به گزارش مشرق، سید مسعود میرکاظمی نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی پیش از ظهر امروز (یکشنبه) در نطق میان دستور خود در صحن علنی اظهار داشت: متأسفانه در ابتدای ارائه بودجه، آنچه که برای عموم و نمایندگان مجلس توضیح داده می‌شود، بودجه ارائه شده با مصوبات سال‌های گذشته مقایسه و کمتر به عملکردها پرداخته می‌شود که در واقع این بخش، نشان‌دهنده وضعیت کلی کشور است.
وی افزود: اگر روند سال‌های گذشته مورد توجه قرار گیرد، رضایتی از شاخص‌های کلان اقتصادی اعم از رشد اقتصادی، بهره‌وری، تورم، بیکاری، در کشور وجود ندارد.
عضو کمیسیون انرژی مجلس خاطرنشان کرد: وقتی این شاخصها در سه دهه گذشته مورد بررسی قرار می‌گیرد، این مسئله محسوس است که شاخصها از روند قابل قبولی برخوردار نیست.
میرکاظمی ادامه داد: با وجود اینکه وقت زیادی در مجلس برای تدوین برنامه‌ها و بودجه گذاشته می‌شود، اما در زمان اجرا مشاهده می‌شود که آنچه که در ابتدا توسط دولت مطرح شده، شاخص‌های کلان اقتصاد است که در آن فاصله زیادی وجود دارد.
وی تصریح کرد: از سال 89 و 90 به بعد فاصله بین آنچه که در مجلس تصویب می‌شود و آنچه که در کشور اتفاق می‌افتد، روزبه‌روز در حال افزایش است و فاصله بین عملکرد بخش اجرایی و مصوبات مجلس فاصله معناداری در حد بالای 30 یا 40 درصد وجود دارد.
نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی همچنین بیان داشت: وجود اختلاف بالای 40 درصدی بین مصوبه مجلس و آنچه که توسط قوه مجریه اجرا می‌شود، نشان می‌دهد که دست برنامه‌ریز باز است و می‌تواند به هرگونه که می‌خواهد، عمل کند.
میرکاظمی اضافه کرد: طبق قانون برنامه باید هزینه‌های جاری با درآمدهای عمومی که شامل درآمدهای مالیاتی و سایر درآمدهای حاصل از مالکیت دولتی است، تأمین شود که عملاً با گذشت زمان این بخش از هم فاصله گرفته است.
میرکاظمی در ادامه عنوان کرد: مالیات‌ها باید بخش قابل توجهی از مسائل کشور را پوشش دهند، اما این در حالی است که ما هرچه به پیش می‌رویم، میزان درصد مالیات در سهم مصارف کشور کاهش پیدا می‌کند که این نشان می‌دهد ما دست به فروش دارایی‌ها می‌زنیم و اگر سیاست‌های اقتصاد مقاومتی را در نظر بگیریم، باید کلی‌فروش دارایی‌های سرمایه‌ای از بودجه خارج شود.
وی افزود: سال گذشته هزینه‌های جاری کشور 35 درصد افزایش پیدا کرد و این در حالی است که ما شاهد تشدید تحریم‌ها در این سال هستیم، مگر ما چه مقدار در مذاکرات می‌توانیم منابع جذب کنیم، دولت باید گزارش دهد که چه مقدار از این دارایی‌ها را که از طریق مذاکرات آزاد شده، می‌تواند هزینه کند، دارایی‌ها از یک حساب بلوکه شده به یک حساب بلوکه شده دیگر منتقل شده است.
عضو کمیسیون انرژی مجلس گفت: 70درصد بودجه کلی کشور به شرکت‌ها تعلق گرفته و اگر ما دو سال دیگر به روند فعلی ادامه دهیم با مشکلات جدی مواجه خواهیم شد.
میرکاظمی بیان کرد: بدهی وزارت نیرو در پایان دولت قبل، 16 هزار میلیارد تومان بود که این میزان در حال حاضر به 31 هزار میلیارد تومان افزایش پیدا کرده است و این در حالی است که در دولت قبل اگر بدهی به 16 هزار میلیارد تومان رسید، 31 هزار مگاوات ظرفیت نصب شده از 70 هزار مگاوات نصب شده ایجاد کرد، اما امروز این میزان در حد 1700 مگاوات توسعه پیدا کرده و منابع تنها صرف هزینه‌های جاری و خرید برق می‌شود.
وی در پایان گفت: این روند، روند قابل قبولی نیست و اشکالات مذکور از زمانی شروع شد که نظارت مجلس تضعیف شد و از اعضای کمیسیون تلفیق می‌خواهم تا به این موضوع توجه داشته باشند.
وی افزود: اگر روند سال‌های گذشته مورد توجه قرار گیرد، رضایتی از شاخص‌های کلان اقتصادی اعم از رشد اقتصادی، بهره‌وری، تورم، بیکاری، در کشور وجود ندارد.
عضو کمیسیون انرژی مجلس خاطرنشان کرد: وقتی این شاخصها در سه دهه گذشته مورد بررسی قرار می‌گیرد، این مسئله محسوس است که شاخصها از روند قابل قبولی برخوردار نیست.
میرکاظمی ادامه داد: با وجود اینکه وقت زیادی در مجلس برای تدوین برنامه‌ها و بودجه گذاشته می‌شود، اما در زمان اجرا مشاهده می‌شود که آنچه که در ابتدا توسط دولت مطرح شده، شاخص‌های کلان اقتصاد است که در آن فاصله زیادی وجود دارد.
وی تصریح کرد: از سال 89 و 90 به بعد فاصله بین آنچه که در مجلس تصویب می‌شود و آنچه که در کشور اتفاق می‌افتد، روزبه‌روز در حال افزایش است و فاصله بین عملکرد بخش اجرایی و مصوبات مجلس فاصله معناداری در حد بالای 30 یا 40 درصد وجود دارد.
نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی همچنین بیان داشت: وجود اختلاف بالای 40 درصدی بین مصوبه مجلس و آنچه که توسط قوه مجریه اجرا می‌شود، نشان می‌دهد که دست برنامه‌ریز باز است و می‌تواند به هرگونه که می‌خواهد، عمل کند.
میرکاظمی اضافه کرد: طبق قانون برنامه باید هزینه‌های جاری با درآمدهای عمومی که شامل درآمدهای مالیاتی و سایر درآمدهای حاصل از مالکیت دولتی است، تأمین شود که عملاً با گذشت زمان این بخش از هم فاصله گرفته است.
میرکاظمی در ادامه عنوان کرد: مالیات‌ها باید بخش قابل توجهی از مسائل کشور را پوشش دهند، اما این در حالی است که ما هرچه به پیش می‌رویم، میزان درصد مالیات در سهم مصارف کشور کاهش پیدا می‌کند که این نشان می‌دهد ما دست به فروش دارایی‌ها می‌زنیم و اگر سیاست‌های اقتصاد مقاومتی را در نظر بگیریم، باید کلی‌فروش دارایی‌های سرمایه‌ای از بودجه خارج شود.
وی افزود: سال گذشته هزینه‌های جاری کشور 35 درصد افزایش پیدا کرد و این در حالی است که ما شاهد تشدید تحریم‌ها در این سال هستیم، مگر ما چه مقدار در مذاکرات می‌توانیم منابع جذب کنیم، دولت باید گزارش دهد که چه مقدار از این دارایی‌ها را که از طریق مذاکرات آزاد شده، می‌تواند هزینه کند، دارایی‌ها از یک حساب بلوکه شده به یک حساب بلوکه شده دیگر منتقل شده است.
عضو کمیسیون انرژی مجلس گفت: 70درصد بودجه کلی کشور به شرکت‌ها تعلق گرفته و اگر ما دو سال دیگر به روند فعلی ادامه دهیم با مشکلات جدی مواجه خواهیم شد.
میرکاظمی بیان کرد: بدهی وزارت نیرو در پایان دولت قبل، 16 هزار میلیارد تومان بود که این میزان در حال حاضر به 31 هزار میلیارد تومان افزایش پیدا کرده است و این در حالی است که در دولت قبل اگر بدهی به 16 هزار میلیارد تومان رسید، 31 هزار مگاوات ظرفیت نصب شده از 70 هزار مگاوات نصب شده ایجاد کرد، اما امروز این میزان در حد 1700 مگاوات توسعه پیدا کرده و منابع تنها صرف هزینه‌های جاری و خرید برق می‌شود.
وی در پایان گفت: این روند، روند قابل قبولی نیست و اشکالات مذکور از زمانی شروع شد که نظارت مجلس تضعیف شد و از اعضای کمیسیون تلفیق می‌خواهم تا به این موضوع توجه داشته باشند.
