به گزارش مشرق، تا چند روز دیگر سال 1393 با تمام فراز و فرودهایش سپری خواهد شد. سالی که در کشورمان، شاهد رویدادهای گوناگونی بود و به برکت استقرار ثبات نسبی در حوزه اقتصادی، همگان با خوش بینی و امیدوارانه چشم به رخدادهای آینده داشتند.

اینک که در آستانه سال جدید قرار داریم، فرصتی به دست آمد تا نظری بر عملکرد بانک مرکزی در حوزه های مختلف بیندازیم و پیرامون مهمترین سوالاتی که ذهن مردم، صاحبنظران اقتصادی و اهالی رسانه را به خود مشغول کرده است، از زبان ولی الله سیف رییس کل بانک مرکزی بشنویم و از تحولات بازار ارز، چگونگی اجرایی کردن سیاستهای اقتصاد مقاومتی در حوزه پولی و بانکی، نرخ سود بانکی و چشم انداز آینده آن، انتظام بخشی بازار پول و نقش مخرب موسسات اعتباری فاقد مجوز، مقابله با تورم و راهکارهای گذار از رکود اقتصادی، مطالبات غیرجاری و... بپرسیم.

در ذیل حاصل گفتگوی ما با رییس کل بانک مرکزی را از نظر می گذرانید.



** حدود 1.5 سال از آغاز ریاست شما بر بانک مرکزی می گذرد. در این دوره، شاهد تحولات مثبتی در حوزه های مختلف سیاستگذاری پولی، بانکی و ارزی بوده ایم. بی شک، کاهش قابل ملاحظه نرخ تورم را می توان مهمترین دستاورد دولت یازدهم در نظر گرفت که به دنبال اتخاذ تمهیداتی در حوزه مختلف سیاستی حاصل شده است. به نظر جنابعالی رویکردهای بانک مرکزی در این زمینه تا چه حد موثر و مهم بوده است؟

فضای عمومی اقتصادکلان کشور در زمان آغاز به کار دولت یازدهم از وضعیت و روند مطلوبی برخوردار نبود. نرخ تورم بالا و شتابان، نرخ رشد اقتصادی منفی قابل ملاحظه و افت قابل توجه نرخ رشد سرمایه گذاری، همگی بیانگر دشوار بودن شرایط اقتصادی کشور در آن مقطع بود. در همین راستا و پس از بررسی های کارشناسی برای شناسایی کلیدی ترین مسائل، اولویت و جهت گیری اساسی دستگاه های اقتصادی دولت یازدهم بر کاهش و مهار نرخ تورم متمرکز شد. تصمیم گیری دولت یازدهم در زمینه اصلاح رویه تامین مالی طرح مسکن مهر در ماههای پایانی سال 1392 (که خود یکی از دلایل اصلی بی انضباطی پولی در سالهای قبل بود) و همچنین اصلاح قانون بودجه سال 1392 و تنظیم لایحه بودجه سال 1393 دولت با رعایت انضباط مالی، تا حدود زیادی گویای اجماع مجموعه دولت و به ویژه رئیس جمهور بر اهمیت توقف روند فزاینده تورم و کاهش آن بود. در عین حال باید توجه داشت که اتخاذ این رویکرد از سوی سیاستگذار، نافی اولویتهای دولت در زمینه خروج از رکود و حرکت به سمت رونق اقتصادی نبوده است؛ چرا که براساس مبانی نظری و تجربی موجود، نرخ های تورم بالا که معمولاً با نوسانات شدید نرخ تورم و نرخ ارز نیز همراه هستند، به نوبه خود می توانند ریسک های مترتب بر فعالیتهای تولیدی را به طور معنی داری افزایش دهند و از این طریق، تمایل فعالین اقتصادی به سرمایه گذاری و تولید را کاهش دهند. بنابراین، اتخاذ رویکرد کنترل و کاهش نرخ تورم و حذف نااطمینانی ناشی از آن و به تبع آنها تقویت ثبات و پایداری اقتصاد در این حوزه، یکی از ضرورت های حمایت از تولید نیز به حساب می آید.

رویکرد کلی سیاست های بانک مرکزی در سال 1393 بر ارتقای انضباط پولی، مدیریت مناسب نقدینگی، افزایش سهم پول درونزا از رشد نقدینگی، حفظ ثبات بازار ارز، تامین مالی سالم اقتصاد و هدایت منابع به سمت فعالیتهای تولیدی استوار بوده که در کنار پیگیری رویکردهای انضباط مالی توسط دولت، زمینه مناسبی را برای کاهش نرخ تورم فراهم آورد. در نتیجه این اقدامات، نرخ تورم از نقطه اوج خود در مهرماه 1392 (40.4 درصد) به 34.7 درصد در پایان سال 1392 و 15.8 درصد در بهمن ماه سال جاری کاهش یافته است. کاهش حدوداّ 25 واحد درصدی نرخ تورم در طول این مدت، آن هم به همراه ایجاد رشد مثبت اقتصادی برای سه فصل متوالی، دستاوردی چشمگیر برای مجموعه سیاستگذاری دولت به شمار می آید که در نتیجه سازگاری میان سیاستهای پولی، ارزی، اعتباری و مالی حاصل شده است. بدون شک تشکیل ستاد هماهنگی سیاستهای اقتصادی دولت و حضور موثر شخص رییس جمهور به همراه سایر دستگاه های اقتصادی در جلسات مزبور، نقش بی بدیلی در ایجاد سازگاری میان این سیاستها و مدیریت مناسب تحولات اقتصاد کلان ایفا نموده است. افزون بر این، جهت گیری صریح رییس جمهور مبنی بر اعلام پایه پولی به عنوان خط قرمز دولت نیز مسیر حرکت بانک مرکزی را در راستای اتخاذ و اجرای سیاستهای مناسب برای مهار تورم، هموار نموده است.



** عملکرد بانک مرکزی در حوزه سیاستهای ارزی را چگونه ارزیابی می کنید؟

بانک مرکزی در سال 1393 کوشید تا با ایجاد سازگاری میان سیاست های پولی، اعتباری و ارزی و بدون تزریق حراج گونه ذخایر طلا و ارز خود، ثبات نسبی مناسبی را در بازار ارز ایجاد نماید. حصول به این هدف در شرایطی بود که به دلیل انتظارات منفی ناشی از افت قابل توجه قیمت جهانی نفت، ورود تقاضاهای انباشته شده به بازار پس از تمدید مذاکرات هسته ای در آذرماه و تداوم تحریم های بین المللی و تقاضاهای فصلی (نظیر تامین ارز مورد نیاز زائرین اربعین حسینی)، در مقاطعی تقاضای احتیاطی و سفته بازی جدیدی در بازار ارز شکل می داد و نرخ ارز قدری افزایش می یافت؛ لیکن با اتخاذ تدابیر مناسب، ثبات بازار ارز مجدداً احیا گردیده است. بانک مرکزی هم زمان با حفظ ثبات در بازار ارز، کوشید نیاز فعالان اقتصادی کشور به ارز را با رعایت اولویت های تعیین شده در این زمینه و به شکل مناسب پاسخ دهد. این بانک با مدیریت مناسب مصرف ارز آزاد شده از محل توافقات هسته ای، هدایت ارز صادرکنندگان غیرنفتی به بازار و همچنین ایجاد سامانه های کنترلی و پایش کننده چرخه مصرف ارز در اقتصاد، تخصیص ارز مورد نیاز واردکنندگان کالاها و خدمات را به میزان زیادی بهبود بخشید. در حال حاضر، ارز مورد نیاز ثبت سفارشات صادره به ارزهای روپیه هند، وون کره جنوبی، ین ژاپن و یوآن چین، در اولین فرصت و سایر ارزها نیز بر اساس اولویت بندی کالایی تخصیص می یابد.

عملکرد بازار ارز نیز حاکی از برقراری ثبات نسبی در بازار و نشان دهنده مدیریت مناسب بانک مرکزی بر تحولات بازار ارز در این دوره می باشد. بررسی عملکرد بازار ارز در این زمینه نشان می دهد متوسط نرخ اسمی برابری دلار در بازار ارز در دوازده ماهه منتهی به پایان بهمن ماه سال 1393 به 32498 ریال رسیده که در مقایسه با رقم مربوط به دوازده ماهه منتهی به پایان بهمن سال 1392 (32289 ریال)، تنها معادل 0.6 درصد افزایش داشته است. آرامش و ثبات نسبی در بازار ارز در شرایطی که میزان واردات به تدریج به مسیر بلندمدت خود باز می گردد، نشان از تسلط مناسب این بانک بر تحولات بازار و خروج بخش عمده تقاضای سفته بازی از بازار کلیدی ارز دارد.

به طور کلی می توان گفت براثر سیاست ها و اقدامات به عمل آمده در سال جاری، زمینه فعالیت های سفته بازی در بازارهای دارایی به شدت کمرنگ شده و این دستاورد از طریق مدیریت صحیح و رویکرد اصولی برای مدیریت تحولات بازارها حاصل شده است.

لازم به ذکر است علیرغم وقوع چندین شوک انتظاراتی منفی در بازار ارز طی سال 1393 (به ترتیب پس از اجرای مرحله دوم قانون هدفمندسازی یارانه ها در اردیبهشت ماه سال جاری و نیز عدم تحقق خوشبینی های تحقق توافق جامع و همچنین کاهش شدید قیمت نفت در آذرماه سال جاری)، بازار ارز توانسته به خوبی ثبات خود را حفظ نماید و مقاومت مناسبی را در مقابل شوک های وارده از خود نشان دهد.

از جمله اقدامات اساسی دیگر بانک مرکزی در حوزه بازار ارز می توان به تامین به موقع و مناسب ارز مورد نیاز واردکنندگان، تامین و پرداخت ارز (به صورت اسکناس) در سیستم بانکی جهت پاسخگویی به مصارف دانشجویی و درمانی، ابلاغ مقررات عملیات ارزی صرافی ها تحت عنوان 'مقررات ناظر بر عملیات ارزی صرافی ها' و تلاش در جهت اجرایی نمودن آن و ایجاد شرایط خرید و فروش ارز صادرکنندگان توسط صرافی بانک ها در جهت تقویت عرضه ارز به بازار اشاره نمود.

** مقام معظم رهبری در بهمن ماه سال گذشته، سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی را ابلاغ فرمودند. اقدامات و سیاستهای بانک مرکزی در سال 1393 تا چه حد با این اهداف همخوانی داشته است؟

پیرو ابلاغ سند سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی توسط مقام معظم رهبری در بهمن ماه سال گذشته، به منظور استخراج مبانی نظری و بازتعریف اقدامات به منظور انطباق هرچه بیشتر آنها با اصول سند مذکور، در اولین گام ”کمیته اجرایی نمودن سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی در حوزه پولی و بانکی" در بانک مرکزی تشکیل گردید. براساس مطالعات انجام شده در این زمینه، 'ثبات اقتصاد کلان اقتصادی' به عنوان مهم ترین خط مشی شناخته شده در این ارتباط مطرح و شرایط و زمینه های لازم برای نیل به این هدف نیز در قالب سه پیش فرض برقراری 'پایداری بودجه ای'، 'پایداری خارجی' و ' ثبات مالی' شناسایی شد. در راستای تحقق سه هدف میانی مذکور، یازده سیاست کلی، سی و نه برنامه و بیش از یکصد و پنجاه اقدام اجرایی با زمان بندی و هدف گذاری مشخص در قالب یک سند جامع و سازگار تدوین و در شورای اقتصاد طرح و به تصویب رسید. در همین راستا، غالب سیاست ها و اقدامات بانک مرکزی در سال جاری در چارچوب سند اقتصاد مقاومتی و در راستای تحقق اهداف والای آن بوده است که در راس آنها می توان به ارتقای انضباط پولی، حفظ ثبات در بازار ارز و بهبود شرایط تامین مالی فعالیتهای تولیدی اشاره نمود. مجموعه این اقدامات، به واسطه مهار نرخ تورم و کاهش نااطمینانی ها و اعاده آرامش به فعالان اقتصادی، شرایط بهتری را برای فعالیت واحدهای تولیدی و بهره برداری از ظرفیتهای خالی اقتصاد فراهم نمود.

** در حال حاضر موضوع نرخ سود بانکی به یکی از مباحث اصلی حوزه پولی و بانکی تبدیل شده است. رویکردها و اقدامات بانک مرکزی در این حوزه چه بوده است؟ برای سال 94 چه برنامه ای دارید؟

توجه به مقوله نرخ های سود بانکی و بازبینی و نظارت بر آنها متناسب با تحولات و اقتضائات کلان اقتصادی، یکی از موضوعات اساسی نظام پولی و بانکی بوده و در این ارتباط، بانک مرکزی تلاش نموده بردار نرخ های سود بانکی را با درنظر داشتن مکانیزم های مربوطه و نیز با امعان نظر به نیازهای بخش تولیدی تنظیم نماید. در اواخر سال گذشته و پس از اعاده آرامش در فضای سیاسی و اقتصادی کشور، به دلیل بروز تخلفات گسترده توسط موسسات اعتباری غیر مجاز و اعلام نرخ سود سپرده بالاتر نسبت به بانک ها، بانک های دارای مجوز نیز وارد رقابت ناسالم شده و از توافقات بعمل آمده در زمینه نرخ سود سپرده بانکی تخطی نمودند. حضور مخرب موسسات اعتباری غیر مجاز و شکل گیری رقابت ناسالم میان بانکها، تبعاتی نظیر افزایش هزینه پول در بانکها و در نتیجه افزایش هزینه تامین مالی اقتصاد، حرکت منابع بانکی به سمت فعالیت های غیرتولیدی و با بازدهی سریع، افزایش ریسک های بانکی و بروز دغدغه های نظارتی و مواردی از این دست را با خود به همراه داشت. در پی این تحولات و بروز نگرانی های جدی در این زمینه، بانک مرکزی ضمن اعلام اخطارهای لازم به شبکه بانکی و تلاش برای هدایت صحیح بازار پول، در اردیبهشت ماه سال جاری از توافق به عمل آمده میان 'شورای هماهنگی بانک های دولتی' و 'کانون بانکها و موسسات اعتباری خصوصی' در خصوص تعیین سقف های مشخصی برای نرخ های سود علی الحساب انواع سپرده بانکی، حمایت نمود. در ادامه، شورای پول و اعتبار نیز در تیرماه سال جاری تفاهم بانکها در خصوص نرخ سود علی الحساب سپرده های بانکی (حداکثر 22 درصد برای سپرده های یک ساله) و عدم پذیرش سپرده های با سررسید طولانی تر از یک سال را تایید کرد. این مصوبه که در حقیقت ابلاغ توافق قبلی بانک ها با یکدیگر بود، با هدف تصحیح رقابت ناسالم میان تعدادی از بانک ها و موسسات اعتباری تنظیم گردید.

افزون بر این، بانک مرکزی در راستای انتظام بخشی مجدد به بازار پول، در آذر ماه سال جاری طی نشست با مدیران عامل بانک ها بر رعایت سقف نرخ سود تعیین شده تاکید کرد و همزمان با ابلاغ بخشنامه ای، اقدامات انضباطی الزام آوری را جهت رعایت سقف های تعیین شده در نظر گرفت. بررسی میدانی از شعب بانکها در سراسر کشور نیز حاکی از این است که پس از اتخاذ اقدامات نظارتی اخیر بانک مرکزی از دی ماه سال جاری، از میزان تخلف بانکها در خصوص رعایت سقف های نرخ سود سپرده ابلاغی بانک مرکزی به میزان قابل ملاحظه ای کاسته شده است.

البته همان گونه که قبلاً نیز اطلاع رسانی شده، بانک مرکزی ضمن حمایت از رقابت در میان فعالان بازار پول، اعتقاد دارد رقابت غیرسازنده میان بانکها در زمینه نرخ سود هم برای اقتصاد کشور مضر است و هم برای صنعت بانکداری کشور. خوشبختانه پس از یک دوره سرکوب مالی طولانی مدت در کشور، با توجه به سیاست ها و اقدامات بعمل آمده و کاهش قابل ملاحظه نرخ تورم، نرخهای سود بانکی واقعی بطور معنی داری مثبت گردیده اند، لیکن باید توجه داشت که علیرغم لزوم مثبت بودن نرخهای سود واقعی، تحولات نرخ سود در کشور نباید بر اثر رقابت غیرسازنده برخی فعالان بازار پول به سمت و سویی سوق پیدا کند که تناسبی با شرایط و اقتضائات اقتصاد کلان نداشته باشد. از این رو، بانک مرکزی عزم جدی دارد تا سال آینده نرخهای سود بانکی را متناسب با تحولات کاهش نرخ تورم و سایر اقتضائات و الزامات اقتصاد کلان کشور، بطوری هدایت نماید که یک سازگاری حرکتی و تناسب منطقی میان نرخهای سود بانکی و نرخ تورم برقرار گردد.

** در توضیحات خود به نقش مخرب موسسات اعتباری غیرمجاز اشاره نمودید؛ لطفاً در این خصوص بیشتر توضیح دهید.

پیگیری سیاست های نامناسب پولی و بانکی در سال های گذشته در کنار تعدد سازمان ها و نهادهای ارائه دهنده مجوز به موسسات اعتباری، زمینه ساز شکل گیری موسسات اعتباری غیرمجاز و افزایش تدریجی سهم آن ها از بازار پول کشور بوده است. موسسات اعتباری مزبور به دلیل عدم رعایت الزامات نظارتی بانک مرکزی و عدم پرداخت سپرده قانونی قادر به پرداخت سودهای بالاتر به سپرده گذاران خود می باشند و همین امر نیز باعث شده تا شرایط رقابت در بازار پول به نفع موسسات اعتباری غیرمجاز تغییر یابد. بالاتر بودن نرخ سود پیشنهادی موسسات اعتباری غیرمجاز، باعث خروج تدریجی سپرده ها از بانک های رسمی به سمت موسسات مزبور شده است. این امر از یک سو کارایی ابزارهای سیاست پولی را کاهش داده و از سوی دیگر با ایجاد اخلال در جریان منابع - مصارف بانک ها، موجب افزایش اضافه برداشت بانک ها از منابع بانک مرکزی و بروز آثار پولی منفی ناشی از آن شده است. این موسسات به دلیل منابع قابل توجهی که در اختیار دارند و در عین حال تابع مقررات نظارتی بانک مرکزی نیستند، می توانند زمینه ساز اختلال در سایر بازارها از جمله بازارهای ارز و طلا و املاک و مستغلات باشند. فعالیت موسسات اعتباری غیرمجاز علاوه بر کاهش کارایی ابزارهای سیاست پولی، دربردارنده آثار مخربی از حیث ثبات مالی کشور نیز می باشد.

با وجود همه تلاش ها و اقدامات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، متاسفانه همچنان چالش و عارضه وجود نهادهای پولی و بانکی غیرمجاز، به طور کامل رفع نگردیده است. این مهم معلول عوامل متعددی است ازجمله این عوامل می توان به کاستی های قانون پولی و بانکی به ویژه در زمینه انحلال و تصفیه نهادهای پولی و بانکی غیرمجاز، فقدان اختیارات کافی برای بانک مرکزی در قانون مربوط، اعمال سرکوب های گسترده و طولانی مدت در بخش متشکل بازار پول و تضعیف توان پاسخگویی بانکها به بخشی از تقاضای تسهیلات به ویژه تسهیلات خرد، وجود تقاضاهای انباشته تسهیلاتی و بعضاً تکالیف فراتر از ظرفیت و پتانسیل شبکه بانکی کشور و لاجرم، رجوع متقاضیان به سوی نهادهای فاقد مجوز که به روش ها و انحاء مختلف از چنین فرصت هایی بهره می بردند، دریافت حاشیه سود زیاد در واسطه گری های مالی خارج از چارچوب های رسمی تعیین شده، امکان تبلیغات گسترده از طریق رسانه های ارتباط جمعی توسط موسسات غیرمجاز و... اشاره نمود. این عوامل سبب شد تا برخی از موسسات مالی غیرمجاز همچنان نسبت به افزایش دامنه فعالیت خود اقدام نموده و از این طریق، زمینه اخلال در بازار پول را بیش از پیش فراهم کنند.

با این وجود، بانک مرکزی با آگاهی کامل از نقش مخرب و غیر سازنده این موسسات در بازار پول، تلاش دارد مجموعه اقدامات و برخوردهای انضباطی و الزام آور خود را برای انتظام بخشی به این موسسات و کاهش هرچه بیشتر سهم آنها از بازار پول، تداوم دهد. البته بانک مرکزی در طول سال جاری و در راستای مدیریت ریسک های مربوط به فعالیت موسسات غیرمجاز و مخاطرات ناشی از سپرده گذاری مردم در این موسسات، اطلاع رسانی مناسبی داشته و برخورد انضباطی و تشدید نظارت بر فعالیت موسسات اعتباری غیرمجاز را در دستور کار داشته است. علاوه بر این، به منظور مدیریت ریسک های مربوطه، اسامی موسسات فاقد مجوز فعالیت از درگاه اینترنتی بانک مرکزی حذف و در این زمینه، تنها به اعلام اسامی موسسات اعتباری دارای مجوز فعالیت اکتفا شده است.

** بعضاً انتقاداتی در خصوص تمرکز بانک مرکزی بر مقوله نرخ تورم و غفلت این بانک از رکود اقتصادی مطرح می شود. بانک مرکزی در این خصوص مشخصاً چه اقداماتی را انجام داده و انتقادات وارده را تا چه حد وارد می دانید؟

به رغم پیگیری رویکرد منضبطانه سیاست پولی در سال 1393، این سیاستها انقباضی نبوده چرا که براساس آخرین اطلاعات موجود، حجم نقدینگی در پایان بهمن ماه سال جاری به7000.6 هزار میلیارد ریال رسیده و نسبت به بهمن ماه سال گذشته21.7 درصد رشد داشته که به هیچ عنوان عملکردی انقباضی به حساب نمی آید. همان گونه که در پاسخ به سوال اول مطرح شد در نرخ های تورم بالا که معمولاً با نوسانات شدید نرخ تورم و نرخ ارز نیز همراه هستند، اولویت سیاستگذار بر کاهش و کنترل نرخ تورم استوار است. بنابراین، بانک مرکزی به ناچار با اتخاذ رویکرد کنترل و کاهش نرخ تورم تلاش کرد از طریق کاهش نااطمینانی ها و ریسک های مترتب بر فعالیت های اقتصادی، تمایل فعالین اقتصادی به سرمایه گذاری و تولید را افزایش دهد.

با این وجود، پس از مهار تورم و کاهش آن به سطوح پایین از طریق کنترل رشد نقدینگی و حفظ ثبات در بازار ارز، بانک مرکزی با توجه به وضعیت خاص رکود تورمی در کشور وجهت فعال سازی ظرفیت های موجود، اهداف سیاستی و اعتباری خود در زمینه تحریک اقتصاد و فعالیت های اقتصادی را از طریق کاهش نسبت سپرده قانونی و افزایش سهم تامین سرمایه در گردش بنگاه ها از مجموع اعتبارات پرداختی بانکها به حداقل 60 درصد، به ترتیب در مجموعه سیاستهای پولی و اعتباری سال 1393 و بسته خروج غیر تورمی از رکود دنبال نمود. همچنین در ابتدای سال جاری این بانک هدف 2800 هزار میلیارد ریال را برای تسهیلات پرداختی مدنظر قرار داد که البته آمار و ارقام حاکی از آن است که در یازده ماهه سال جاری، به میزان2919.7 هزار میلیارد ریال تسهیلات به بخش های اقتصادی پرداخت شده که عملکردی فراتر ازهدف تعیین شده برای کل سال 93 بوده و نسبت به مدت مشابه سال قبل35.2 درصد رشد را نشان می دهد. ضمناً، سهم تسهیلات سرمایه در گردش از مبلغ فوق60.3 درصد بوده که این میزان در بخش صنعت به 81.1درصد رسیده است. همچنین سهم بخشهای تولیدی (کشاورزی، ساختمان و مسکن، صنعت و معدن) از تسهیلات مذکور 50.1 درصد بوده؛ درحالی که مطابق آخرین آمار موجود (نه ماهه 93) سهم این بخش ها از تولید ناخالص داخلی بدون نفت معادل 40.1 بوده لذا در مجموع سیاست اعتباری این بانک توانسته منابع را به سمت بخش های مولد هدایت و ظرفیت های خالی موجود را هدف گیری نماید. همزمان با اقدامات فوق، بانک مرکزی اقدامات تکمیلی دیگری را نیز جهت افزایش توان تسهیلات دهی بانکها انجام داده که در این خصوص می توان به الزام بانکها به فروش اموال منقول و غیرمنقول و اموال و املاک مازاد (سالانه به میزان 33 درصد) و نیز الزام بانک ها به کسب اطمینان از تامین حداقل 25 درصد از منابع مالی مورد نیاز پروژه های سرمایه گذاری از محل حقوق صاحبان سهام اشاره کرد که عملیاتی نمودن آنها می تواند به افزایش توان تسهیلات دهی شبکه بانکی منجر شود.

علاوه بر این، توجه به آخرین اطلاعات موجود در زمینه بخش واقعی، تصویر روشنی را از اقدامات و فعالیت های بانک مرکزی در زمینه تحریک اقتصاد و تلاش برای خروج از رکود به نمایش می گذارد. مطابق آمار و محاسبات اولیه، بعد از هشت فصل رشد منفی اقتصادی مستمر در کشور، در سه فصل نخست سال جاری رشد اقتصادی مثبت شد و به ترتیب به4.0 ، 3.9 و 2.8 درصد رسید. براین اساس، رشد اقتصادی در کشور در نه ماهه اول سال جاری به 3.6 درصد بالغ گردید که خود یک دستاورد بسیار مهم تلقی می شود البته باید عنوان داشت که جبران کاهش قبلی تولید ناخالص داخلی که در 8 فصل رخ داده است، قاعدتاً در دوره ای کوتاه امکان پذیر نبوده و لازم است با استمرار رشد اقتصادی، انشاالله شاهد جبران کاهش های قبلی و بهبود تولید نسبت به شرایط قبل از رکود نیز باشیم. ذکر این نکته نیز ضروری است که در نه ماهه سال جاری تمام بخش های اقتصادی با رشد مثبت مواجه بوده اند؛ حال آنکه در مدت مشابه سال قبل تنها بخش کشاورزی از رشد مثبت برخوردار بوده است.

بررسی اجزای هزینه ناخالص داخلی نیز نشان می دهد که رشد مصرف بخش خصوصی در نه ماهه سال جاری معادل 4.3 درصد ثبت شده، درحالی که این رقم در مدت مشابه سال قبل تنها 0.5 درصد بود. این امر حرکت در جهت ترمیم و افزایش رفاه خانوارها را نشان می دهد. نکته مهم دیگر رشد 13.8 درصدی سرمایه گذاری در کشور در نه ماهه سال جاری است که این رقم در مدت مشابه سال قبل منفی 11.3درصد بود که به خطری جدی برای آینده رشد اقتصادی تبدیل شده بود. اگرچه افزایش هزینه های عمرانی دولت نقش مهمی در این خصوص ایفا نموده است، لیکن نگاهی به اجزای سرمایه گذاری نشان می دهد که سرمایه گذاری در ماشین آلات در نه ماهه سال جاری 11.1 درصد بوده، درحالی که این رشد در مدت مشابه سال قبل منفی 20.1 درصد بود. براساس پیش بینی های اولیه صورت گرفته، پیش بینی می شود رشد اقتصادی در سال 1393 در محدوده 2.5 تا 3 درصد تحقق یابد و بنابراین به نظر می رسد انتقادهای وارده به عملکرد بانک مرکزی در این زمینه نادرست باشد.

** در حال حاضر بالا بودن نسبت مطالبات غیرجاری (معوق) یکی از مشکلات اساسی شبکه بانکی را تشکیل می دهد که به نوبه خود توان تسهیلات دهی شبکه بانکی را محدود ساخته است. اقدامات بانک مرکزی برای کنترل و کاهش مطالبات غیرجاری شبکه بانکی چه بوده است؟

همان گونه که به درستی اشاره نمودید روند ایجاد و رشد مطالبات غیرجاری شبکه بانکی در سال های اخیر به یکی از چالش های اساسی نظام بانکی تبدیل شده است. افزایش حجم و نسبت مطالبات غیرجاری و همچنین عمیق شدن شکاف تسهیلات جاری و غیرجاری، دلایل متعددی دارد که بخشی از آن ناشی از سیاست گذاری های غلط در حوزه نرخ های سود بانکی و برخی دیگر ناشی از شرایط اقتصاد کلان و حاکم شدن رکود تورمی بر اقتصاد است. آثار و پیامدهای ناشی از رشد مطالبات غیرجاری را می توان در مسایلی از قبیل اخلال در واسطه گری مالی بانک ها، خارج شدن بخشی از نقدینگی از مدیریت نظام بانکی، افزایش ریسک اعتباری بانک ها، تضعیف نقش بانک در تامین مالی فعالیت های اقتصادی و کاهش درآمد بانک ها به دلیل الزام آن ها به ذخیره گیری خلاصه نمود.

با عنایت به اهمیت موضوع، کمیته ای فرادستگاهی با عضویت نمایندگانی از سایر قوا در بانک مرکزی تشکیل گردیده و موضوع مستمراً مورد بررسی و پایش قرار می گیرد. همراستا با تشکیل کمیته مزبور، 'کمیته رسیدگی به مطالبات غیرجاری' نیز در بانک مرکزی تشکیل گردیده که تاکنون جلسات متعددی با مدیران ارشد و کارشناسان بانک ها و موسسات اعتباری برگزار و نتایج خوبی از این جلسات حاصل شده است. از دیگر اقدامات صورت گرفته می توان به استخراج فهرست اسامی 575 بدهکار عمده شبکه بانکی که پرونده های آنها در محاکم قضایی است، در دو مقطع زمانی و ارایه آن به نهادهای نظارتی و قضایی، الزام بانکها و موسسات اعتباری به تشکیل کارگروه رسیدگی به مطالبات غیرجاری و ابلاغ موارد لازم الرعایه به بانکها در راستای پیشگیری از غیرجاری شدن تسهیلات پرداختی جدید؛ نظیر الزام به ارایه صورتهای مالی حسابرسی شده از سوی متقاضیان تسهیلات بانکی، اشاره نمود.

** سامانه 'چکاوک' به عنوان یک سامانه جدید در حوزه بانکداری الکترونیک مشخصاً چه کارکردهایی را برعهده دارد؟ آیا این سامانه به طور کامل در شبکه بانکی پیاده سازی شده است؟

یکی از اقدامات مهم بانک مرکزی در حوزه بانکداری الکترونیک در سال 1393 به راه اندازی 'سامانه انتقال تصویر چک (چکاوک)' به منظور افزایش پوشش آماری و سطح تفصیل دسترسی بانک مرکزی به اطلاعات پولی و بانکی، ارتقای شفافیت عملکرد بانک ها و تحلیل سلامت نظام مالی و با هدف ایجاد نظام بانکداری متمرکز در نظام بانکی کشور مربوط بود. لازم به توضیح است هم اکنون بهره برداری رسمی و عملیاتی از این سامانه در 27 استان صورت گرفته و تا پایان خردادماه سال آینده کل کشور تحت پوشش کامل این سامانه قرار خواهد گرفت. شفاف سازی و ایجاد شرایط نظارت متمرکز بر نحوه و حجم تبادل چک های اشخاص، امکان رهگیری لحظه ای وضعیت چک های اشخاص، ابلاغ سریع چک های برگشتی به سامانه متمرکز چک برگشتی، حذف عملیات حمل و نقل چک به صورت فیزیکی و غیرمعمول و ارتقای امنیت با استفاده از گواهی دیجیتال، از مهمترین اهداف و دستاوردهای راه اندازی سامانه چکاوک به شمار می آیند.

منبع: روابط عمومی بانک مرکزی