به گزارش مشرق، بیش از ۱۳ سال از صدور فرمان ۸ ماده ای رهبر معظم انقلاب در جهت مبارزه با فساد اقتصادی گذشته است، حالا روسای قوای سه گانه قاعدتاً باید گزارش های مثبتی از روند مبارزات خود در طول این ۱۳ سال به محضر رهبری ارائه دهند. گزارش هایی که البته جای آن را برگزاری همایش های متعدد گرفت تا همین چندماه پیش پیام عتاب گونه حضرت آقا را دریافت کنند که "این سمینار و امثال آن بناست چه معجزه‌ای بکند؟".
به شواهد آمار "سازمان بین‌المللی شفافیت " ایران در سال های اخیر در زمینه شاخص مبارزه با فساد اداری با ده ها پله سقوط در جایگاه ۱۴۴ جهان ایستاده است.
همایش ها و سمینارهای متعدد، سخنرانی های چندساعته سران قوا و کارشناان و نمایندگان مجلس و نطق های آتشین مرهمی که بر دل زخم خورده جامعه ایرانی نگذاشت هیچ، ناامیدی بیشتری را نسبت به عزم قاطع مسئولان برای مبارزه ای ثمر بخش با فساد اقتصادی و اداری به دنبال داشت.
در همین مدت ۸ ساله ارقام عجیب و غریبی درباره اختلاس ها و کلاهبرداری های بزرگ مالی در رسانه ها منتشر شد. اگر روزگاری گوش ها برای شنیدن اعداد نجومی کلاهبرداری ها تیز می شد حالا دیگر مدت ها است کسی واکنش چندانی هم نشان نمی دهد. محمدرضا رحیمی رئیس ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی و معاون اول دولت دهم اینک خود یکی از متهمان و محکومان فساد اداری است.
در حالیکه حضرت آیت الله خامنه ای در فرمان ۸ ماده ای خود به سران قوا در اردیبهشت ماه سال ۱۳۸۰ تاکید کرده بوند: " كار مبارزه با فساد را چه در دولت و چه در قوه ي قضاييه به افراد مطمئن و برخوردار از سلامت و امانت بسپاريد. دستي كه مي خواهد با ناپاكي دربيفتد بايد خود پاك باشد و كساني كه مي خواهند در راه اصلاح عمل كنند بايد خود برخوردار از صلاح باشند" اهتمام برخی از مقامات بالا دستی نظام به سوء استفاده از جایگاه و موقعیت خود بیش از هرچیز نشان دهنده عدم تبعیت از مقام عظمای ولایت است.
رهبر معظم انقلاب درفرمان خود تاکید کرده بودند: "در امر مبارزه با فساد نبايد هيچ تبعيضي ديده شود. هيچكس و هيچ نهاد و دستگاهي نبايد استثنا شود . هيچ شخص يا نهاد نمي تواند با عذر انتساب به اين جانب يا ديگر مسئولان كشور خود را از حساب كشي معاف بشمارد با فساد در هر جا و هر مسند بايد برخورد يكسان صورت گيرد" ۱۳ سال زمان مناسبی برای حساب کشی از سیاسیون گذشته و حال نظام جمهوری اسلامی است.
وظایف طبق قانون مشخص بود و با فرمان رهبری مشخص تر هم شد، ایشان در قسمتی از فرمان ۸ ماده ای خود فرمودند: " خشكانيدن ريشه ي فساد مالي و اقتصادي و عمل قاطع و گره گشا در اين باره مستلزم اقدام همه جانبه به وسيله ي قواي سه گانه مخصوصا دو قوه ي مجريه و قضاييه است . قوه ي مجريه با نظارتي سازمان يافته و بي اغماض از بروز و رشد فساد مالي در دستگاه ها پيشگيري كند و قوه ي قضاييه با استفاده از كارشناسان و قضات قاطع و پاكدامن مجرم و خائن و عناصر آلوده را از سر راه تعالي كشور بردارد . بديهي است كه نقش قوه ي مقننه در وضع قوانين كه موجب تسهيل راه كارهاي قانوني است و نيز در ايفاء وظيفه ي نظارت بسيار مهم و كار ساز است ."
از زمان صدور فرمان ۸ ماده ای تاکنون سه رئیس جمهور، سه رئیس مجلس و دو رئیس قوه قضاییه مخاطب رهبری بوده اند. از اصلاحات تا اعتدال اما گویی تنها نام دولت ها تغییر کرده است.
احمدی نژاد هیچگاه دست در جیبش نکرد تا فهرست مشهور اسامی مفسدان را بر ملاکند و دست آخر این معاون اول خود او بود که به عنوان متهم از دادگاه حکم گرفت. مجلس ششم نیز علیرغم داشتن داعیه اصلاحات گام موثری برای تدوین و اصلاح قوانین ضد فساد برنداشت تا در سال های بعد مختلسان و کلاهبرداران بتوانند به راحتی با دور زدن سیستم بانکی کشور پروژه های میلیاردی شان را همچنان به پیش ببرند. از فاضل خداداد تا شهرام جزایری و تا مه آفرید امیرخسروی رقم ها بزرگ و بزرگ تر شد تا زمانی که بابک زنجانی به جای دولت نفت فروخت و پولش را هم جایی گذاشت که هنوز هم دست کسی به آن نرسیده است.
مجلس هفتم و هشتم و نهم هم هیچ اقدام عملی در تصویب قوانین ضد فساد بر نداشتند. نه آنان که داعیه اصلاح طلبی داشتند ، قانونی را اصلاح کردند و نه آنان که داعیه اصولگرایی داشتند ، دستور رهبر انقلاب را عملیاتی کردند.
نه دولت توسعه گرا قدمی از قدم برداشت نه دولت مهرورز طعم عدالت را به مردم چشاند و نه دولت تدبیر تا کنون درایتی به خرج داده است.
حالا این حکایت امروز ما است، بیش از ۹۰ هزار میلیارد تومان رقم معوقات بانکی، حاصل نظام اقتصادی است که برای پرداخت یک وام ۵ میلیون تومانی حداقل یک ضامن رسمی طلب می کند و نامه کسر اقساط می خواهد. فساد بانکی هرچه بیشتر شد بانک ها به مردم عادی سخت تر گرفتند و رقم سود را افزایش دادند. در چنین شرایطی است که رسانه ها بیش از پیش باید از روسای قوای گذشته و حال بپرسند با فرمان ۸ ماده ای رهبری چه کرده اید؟
منبع: افکارنیوز
به شواهد آمار "سازمان بین‌المللی شفافیت " ایران در سال های اخیر در زمینه شاخص مبارزه با فساد اداری با ده ها پله سقوط در جایگاه ۱۴۴ جهان ایستاده است.
همایش ها و سمینارهای متعدد، سخنرانی های چندساعته سران قوا و کارشناان و نمایندگان مجلس و نطق های آتشین مرهمی که بر دل زخم خورده جامعه ایرانی نگذاشت هیچ، ناامیدی بیشتری را نسبت به عزم قاطع مسئولان برای مبارزه ای ثمر بخش با فساد اقتصادی و اداری به دنبال داشت.
در همین مدت ۸ ساله ارقام عجیب و غریبی درباره اختلاس ها و کلاهبرداری های بزرگ مالی در رسانه ها منتشر شد. اگر روزگاری گوش ها برای شنیدن اعداد نجومی کلاهبرداری ها تیز می شد حالا دیگر مدت ها است کسی واکنش چندانی هم نشان نمی دهد. محمدرضا رحیمی رئیس ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی و معاون اول دولت دهم اینک خود یکی از متهمان و محکومان فساد اداری است.
در حالیکه حضرت آیت الله خامنه ای در فرمان ۸ ماده ای خود به سران قوا در اردیبهشت ماه سال ۱۳۸۰ تاکید کرده بوند: " كار مبارزه با فساد را چه در دولت و چه در قوه ي قضاييه به افراد مطمئن و برخوردار از سلامت و امانت بسپاريد. دستي كه مي خواهد با ناپاكي دربيفتد بايد خود پاك باشد و كساني كه مي خواهند در راه اصلاح عمل كنند بايد خود برخوردار از صلاح باشند" اهتمام برخی از مقامات بالا دستی نظام به سوء استفاده از جایگاه و موقعیت خود بیش از هرچیز نشان دهنده عدم تبعیت از مقام عظمای ولایت است.
رهبر معظم انقلاب درفرمان خود تاکید کرده بودند: "در امر مبارزه با فساد نبايد هيچ تبعيضي ديده شود. هيچكس و هيچ نهاد و دستگاهي نبايد استثنا شود . هيچ شخص يا نهاد نمي تواند با عذر انتساب به اين جانب يا ديگر مسئولان كشور خود را از حساب كشي معاف بشمارد با فساد در هر جا و هر مسند بايد برخورد يكسان صورت گيرد" ۱۳ سال زمان مناسبی برای حساب کشی از سیاسیون گذشته و حال نظام جمهوری اسلامی است.
وظایف طبق قانون مشخص بود و با فرمان رهبری مشخص تر هم شد، ایشان در قسمتی از فرمان ۸ ماده ای خود فرمودند: " خشكانيدن ريشه ي فساد مالي و اقتصادي و عمل قاطع و گره گشا در اين باره مستلزم اقدام همه جانبه به وسيله ي قواي سه گانه مخصوصا دو قوه ي مجريه و قضاييه است . قوه ي مجريه با نظارتي سازمان يافته و بي اغماض از بروز و رشد فساد مالي در دستگاه ها پيشگيري كند و قوه ي قضاييه با استفاده از كارشناسان و قضات قاطع و پاكدامن مجرم و خائن و عناصر آلوده را از سر راه تعالي كشور بردارد . بديهي است كه نقش قوه ي مقننه در وضع قوانين كه موجب تسهيل راه كارهاي قانوني است و نيز در ايفاء وظيفه ي نظارت بسيار مهم و كار ساز است ."
از زمان صدور فرمان ۸ ماده ای تاکنون سه رئیس جمهور، سه رئیس مجلس و دو رئیس قوه قضاییه مخاطب رهبری بوده اند. از اصلاحات تا اعتدال اما گویی تنها نام دولت ها تغییر کرده است.
احمدی نژاد هیچگاه دست در جیبش نکرد تا فهرست مشهور اسامی مفسدان را بر ملاکند و دست آخر این معاون اول خود او بود که به عنوان متهم از دادگاه حکم گرفت. مجلس ششم نیز علیرغم داشتن داعیه اصلاحات گام موثری برای تدوین و اصلاح قوانین ضد فساد برنداشت تا در سال های بعد مختلسان و کلاهبرداران بتوانند به راحتی با دور زدن سیستم بانکی کشور پروژه های میلیاردی شان را همچنان به پیش ببرند. از فاضل خداداد تا شهرام جزایری و تا مه آفرید امیرخسروی رقم ها بزرگ و بزرگ تر شد تا زمانی که بابک زنجانی به جای دولت نفت فروخت و پولش را هم جایی گذاشت که هنوز هم دست کسی به آن نرسیده است.
مجلس هفتم و هشتم و نهم هم هیچ اقدام عملی در تصویب قوانین ضد فساد بر نداشتند. نه آنان که داعیه اصلاح طلبی داشتند ، قانونی را اصلاح کردند و نه آنان که داعیه اصولگرایی داشتند ، دستور رهبر انقلاب را عملیاتی کردند.
نه دولت توسعه گرا قدمی از قدم برداشت نه دولت مهرورز طعم عدالت را به مردم چشاند و نه دولت تدبیر تا کنون درایتی به خرج داده است.
حالا این حکایت امروز ما است، بیش از ۹۰ هزار میلیارد تومان رقم معوقات بانکی، حاصل نظام اقتصادی است که برای پرداخت یک وام ۵ میلیون تومانی حداقل یک ضامن رسمی طلب می کند و نامه کسر اقساط می خواهد. فساد بانکی هرچه بیشتر شد بانک ها به مردم عادی سخت تر گرفتند و رقم سود را افزایش دادند. در چنین شرایطی است که رسانه ها بیش از پیش باید از روسای قوای گذشته و حال بپرسند با فرمان ۸ ماده ای رهبری چه کرده اید؟
منبع: افکارنیوز
