به گزارش مشرق،  7 انجمن اسلامی دانشجویان مرکز کشور خطاب طی نامه‌ای به آیت الله آملی لاریجانی‎‎ بیان کردند: رفتار قوه قضائیه به مردم این اطمینان را داده است که در برخورد با مفاسد اقتصادی مماشاتی صورت نمی‌گیرد، اجازه ندهید که اسامی پدران بر سرنوشت پرونده پسران سایه بیندازد.

متن کامل این نامه به شرح ذیل است:

« حضرت آیت الله آملی لاریجانی

سلام علیکم

مبارزه با رانت، اختلاس، ارتشاء و انواع فساد اقتصادی احتیاج به یک رویکرد ثابت، قوی و بدون وقفه دارد. رویکردی که در آن جایگاه ها، پست ها، مقام و اسامی در روند رسیدگی به یک پرونده تأثیری نداشته باشد و تنها و تنها عدالت و قانون حکم براند. قوه قضائیه آخرین ملجأ و پناهگاه مردم است، هنگامی که اخبار مختلف ریز و درشت از انواع فسادها منتشر می شود، تنها برخورد مناسب این سازمان است که می تواند اعتماد خدشه دار شده بخشی از جامعه را به حالت قبل بازگرداند و به مردم اطمینان دهد که در نظام جمهوری اسلامی پیشگیری و مبارزه با فساد از اولویت ها است.

بحمدالله واکنش های سالیان اخیر قوه قضائیه در خصوص پرونده هایی فساد اقتصادی، واکنش هایی بجا، سریع و اعتماد ساز بوده است. گرچه منتشر شدن مکرر خبرهایی از فساد با ارقام نجومی مردم را رنجیده خاطر کرده است، اما برخوردهای این قوه توانسته است این اطمینان را به مردم بدهد که اگر در خصوص پیشگیری فساد دولتی و اداری تعلل و قصوری صورت گرفته است، اما در برخورد با آن مماشاتی صورت نخواهد گرفت.

پرونده ای که هفته گذشته حکم قطعی آن اعلام شد، از همین جنس است. شجاعت در صدور حکم برای فردی که سابقاً در نظام مسئولیتی داشته است و پرهیز از مصلحت گرایی های بیجا امری مبارک است. هرچند کل اتفاق صورت گرفته تلخ است و نیاز به ریشه یابی دارد. باید مشخص شود که چه نقاط ضعفی در سیستم وجود دارد که امکان بروز چنین تخلفاتی را می دهد، اما عدم مصلحت اندیشی کاذب دستگاه قضا و بررسی عادلانه پرونده کمی از تلخی ماجرا کاسته است.

رویدادهای این چنینی در دستگاه قضا این نوید را می دهد که قوه قضائیه توانسته است خود را از بند فشارها و تحمیل های جناح های مختلف سیاسی برهاند و قاطعانه و بدون در نظر گرفتن اسامی افراد نسبت به محاکمه آن ها اقدام کند.

دانشجویان عضو انجمن های اسلامی، ضمن تشکر و قدردانی از آن قوه بابت رسیدگی صریح و قاطعانه به پرونده معاون اول رئیس جمهور سابق، بی صبرانه چشم انتظار رسیدگی به دیگر پرونده های این چنینی از جمله پرونده مهدی هاشمی با همین قاطعیت و صراحت است.

قوه قضائیه اجازه ندهد که اسامی پدران بر سرنوشت پرونده پسران سایه بیندازد. پرونده آقازاده لندن نشین یکی از آزمون های سخت برای این قوه است و ملاحظات درون آن نیز بر کسی پوشیده نیست. اما تنها رسیدگی صحیح و بدون ملاحظه به این پرونده است که می تواند ثابت کند دستگاه قضا بدون در نظر گرفتن جریان های سیاسی، تنها و تنها بر اساس قانون و به مصلحت انقلاب و نظام حکم می کند و نه خوشایند اشخاص و جریان ها.

در پایان امیدوار است با رسیدگی هرچه سریع تر و بدون مصلحت اندیشی به پرونده مهدی هاشمی و مشخص شدن نتیجه آن برای مردم، اعتماد عمومی به دستگاه قضا دوچندان شده و اشخاص و جریان های متخلف صاحب نفوذ حاشیه امنیت بوجود آمده طی سالیان را، بر باد رفته بدانند.

و من الله توفیق

انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه یزد

انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه اصفهان

انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه پیام نور اصفهان

انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه پیام نور خوراسگان

انجمن اسلامی دانشجویان مستقل دانشگاه شهرکرد

انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد

انجمن اسلامی دانشجویان مستقل دانشگاه آزاد شهرکرد»