به گزارش مشرق، بی بی سی نوشت: به دلیل مناسبات تنش‌آمیز با روسیه، کشورهای شمال اروپا تصمیم گرفته‌اند همکاری میان خود در زمینه سیاست‌های دفاعی را افزایش دهند. این تصمیم در بیانیه مطبوعاتی مشترک وزیران دفاع کشورهای سوئد، نروژ، فنلاند، دانمارک و ایسلند که روز جمعه در روزنامه نروژی "آفتن‌پوستن" (aftenposten) انتشار یافت، اعلام شده است.
وزیران دفاع ۵ کشور شمال اروپا در بیانیه خود اقدامات و رفتار روسیه در شرق اروپا را بزرگترین چالش امنیتی برای اروپا توصیف کرده‌اند.
این پنج کشور اعتقاد دارند که همکاری تنگاتنگ و هم‌چنین همبستگی با جمهوری‌های کرانه دریای بالتیک می‌تواند با ایجاد نظام بازدارندگی، اوضاع امنیتی در این مناطق را بهبود بخشد.
وزیران دفاع کشورهای شمال اروپا در بیانیه خود نوشته‌اند: «رهبری روسیه نشان داده که آماده است برای پیشبرد اهداف سیاسی خود از ابزار نظامی استفاده کند؛ حتی اگر این اقدام‌ها ناقض حقوق بین‌الملل باشد.»
در این بیانیه هم‌چنین آمده است: «فعالیت‌های نظامی و جاسوسی فزاینده‌ای در کشورهای بالتیک و مناطق شمالی ما وجود دارد. ارتش روسیه [امنیت] ما را در طول مرزهایمان به چالش می‌کشد و مرزهای کشورهای بالیتک را به دفعات زیاد نقض کرده است.»
نگرانی کشورهای بالتیک
سه کشور استونی، لتونی و لیتوانی واقع در کرانه دریای بالتیک به جمهوری‌های بالتیک موسوم هستند. این سه کشور با فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی در اوایل سال‌های ۱۹۹۰ استقلال خود را باز یافتند.
هر سه این جمهوری‌ها پیش از جنگ دوم جهانی مستقل بودند، اما در آستانه جنگ توسط ارتش سرخ اشغال شده سپس ضمیمه اتحاد شوروی شدند. در فاصله سال‌های ۱۹۴۱ تا ۱۹۴۴ به اشغال ارتش آلمان درآمدند و پس از عقب‌نشینی ارتش آلمان دوباره توسط شوروی اشغال شدند.
با الحاق شبه‌جزیره کریمه به خاک روسیه در ماه مارس ۲۰۱۴ و سپس ظهور شورشیان مسلح جدایی‌طلب در شرق اوکراین، جمهوری‌های بالتیک نگران امنیت و استقلال خود شده‌اند. این جمهوری‌ها دارای شمار زیادی شهروند روس‌تبار هستند که به‌رغم سکونت در این کشورها و داشتن حقوق شهروندی، تابعیت روسی خود را حفظ کرده‌اند.
ناظران می‌گویند "دفاع از منافع روس‌تباران این جمهوری‌ها"، همانند آنچه که در اوکراین رخ داده، همواره می‌تواند بهانه‌ای برای دخالت روسیه در این کشورها و نقض تمامیت آن‌ها شود.
وزیران دفاع ۵ کشور شمال اروپا در بیانیه خود اقدامات و رفتار روسیه در شرق اروپا را بزرگترین چالش امنیتی برای اروپا توصیف کرده‌اند.
این پنج کشور اعتقاد دارند که همکاری تنگاتنگ و هم‌چنین همبستگی با جمهوری‌های کرانه دریای بالتیک می‌تواند با ایجاد نظام بازدارندگی، اوضاع امنیتی در این مناطق را بهبود بخشد.
وزیران دفاع کشورهای شمال اروپا در بیانیه خود نوشته‌اند: «رهبری روسیه نشان داده که آماده است برای پیشبرد اهداف سیاسی خود از ابزار نظامی استفاده کند؛ حتی اگر این اقدام‌ها ناقض حقوق بین‌الملل باشد.»
در این بیانیه هم‌چنین آمده است: «فعالیت‌های نظامی و جاسوسی فزاینده‌ای در کشورهای بالتیک و مناطق شمالی ما وجود دارد. ارتش روسیه [امنیت] ما را در طول مرزهایمان به چالش می‌کشد و مرزهای کشورهای بالیتک را به دفعات زیاد نقض کرده است.»
نگرانی کشورهای بالتیک
سه کشور استونی، لتونی و لیتوانی واقع در کرانه دریای بالتیک به جمهوری‌های بالتیک موسوم هستند. این سه کشور با فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی در اوایل سال‌های ۱۹۹۰ استقلال خود را باز یافتند.
هر سه این جمهوری‌ها پیش از جنگ دوم جهانی مستقل بودند، اما در آستانه جنگ توسط ارتش سرخ اشغال شده سپس ضمیمه اتحاد شوروی شدند. در فاصله سال‌های ۱۹۴۱ تا ۱۹۴۴ به اشغال ارتش آلمان درآمدند و پس از عقب‌نشینی ارتش آلمان دوباره توسط شوروی اشغال شدند.
با الحاق شبه‌جزیره کریمه به خاک روسیه در ماه مارس ۲۰۱۴ و سپس ظهور شورشیان مسلح جدایی‌طلب در شرق اوکراین، جمهوری‌های بالتیک نگران امنیت و استقلال خود شده‌اند. این جمهوری‌ها دارای شمار زیادی شهروند روس‌تبار هستند که به‌رغم سکونت در این کشورها و داشتن حقوق شهروندی، تابعیت روسی خود را حفظ کرده‌اند.
ناظران می‌گویند "دفاع از منافع روس‌تباران این جمهوری‌ها"، همانند آنچه که در اوکراین رخ داده، همواره می‌تواند بهانه‌ای برای دخالت روسیه در این کشورها و نقض تمامیت آن‌ها شود.
