به گزارش مشرق، هوشنگ پوربابایی وکیل پایه یک دادگستری در رابطه با تخلف پدیده شاندیز در انتشار اوراق مشارکت از طریق سایتی که این شرکت راه اندازی کرده است ابتدا به تشریح سازوکار قانونی انتشار اوراق مشارکت پرداخت و گفت: اقدام پدیده شاندیز در انتشار اوراق مشارکت و دریافت وجه از مردم به این شکل، خلاف قانون عملیات بانکی است، چرا که در این قانون و سایر قوانین خاص در این مجموعه اقتضای این امر با سیستم بانکی است.  
 
وی در ادامه تشریح این ساز و کار، افزود: باید هر سازمان و نهاد دولتی یا سازمان‌های خصوصی با توجه به نوع پروژه و هدف اقتصادی که دارند مراتب را با پشتونه‌ای که دولت ارائه می‌کند به بانک مرکزی ارائه دهند که بانک مرکزی با یکی از بانک‌های طرف‌‌ قرارداد خود اقدام به انتشار چنین اوراقی می‌کند و تضمین بازپرداخت چنین اوراقی هم توسط خود بانک مرکزی صورت می‌گیرد، در نتیجه یک مجموعه واحد دولتی ضمانت بازپرداخت اصل وجه به انضمام سود موردنظر را انجام می‌دهد.  
 
پور بابایی در ادامه با اشاره به اقدام غیرقانونی پدیده شاندیز در فروش اوراق مشارکت تصریح کرد: اگر بخواهیم یک سیستم به صورت خصوصی بدون رعایت و موازین چنین موارد قانونی مبادرت به انتشار اوراق مشارکت کند، دقیقا دخالت در سیستم اقتصادی کرده و اگر چنین موضوعی باعث اخلال در نظام اقتصادی شود، بنابر قانون مجازات، اخلال‌گران در نظام اقتصادی محکوم شده و تحت تعقیب قرار می‌گیرند.

این وکیل پایه یک دادگستری اظهار داشت: دادستان باید در چنین مواردی به عنوان مدعی‌العموم وارد شود و نه تنها مبادرت به توقیف سایت بکند بلکه با مجرمین هم برخورد داشته باشد، چرا که کار آن‌ها اخلال در نظام اقتصادی است و جرم عمومی محسوب می‌شود.  
 
وی با اشاره به وظیفه مقامات قضایی در این خصوص اظهار داشت: مقامات قضایی باید به جهت پیشگیری از وقوع جرم نسبت به شناسایی و برخورد اقدام کنند، چرا که تأخیر در عدالت مساوی با عدم اجرای عدالت است و تأخیر در اجرای مجازات به مثابه عدم مجازات است و اگر در برخورد با چنین شرکت‌هایی تعلل شود همانند آن است که هیچ اقدامی صورت نگرفته است.  
 
پور بابایی در پایان خاطر نشان کرد: قوه قضاییه تاکنون پرونده‌های فساد مالی را با قاطعیت پیگیری کرده و قطعا این بار هم با ورود بهنگام مانع از بروز اختلاس و فساد مالی دیگری خواهد شد.