به گزارش مشرق، شيخ علي سلمان در پیام خود تاكيد كرد: خواسته ما در برخوردار بودن از جايگاه انساني و آزادي و دستيابي به حقوق مشروع، عادلانه و ضروري وظيفه اي است كه دين، عقل و وجدان انساني به آن حكم مي كند و قوانين و موازين جهاني حقوق بشر به آن اذعان مي كند؛ قوانين و موازيني كه بحرين - با توجه به عضويت در سازمان ملل و اعلاميه جهاني حقوق بشر، تصويب پيمان بين المللي حقوق مدني و سياسي و پيمان بين المللي حقوق مدني و اقتصادي- متعهد شده است كه به آن پايبند باشد.

وي با تاكيد بر اعتقاد راسخ و كامل خود به موضع عدالتخواهانه ملت بحرين و خواسته هاي آنها و رضايت و خشنودي خداوند در تلاش براي تحقق بخشيدن به اين خواسته هاي مشروع و انساني تاكيد كرد كه در تداوم اين مسير به خداوند متعال تكيه مي كند و همه سعي و تلاش مسالمت آميز خود را براي برقراري مساوات و برابري در بين شهروندان، برقراري عدالت در بين آنها از طريق توزيع ثروت ملي و توانمندي آنها در اداره امور قانونگذاري و اجرايي در سايه يك كشور نظام مند دموكراتيك نظير ساير كشورهاي نظام مند ريشه دار بكار مي گيرد.

شيخ علي سلمان با تاكيد بر لزوم استمرار روحيه محبت و برادري ديني در بين بحريني ها، خواسته هاي ملت بحرين را كه در سند منامه و جلسات گفت وگوهاي مختلف داخلي مطرح شد، متناسب دانست.

وي سپس به تشريح خواسته ملت بحرين پرداخت و اين خواسته ها را "انتخاب پارلمان براي برعهده گرفتن مسئوليت قانونگذاري و نظارت بدون قيموميت يك مجلس انتصابي و انتخاب دولت از طريق انتخاباتي مبتني بر اصل برابري در آراي انتخاباتي بين شهروندان" برشمرد.

شيخ علي سلمان تاكيد كرد: اينها خواسته هاي عمومي مردم است كه عادلانه و برحق بوده و مخالفت يا خصومت يك طرف در قبال آن باعث از بين رفتن اين حق نمي شود.

وي گفت: برآورده شدن اين خواسته ها براي تقويت ثبات در بحرين و توسعه واقعي كشور ضروري است. مخالفت يا مانع تراشي در برابر خواسته ها به علت لجاجت و تامين شدن منافع افراد يا گروههاي كوچك جامعه به زيان منافع عمومي و اقشار مختلف مردم، به معناي ويران كردن حاضر و آينده بحرين است.

دبيركل جمعيت وفاق ملي اسلامي بحرين در ادامه پیام خود از زندان تاكيد كرد: ما خواهان حق ثابت خود در انتخاب دولت، نخست وزير و پارلمان هستيم كه مسئوليت هاي قانونگذاري و نظارتي را به طور كامل برعهده داشته باشد و بايد اين خواست عمومي براساس قوانين و موازين منطبق با پيمان نامه هاي بين المللي كه دولت بحرين امضا كرده است، ادامه يابد زيرا اين قوانين و موازين با توجه به اينكه دولت بحرين آن را امضا كرده است، به بخشي از قوانين داخلي تبديل شده است و دولت بايد به اين قوانين در زمينه برگزاري گردهمايي هاي عمومي و آزادي تشكيل جمعيت ها احترام بگذارد.

وي در پايان از ملت بحرين خواست تا در مسير تحقق مطالبات مشروع خود به صورت مسالمت آميز حركت كنند و ابراز اطمينان كرد كه آنها خواهند توانست به اين خواسته هاي خود و داشتن يك زندگي آزادانه و كريمانه درچارچوب يك نظام مورد توافق همه اقشار برسند.

رژیم بحرین از آذر ماه سال گذشته شیخ علی سلمان دبیرکل جمعیت وفاق ملی اسلامی را بازداشت کرده است. بازداشت این رهبر انقلابیون بحرینی پس از آن صورت گرفت که وی مردم را به برگزاری تظاهراتی در محکومیت انتخابات پارلمانی فرمایشی فراخوانده بود.

بحرین از 14 فوریه سال 2011 میلادی شاهد انقلاب مردمی علیه رژیم آل‌خلیفه است. مردم خواهان آزادی، برقراری عدالت و رفع تبعیض و روی کار آمدن نظامی منتخب در کشورشان هستند.

این درخواست‌ها با سرکوبگری رژیم بحرین با همدستی برخی کشورهای عربی از جمله عربستان روبه‌رو شده است. رژیم بحرین در راه سرکوب بحرین همچنین عناصر پاکستانی را به خدمت گرفته است.

نیروهای نظامی مشترک شورای همکاری خلیج فارس موسوم به سپر جزیره نیز در این راه به رژیم بحرین کمک می‌کنند.

در این مدت، صدها نفر شهید یا زخمی شده و یا به زندان افتاده و شکنجه شده‌اند.

رژیم بحرین برای خاموش کردن شعله اعتراضات شمار زیادی از رهبران مخالف را بازداشت و با پرونده سازی به زندان‌های طولانی‌مدت محکوم کرده است.

با وجود همه این اقدامات، جنبش مردم بحرین برای دستیابی به خواسته‌های خود همچنان ادامه دارد و آنها با برپایی تظاهرات خواهان برآورده شدن این خواسته‌ها هستند.