به گزارش مشرق، سیدوحید ابوالمعالی درباره آخرین وضعیت پرونده موکلش و اینکه آیا دادگاه ختم رسیدگی را اعلام کرده یا خیر اظهار داشت: شعبه رسیدگی کننده هنوز ختم رسیدگی را در این پرونده اعلام نکرده است.

مهدی هاشمی بهرمانی فرزند آیت‌الله هاشمی رفسنجانی دوم مهر 1391 به ایران بازگشت و یک روز پس از ورودش به کشور به دادسرای امنیت رفت تا پاسخگوی اتهامات مالی و امنیتی مطرح شده باشد. دادستانی تهران در ساعات پایانی همان روز یعنی سوم مهر 91 اعلام کرد که مهدی هاشمی از سوی بازپرس پرونده تفهیم اتهام شد و با صدور قرار بازداشت موقت به زندان رفت.

«مهدی هاشمی» پس از حدود 3 ماه بازداشت موقت در زندان اوین، 27 آذر 91 با تودیع وثیقه 10 میلیارد تومانی آزاد شد. کم‌تر از یک ماه بعد یعنی 20 دی 1391 عباس جعفری دولت‌آبادی دادستان تهران از صدور کیفرخواست برای مهدی هاشمی خبر داد و گفت: این کیفرخواست مشتمل بر 125 صفحه با 12 عنوان اتهامی است.

پس از تعیین قاضی ناصر سراج برای رسیدگی به پرونده مهدی هاشمی، با تعیین وقت قبلی قرار بود نخستین جلسه رسیدگی به اتهامات مهدی هاشمی، 15 اردیبهشت 92 در دادگاه انقلاب برگزار شود ولی به دلیل موافقت دادگاه با استمهال مهدی هاشمی و همچنین وجود نقص در کیفرخواست این پرونده به دادسرا بازگشت. ناصر سراج چندی بعد درباره وضعیت رسیدگی به این پرونده در جمع خبرنگاران گفت که پرونده مهدی هاشمی ایرادات سنگینی دارد و ارسال آن از دادسرا به دادگاه زمان زیادی می‌برد.

پس از بازگشت پرونده مهدی هاشمی به دادسرا، این پرونده چندین ماه بلاتکلیف بود تا اینکه قاضی منصوری با ابلاغ ویژه رییس دستگاه قضا به عنوان بازپرس پرونده مهدی هاشمی و رفع نواقص مورد نظر دادگاه در این پرونده منصوب شد. سرانجام 9 تیر امسال حجةالاسلام والمسلمین محسنی‌اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه در نشست خبری اعلام کرد که دادگاه رسیدگی به اتهامات مهدی هاشمی دهم یا یازدهم مرداد برگزار می‌شود.

وی گفت: بعد از رفع نقص، پرونده به شعبه دیگری ارجاع شد و قاضی دیگری به این پرونده رسیدگی خواهد کرد و شعبه رسیدگی‌کننده به این پرونده دهم یا یازدهم مرداد را به عنوان زمان رسیدگی تعیین کرده است.

در نهایت نخستین جلسه محاکمه مهدی هاشمی، 11 مرداد ماه امسال در شعبه 28 دادگاه انقلاب به ریاست قاضی مقیسه برگزار شد و محاکمه و استماع دفاعیات وی تا 26 جلسه ادامه یافت. با پایان جلسه بیست و ششم، دادگاه برای انجام برخی تحقیقات و استعلامات در این پرونده، اعلام تنفس کرد و پس از انجام تحقیقات لازم، بیستم و بیست و پنجم بهمن ماه، آخرین دفاعیات مهدی هاشمی اخذ شد.

سخنگوی قوه قضاییه در هفتادوپنجمین نشست خبری خود درباره آخرین وضعیت پرونده مهدی هاشمی اظهار داشت: اخیرا پرونده‌ای در دادسرای انقلاب در حال رسیدگی است که باید بگویم این پرونده حکمش صادر نشده است و هرچه در خصوص آن گفته می‌شود گمانه زنی بیش نیست. چرا که رأی داده نشده و هرکه هرحرفی بزند تنها یک گمانه زنی است.
محسنی اژه‌ای در ادامه با بیان این‌که با واسطه شنیدم که جلسه دادگاه تمام شده و لایحه دفاعی را ارائه دادند، گفت: در روزهای نه چندان دور ما شاهد صدور حکم خواهیم بود.
وی افزود: کسانی بیانیه می‌دهند که قضات و قوه قضاییه نباید تحت تأثیر قرار گیرند که این موضوع از دو طرف از سوی متهم و چه از سوی دستگاه‌ها مطرح می‌شود؛ قاضی آن‌چه که براساس مستندات به دست می‌آورد برای پرونده فوق تصمیم می‌گیرد.

سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: در خصوص برخی پرونده‌ها ممکن است کسانی به بهره‌برداری برسند یا خیر که این موضوع باید بررسی شود ولی این امر ارتباطی با قوه قضاییه ندارد. کسانی از محکومیت و یا حتی احضار فردی بهره ببرند ولی این موضوع ربطی به قوه قضاییه ندارد چرا که قوه قضاییه سعی می‌کند تا زمانی که حکم قطعی نشده صحبتی به میان نیاورد و زمانی که حکم قطعی شد آخرین وضعیت را به اطلاع رسانه‌ها و مردم خواهند رساند.

سخنگوی قوه قضاییه در ادامه در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر این‌که پس از رسیدگی قاطع دستگاه قضایی به پرونده آقای رحیمی آیا قوه قضاییه در ارتباط با پرونده آقازاده معروف نیز با همین قاطعیت ورود خواهد کرد، یا خیر گفت: به طور طبیعی در پرونده‌های مربوط به صاحبان قدرت و مکنت فشارهایی وارد می‌شود اما دستگاه قضایی تمام تلاش خود را می‌کند تا تحت این فشارها و فضاسازی‌ها قرار نگیرد و براساس قانون و مستندات و ادله جمع‌آوری شده حکم بدهد، این پرونده نیز مانند سایر پرونده‌ها روال خود را طی کرده و بعد از قطعیت حکم توضیحات بیشتری را درباره آن ارائه خواهم کرد.

معاون اول قوه قضاییه ادامه داد: دستگاه قضاییه در این پرونده براساس اسناد و مدارک و نه براساس فشارها و صحبت‌هایی که در برخی از سایت‌ها منتشر می‌شود، حکم خواهد داد.