به گزارش مشرق، بعد از مدت‌ها انتظار حکم «م‌ـ ه» آقازاده جنجالی صادر شد. این حکم در شرایطی صادر شد که وکیل متهم در اظهارات گوناگون به تبرئه موکلش اشاره کرده بود. صحبت‌های اکبر هاشمی رفسنجانی چند روز قبل از صدور حکم نیز به گونه‌ای بود تا شبهه‌ سیاسی ‌بودن پرونده به افکار عمومی القا شود اما سرانجام حکم آقازاده جنجالی صادر شد؛ جرائمی چون ارتشا و اختلاس که مشخص نیست نزدیکان «م‌ـ ه» با چه استدلالی سعی در سیاسی و عادی جلوه دادن آن داشتند. اما آنچه قابل توجه است ابعاد مهم اقتصادی پرونده «م ـ ه» است. الیاس نادران، نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با «وطن امروز» ضمن عجیب دانستن سخن کسانی که پرونده این آقازاده را سیاسی جلوه می‌دهند، تاکید کرد آنچه اعلام شده تنها به بخشی از اتهامات او مربوط می‌شود و ابعاد دیگر پرونده نیز باید بررسی شود. به اعتقاد نادران عدم برخورد بموقع با «م‌ـ ه» زمینه‌ساز فتنه‌انگیزی‌های وی در سال 88 بوده است. در ادامه گفت‌وگوی «وطن امروز» با الیاس نادران می‌آید.


***
آقای دکتر نادران! با توجه به اینکه جنابعالی در پرونده‌های مفاسد اقتصادی عموما پیگیر هستید روند بررسی پرونده «م‌ـ ‌ه» را چطور ارزیابی می‌کنید؟

سخنگوی قوه‌قضائیه در این زمینه توضیحاتی ارائه کرده است اما نکته‌ای که بنده می‌خواهم بگویم این است که اگر بموقع به اتهامات این فرد رسیدگی می‌شد و همان زمان حکم متناسب می‌گرفت، بی‌تردید در فتنه 88 این رفتارهایی که شاهد بودیم از او سر نمی‌زد.
  

یعنی اقدامات «م‌ـ ه» در فتنه 88 را متاثر از عدم برخورد بموقع با جرائم گذشته او می‌دانید؟

بله! همینطور است. اینکه گفته شد حکم باید بموقع و متناسب صادر می‌شد هم برای شخص «م‌ـ ه» برکات داشت و باعث می‌شد دچار آلودگی‌های بیشتر نشود و هم درس عبرتی برای دیگران می‌شد تا بدانند به اعتبار اقوام، بستگان و اطرافیان نمی‌توانند از زیر تیغ عدالت اسلامی خارج شوند.
  

اما در نهایت این حکم صادر شد و می‌توان شاهد اثربخشی آن بود.

اینکه حکم «م ـ ه» در این زمان هم صادر شده بازهم قوه قضائیه شهامت به خرج داده است.
  

در مجموع حکم صادره برای آقازاده جنجالی را چطور ارزیابی می‌کنید؟

بالاخره قاضی براساس مستندات پرونده رای داده است و این محل تردید نیست اما اینکه گفته شد به همه اتهامات «م ـ ه» رسیدگی نشده خود گویای این است که وی اتهامات دیگری نیز در پرونده دارد که در زمان مقتضی باید دادگاه به آن رسیدگی کند.
   یعنی ممکن است حکم دیگری نیز علاوه بر آنچه اعلام شده در آینده اعلام شود؟
علی‌القاعده براساس آنچه معاون اول و سخنگوی قوه قضائیه اعلام کرد، حکم اعلام شده ناظر به بخشی از اتهامات «م‌ـ ه» است.
   از مدت‌ها پیش از  صدور حکم «م ـ ه» تا همین امروز که این حکم اعلام شده است برخی افراد و جریان‌ها سعی دارند این پرونده را سیاسی جلوه دهند. ارزیابی شما در این زمینه چیست؟
ارتشا و اختلاس عناوینی نیست که بتوان به آن بحث‌های سیاسی را نسبت داد و در قوانین کیفری کشور تعریف شده است.


منبع: وطن امروز