به گزارش مشرق، محمدرضا نعمت‌زاده در همایش روز ملی حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان گفت: واحدها و بنگاههای تولیدی و توزیعی باید از موقعیت کنونی برای رقابتی نمودن کالاهای خود استفاده کرده و با پشتیبانی دولت و استفاده از مزیت‌های موجود کشور در حوزه صنعت و تجارت؛ بتوانند با قیمت پایین و کیفیت بالاتر از نمونه مشابه داخلی و خارجی تلاش کنند، البته این غیرممکن نیست و می توان با بهبود کیفیت، قیمت را نیز پایین آورد.
وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: بنگاههای اقتصادی باید به عنوان حامیان حقوق مصرف‌کننده، شاخص‌های کیفی را مدنظر قرار دهند؛ چراکه همه به نوعی مصرف‌کننده به شمار می روند و فعالان اقتصادی نیز در رعایت مصادیق حقوق مصرف‌کنندگان و به دست آوردن مزیت های رقابتی؛ باید اقدام کرده و با بررسی کالاهای با کیفیت نسبت به افزایش تجربیات خود گام بردارند؛ چراکه همان تولیدکنندگان کالا و خدمات، اکنون در توزیع محصولات و خدمات شاخص شده‌اند.
وی تصریح کرد: بنگاههای اقتصادی باید در جهت ببهوبد کیفیت تلاش کرده و روش های جدیدی را برای کسب رضایت مشتری برنامه ریزی کنند که امید می رود با ایجاد رقابت بین شرکت های داخلی، بتوان زمینه‌از حمایت از حقوق مصرف کننده شد.
به گفته نعمت‌زاده، کار کردن در این شرایط کنونی کشور، ابتکار و خلاقیت بی‌شماری می‌طلبد و البته اهتمام دولت نیز بر این است که محدودیت ها را در صحنه بین المللی و داخلی به حداقل رساند؛ ولی نمی شود متوقف آن مباحث شد، بلکه باید تلاش شود کالاهای خود را مطابق با استانداردهای بین‌المللی تولید و عرضه نمایند؛ ضمن اینکه واحدهای صنعتی نیز باید در جهت رقابت با محصولات مشابه داخلی و خارجی در جهت ارتقای کیفیت محصولات خود اقدام کنند.
وی اظهار داشت: آموزش و اجرای سیستم های کنترل کیفی نیز باید از سوی تولیدکنندگان مدنظر قرار گیرد، این در حالی است که جلب رضایت مصرف کننده نیاز مستمر به ارتقای کیفیت محصول دارد و با تولید کالاهای بادوام و ارایه خدمات پس از فروش و رعایت استانداردهای علمی تدوین شده، می توان در امر مشتری مداری و تداوم تولید گام برداشت.
وزیر صنعت، معدن و تجارت خاطرنشان کرد: ارایه خدمات پیش از فروش، فروش و پس از فروش یکی از مصادیق حمایت از حقوق مصرف کننده است که این موضوع در خرید کالاها و فروش آن و واگذاری واحدهای صنعتی به بخش خصوصی نیز صادق است، به عبارت دیگر، خدمات پس از فروش یک اصل است و اگر تولیدکنندگان به سلایق مشتری توجه کنند، می توانند با اعمال نظام های نظارتی هر گونه نارسایی های احتمالی خود را رفع نمایند.
وی اظهار داشت: هزینه کردن برای خدمات پس از فروش نه تنها هزینه نیست، بلکه سرمایه گذاری محسوب می شود و میزان تقاضای محصول، بالاتر رفته و با توسعه بازار آن، علاوه بر جبران هزینه سود قابل ملاحظه ای نیز برای بنگاههای صنعتی ایجاد می کند که می توان این سود را با مصرف‌کنندگان تقسیم کرد.
وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: برنامه‌ریزی، مدیریت نوین و بهره وری لازمه واحدهای اقتصادی کشور است و جهت ورود به بازار است و برای همکاری صنایع با مراکز علمی و پژوهشی در جهت ارتقای فرآیندهای تولید و کیفی محصولات و انجام مطالعات کاربردی و آینده پژوهی باید اقدام کرد.
به گفته نعمت زاده، در برهه حساسی قرار داریم و دولت در لایحه رفع موانع تولید، ارتقای نظام مالی و سیاست رونق‌بخش تولید را تبیین کرده که امیدواریم از سوی شورای نگهبان تائید و اجرایی شود، ضمن اینکه در کنار این، در راستای سیاست درون زا و برون نگر لازم است که تولیدکنندگان به تولید کالا و ارایه خدمات صادراتی توجه کنند، چراکه تولید صادرات محور کمک می کند که نگاه تولیدکننده داخلی نه تنها متوجه رقابت در بازار داخلی باشد، بلکه با شناخت از بازارهای هدف و رقبای خارجی خود مجبور می شوند ضمن نوآوری و توانمندی مالی و ارایه خدمات لازم پیش و پس از فروش، موجب افزایش تولید به حجم مقیاس اقتصادی و کاهش قیمت تمام شده شود.
وی افزود: امروز اغلب تولیدات داخلی از کیفیت و توان خوبی برای حضور در بازارهای خارجی برخوردار هستند و البته باید از خرید کالاهای خارجی که نمونه داخلی دارند نیز جلوگیری شود. این در حالی است که مقام معظم رهبری نیز بر این باور است که وقتی کالای داخلی مصرف می شود، اشتغال ایجاد شده و رشد و نمو نیز به دنبال خواهد داشت، پس باید در راستای منویات معظم له و حمایت از تولیدات داخلی، از محصولات داخلی استفاده کنند.
نعمت زاده خاطرنشان کرد: وزارت صنعت بر حضور پررنگ اتحادیه های بخش خصوصی تاکید دارد و از آنها می خواهد که ضمن ارایه پیشنهادات و ارایه راهکارهای عملیاتی برای رسیدن به رشد مناسب اقتصادی کشور، برای ارتقای تولید داخلی کمک کرد؛ امروز باید برخی از مقررات زاید را حذف کرد؛ وزارت صنعت هم آمادگی دارد که هر نظری که منجر به تسهیل فضای کسب و کار شود را مورد بررسی قرار دهد.
وی اظهار داشت: در شرایطی که عده‌ای بر طبل مشکلات می‌کوبند، اما تولیدکنندگانی هم هستند که از حقوق مصرف‌کنندگان حمایت می‌کنند.
وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: بنگاههای اقتصادی باید به عنوان حامیان حقوق مصرف‌کننده، شاخص‌های کیفی را مدنظر قرار دهند؛ چراکه همه به نوعی مصرف‌کننده به شمار می روند و فعالان اقتصادی نیز در رعایت مصادیق حقوق مصرف‌کنندگان و به دست آوردن مزیت های رقابتی؛ باید اقدام کرده و با بررسی کالاهای با کیفیت نسبت به افزایش تجربیات خود گام بردارند؛ چراکه همان تولیدکنندگان کالا و خدمات، اکنون در توزیع محصولات و خدمات شاخص شده‌اند.
وی تصریح کرد: بنگاههای اقتصادی باید در جهت ببهوبد کیفیت تلاش کرده و روش های جدیدی را برای کسب رضایت مشتری برنامه ریزی کنند که امید می رود با ایجاد رقابت بین شرکت های داخلی، بتوان زمینه‌از حمایت از حقوق مصرف کننده شد.
به گفته نعمت‌زاده، کار کردن در این شرایط کنونی کشور، ابتکار و خلاقیت بی‌شماری می‌طلبد و البته اهتمام دولت نیز بر این است که محدودیت ها را در صحنه بین المللی و داخلی به حداقل رساند؛ ولی نمی شود متوقف آن مباحث شد، بلکه باید تلاش شود کالاهای خود را مطابق با استانداردهای بین‌المللی تولید و عرضه نمایند؛ ضمن اینکه واحدهای صنعتی نیز باید در جهت رقابت با محصولات مشابه داخلی و خارجی در جهت ارتقای کیفیت محصولات خود اقدام کنند.
وی اظهار داشت: آموزش و اجرای سیستم های کنترل کیفی نیز باید از سوی تولیدکنندگان مدنظر قرار گیرد، این در حالی است که جلب رضایت مصرف کننده نیاز مستمر به ارتقای کیفیت محصول دارد و با تولید کالاهای بادوام و ارایه خدمات پس از فروش و رعایت استانداردهای علمی تدوین شده، می توان در امر مشتری مداری و تداوم تولید گام برداشت.
وزیر صنعت، معدن و تجارت خاطرنشان کرد: ارایه خدمات پیش از فروش، فروش و پس از فروش یکی از مصادیق حمایت از حقوق مصرف کننده است که این موضوع در خرید کالاها و فروش آن و واگذاری واحدهای صنعتی به بخش خصوصی نیز صادق است، به عبارت دیگر، خدمات پس از فروش یک اصل است و اگر تولیدکنندگان به سلایق مشتری توجه کنند، می توانند با اعمال نظام های نظارتی هر گونه نارسایی های احتمالی خود را رفع نمایند.
وی اظهار داشت: هزینه کردن برای خدمات پس از فروش نه تنها هزینه نیست، بلکه سرمایه گذاری محسوب می شود و میزان تقاضای محصول، بالاتر رفته و با توسعه بازار آن، علاوه بر جبران هزینه سود قابل ملاحظه ای نیز برای بنگاههای صنعتی ایجاد می کند که می توان این سود را با مصرف‌کنندگان تقسیم کرد.
وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: برنامه‌ریزی، مدیریت نوین و بهره وری لازمه واحدهای اقتصادی کشور است و جهت ورود به بازار است و برای همکاری صنایع با مراکز علمی و پژوهشی در جهت ارتقای فرآیندهای تولید و کیفی محصولات و انجام مطالعات کاربردی و آینده پژوهی باید اقدام کرد.
به گفته نعمت زاده، در برهه حساسی قرار داریم و دولت در لایحه رفع موانع تولید، ارتقای نظام مالی و سیاست رونق‌بخش تولید را تبیین کرده که امیدواریم از سوی شورای نگهبان تائید و اجرایی شود، ضمن اینکه در کنار این، در راستای سیاست درون زا و برون نگر لازم است که تولیدکنندگان به تولید کالا و ارایه خدمات صادراتی توجه کنند، چراکه تولید صادرات محور کمک می کند که نگاه تولیدکننده داخلی نه تنها متوجه رقابت در بازار داخلی باشد، بلکه با شناخت از بازارهای هدف و رقبای خارجی خود مجبور می شوند ضمن نوآوری و توانمندی مالی و ارایه خدمات لازم پیش و پس از فروش، موجب افزایش تولید به حجم مقیاس اقتصادی و کاهش قیمت تمام شده شود.
وی افزود: امروز اغلب تولیدات داخلی از کیفیت و توان خوبی برای حضور در بازارهای خارجی برخوردار هستند و البته باید از خرید کالاهای خارجی که نمونه داخلی دارند نیز جلوگیری شود. این در حالی است که مقام معظم رهبری نیز بر این باور است که وقتی کالای داخلی مصرف می شود، اشتغال ایجاد شده و رشد و نمو نیز به دنبال خواهد داشت، پس باید در راستای منویات معظم له و حمایت از تولیدات داخلی، از محصولات داخلی استفاده کنند.
نعمت زاده خاطرنشان کرد: وزارت صنعت بر حضور پررنگ اتحادیه های بخش خصوصی تاکید دارد و از آنها می خواهد که ضمن ارایه پیشنهادات و ارایه راهکارهای عملیاتی برای رسیدن به رشد مناسب اقتصادی کشور، برای ارتقای تولید داخلی کمک کرد؛ امروز باید برخی از مقررات زاید را حذف کرد؛ وزارت صنعت هم آمادگی دارد که هر نظری که منجر به تسهیل فضای کسب و کار شود را مورد بررسی قرار دهد.
وی اظهار داشت: در شرایطی که عده‌ای بر طبل مشکلات می‌کوبند، اما تولیدکنندگانی هم هستند که از حقوق مصرف‌کنندگان حمایت می‌کنند.
