به گزارش مشرق، جلسه علنی روز سه شنبه نوبت عصر مجلس شورای اسلامی به بررسی جزییات بحث درآمدی لایحه بودجه سال ۱۳۹۴ اختصاص یافت که بندهایی از این لایحه مورد تصویب نمایندگان قرار گرفت.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی با تصویب بند ب تبصره ۷ این لایحه به بانک مرکزی اجازه دادند نسبت به چاپ و انتشار ایران چک بانک مرکزی در سقف مصوب شورای پول و اعتبار و با محدود کردن معادل ریالی آن تحت نظارت هیات اندوخته اسکناس موضوع ماده ۲۱ قانون پولی و بانکی کشور مصوب ۵۱.۴.۱۸ اقدام کنند.
در تصویب این بند تعدادی از نمایندگان پیشنهاد حذف را دادند که با مخالفت دولت و کمیسیون تلفیق مواجه شدند و نمایندگان هم در نهایت به پیشنهاد حذف این بند رای ندادند.
وکلای ملت در ادامه این جلسه با تصویب بند ج از تبصره ۷ این لایحه مقرر کردند هرگونه استفاده از تسهیلات ارزی در سال ۹۴ مشروط به عدم افزایش خالص دارایی های خارجی بانک مرکزی است.
نمایندگان همچنین با تایید و تصویب بند ه به سازمانهای توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران(ایمیدرو)، گسترش و نوسازی صنایع ایران(ایدرو)، شرکت های دولتی تابعه ذیربط وزارت نفت (پتروشیمی و نفت) و سازمانهای راهداری و حمل و نقل اجازه دادند مبلغ ۴ هزار میلیارد ریال از محل منابع داخلی خود در قالب وجوه اداره شده یا یارانه سود و کارمزد تسهیلات بر اساس قراردادهای منعقده در اختیار بانکهای عامل قرار دهند.
گفتنی است بندهای ج و ه بدون هیچ گونه پیشنهاد حذفی و اصلاحی به تصویب نمایندگان مجلس رسید.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی با تصویب بند ب تبصره ۷ این لایحه به بانک مرکزی اجازه دادند نسبت به چاپ و انتشار ایران چک بانک مرکزی در سقف مصوب شورای پول و اعتبار و با محدود کردن معادل ریالی آن تحت نظارت هیات اندوخته اسکناس موضوع ماده ۲۱ قانون پولی و بانکی کشور مصوب ۵۱.۴.۱۸ اقدام کنند.
در تصویب این بند تعدادی از نمایندگان پیشنهاد حذف را دادند که با مخالفت دولت و کمیسیون تلفیق مواجه شدند و نمایندگان هم در نهایت به پیشنهاد حذف این بند رای ندادند.
وکلای ملت در ادامه این جلسه با تصویب بند ج از تبصره ۷ این لایحه مقرر کردند هرگونه استفاده از تسهیلات ارزی در سال ۹۴ مشروط به عدم افزایش خالص دارایی های خارجی بانک مرکزی است.
نمایندگان همچنین با تایید و تصویب بند ه به سازمانهای توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران(ایمیدرو)، گسترش و نوسازی صنایع ایران(ایدرو)، شرکت های دولتی تابعه ذیربط وزارت نفت (پتروشیمی و نفت) و سازمانهای راهداری و حمل و نقل اجازه دادند مبلغ ۴ هزار میلیارد ریال از محل منابع داخلی خود در قالب وجوه اداره شده یا یارانه سود و کارمزد تسهیلات بر اساس قراردادهای منعقده در اختیار بانکهای عامل قرار دهند.
گفتنی است بندهای ج و ه بدون هیچ گونه پیشنهاد حذفی و اصلاحی به تصویب نمایندگان مجلس رسید.