به گزارش مشرق، پس از افزایش ۵ درصدی قیمت بنزین و گازوئیل و پس از آن افزایش عوارض فروش آب به مردم برای سال ۱۳۹، یک بند جدید و ناشناخته هم به قبوض گاز و برق مشترکان خانگی اضافه شد.
بر این اساس هر چند مسئولان دولت تدبیر و امید افزایش های چند هفته گذشته افزایش قیمت حامل‌های مختلف انرژی همچون آب، برق، گاز، بنزین و گازوئیل را بی ارتباط با اجرای فاز سوم قانون هدفمندی یارانه‌ها می‌دانند اما گرانی چراغ خاموش حامل های مختلف انرژی در حال انجام است.
در راستای افزایش چراغ خاموش قیمت حامل های پرطرفدار انرژی در کشور، مجلس شورای اسلامی پس از موافقت با پیشنهاد دولت یک بند جدید و ناشناخته را هم به قبوض برق و گاز مشترکان خانگی اضافه کرد.
با ورود این بند جدید به قبوض گاز مشترکان خانگی، دولت مکلف شده است که هر دو ماه یک بار ۱۰۰ تومان به بار مالی قبوض گاز و ۵۰ تومان به قبوض برق اضافه کند اما در این مصوبه هیچ گونه اشاره ای که به دلایل این افزایش قیمت نشده است.
به عبارت دیگر ، هر چند دلیل افزایش ۵ درصدی قیمت فرآورده های نفتی همچون بنزین و گازوئیل تامین منابع مالی ساخت و توسعه زیر ساخت های تولید و انتقال سوخت در کشور یاد شد اما دلیل افزایش بار مالی قبوض برق و گاز برای سال اینده تعیین نشده است.
با این وجود مجلس شورای اسلامی به هریک از وزارتخانه‌های نفت و نیرو این اجازه را صادر کرده است که ٢ ماه یک بار از هر واحد مسکونی مشترک گاز مبلغ یک‌‌هزار ریال و از هر واحد مسکونی مشترک برق مبلغ پانصد ریال دریافت کند که این مصوبه در جریان بررسی بخش درآمدی بند (ج) تبصره ١٤ ماده واحده لایحه بودجه سال ٩٤ کل کشور صادر شده است.
از سوی دیگر این مبالغ جزء درآمدهای شرکت‌های زیرمجموعه وزارتخانه‌های نفت و نیرو محسوب نمی‌شود و مشمول مالیات هم نیست.
گاز یکساله ۳ بار گران شد
در طول چند سال گذشته تاکنون چندین بند به قبوض گاز مشترکان خانگی اضافه شده است به طوری‌که در صورتحساب گاز صادر شده برای مشترکان خانگی و تجاری بندهایی همچون عوارض مصرف گاز، آبونمان ثابت، مالیات بر ارزش افزوده، بیمه و گازبها درج شده است.
با این وجود، از سال آینده بند ناشناخته ۱۰۰ تومانی دیگری مهمان قبوض گاز مشترکان خانگی خواهد شد که این بند جدید به سایر بندهای هزینه ساز قبوض گاز منازل اضافه می شود.
این در حالی است که از ابتدای سال جاری و با مصوبه مجلس هر مشترک باید به ازای مصرف هر مترمکعب گاز مبلغ به جای ۱۰ تومان سال گذشته ۱۳ تومان تحت عنوان عوارض به دولت پرداخت کند.
به عبارت دیگر، از ابتدای فروردین ماه سال جاری تاکنون پس از افزایش ۲۰ درصدی قیمت فروش گاز طبیعی و پس از آن افزایش عوارض فروش گاز از ۱۰ به ۱۳ تومان حالا با اضافه شدن این بند جدید ۱۰۰ تومانی قیمت این حامل انرژی در مدتی کمتر از یک سال، برای سومین بار متوالی گران می شود.
بر این اساس هر چند مسئولان دولت تدبیر و امید افزایش های چند هفته گذشته افزایش قیمت حامل‌های مختلف انرژی همچون آب، برق، گاز، بنزین و گازوئیل را بی ارتباط با اجرای فاز سوم قانون هدفمندی یارانه‌ها می‌دانند اما گرانی چراغ خاموش حامل های مختلف انرژی در حال انجام است.
در راستای افزایش چراغ خاموش قیمت حامل های پرطرفدار انرژی در کشور، مجلس شورای اسلامی پس از موافقت با پیشنهاد دولت یک بند جدید و ناشناخته را هم به قبوض برق و گاز مشترکان خانگی اضافه کرد.
با ورود این بند جدید به قبوض گاز مشترکان خانگی، دولت مکلف شده است که هر دو ماه یک بار ۱۰۰ تومان به بار مالی قبوض گاز و ۵۰ تومان به قبوض برق اضافه کند اما در این مصوبه هیچ گونه اشاره ای که به دلایل این افزایش قیمت نشده است.
به عبارت دیگر ، هر چند دلیل افزایش ۵ درصدی قیمت فرآورده های نفتی همچون بنزین و گازوئیل تامین منابع مالی ساخت و توسعه زیر ساخت های تولید و انتقال سوخت در کشور یاد شد اما دلیل افزایش بار مالی قبوض برق و گاز برای سال اینده تعیین نشده است.
با این وجود مجلس شورای اسلامی به هریک از وزارتخانه‌های نفت و نیرو این اجازه را صادر کرده است که ٢ ماه یک بار از هر واحد مسکونی مشترک گاز مبلغ یک‌‌هزار ریال و از هر واحد مسکونی مشترک برق مبلغ پانصد ریال دریافت کند که این مصوبه در جریان بررسی بخش درآمدی بند (ج) تبصره ١٤ ماده واحده لایحه بودجه سال ٩٤ کل کشور صادر شده است.
از سوی دیگر این مبالغ جزء درآمدهای شرکت‌های زیرمجموعه وزارتخانه‌های نفت و نیرو محسوب نمی‌شود و مشمول مالیات هم نیست.
گاز یکساله ۳ بار گران شد
در طول چند سال گذشته تاکنون چندین بند به قبوض گاز مشترکان خانگی اضافه شده است به طوری‌که در صورتحساب گاز صادر شده برای مشترکان خانگی و تجاری بندهایی همچون عوارض مصرف گاز، آبونمان ثابت، مالیات بر ارزش افزوده، بیمه و گازبها درج شده است.
با این وجود، از سال آینده بند ناشناخته ۱۰۰ تومانی دیگری مهمان قبوض گاز مشترکان خانگی خواهد شد که این بند جدید به سایر بندهای هزینه ساز قبوض گاز منازل اضافه می شود.
این در حالی است که از ابتدای سال جاری و با مصوبه مجلس هر مشترک باید به ازای مصرف هر مترمکعب گاز مبلغ به جای ۱۰ تومان سال گذشته ۱۳ تومان تحت عنوان عوارض به دولت پرداخت کند.
به عبارت دیگر، از ابتدای فروردین ماه سال جاری تاکنون پس از افزایش ۲۰ درصدی قیمت فروش گاز طبیعی و پس از آن افزایش عوارض فروش گاز از ۱۰ به ۱۳ تومان حالا با اضافه شدن این بند جدید ۱۰۰ تومانی قیمت این حامل انرژی در مدتی کمتر از یک سال، برای سومین بار متوالی گران می شود.
