به گزارش مشرق، سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان اقدام اتحادیه اروپایی در تحریم مجدد یک بانک و چند ین شرکت ایرانی را پافشاری غیرمتعارف بر مواضع غیر اصولی توصیف و آن را سؤال برانگیز خواند.
مرضیه افخم با بیان این که این اقدام سیاسی و خلاف حسن نیت است ، تصریح کرد : در شرایطی که مذاکرات ادامه دارد و تلاش ها برای رسیدن به یک توافق جامع در جریان است، اقدام اتحادیه اروپایی در فضای جدید متاثر از مذاکرات اخیر لوزان غیر سازنده می‌باشد.
سخنگوی وزارت امور خارجه با اشاره به احکام صادره از سوی دادگاههای اروپا دائر بر موجه دانستن شکایات بانک و شرکتهای ایرانی تاکید نمود : تداوم بی‌توجهی اتحادیه اروپا نسبت به تصمیمات دادگاههای اروپایی مایه تاسف است و اینگونه تصمیمات به روند جاری گفتگو کمکی نکرده و موجب کاهش اعتماد می‌گردد.
تحریم بانک تجارت و 32 شرکت کشتیرانی
دادگاه حقوقی اتحادیه اروپا روز سه‌شنبه براساس ارائه زمینه‌های قانونی تازه، تحریم‌های اتحادیه اروپا علیه بانک تجارت و 32 شرکت کشتیرانی متعلق به ایران را بازگرداند.
بنا بر اعلام این دادگاه، حکم تحریم مجدد این موسسات روز 23 مارس اتخاذ شده است. این تصمیم امروز در نشریه رسمی اتحادیه اروپا منتشر شده است.
این در حالیست که در ماه ژانویه 2015 دومین دادگاه عالی اتحادیه اروپا بلوکه کردن دارائی‌های بانک تجارت و 40 شرکت کشتیرانی ایران را به دلیل عدم ارائه مدارک کافی از سوی اتحادیه اروپا لغو کرده بود.
بر اساس فهرستی که امروز منتشر شد، تمامی شرکتهای کشتیرانی تحریم‌شده، متعلق به شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران هستند. دفتر 29 شرکت در آلمان و دفتر سه شرکت دیگر در ایران قرار دارد.
این اقدام در حالی انجام می‌شود که ایران و گروه 1+5 متشکل از کشورهای اروپایی و نماینده این اتحادیه هفته گذشته در لوزان سوئیس بر سر کلیات توافق جامع هسته‌ای ایران به تفاهم رسیدند و قرار است طی سه ماه آینده متن جزئیات این توافق نوشته شده و همزمان با اجرای این توافق تحریمها علیه ایران لغو شود.
تغییر در ساختارهای قانونی اتحادیه اروپا
دولتهای اتحادیه اروپا بهمن ماه سال گذشته تحت فشار آمریکا قانون‌های پیشین حاکم بر دادگاه عمومی اتحادیه اروپا، دومین دادگاه عالی این اتحادیه را برای مستحکم‌تر کردن تحریمها علیه ایران، روسیه و سوریه تغییر داده بودند.
طی یک سال و نیم گذشته برخی از سازمان‌های ایرانی و سوریه‌ای موفق شده بودند تحریم‌های اتحادیه اروپا در زمینه مصادره اموال و منع سفر را در دادگاههای اروپا به چالش بکشند.
دولتهای اتحادیه اروپا در آن زمان دلیل مغلوب شدنشان در دادگاه‌ها را عدم تمایل برای فراهم کردن اطلاعات محرمانه مورد درخواست دادگاه‌ها عنوان می‌کردند.
قوانین قبلی دادگاههای اروپایی شاکیان را ملزم می‌کرد تا تمامی ادله مربوط به یک پرونده را در اختیار وکلای حقوقی طرف‌هایی قرار دهند که تصمیم های اتحادیه اروپا را به چالش می کشند.
قوانین اصلاح‌شده، اما، به موکلان اجازه می‌دهد تا در برخی پرونده های خاص از این الزام صرفنظر کنند و تنها کلیاتی از اطلاعات محرمانه را تحویل وکلایی دهند که تحریمها را به چالش کشیده‌اند. در برخی مواد نادر، دادگاه می‌تواند ادله را بدون تحویل هیچ اطلاعاتی قابل قبول بداند.
فعالان حقوق بشر و وکلای حقوقی با انتقاد از این تصمیم دولتهای اروپایی می‌گویند این اقدام می تواند معادلات قانونی را به نفع دولت‌هایی که همین حالا هم از اختیارات زیادی در دادگاه‌ها برخوردار هستند، تغییر دهد.
آنها می‌گویند دولتهای اتحادیه اروپا حتی هنگام صدور دستور لغو تحریمها علیه یک فرد یا شرکت از سوی دادگاه‌ها بار دیگر همان افراد یا شرکت‌ها را با بهانه‌های جدید در فهرست تحریمی خود قرار داده‌اند. نتیجه آنکه، به رغم آنکه ظرف دو سال گذشته دادگاه‌ها در موارد متعدد به ضرر دولتها رأی داده‌اند، تحریمها تنها در موارد معدود عملاً از میان برداشته شده‌اند.
فشار آمریکا بر اتحادیه اروپا برای حفظ فشار علیه ایران
تغییرات در ساختارهای قانونی اتحادیه اروپا در پاسخ به درخواست آمریکا برای مستحکم شدن ساختارهای قانونی این اتحادیه در برابر مدعیان خواستار رفع تحریمها علیه شرکتهای ایرانی اعمال شد.
«آنتونی گاردنر» نماینده آمریکا در اتحادیه اروپا در جریان یک سخنرانی در انگلیس با ابراز «نگرانی های فزاینده» دولت کشورش درباره «ضعف های موجود در سازوکارهای تحریمی اتحادیه اروپا» گفته بود این نقائص به «مخالفان اجازه می دهند از گزندگی اقدامات تحریمی بکاهند.»
وی خواستار اتخاذ تصمیماتی برای حفظ و تقویت توانمندی های تحریمی اتحادیه اروپا در حوزه های اجرایی و قضایی شده و اضافه کرده بود: «این امر نه تنها از لحاظ تلاشهای مشترک ما برای مقابله با تروریسم و اعمال فشار بر ایران حائز اهمیت است بلکه در زمینه اقدامات دوجانبه برای اعمال فشار بر روسیه و تغییر سیاست های خشونت بار آن کشور در قبال اوکراین هم مهم است.»
مرضیه افخم با بیان این که این اقدام سیاسی و خلاف حسن نیت است ، تصریح کرد : در شرایطی که مذاکرات ادامه دارد و تلاش ها برای رسیدن به یک توافق جامع در جریان است، اقدام اتحادیه اروپایی در فضای جدید متاثر از مذاکرات اخیر لوزان غیر سازنده می‌باشد.
سخنگوی وزارت امور خارجه با اشاره به احکام صادره از سوی دادگاههای اروپا دائر بر موجه دانستن شکایات بانک و شرکتهای ایرانی تاکید نمود : تداوم بی‌توجهی اتحادیه اروپا نسبت به تصمیمات دادگاههای اروپایی مایه تاسف است و اینگونه تصمیمات به روند جاری گفتگو کمکی نکرده و موجب کاهش اعتماد می‌گردد.
تحریم بانک تجارت و 32 شرکت کشتیرانی
دادگاه حقوقی اتحادیه اروپا روز سه‌شنبه براساس ارائه زمینه‌های قانونی تازه، تحریم‌های اتحادیه اروپا علیه بانک تجارت و 32 شرکت کشتیرانی متعلق به ایران را بازگرداند.
بنا بر اعلام این دادگاه، حکم تحریم مجدد این موسسات روز 23 مارس اتخاذ شده است. این تصمیم امروز در نشریه رسمی اتحادیه اروپا منتشر شده است.
این در حالیست که در ماه ژانویه 2015 دومین دادگاه عالی اتحادیه اروپا بلوکه کردن دارائی‌های بانک تجارت و 40 شرکت کشتیرانی ایران را به دلیل عدم ارائه مدارک کافی از سوی اتحادیه اروپا لغو کرده بود.
بر اساس فهرستی که امروز منتشر شد، تمامی شرکتهای کشتیرانی تحریم‌شده، متعلق به شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران هستند. دفتر 29 شرکت در آلمان و دفتر سه شرکت دیگر در ایران قرار دارد.
این اقدام در حالی انجام می‌شود که ایران و گروه 1+5 متشکل از کشورهای اروپایی و نماینده این اتحادیه هفته گذشته در لوزان سوئیس بر سر کلیات توافق جامع هسته‌ای ایران به تفاهم رسیدند و قرار است طی سه ماه آینده متن جزئیات این توافق نوشته شده و همزمان با اجرای این توافق تحریمها علیه ایران لغو شود.
تغییر در ساختارهای قانونی اتحادیه اروپا
دولتهای اتحادیه اروپا بهمن ماه سال گذشته تحت فشار آمریکا قانون‌های پیشین حاکم بر دادگاه عمومی اتحادیه اروپا، دومین دادگاه عالی این اتحادیه را برای مستحکم‌تر کردن تحریمها علیه ایران، روسیه و سوریه تغییر داده بودند.
طی یک سال و نیم گذشته برخی از سازمان‌های ایرانی و سوریه‌ای موفق شده بودند تحریم‌های اتحادیه اروپا در زمینه مصادره اموال و منع سفر را در دادگاههای اروپا به چالش بکشند.
دولتهای اتحادیه اروپا در آن زمان دلیل مغلوب شدنشان در دادگاه‌ها را عدم تمایل برای فراهم کردن اطلاعات محرمانه مورد درخواست دادگاه‌ها عنوان می‌کردند.
قوانین قبلی دادگاههای اروپایی شاکیان را ملزم می‌کرد تا تمامی ادله مربوط به یک پرونده را در اختیار وکلای حقوقی طرف‌هایی قرار دهند که تصمیم های اتحادیه اروپا را به چالش می کشند.
قوانین اصلاح‌شده، اما، به موکلان اجازه می‌دهد تا در برخی پرونده های خاص از این الزام صرفنظر کنند و تنها کلیاتی از اطلاعات محرمانه را تحویل وکلایی دهند که تحریمها را به چالش کشیده‌اند. در برخی مواد نادر، دادگاه می‌تواند ادله را بدون تحویل هیچ اطلاعاتی قابل قبول بداند.
فعالان حقوق بشر و وکلای حقوقی با انتقاد از این تصمیم دولتهای اروپایی می‌گویند این اقدام می تواند معادلات قانونی را به نفع دولت‌هایی که همین حالا هم از اختیارات زیادی در دادگاه‌ها برخوردار هستند، تغییر دهد.
آنها می‌گویند دولتهای اتحادیه اروپا حتی هنگام صدور دستور لغو تحریمها علیه یک فرد یا شرکت از سوی دادگاه‌ها بار دیگر همان افراد یا شرکت‌ها را با بهانه‌های جدید در فهرست تحریمی خود قرار داده‌اند. نتیجه آنکه، به رغم آنکه ظرف دو سال گذشته دادگاه‌ها در موارد متعدد به ضرر دولتها رأی داده‌اند، تحریمها تنها در موارد معدود عملاً از میان برداشته شده‌اند.
فشار آمریکا بر اتحادیه اروپا برای حفظ فشار علیه ایران
تغییرات در ساختارهای قانونی اتحادیه اروپا در پاسخ به درخواست آمریکا برای مستحکم شدن ساختارهای قانونی این اتحادیه در برابر مدعیان خواستار رفع تحریمها علیه شرکتهای ایرانی اعمال شد.
«آنتونی گاردنر» نماینده آمریکا در اتحادیه اروپا در جریان یک سخنرانی در انگلیس با ابراز «نگرانی های فزاینده» دولت کشورش درباره «ضعف های موجود در سازوکارهای تحریمی اتحادیه اروپا» گفته بود این نقائص به «مخالفان اجازه می دهند از گزندگی اقدامات تحریمی بکاهند.»
وی خواستار اتخاذ تصمیماتی برای حفظ و تقویت توانمندی های تحریمی اتحادیه اروپا در حوزه های اجرایی و قضایی شده و اضافه کرده بود: «این امر نه تنها از لحاظ تلاشهای مشترک ما برای مقابله با تروریسم و اعمال فشار بر ایران حائز اهمیت است بلکه در زمینه اقدامات دوجانبه برای اعمال فشار بر روسیه و تغییر سیاست های خشونت بار آن کشور در قبال اوکراین هم مهم است.»
