به گزارش مشرق، بانك جهاني پيش‌بيني كرد كه كاهش درآمدهاي نفتي كشورهاي حوزه خليج فارس به ميزان 215 ميليارد دلار به معناي از دست دادن 14 درصد كل توليد ناخالص ملي اين كشورها خواهد بود.
اين نهاد مالي بين‌المللي در گزارش خود كه خبرگزاري آناتولي آن را منتشر كرد، آورده است كه در سال 2013، درآمدهاي نفتي، بيش از نيمي از كل توليد ناخالص ملي اين كشورها و75 درصد از كل درآمدهاي صادراتي اين كشورها را شكل مي داده است.
براساس اين گزارش، زماني كه ميانگين قيمت نفت به 65 دلار مي رسد، كسري بودجه عربستان سعودي به ميزان 1.9 درصد از توليد داخلي، بحرين 5.3 درصد و پادشاهي عمان 11.6 درصد، قطر 7.4 درصد و امارات عربي متحده 3.7 درصد از كل توليد ناخالص ملي خواهد بود و در اين بين، كويت مازاد بودجه‌اي به ميزان 3.1 درصد خواهد داشت.
بانك جهاني افزوده است كه به رغم بهره‌مندي كشورهاي حوزه خليج فارس از ذخاير عظيم مالي براي پوشش دادن هرگونه كسري بودجه، اما نشانه‌هايي وجود دارد كه نشان مي دهد اين كشورها شروع به بازنگري در هزينه هاي خود كرده اند. براي نمونه، يكي از اين نشانه ها و سيگنال ها، رويكرد عربستان در افزايش بهاي حامل هاي انرژي و سوخت است.
عربستان در حال حاضر ذخايري مالي به ميزان 700 ميليارد دلار دارد.
از سوي ديگر، پيش‌بيني مي شود كه اين زيان ها شامل كمك هايي شود كه كشورهاي حوزه خليج فارس به كشورهاي عربي ارائه مي هد. بانك جهاني در گزارش خود تأكيد كرده است كه اين كمك ها به لحاظ تاريخي متأثر از بهاي جهاني نفت بوده است.
در ماه هاي اخير بهاي نفت در بازارهاي جهاني به ميزان حدود 45 درصد كاهش يافت و بسياري از كشورهاي توليد كننده و صادركننده نفت در سازمان كشورهاي صادر كننده نفت اوپك ناچار شدند در بودجه سال جاري ميلادي خود بازنگري كنند.
صندوق بين المللي پول هفته گذشته اعلام كرده بود كه زيان هاي ناشي از كاهش صادرات نفت احتمالا 300 ميليارد دلار از اقتصادهاي كشورهاي حوزه خليج فارس در سال جاري ميلادي را كاهش خواهد داد.
اين نهاد مالي بين المللي در تازه ترين پيش بيني هاي خود درباره خاورميانه و آسياي مركزي اعلام كرده بود كه اقتصادهايي كه به طور بسيار زياد بر صادرات نفت تكيه دارند از قبيل عربستان، عراق، قطر و ليبي بسيار بيشتر از كاهش قيمت نفت زيان خواهند ديد.
منبع: مبادلات
اين نهاد مالي بين‌المللي در گزارش خود كه خبرگزاري آناتولي آن را منتشر كرد، آورده است كه در سال 2013، درآمدهاي نفتي، بيش از نيمي از كل توليد ناخالص ملي اين كشورها و75 درصد از كل درآمدهاي صادراتي اين كشورها را شكل مي داده است.
براساس اين گزارش، زماني كه ميانگين قيمت نفت به 65 دلار مي رسد، كسري بودجه عربستان سعودي به ميزان 1.9 درصد از توليد داخلي، بحرين 5.3 درصد و پادشاهي عمان 11.6 درصد، قطر 7.4 درصد و امارات عربي متحده 3.7 درصد از كل توليد ناخالص ملي خواهد بود و در اين بين، كويت مازاد بودجه‌اي به ميزان 3.1 درصد خواهد داشت.
بانك جهاني افزوده است كه به رغم بهره‌مندي كشورهاي حوزه خليج فارس از ذخاير عظيم مالي براي پوشش دادن هرگونه كسري بودجه، اما نشانه‌هايي وجود دارد كه نشان مي دهد اين كشورها شروع به بازنگري در هزينه هاي خود كرده اند. براي نمونه، يكي از اين نشانه ها و سيگنال ها، رويكرد عربستان در افزايش بهاي حامل هاي انرژي و سوخت است.
عربستان در حال حاضر ذخايري مالي به ميزان 700 ميليارد دلار دارد.
از سوي ديگر، پيش‌بيني مي شود كه اين زيان ها شامل كمك هايي شود كه كشورهاي حوزه خليج فارس به كشورهاي عربي ارائه مي هد. بانك جهاني در گزارش خود تأكيد كرده است كه اين كمك ها به لحاظ تاريخي متأثر از بهاي جهاني نفت بوده است.
در ماه هاي اخير بهاي نفت در بازارهاي جهاني به ميزان حدود 45 درصد كاهش يافت و بسياري از كشورهاي توليد كننده و صادركننده نفت در سازمان كشورهاي صادر كننده نفت اوپك ناچار شدند در بودجه سال جاري ميلادي خود بازنگري كنند.
صندوق بين المللي پول هفته گذشته اعلام كرده بود كه زيان هاي ناشي از كاهش صادرات نفت احتمالا 300 ميليارد دلار از اقتصادهاي كشورهاي حوزه خليج فارس در سال جاري ميلادي را كاهش خواهد داد.
اين نهاد مالي بين المللي در تازه ترين پيش بيني هاي خود درباره خاورميانه و آسياي مركزي اعلام كرده بود كه اقتصادهايي كه به طور بسيار زياد بر صادرات نفت تكيه دارند از قبيل عربستان، عراق، قطر و ليبي بسيار بيشتر از كاهش قيمت نفت زيان خواهند ديد.
منبع: مبادلات
