به گزارش مشرق، الیاس نادران در خصوص تخلفات ارزی دولت، گفت: مسئولان فعلی دولت نسبت به دولت قبل اعتراض داشتند که چرا دارایی‌های ارزی به صورت چمدان از کشور خارج می‌شود و خارج از سیستم بانکی نقل و انتقال‌ها صورت می‌گیرد.
نماینده مردم تهران ادامه داد: آن زمان مسئله روشن بود، نظام بانکی ما تحت تحریم قرار داشت و مسئولان دولتی اجازه نداشتند از طریق رسمی ارز را نقل و انتقال بدهند.
نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: متاسفانه علی‌رغم توافقنامه ژنو که آمریکایی‌ها قبول کرده بودند در نوبت اول ۴.۲ میلیارد دلار، در نوبت دوم ۲.۸ میلیارد دلار و در نوبت سوم ماهیانه ۷۰۰ میلیون دلار از دارایی‌های ایران را آزاد کنند و در اختیار مقامات ارزی کشور قرار دهند، این بند از توافقنامه اجرا نشد و طرف آمریکایی به تعهدات خود عمل نکرد.
نادران اظهار داشت: در توافق مجددی که صورت گرفت مقرر شد دارایی‌های ارزی کشور از دلار به پول ملی یکی از کشورهای دارنده ارز تبدیل شده و از آن کشور نیز به کشور ثالثی منتقل شود. پس از آن طلب‌های ایران از آمریکا به کشور بازگردد و بعد جهت تبدیل به دلار، به کشور آلمان یا فرانسه منتقل شود.
وی تصریح کرد: تعدد مراحل نقل و انتقال و هزینه‌های تسعیر و صرافی نشان می‌دهد که با بی‌تدبیری ایران، امکان عدم استفاده از امتیاز طرف ایرانی در قرارداد ژنو وجود دارد.
نادران در خصوص پیامدهای این بی‌تدبیری گفت: این بی‌تدبیری سوءاستفاده افراد ذی‌نفوذ را در پی دارد.
عضو فراکسیون اصولگرایان گفت: شنیدیم همان شبکه صرافی که با دولت قبل کار می‌کرد و ارزها را انتقال می‌داد، مجددا فعال شده است.
وی ادامه داد: این در حالی است که طبق قرارداد ژنو باید دارایی‌های ایران آزاد می‌شد و از مجاری رسمی نقل و انتقال‌ها انجام می‌شد.
نادران، بهانه آمریکایی‌ها برای عدم انتقال دارایی‌های ایران از مجاری رسمی را تحریم دلار خواند و گفت: سوق دادن مقامات کشور به بازارهای غیررسمی در راستای متهم کردن ایران به پولشویی است زیرا این حجم نقل و انتقال ارزی آن هم به صورت غیررسمی به معنای پولشویی است.
نماینده مردم تهران تصریح کرد: حق نمایندگان است که بدانند چه اتفاقی در بازار ارز کشور در حال رخ دادن است.
وی با اشاره به تلاش‌های مجلس برای گفتگو با رئیس کل بانک مرکزی در این خصوص گفت: بار اول که رئیس کل بانک مرکزی را برای ارائه توضیح در این خصوص دعوت کردیم، در مجلس حضور نیافتند و بار دوم که از ایشان خواستیم در این خصوص توضیح دهد، اعلام کردند مجاز به ارائه توضیح در این خصوص نیستند.
نادران در پایان از هیات رئیسه مجلس خواست یک جلسه غیرعلنی را هر چه زودتر برای بررسی این موضوع اختصاص دهند، زیرا حق نمایندگان است که بدانند چه اتفاقی در بازار ارز کشور در حال رخ دادن است.
نماینده مردم تهران ادامه داد: آن زمان مسئله روشن بود، نظام بانکی ما تحت تحریم قرار داشت و مسئولان دولتی اجازه نداشتند از طریق رسمی ارز را نقل و انتقال بدهند.
نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: متاسفانه علی‌رغم توافقنامه ژنو که آمریکایی‌ها قبول کرده بودند در نوبت اول ۴.۲ میلیارد دلار، در نوبت دوم ۲.۸ میلیارد دلار و در نوبت سوم ماهیانه ۷۰۰ میلیون دلار از دارایی‌های ایران را آزاد کنند و در اختیار مقامات ارزی کشور قرار دهند، این بند از توافقنامه اجرا نشد و طرف آمریکایی به تعهدات خود عمل نکرد.
نادران اظهار داشت: در توافق مجددی که صورت گرفت مقرر شد دارایی‌های ارزی کشور از دلار به پول ملی یکی از کشورهای دارنده ارز تبدیل شده و از آن کشور نیز به کشور ثالثی منتقل شود. پس از آن طلب‌های ایران از آمریکا به کشور بازگردد و بعد جهت تبدیل به دلار، به کشور آلمان یا فرانسه منتقل شود.
وی تصریح کرد: تعدد مراحل نقل و انتقال و هزینه‌های تسعیر و صرافی نشان می‌دهد که با بی‌تدبیری ایران، امکان عدم استفاده از امتیاز طرف ایرانی در قرارداد ژنو وجود دارد.
نادران در خصوص پیامدهای این بی‌تدبیری گفت: این بی‌تدبیری سوءاستفاده افراد ذی‌نفوذ را در پی دارد.
عضو فراکسیون اصولگرایان گفت: شنیدیم همان شبکه صرافی که با دولت قبل کار می‌کرد و ارزها را انتقال می‌داد، مجددا فعال شده است.
وی ادامه داد: این در حالی است که طبق قرارداد ژنو باید دارایی‌های ایران آزاد می‌شد و از مجاری رسمی نقل و انتقال‌ها انجام می‌شد.
نادران، بهانه آمریکایی‌ها برای عدم انتقال دارایی‌های ایران از مجاری رسمی را تحریم دلار خواند و گفت: سوق دادن مقامات کشور به بازارهای غیررسمی در راستای متهم کردن ایران به پولشویی است زیرا این حجم نقل و انتقال ارزی آن هم به صورت غیررسمی به معنای پولشویی است.
نماینده مردم تهران تصریح کرد: حق نمایندگان است که بدانند چه اتفاقی در بازار ارز کشور در حال رخ دادن است.
وی با اشاره به تلاش‌های مجلس برای گفتگو با رئیس کل بانک مرکزی در این خصوص گفت: بار اول که رئیس کل بانک مرکزی را برای ارائه توضیح در این خصوص دعوت کردیم، در مجلس حضور نیافتند و بار دوم که از ایشان خواستیم در این خصوص توضیح دهد، اعلام کردند مجاز به ارائه توضیح در این خصوص نیستند.
نادران در پایان از هیات رئیسه مجلس خواست یک جلسه غیرعلنی را هر چه زودتر برای بررسی این موضوع اختصاص دهند، زیرا حق نمایندگان است که بدانند چه اتفاقی در بازار ارز کشور در حال رخ دادن است.
