به گزارش مشرق، بانک مرکزی با تاکید بر اینکه بانک ها فقط نرخ سود تعیین شده شورای پول و اعتبار را باید دریافت کنند اعلام کرد: به موجب مفاد ماده 98 قانون برنامه پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران، عقود مرابحه و استصناع به فصل سوم قانون عمليات بانکي بدون ربا (بهره) اضافه شده و پيرو مصوبه مذکور، آئين نامه و دستورالعمل‌هاي اجرايي عقود يادشده تهيه و پس از تصويب در مراجع ذيصلاح، طي بخشنامه‌هاي شماره 116832/90 مورخ 93.05.19 و شماره 141696/90 مورخ 90.06.20 به شبکه بانکي کشور ابلاغ شد.
ليکن اخيرا مشاهده شده که برخي مؤسسات اعتباري در محاسبه سود عقود مرابحه و استصناع، اصل تسهيلات اعطايي به علاوه سود مرابحه يا استصناع نقدي را مبنايي برای محاسبه سود مرابحه يا استصناع نسيه قرار مي‌دهند که بر همین اساس و با اشاره به موارد زیر:
1- تاکنون بانک مرکزی صرفا نرخ سود مرابحه نقدي و سود استصناع نقدي در فرآيند اعتبار اسنادي داخلي ـ ريالي را تعيين و طي بخشنامه شماره 277102/91 مورخ 91.10.17 به شبکه بانکي کشور ابلاغ کرده و در ساير موارد هيچگونه نرخ سود و مبناي محاسباتي از سوي اين بانک به شبکه بانکي کشور ابلاغ نشده است.
2- رويه اشاره شده، موجب نقض حداکثر نرخ‌هاي سود تعيين شده توسط شوراي پول و اعتبار و افزايش نرخ سود مؤثر تسهيلات اعطايي مي‌شود.
3- در قرارداد في‌مابين برخي مؤسسات اعتباري و مشتري، نحوه عمل به ترتيبي مي‌باشد که حاکي از فروش مجدد کالايي است که يک مرتبه به فروش رفته که اين موضوع مغاير با ضوابط شرعي ناظر بر عقود يادشده است.
طی بخشنامه شماره 289028/93 مورخ 93.10.29 به تمام بانک‌هاي دولتي، غيردولتي (به استثناي بانک‌هاي قرض‌الحسنه)، شرکت دولتي پست بانک و موسسات اعتباري توسعه، کوثر مرکزي و عسکريه ابلاغ شد که مطالبه هرگونه وجه تحت هر عنوان، مازاد بر حداکثر نرخ سود تعيين شده توسط شوراي پول و اعتبار، خلاف ضوابط و مقررات جاري بوده و تمام بانک ها و موسسات اعتباری ذکر شده، بایستی ضمن توقف اقدامات مزبور، اصلاح رويه‌هاي فعلي و عودت مبالغ مازاد دريافتي از مشتريان را به قيد تسريع، به تمام واحدهاي ذيربط خود ابلاغ و بر حسن اجراي آن، تأکيد و نظارت کنند.
ليکن اخيرا مشاهده شده که برخي مؤسسات اعتباري در محاسبه سود عقود مرابحه و استصناع، اصل تسهيلات اعطايي به علاوه سود مرابحه يا استصناع نقدي را مبنايي برای محاسبه سود مرابحه يا استصناع نسيه قرار مي‌دهند که بر همین اساس و با اشاره به موارد زیر:
1- تاکنون بانک مرکزی صرفا نرخ سود مرابحه نقدي و سود استصناع نقدي در فرآيند اعتبار اسنادي داخلي ـ ريالي را تعيين و طي بخشنامه شماره 277102/91 مورخ 91.10.17 به شبکه بانکي کشور ابلاغ کرده و در ساير موارد هيچگونه نرخ سود و مبناي محاسباتي از سوي اين بانک به شبکه بانکي کشور ابلاغ نشده است.
2- رويه اشاره شده، موجب نقض حداکثر نرخ‌هاي سود تعيين شده توسط شوراي پول و اعتبار و افزايش نرخ سود مؤثر تسهيلات اعطايي مي‌شود.
3- در قرارداد في‌مابين برخي مؤسسات اعتباري و مشتري، نحوه عمل به ترتيبي مي‌باشد که حاکي از فروش مجدد کالايي است که يک مرتبه به فروش رفته که اين موضوع مغاير با ضوابط شرعي ناظر بر عقود يادشده است.
طی بخشنامه شماره 289028/93 مورخ 93.10.29 به تمام بانک‌هاي دولتي، غيردولتي (به استثناي بانک‌هاي قرض‌الحسنه)، شرکت دولتي پست بانک و موسسات اعتباري توسعه، کوثر مرکزي و عسکريه ابلاغ شد که مطالبه هرگونه وجه تحت هر عنوان، مازاد بر حداکثر نرخ سود تعيين شده توسط شوراي پول و اعتبار، خلاف ضوابط و مقررات جاري بوده و تمام بانک ها و موسسات اعتباری ذکر شده، بایستی ضمن توقف اقدامات مزبور، اصلاح رويه‌هاي فعلي و عودت مبالغ مازاد دريافتي از مشتريان را به قيد تسريع، به تمام واحدهاي ذيربط خود ابلاغ و بر حسن اجراي آن، تأکيد و نظارت کنند.
