به گزارش مشرق به نقل از مهر، علي لاريجاني رئيس مجلس شوراي اسلامي در نامه اي تصريح کرد: با توجه به انقضاي مهلت مقرر در ماده «1» قانون مدني و در اجراي مفاد تبصره ماده «1» قانون مذکور، يک نسخه تصوير « قانون اصلاح الگوي مصرف انرژي» براي درج در روزنامه رسمي ارسال مي‌گردد.

پيش از اين علي لاريجاني در 17 اسفند ماه سال گذشته در نامه اي به رئيس جمهوري نوشته بود: در اجراء اصل يکصد و بيست و سوم (123) قانون اساسي جمهوري ‌اسلامي ‌ايران قانون اصلاح الگوي مصرف انرژي که با عنوان طرح به مجلس شوراي اسلامي تقديم گرديده بود، با تصويب در جلسه علني روز چهارشنبه مورخ 4/12/1389 و تأييد شوراي محترم نگهبان به پيوست ابلاغ مي‌گردد.
قانون اصلاح الگوي مصرف انرژي
فصل اول: کليات و تعاريف
ماده1ـ کاربرد انواع انرژيهايي که در کشور توليد، وارد و مصرف مي‌شود، به گونه‌اي که بدون کاستن از سطح توليد ملي و رفاه اجتماعي، از اتلاف انرژي از نقطه توليد تا پايان مصرف جلوگيري نمايد و افزايش بازدهي و بهره‌وري، استفاده اقتصادي از انرژي، بهره‌برداري بهتر، کمک به توسعه پايدار و حفاظت از محيط‌زيست را باعث شود، براساس اين قانون مديريت و بهينه‌سازي مي‌گردد.
ماده2ـ در اين قانون اصطلاحات به‌کار رفته در معاني مشروح زير به‌کار برده‌ مي‌شود:
الف ـ بازيافت انرژي: بهره‌گيري از انرژيهاي اتلافي در سامانه‌هاي مصرف‌کننده انرژي، به‌طوري که باعث افزايش بازدهي کلي انرژي گردد.
ب ـ برچسب مصرف انرژي: صفحه حاوي اطلاعات مربوط به معيارها و مشخصات فني از قبيل مقدار مصرف و يا بازده انرژي در هر کالاي انرژي‌بر و مقايسه آن با معيارهاي مصوب است که قابل نصب بر روي کالاها باشد.
پ ـ تجهيزات مصرف کننده انرژي: وسايل، ماشين‌آلات و کالاهاي مصرف‌کننده حاملهاي انرژي يا تبديل‌کننده انرژي که در بخشهاي مختلف اعم از صنعت، کشاورزي، تجاري، خانگي، حمل و نقل عمومي و نظاير آنها استفاده مي‌شود.
ت ـ توربين‌هاي انبساطي: تجهيزاتي است که به‌جاي فشارشکن نصب مي‌شود و از انرژي حاصل از تفاوت فشار گاز طبيعي شبکه‌هاي گازرساني استفاده و آن را تبديل به برق مي‌کند.
ث ـ توليد همزمان برق و حرارت: فناوري ويژه‌اي که در آن تلفات حرارتي ناشي از تبديل سوخت به انرژي مکانيکي يا الکتريکي، بازيافت شده و به مصرف حرارتي مراکز صنعتي، تجاري، مسکوني، کشاورزي و عمومي مي‌رسد و در اثر آن بازدهي کل سامانه به مقدار قابل ملاحظه‌اي افزايش مي‌يابد.
ج ـ توليد همزمان پراکنده برق و حرارت: روشي که در آن باتوجه به توسعه مولدهاي مقياس کوچک، همزمان برق و حرارت در محل مصرف توليد مي‌شود و بدون نياز به انتقال، حرارت توليد شده به مصرف مي‌رسد.
چ ـ حاملهاي انرژي: مواد و عناصر طبيعي اعم از فسيلي و غيرفسيلي يا فرآورده‌هاي آنها مانند نفت‌خام، فرآورده‌هاي نفتي، گازطبيعي، زغال‌سنگ و منابع تجديد شونده انرژي که قابليت انرژي‌زايي دارند و مي‌توان با انجام عمليات خاصي، از انرژي نهفته در آنها به صورتهاي مختلف استفاده نمود.
ح ـ حمل و نقل ترکيبي: اتصال سامانه‌هاي مختلف جابه‌جايي مسافر و حمل کالا به نحوي که شيوه حمل و نقل به صورت بهينه تغيير يابد.
خ ـ حمل و نقل هوشمند: فناوريهاي پيشرفته الکترونيکي، مخابراتي و اطلاعاتي در وسايل نقليه و زيرساختهاي حمل و نقل که به‌کارگيري آنها موجب افزايش ايمني، بهره‌وري، تسهيل در رفت و آمد و کاهش تراکم ترافيکي مي‌گردد.
د ـ ساختمان سبز: به ساختماني اطلاق مي‌شود که ضوابط خاص مکان‌يابي، طراحي سامانه‌هاي ساخت، اجراء، نگهداري، بهره‌برداري و بازيافت در آن به‌منظور آسيب‌رساني هرچه کمتر به طبيعت و تعامل با محيط پيراموني رعايت مي‌شود.
ذ ـ ساختمان و واحد صنعتي هدف: ساختمان و واحدي صنعتي که مشمول مقررات مديريت انرژي است.
رـ سامانه مصرف‌کننده انرژي: مجموعه‌اي از تجهيزات و فرآيندهاي توليدي، خدماتي، صنعتي و مانند آن است که در آن انرژي، مصرف، تبديل و يا منتقل مي‌شود.
زـ سوخت: موادي که قابليت احتراق دارند؛ مانند نفت خام، فرآورده‌هاي نفتي و گاز طبيعي، زغال‌سنگ و زغال چوب. سوخت هسته‌اي مشمول اين تعريف نيست.
ژـ شرکت بازرسي فني انرژي: شرکتي از نوع خدمات مهندسي و تأييد صلاحيت‌شده که موظف به بررسي و اندازه‌گيري معيار مصرف انرژي در واحدهاي صنعتي و تطبيق آن با معيارهاي تعيين شده در استانداردهاي مربوطه است.
س ـ شرکت خدمات انرژي: شرکتي از نوع خدماتي و مهندسي است که در کليه بخشهاي مصرف‌کننده انرژي، پروژه‌هاي مرتبط با بهبود کارآيي انرژي را طراحي، اجراء و تأمين مالي مي‌کند. اين شرکت با تضمين حصول سطح مشخصي از کارآيي انرژي، تمام مخاطرات پروژه را بر عهده مي‌گيرد و هزينه و سود خود را از محل صرفه‌جويي انرژي تأمين مي‌کند.
ش ـ شناسنامه صرفه‌جويي انرژي: فرم گزارشي از ميزان و نحوه صرفه‌جويي انرژي واحدها و سامانه‌ها و فرآيندهاي يک واحد صنعتي است که موارد و اقلام آن طبق بخشنامه‌ها و آيين‌نامه‌ها مشخص خواهد شد.
ص ـ ضوابط برتر مديريت مصرف انرژي: مجموعه مشخصات فني مربوط به مصرف انرژي است که در برگيرنده کيفيتي بالاتر نسبت به استاندارد و متضمن مصرف کمتر نسبت به حد تعيين شده براي اعمال تشويقهاي ويژه در معيارها و مشخصات فني مصرف انرژي بر طبق آيين‌نامه‌هاي مربوط به ضوابط قانوني استاندارد مصرف انرژي باشد.
ض ـ فرآيند مصرف‌کننده انرژي: مجموعه عملياتي است که به توليد يا تبديل يک کالا و يا ارائه خدمات مشخصي منجر و طي اين عمليات، حاملهاي انرژي مصرف گردد.
ط ـ قيمت غيريارانه‌اي برق: قيمتي که هر ساله توسط هيأت وزيران تعيين مي‌شود.
ظ ـ قيمت غيريارانه‌اي فرآورده‌هاي نفتي: قيمتي معادل بهاي عرضه فرآورده‌هاي نفتي در خليج فارس است.
ع ـ قيمت غيريارانه‌اي گاز: قيمتي معادل بهاي پاية صادراتي گاز است.
غ ـ کاربران انرژي: کليه اشخاص حقيقي و حقوقي بخشهاي دولتي و غيردولتي شامل توليدکنندگان، فروشندگان، مصرف‌کنندگان انرژي و تجهيزات و فرآيندهاي انرژي‌بر اعم از اين‌که مصرف‌کننده يا توليدکننده مستقيم حاملهاي انرژي باشند و يا بر آن تأثير بگذارند.
ف ـ گرمايش و سرمايش ناحيه‌اي: توزيع انرژي حرارتي و برودتي از يک منبع مرکزي تبديل انرژي به‌طوري که نيازهاي گرمايشي و سرمايشي در يک ناحيه تأمين شود.
ق ـ مديريت بار: مجموعه مطالعات و فعاليتهاي مهندسي و مديريتي که منجر به کاهش مصرف انرژي در محدوده زماني اوج مصرف يا انتقال و توزيع آن به ساير ساعات يا فصول مي‌شود و منحني بار را هموار مي‌کند.
ک ـ مصرف انرژي: کاربرد انرژي براي اين‌که انرژي ثانويه يا محصول و خدمات توليد شود.
گ ـ مصرف ويژه انرژي: ميزاني از انرژي است که به ازاء يک واحد توليد و ارزش اقتصادي آن مصرف مي‌شود و اين واژه براي کل اقتصاد کشور، يک بخش و يا اجزاء آن به کار مي‌رود.
ل ـ معيارها و مشخصات فني: استاندارد مصرف، بازده و مصرف ويژه انرژي و ساير ويژگيهاي فني در کليه تجهيزات، فرآيندها و سامانه‌هاي انرژي‌بر که به‌نحوي با مصرف انرژي مرتبط است.
م ـ مميزي انرژي: مجموعه مطالعات و فعاليتهاي فني و اقتصادي که منجر به شناخت و ارزيابي نحوه و ميزان و محل مصرف حاملهاي انرژي، تلفات انرژي و عوامل مؤثر در آن مي‌شود و موجب ارائه شيوه ارتقاء سطح بازدهي مصرف حاملهاي انرژي و روشهاي اعمال مديريت انرژي در کارخانه‌ها، ماشين‌آلات، تجهيزات، فرآيندهاي صنعتي و ساختمانها مي‌گردد.
ن ـ واحد مديريت انرژي: واحدي در مؤسسات صنعتي است که مجموعه عملياتي شامل شناخت ميزان و نحوه مصرف حاملهاي انرژي، ثبت اطلاعات مربوط و تعيين و اجراي راهکارهاي لازم جهت کاربرد بهينه انرژي را بر‌عهده دارد.
تبصره ـ قيمت غيريارانه‌اي برق، فرآورده‌هاي نفتي و گاز تابع افزايش و يا کاهش قيمتهاي موضوع بندهاي« ط»، « ظ» و« ع» اين ماده است.
فصل دوم: سياستها و خط مشي‌هاي اساسي
ماده3ـ تعيين، اصلاح و بازنگري خط‌مشي‌هاي اساسي در مورد هر کدام از حوزه‌هاي مصرف‌ و توليد انرژي توسط کارگروهي متشکل از وزراء نيرو و نفت و معاون برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور انجام مي‌شود.
ماده4ـ راهکارهاي اجرائي مناسب به‌منظور حمايت و تشويق براي ارتقاء نظام تحقيق و توسعه درباره فناوري‌هاي جديد ازطريق تأمين اعتبارات تحقيقاتي موردنياز تا مرحله ساخت نمونه و تجاري‌سازي، توسط وزارتخانه‌هاي نفت و نيرو در قالب بودجه سنواتي تدوين و به‌تصويب هيأت وزيران مي‌رسد.
فصل سوم: ساختار و تشکيلات

ماده5 ـ سياستگذاري در بخش انرژي کشور از جمله انرژيهاي نو و بهينه‌سازي توليد و مصرف انواع حاملهاي انرژي فقط برعهده شوراي‌عالي انرژي است.
تبصره ـ ساختار شوراي‌عالي انرژي بايد به‌گونه‌اي اصلاح شود که امکان حضور منظم طرفهاي عرضه و تقاضاي انرژي در جلسات شورا و سياستگذاري مشترک آنها در بخش انرژي فراهم شود.
ماده6 ـ وزارتخانه‌هاي نيرو، نفت، کشاورزي و صنايع و معادن موظفند کليه فناوريهاي موردنياز حوزه تخصصي براي عرضه و مصرف انرژي در بيست سال آينده را در حيطه تخصصي خود شناسايي و تمهيد کنند و امکان طراحي و بهبود آنها براي به‌کارگيري توسط سازندگان و توليدکنندگان داخلي را فراهم نمايند.
ماده7ـ اصلاح سازمانها يا تشکيلات لازم داخلي براي ارتقاء نظام تحقيق و توسعه موضوع ماده(4) اين قانون، درچهارچوب قانون برنامه پنجساله و قانون مديريت خدمات کشوري به‌پيشنهاد مشترک وزارتخانه‌هاي نفت و نيرو حداکثر شش‌ماه پس از تصويب اين قانون به‌تصويب هيأت وزيران مي‌رسد.
ماده8 ـ وزارت نيرو مي‌تواند در چهارچوب قانون برنامه پنجساله و قانون مديريت خدمات کشوري جهت ارتقاء بهره‌وري و استفاده هر چه بيشتر از منابع تجديدپذير، نسبت به تأسيس يک سازمان با شخصيت حقوقي مستقل اقدام نمايد. اساسنامه و وظايف اين سازمان توسط وزارت نيرو تهيه مي‌شود و حداکثر شش ماه پس از تصويب اين قانون با تأييد هيأت وزيران جهت تصويب به مجلس شوراي اسلامي ارائه مي‌گردد. وزارت نيرو مي‌تواند رديفهاي بودجه مربوط به امور مذکور را از سازمانهاي زير مجموعه خود به سازمان جديد انتقال دهد.
ماده9ـ وزارت نفت مکلف است؛ به‌منظور مديريت تقاضا و اجراي سياستهاي مرتبط با بهينه‌سازي مصرف سوخت در بخشهاي مختلف مصرف، کمک به توسعه کاربرد انواع فناوريهاي نوين تبديل انرژي در بخشهاي مختلف مصرف، کاهش هزينه‌هاي درازمدت ناشي از تقاضاي انرژي، تدوين معيارها، ضوابط و دستورالعملهاي مرتبط با بهينه‌سازي مصرف انرژي، جايگزيني اقتصادي حاملهاي انرژي همراه با توسعه به‌کارگيري ظرفيتهاي محلي انرژي و انرژيهاي تجديدپذير پيشنهاد اصلاح اساسنامه و وظايف شرکت بهينه‌سازي مصرف سوخت را تهيه و براي تصويب به هيأت وزيران ارائه دهد.

فصل چهارم: معيار و استاندارد مصرف انرژي مشترکين، فرآيندها و تجهيزات انرژي‌بر

ماده10ـ وزارتخانه‌هاي نفت و نيرو در چهارچوب قانون بودجه سالانه و قانون هدفمندکردن يارانه‌ها موظفند با همکاري وزارتخانه‌هاي مرتبط و مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران و توجه به شرايط اقليمي، فرهنگ و عادات مصرفي، تکنولوژي مورد استفاده در بخشهاي صنعت، معدن و کشاورزي الگوي مصرف ماهانه حاملهاي انرژي را براي بخشهاي خانگي، تجاري، عمومي و مصرف ويژه انرژي صنايع (ازجمله صنايع نفت و نيرو)، معادن، صنايع معدني، کشاورزي و پمپاژ آب را تعيين کرده و به تصويب هيأت وزيران برسانند.
تبصره ـ يارانه درنظرگرفته شده براي مصارف داخل الگو در چهارچوب قانون هدفمندکردن يارانه‌ها از محل نرخ تبعيضي مشترکين خارج از الگو جبران مي‌شود.
ماده11ـ معيارها و مشخصات فني و استاندارد اجباري انرژي تجهيزات و ماشين‌آلات انرژي‌بر و فرآيندهاي صنعتي، معدني و کشاورزي، همچنين استاندارد کيفيت انواع سوختهاي مصرفي و برق به ترتيبي که توليدکنندگان و واردکنندگان موارد مذکور ملزم به رعايت آن باشند توسط کار گروهي متشکل از نمايندگان وزارتخانه‌هاي نفت، نيرو، معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور، مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران و سازمان حفاظت محيط‌زيست و وزارتخانه‌هاي ذي‌ربط تدوين مي‌شود و به‌تصويب هيأت وزيران مي‌رسد.
تبصره ـ مسؤوليت کارگروه موضوع اين ماده در زمينة سوخت و احتراق، با وزارت نفت و در زمينة انرژي الکتريکي با وزارت نيرو است.
ماده12ـ مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران موظف است کليه اقدامات لازم و پيش بيني تمهيدات مورد نياز براي اجراي استانداردها و معيارهاي برچسب مصرف انرژي تجهيزات و وسايل انرژي‌بر برقي را با همکاري وزارت نيرو در زمينه برق و حرارت و وزارت نفت در زمينه سوخت انجام دهد.
ماده13ـ کليه توليدکنندگان و واردکنندگان تجهيزات انرژي‌بر، موظفند بر مبناي معيارها و مشخصات فني ابلاغ‌شده از سوي مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران نسبت به تهيه و نصب برچسب مصرف انرژي‌بر روي کالا و بسته‌بندي آن اقدام نمايند. توزيع و فروش تجهيزات انرژي بر فاقد برچسب مصرف انرژي ممنوع است. مؤسسه استاندارد و وزارت بازرگاني موظف به نظارت و برخورد با توزيع‌کنندگان و فروشندگان متخلف مطابق قانون خواهند بود.
ماده14ـ به‌منظور ترغيب مصرف‌کنندگان، به استفاده از تجهيزات، مجموعه‌ها و فرآيندهاي با مصرف انرژي و آلودگي زيست محيطي کمتر، براي مصرف‌کنندگان اين موارد از محل منابع مالي ماده(73) اين قانون و نيز اعتبارات پيش‌بيني‌شده در لوايح بودجه سنواتي، مشوقهاي مالي درنظر گرفته مي‌شود. آيين‌نامه اجرائي اين ماده حداکثر ظرف شش ماه پس از تصويب اين قانون توسط وزارتخانه‌هاي نفت و نيرو تهيه مي‌شود و به‌تصويب هيأت وزيران مي‌رسد.
ماده15ـ کليه دستگاههاي اجرائي، نهادها، مؤسسات، شرکتها و واحدهاي صنعتي دولتي و همچنين نيروهاي نظامي و انتظامي موظفند تجهيزات و ماشين‌آلات مورد نياز خود را براساس بهترين الگوي مصرف سطوح انرژي‌بري خريداري نمايند. آيين‌نامه اجرائي اين ماده توسط شوراي‌عالي انرژي ضمن رعايت تبصره ذيل ماده(5) اين قانون با رعايت قانون حداکثر استفاده از توان فني و مهندسي توليدي و صنعتي و اجرائي کشور در اجراي پروژه‌ها و ايجاد تسهيلات به منظور صدور خدمات مصوب 12/12/1375 تهيه و به‌تصويب هيأت وزيران مي‌رسد. کليه وزارتخانه‌ها و دستگاههاي ذي‌ربط موظفند نسبت به حسن اجراء اين ماده نظارت نمايند.
ماده16ـ تخصيص هرگونه اعتبار براي بازسازي و توسعه صنايع منوط به رعايت معيارها و مشخصات فني و رعايت موازين زيست محيطي و پس از أخذ مجوز لازم از مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران است.
ماده17ـ به منظور حمايت از شرکتهاي خدمات انرژي، هيأت وزيران موظف است بنا به‌پيشنهاد مشترک وزارتخانه‌هاي نفت، نيرو، امور اقتصادي و دارايي و معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور، آيين‌نامه‌هاي لازم را به طريقي که انگيزه کافي براي تشکيل و توسعه اين گونه شرکتها و خدمات مربوط به آنها در کشور به‌وجود آيد، حداکثر ظرف شش‌ماه پس از تصويب اين قانون به تصويب برساند. منابع مالي براي اجراي اين ماده از محل ماده(73) اين قانون تأمين خواهد شد. همچنين دستگاههاي اجرائي موضوع ماده(4) قانون خدمات کشوري مي‌توانند براي انعقاد قراردادهاي صرفه‌جويي انرژي از محل صرفه‌جويي‌هاي حاصله، ايجاد تعهد نمايند و از محل منابع اعتباري ماده(73) و صرفه‌جويي‌هاي حاصله اقدام کنند.
فصل پنجم: مصرف‌کنندگان انرژي در بخش ساختمان و شهرسازي
ماده18ـ در اجراي قانون نظام مهندسي و کنترل ساختمان، وزارت مسکن و شهرسازي موظف است آيين‌نامـه‌هاي صرفه‌جويي مصرف انرژي در ساختمانها را با جهت‌گيري به سوي ساختمان سبز و همچنين شهرسازي را منطبق بر الگوي مذکور با همکاري وزارتخانه‌هاي نفت، نيرو، کشور و معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور ظرف يک‌سال بعد از تصويب اين قانون تهيه و به تصويب هيأت وزيران برساند.

آيين‌نامه‌هاي اجرائي شامل معيارها و مشخصات فني مصرف انرژي ساختمان سبز حداکثر ظرف شش‌ماه پس از تصويب اين قانون به‌گونه‌اي که تمامي ضوابط خاص در طراحي و ساخت از ديدگاه مديريت انرژي و محيط زيست از جمله کاهش آلودگي و نياز به کمترين حد انرژيهاي تجديدناپذير در آنها لحاظ شده باشد، در کارگروه موضوع ماده(11) اين قانون تهيه و به‌تصويب هيأت‌وزيران مي‌رسد.
تبصره ـ الگوي مصرف برق و گازطبيعي به ازاء هر مترمربع ساختمان به پيشنهاد مشترک وزارتخانه‌هاي نفت، نيرو و مسکن و شهرسازي به‌تصويب شوراي‌عالي انرژي مي‌رسد. مصارف برق و گازطبيعي مازاد بر الگوي مصرف مشمول حداکثر صددرصد(100%) افزايش قيمت خواهد شد. وجوه اضافي أخذ شده به حساب درآمد عمومي نزد خزانه‌داري کل کشور واريز و براساس قانون هدفمندکردن يارانه‌ها و قانون بودجه سالانه و به‌ترتيب مقرر در ماده(73) اين قانون هزينه مي‌شود.
ماده19ـ صـدور گواهي پايان کار توسط شهـرداريها و يا ساير مراجع مربوط، منوط به رعايت ضوابط، مقررات و آيين‌نامه‌هاي موضوع ماده(18) اين قانون است.
ماده20ـ کليه مؤسسات دولتي و عمومي موظفند ظرف پنج سال پس از تصويب اين قانون با تعبيه سامانه‌هاي کنترلي لازم براي مصرف انواع حاملهاي انرژي در ساختمانهاي اداري خود مطابق با آيين‌نامه‌هاي موضوع ماده(18) اين قانون اقدام نمايند.
ماده21ـ کليه دستگاههاي اجرائي و عمومي موظفند به انجام مميزي انرژي به‌منظور اجراء و کنترل سامانه مديريت انرژي در ساختمانهاي مربوطه و آموزش کارکنان خود اقدام نمايند.
ماده22ـ مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران با همکاري وزارت مسکن و شهرسازي موظف است نسبت به تهيه و تدوين استانداردهاي مصالح ساختماني با اولويت اقلام مرتبط با انرژي‌بري ساختمان، اقدام نمايد و به‌تصويب کارگروه موضوع ماده(11) اين قانون برساند. مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران مکلف است نسبت به ابلاغ اين استانداردها و نظارت بر حسن اجراي آن اقدام نمايد.
ماده23ـ شهرداريها و ساير مراجع صدور پروانه و کنترل و نظارت بر اجراي ساختمان و ساير اشخاص حقيقي و حقوقي موضوع ماده(34) قانون نظام مهندسي و کنترل ساختمان مصوب 22/12/1374 مسؤوليت اجراي اين فصل از قانون را برعهده دارند و دستگاههاي اجرائي و مؤسسات ذي‌ربط موظف به همکاري در اين زمينه خواهند بود. وزارت مسکن و شهرسازي هر سال گزارش نظارتي از عملکرد دستگاه‌هاي اجرائي ذي‌ربط را به هيأت وزيران و مجلس شوراي اسلامي تقديم خواهد کرد.

فصل ششم: مصرف‌کنندگان انرژي در صنايع
ماده24ـ کليه مصرف‌کنندگان انرژي با مصرف سالانه سوخت بيش از پنج‌ميليون متر مکعب گاز و يا سوخت مايع معادل آن و تقاضاي (ديماند) قدرت الکتريکي بيش از يک مگاوات موظفند با ايجاد واحد مديريت انرژي از طريق صرفه‌جويي يا استفاده از امکانات بخش خصوصي و يا بدون گسترش تشکيلات دولتي نسبت به انجام مميزي انرژي و بهينه‌سازي مصرف انرژي و اجراي راهکارهاي لازم جهت بهينه‌سازي مصرف انرژي به‌منظور دستيابي به معيارهاي موضوع ماده(11) اين قانون اقدام نمايند.
ماده25ـ وزارتخانه‌هاي نفت و نيرو مکلفند پس از دريافت گزارش از مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران، واحدهاي صنعتي مشمول مقررات استاندارد اجباري را که در حد معيارهاي تعيين‌شده در استاندارد نيستند مطابق ماده(26) جريمه نمايند. در‌صورتي‌که تدوين و ابلاغ استانداردها توسط مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران به‌تعويق افتد، وزارتخانه‌هاي نفت و نيرو مي‌توانند رأساً و يا از طريق مشاوران طرف قرارداد براساس نمونه‌گيري تصادفي يا روشهاي ديگر مندرج در استانداردهاي مصوب، بازرساني را براي نظارت بر نحوه فعاليتهاي واحدهاي انرژي و ارائه مشاوره و راهنمايي به واحدهاي صنعتي موضوع ماده(24) اين قانون اعزام نمايند.
ماده26ـ واحدهاي صنعتي در صورت عدم رعايت معيارها و مشخصات فني و استانداردهاي مصرف انرژي با تشخيص وزارتخانه‌هاي نفت، نيرو و صنايع ومعادن، از سال شروع اصلاح الگوي مصرف براساس شرايط اقليمي و فني به‌صورت درصدي از قيمت فروش حاملهاي انرژي جريمه خواهند شد. وجوه أخذ شده به حساب درآمد عمومي نزد خزانه‌داري کل کشور واريزشده و در اجراي راهکارهاي بهينه‌سازي بخش صنعت موضوع اين قانون هزينه خواهد شد.
آيين‌نامه مربوطه جهت أخذ جريمه‌ها و نحوه مصرف آن در چهارچوب قانون هدفمندکردن يارانه‌ها و قانون بودجه سالانه به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد.
ماده27ـ کليه صنايع، مؤسسات و واحدهايي که دسترسي به شبکه برق وزارت نيرو و امکان اجراي سامانه‌هاي توليد انرژي الکتريکي از قبيل توليد همزمان برق و حرارت، توربين انبساطي و يا واحد مستقل را دارند، چنانچه به توليد برق، مطابق با استانداردهاي وزارت نيرو اقدام نمايند، وزارت نيرواز طريق شرکتهاي برق موظف به خريد برق مازاد توليدي از آنان بر اساس ضوابط مصوب موضوع ماده(44) اين قانون است.