به گزارش مشرق،  بیژن نامدار زنگنه وزیر نفت در آیین بزرگداشت 50 سالگی تاسیس شرکت ملی پتروشیمی و در جمع مدیران ارشد این صنعت اظهار داشت: «من معتقدم بی‌تدبیری باعث عدم توسعه صنعت پتروشیمی شد نه تحریم‌ها. چرا از درآمدهای هنگفت چند صد میلیارد دلاری نفت در 8 سال گذشته حتی یک دلار در صنعت پتروشیمی سرمایه‌گذاری نشد؟ اگر امکان فاینانس خارجی وجود نداشت چرا از این همه درآمد 10 میلیارد دلار به پتروشیمی‌ها ندادند؟

تحریم‌ها دلیل این مسئله نبود، دلیل این مسئله  این بود که عزم و فرمانده وجود نداشت و در عین حال عقلای پتروشیمی هم منزوی شدند و کاری از آنها برنمی‌آمد.»

بر این اساس ادعای وزیر نفت شامل دو وجه است. نخست آنکه در 8 سال گذشته در صنعت پتروشیمی سرمایه‌گذاری نشده و این صنعت عقب مانده و دوم آنکه دلیل این عدم سرمایه‌گذاری بی‌تدبیری و منزوی شدن عقلای صنعت پتروشیمی بوده است.

نخست به ادعای دوم زنگنه بپردازیم و ببینیم آیا واقعا عقلای پتروشیمی در دولت‌های نهم و دهم منزوی شده‌اند؟ طبعا منظور زنگنه از عقلای پتروشیمی مدیران مورد علاقه خود وی و کسانی است که وی آنها را منصوب کرده است.

بر اساس این گزارش نیم نگاهی به لیست مدیران صنعت پتروشیمی ادعای زنگنه را چندان مقرون به صحت نشان نمی‌دهد چنانکه اگر عقلای مد نظر زنگنه مدیران منصوب شده از سوی خود وی باشد اغلب این مدیران در دولت‌های بعدی نیز صاحب پست مدیریتی بوده یا از فعالان صنعت پتروشیمی بوده‌اند

به عنوان مثال محمد‌رضا نعمت‌زاده وزیر فعلی صنعت و مدیرعامل شرکت ملی پتروشیمی در دوره قبلی مسئولیت زنگنه که بدون تردید نقشی انکارنشدنی در توسعه صنعت پتروشیمی ایران داشته است در 4 سال دولت نهم به عنوان معاون وزیر نفت و مدیرعامل شرکت‌ ملی پالایش و پخش فراورده‌های نفتی منصوب شد و پس از بازنشستگی در دولت دهم به صورت گسترده‌ای با استفاده از ظرفیت صندوق‌های بازنشستگی بزرگ مانند ساتا در صنعت پتروشیمی فعالیت کرده است.

محمدحسن پیوندی قائم‌مقام فعلی شرکت ملی پتروشیمی نیز تا سال 89 و زمان بازنشستگی سمت مدیریت برنامه ریزی شرکت ملی پتروشیمی را در اختیار داشته است و پس از بازنشستگی علاوه بر ورود به طرح‌های پتروشیمی بخش خصوصی همواره در شرکت ملی پتروشیمی مورد مشورت قرار داشته و حتی در جلسات تصمیم‌گیری شرکت می‌کرده است.

عادل نژاد سلیم که در دولت نهم به سمت مدیرعامل شرکت ملی پتروشیمی منصوب شد در دولت یازدهم سمت مدیریت عامل شرکت هلدینگ پتروشیمی خلیج‌فارس به عنوان بزرگ‌ترین هلدینگ کشور را در اختیار گرفت.

غلامحسین نجابت، دیگر مدیرعامل پتروشیمی در دولت قبل پیش از تصدی این پست در دولت نهم، در دولت هشتم مدیرعامل شرکت مدیریت و توسعه پتروشیمی و عضو هیئت مدیره شرکت ملی پتروشیمی بوده است.

رضا افشین نیز که مدیر نظارت بر تولید شرکت ملی پتروشیمی در دوره قبلی مدیریت زنگنه بوده است تصدی این پست را تا زمان بازنشستگی یعنی تا پایان دولت نهم ادامه داده است.

ذکر این نکته نیز خالی از فایده نیست که پس از ابلاغ سیاست‌های کلی اصل 44 و الزام دولت به واگذاری شرکت‌های پتروشیمی، عملا بسیاری از مدیران دولتی صنعت پتروشیمی به بخش خصوصی و شبه‌دولتی صاحب سهام پتروشیمی‌ها کوچ کردند و مدیریت پروژه‌ها و هلدینگ‌ها را بر عهده گرفتند. لیست این مدیران نیز لیست بلندبالایی است.

بر این اساس به نظر می‌رسد عملا افراد موثر در صنعت پتروشیمی تغییر چندانی نکرده‌اند و خروج افراد از مدیریت دولتی صنعت پتروشیمی کاملا پس از بازنشستگی آنها رخ داده است. مگر اینکه انتظار داشته باشیم مدیران ارشد تا لحظه مرگ پست مدیریتی خود را ترک نکنند.

در صنعت پتروشیمی چقدر سرمایه‌گذاری انجام شد؟

اما به سراغ ادعای دوم وزیر نفت درباره عدم سرمایه‌گذاری حتی یک دلار در صنعت پتروشیمی در دولت‌های نهم و دهم برویم. آمار تهیه در دولت یازدهم این ادعای زنگنه را نیز مقرون به صحت نشان نمی‌دهد.

بر اساس جداول تهیه شده در شرکت ملی پتروشیمی در دولت یازدهم در شاخص‌هایی چون ظرفیت نصب شده عملیاتی، میزان سرمایه‌گذاری، میزان تولید واقعی و صادرات دولت‌های نهم و دهم عملکرد شاخصی از خود به جا گذاشته اند. بر این اساس  از سال 43 یعنی زمان احداث اولین واحد پتروشیمی در کشور تا سال 84 ظرفیت نصب شده صنعت پتروشیمی 20.4 میلیون تن بوده است که این عدد در سال 92 به 60 میلیون تن رسیده است. جدول زیر، ظرفیت نصب شده صنعت پتروشیمی از سال 84 تا 92 را نشان می‌دهد.

این در حالی است که از سال 87 و پس از تدوین سیاست‌های کلی اصل 44 در مجمع تشخیص مصلحت نظام و ابلاغ این سیاست‌ها از سوی مقام معظم رهبری و تبدیل این سیاست‌ها به قانون اصل 44، سرمایه‌گذاری دولتی در احداث واحدهای پتروشیمی ممنوع و به 20 درصد از هر پروژه محدود شد.

با خصوصی‌سازی واحدهای پتروشیمی، نه تنها سرمایه گذاری دولت محدود شد، بلکه شرکت ملی پتروشیمی منابع حاصل از فروش و صادرات محصولات پتروشیمی را نیز از دست داد تا تامین منابع برای توسعه صنعت پتروشیمی پیچیده‌تر شود.

بر اساس این گزارش، تولید واقعی صنعت پتروشیمی هم در مدت یاد شده از رشد قابل ملاحظه‌ای برخوردار بوده است و از 15.8 میلیون تن در سال 84 به رکورد 42.7 میلیون تن در سال 90 رسیده است. تولید محصولات پتروشیمی ایران به دلیل تحریم نفت در سال 91 و 92 کاهش یافت و به ترتیب به 41.1 و 40.6 میلیون تن رسید. پترشیمی‌های بندر امام، بوعلی و مارون از گاز همراه نفت به عنوان خوراک استفاده می‌کنند و کاهش تولید نفت باعث کاهش خوراک تحویلی به این مجتمع‌ها و طبعا کاهش تولیدات آنها شده است. در عین حال در سال 92 برای تحویل گاز طبیعی در زمستان به پتروشیمی‌های گازی نیز پیش بینی خاصی انجام نشد که تولید آنها را نیز کاهش داد.

نمودار زیر روند تولید محصولات پتروشیمی از سال 84 تا 92 را نشان می‌دهد.

میزان صادرات محصولات پتروشیمی نیز شاخص دیگری است که باید مورد توجه قرار بگیرد. بر این اساس، میزان صادرات محصولات پتروشیمی از 5.2 میلیون تن در سال 84 به 18.2 میلیون تن در سال 90 رسید و به دلیل تحریم‌ها و کاهش تولید محصولات پتروشیمی به دلیل کمبود خوراک، در سال 91 و 92 کاهش یافت و به 12.8 میلیون تن در سال 92 رسید. این انتظار وجود داشت که با وجود توافق ژنو صادرات محصولات پتروشیمی در سال 92 از سال 91 بهتر شود که عملا این اتفاق رخ نداد.

ارزش صادرات محصولات پتروشیمی نیز از 2.3 میلیارد دلار در سال 84 به رکورد تاریخی 14.7 میلیارد دلار در سال 90 رسید و در سال‌های 91 و 92 به ترتیب به 12.1 و 9.9 میلیارد دلار کاهش یافت. جدول زیر روند صادرات محصولات پتروشیمی را از سال‌ 84 تا 92 نشان می‌دهد.

بر اساس این گزارش، روند سرمایه‌گذاری انجام شده در صنعت پتروشیمی نیز نشان می‌دهد در سال‌های 84، 85، 86 و 87 به ترتیب 3.1، 3.09، 2.9 و 3 میلیارد دلار در صنعت پتروشیمی سرمایه‌گذاری انجام شده است. از سال 87 به بعد به دلیل ابلاغ سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی و تدوین قانون سیا‌ست‌های کلی اصل 44 سرمایه‌گذاری شرکت ملی پتروشیمی در احداث واحدهای جدید ممنوع و به حداکثر 20 درصد از سهم هر واحد محدود شد. اما با این وجود از سال 87 به بعد نیز به طور متوسط سالانه 2.5 میلیارد دلار در صنعت پتروشیمی سرمایه‌گذاری انجام شده است تا رقم سرمایه‌گذاری در صنعت پتروشیمی در این سال‌ها به 20 میلیارد دلار بالغ شود.

بر این اساس، تردیدی وجود ندارد که بخشی از افزایش ظرفیت صنعت پتروشیمی از 84 تا 92 مربوط به اجرا و تکمیل طرح‌هایی بوده است که پیش از این سال‌ها آغاز شده یا برای دریافت فاینانس آنها تلاش شده یا حتی تنها روی کاغذ مطرح شده‌اند و طبعا در دوره جدید نیز از طرح‌هایی بهره‌برداری خواهد شد که در دولت قبل آغاز شده و فاینانس و منابع مالی آنها تامین شده است. 67 پروژه در دست احداث پتروشیمی از جمله این طرح‌ها هستند که دولت جدید می‌تواند با سرعت بخشیدن به احداث آنها رشد قابل توجهی در تولید و صادرات محصولات پتروشیمی ایران ایفا کند.

چنانکه در دولت دهم در سال 89 ظرف 4 ماه قرارداد فاینانس چین به ارزش 13 میلیارد یورو برای 21 طرح پتروشیمی بخش خصوصی با هدایت شرکت ملی پتروشیمی منعقد شد که در تاریخ صنعت پتروشیمی یک اتفاق بی‌نظیر محسوب می‌شود و حتی برای اغلب آنها نیز در همان دوره مسدودی ارزی انجام شد و منابع این فاینانس به تدریج در حال ورود به کشور است.

در عین حال در همان زمان 21 قرارداد تامین تسهیلات با صندوق توسعه ملی به ارزش 7.7 میلیارد دلار منعقد شد که برای مجموع این دو منبع 20 میلیارد دلار مسدودی ارزی انجام و حتی برای بسیاری از آنها تاییدیه LC صادر شد که دولت جدید می‌تواند از این منابع برای توسعه صنعت پتروشیمی بهره ببرد.

بر این اساس، به نظر می‌رسد شایسته‌تر است مدیران دولتی به جای تحقیر دستاوردها و  مدیران پیش یا پس از خود بر اساس آمار و ارقام واقعی اظهار نظر کرده و کارنامه ارائه دهند تا امکان سنجش واقعیت‌ها برای مردم فراهم شود. بر این اساس، بدون تردید زیر سؤال بردن غیر منطقی تلاش‌ها و دستآوردهای هر دولت، به طور اتوماتیک باعث نادیده گرفته شدن دستآوردهای دولت مستقر نیز خواهد شد.

بر اساس این گزارش، وزیر نفت پیش از این هم درباره پیشرفت پارس جنوبی ادعاهای مشابهی مطرح کرده بود که خبرگزاری فارس در گزارشی متکی بر آمار و ترازنامه هیدروکربوری کشور مغایرت ادعای زنگنه با واقعیت را به وضوح نشان داد.