به گزارش مشرق، وی در ابتدای برنامه با تشریح جزییات این واردات انحصاری گفت: اواسط بهمن در مجلس متوجه شدیم، بخشی از اعتبار ۶ میلیارد دلاری که رییس جمهور از رهبر انقلاب اجازه برداشت آن را از صندوق توسعه ملی بابت مهار آب‌های مرزی گرفته بود به صورت انحصاری به دو شرکت دولتی فرآورده‌های دامی جاهد و شرکت جهاد تحقیقات آب و انرژی برای واردات کالای اساسی (ذرت، جو، کنجاله ...) تعلق گرفته است.
توکلی ادامه داد: البته ممکن است این اقدام دولت در راستای قدم خیری بوده باشد که طی آن این پول مستقیماً از بانک مرکزی وارد بازار نشده و ارز آن به صورت جنس وارد و در بازار تبدیل به ریال شود که برطبق این استدلال این پول از بازار جمع شود و تورم ایجاد نکند.
این نماینده مجلس با اشاره به نامه نگاری با رئیس جمهور برای پاسخگویی در این باره گفت: آقای بخشنده به نمایندگی از وزارتخانه در ملاقاتی حضور پیدا کرد و ضمن قبول اعطای این امتیاز توضیحاتی در این باره بیان کرد که قانع کننده نبود. ما در پاسخ ایرادات خود را به مسائل مطرح شده بیان کردیم که این کار اساساً ضرورت نداشت؛ به دلیل اینکه می‌توانستید از طریق بانک مرکزی ارز را در بازار فروخته و ریال آن را از بازار جمع کنید و پول پرقدرت هم زیاد نمی‌شد. اشکال دوم اینکه شما با اختصاص این واردات به دو شرکت دولتی و قراری که گذاشته بودید فقط ۲۰ درصد بهای ارز تخصیص داده شده را نقدی بدهند و بقیه‌اش را شش ماهه بپردازند که با وضعیتی که این تصمیم برای بازار این کالاها پیش آمده به بیش از یکسال برای پرداخت پول به دولت طول خواهد کشید و اصلکار که مهار آب‌های مرزی بود عقب می‌افتد.
وی ادامه داد: وقتی گزارش‌هایی درباره ادامه این روند و متوقف نشدن آن به ما رسید نامه محرمانه ای در ۲۶ بهمن سال گذشته با امضا هفت عضو اقتصادی مجلس به رییس جمهور نوشتیم که بازهم پاسخی به آن داده نشد تا اینکه با خبر موثق مطلع شدیم برای واردات آهن آلات ساختمانی نیز این کار را می‌خواهند انجام دهند که با توجه به رکود حکمفرما در این بازار و اشباعی که در آن وجود دارد، همان اتفاقی که در واردات ذرت و کنجاله افتاد نیز در بازار تیرآهن نیز ممکن بود رخ دهد.
توکلی گفت: اولین اشتباه دولت این بود که طبق قانون نباید ارزی را که برای کار معینی دریافت کرده در جای دیگری خرج کند و ثانیاً در وضعیتی که بازار به ارز نیاز دارد، از طریق بانک مرکزی در بازار می فروخت که اثر تورمی نداشت. اشکال سوم این است که چنان که توضیح دادم، نزدیک به یک سال هدف اصلی را عقب انداخت به همین دلیل وزارت نیرو اکنون اعلام کرده برای مهار آب‌های مرزی احتیاج فوری به اعتبار ابلاغ شده دارد که در اختیارش قرار نمگیرد. این از تبعات خرج کردن اعتبار در محل‌های دیگر است. ایراد مهم دیگر این است که واردگنندگان دولتی بدون توجه به اشباع بودن بازار دست به واردات زدند. قبل از آن نرخ ذرت ۹۵۰ تومان بود. دولت نرخ تضمینی را کیلویی ۸۷۰ تومان اعلام کرد. پس از واردات غیرقانونی دولتی به ۷۵۰ سقوط کرد. کشاورزان ۷۰۰ هزارتن درت را به مباشر دولت، یعنی سازمان تعاون روستایی قروختن. این سازمان با هزینه‌ها برای هر کیلو بیش از ۹۰۰ تومان تمام می‌شود بین ۷۷۰ تا ۸۰۸ تومان می‌فروشد. دو شرکت دولتی نیز باید زیر قیمت تمام شده بفروشند. همینطور شرکت‌های وارد کننده خصوصی زیان می‌بینند.
توکلی با اشاره به استدلال دولت درباره نیاز بازار به کالای اساسی، ادامه داد: اولاً بازار اشباع بوده و ثانیاً درصورت نیاز هم باید از طریق دیگری این کار را انجام می‌داد.
نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی با انتقاد به اعطای انحصاری این امتیاز به دو شرکت دولتی گفت: ماده ۵۲ هرگونه امتیاز انحصاری را ممنوع می‌کند (هرگونه کمک و اعطاء امتیاز دولتی (ریالی، ارزی، اعتباری، معافیت، تخفیف، ترجیح، اطلاعات یا مشابه آن)، به صورت تبعیض‌آمیز به یک یا چند بنگاه یا شرکت که موجب تسلط در بازار یا اخلال در رقابت شود، ممنوع است.) ماده ۸ قانون اجرایی سیاست اصل ۴۴ نیز صراحتاً اعلام کرده، دولت درباره این امتیازات را باید عیناً و با اولویت در اختیار شرکت‌های بخش خصوصی مرتبط قرار دهد.
توکلی ادامه داد باید دولت از هر دوطرف دولتی و خصوصی را دعوت می‌کرد و همان کاری را که در یک مناقصه یا مزایده می‌کند.
وی با اشاره به برخی انتقادها مبنی بر اینکه دراین ماجرا چون سود در نهایت به جیب دولت خواهد رفت، پس ایرادی به آن نمی‌شود وارد کرد، خاطرنشان کرد: اشکال در این است که سود به دست آوردن از راه نقض قانون درست است؟ با این استدلال باید بپذیریم دیگر نمی‌توان هیچ مفسد اقتصادی را نمی‌توان تعقیب کرد. البته در این مورد زیان متوجه دولت شد.
وی با تقدیر از واکنش وزارت جهاد کشاورزی در پذیرش این خطا، خاطر نشان کرد، البته اطلاعیه به روشنی حاکی از ادامه اجرای آن تصمیم غلط است و هنوز اقدامی درباره توقف این روند از دوماه گذشته تاکنون مشاهده نشده است.
وی در پایان و با اشاره به مطرح شدن این موضوع در شورای رقابت و کمیسیون برنامه و بودجه برای تصمیم گیری گفت: امیدواریم پاسخ مناسب را از سوی دولت که توقف اجرای تصمیم دریافت خواهیم کرد و اگر پاسخ قانع کننده ای از سوی نهادهای مربوط دریافت نکنیم و خطا ادامه یابد، موضوع به کمیسیون اصل ۹۰، کمیسیون‌های تخصصی و دیوان محاسبات، شورای رقابت و شاید قوه قضاییه کشیده شود.
توکلی ادامه داد: البته ممکن است این اقدام دولت در راستای قدم خیری بوده باشد که طی آن این پول مستقیماً از بانک مرکزی وارد بازار نشده و ارز آن به صورت جنس وارد و در بازار تبدیل به ریال شود که برطبق این استدلال این پول از بازار جمع شود و تورم ایجاد نکند.
این نماینده مجلس با اشاره به نامه نگاری با رئیس جمهور برای پاسخگویی در این باره گفت: آقای بخشنده به نمایندگی از وزارتخانه در ملاقاتی حضور پیدا کرد و ضمن قبول اعطای این امتیاز توضیحاتی در این باره بیان کرد که قانع کننده نبود. ما در پاسخ ایرادات خود را به مسائل مطرح شده بیان کردیم که این کار اساساً ضرورت نداشت؛ به دلیل اینکه می‌توانستید از طریق بانک مرکزی ارز را در بازار فروخته و ریال آن را از بازار جمع کنید و پول پرقدرت هم زیاد نمی‌شد. اشکال دوم اینکه شما با اختصاص این واردات به دو شرکت دولتی و قراری که گذاشته بودید فقط ۲۰ درصد بهای ارز تخصیص داده شده را نقدی بدهند و بقیه‌اش را شش ماهه بپردازند که با وضعیتی که این تصمیم برای بازار این کالاها پیش آمده به بیش از یکسال برای پرداخت پول به دولت طول خواهد کشید و اصلکار که مهار آب‌های مرزی بود عقب می‌افتد.
وی ادامه داد: وقتی گزارش‌هایی درباره ادامه این روند و متوقف نشدن آن به ما رسید نامه محرمانه ای در ۲۶ بهمن سال گذشته با امضا هفت عضو اقتصادی مجلس به رییس جمهور نوشتیم که بازهم پاسخی به آن داده نشد تا اینکه با خبر موثق مطلع شدیم برای واردات آهن آلات ساختمانی نیز این کار را می‌خواهند انجام دهند که با توجه به رکود حکمفرما در این بازار و اشباعی که در آن وجود دارد، همان اتفاقی که در واردات ذرت و کنجاله افتاد نیز در بازار تیرآهن نیز ممکن بود رخ دهد.
توکلی گفت: اولین اشتباه دولت این بود که طبق قانون نباید ارزی را که برای کار معینی دریافت کرده در جای دیگری خرج کند و ثانیاً در وضعیتی که بازار به ارز نیاز دارد، از طریق بانک مرکزی در بازار می فروخت که اثر تورمی نداشت. اشکال سوم این است که چنان که توضیح دادم، نزدیک به یک سال هدف اصلی را عقب انداخت به همین دلیل وزارت نیرو اکنون اعلام کرده برای مهار آب‌های مرزی احتیاج فوری به اعتبار ابلاغ شده دارد که در اختیارش قرار نمگیرد. این از تبعات خرج کردن اعتبار در محل‌های دیگر است. ایراد مهم دیگر این است که واردگنندگان دولتی بدون توجه به اشباع بودن بازار دست به واردات زدند. قبل از آن نرخ ذرت ۹۵۰ تومان بود. دولت نرخ تضمینی را کیلویی ۸۷۰ تومان اعلام کرد. پس از واردات غیرقانونی دولتی به ۷۵۰ سقوط کرد. کشاورزان ۷۰۰ هزارتن درت را به مباشر دولت، یعنی سازمان تعاون روستایی قروختن. این سازمان با هزینه‌ها برای هر کیلو بیش از ۹۰۰ تومان تمام می‌شود بین ۷۷۰ تا ۸۰۸ تومان می‌فروشد. دو شرکت دولتی نیز باید زیر قیمت تمام شده بفروشند. همینطور شرکت‌های وارد کننده خصوصی زیان می‌بینند.
توکلی با اشاره به استدلال دولت درباره نیاز بازار به کالای اساسی، ادامه داد: اولاً بازار اشباع بوده و ثانیاً درصورت نیاز هم باید از طریق دیگری این کار را انجام می‌داد.
نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی با انتقاد به اعطای انحصاری این امتیاز به دو شرکت دولتی گفت: ماده ۵۲ هرگونه امتیاز انحصاری را ممنوع می‌کند (هرگونه کمک و اعطاء امتیاز دولتی (ریالی، ارزی، اعتباری، معافیت، تخفیف، ترجیح، اطلاعات یا مشابه آن)، به صورت تبعیض‌آمیز به یک یا چند بنگاه یا شرکت که موجب تسلط در بازار یا اخلال در رقابت شود، ممنوع است.) ماده ۸ قانون اجرایی سیاست اصل ۴۴ نیز صراحتاً اعلام کرده، دولت درباره این امتیازات را باید عیناً و با اولویت در اختیار شرکت‌های بخش خصوصی مرتبط قرار دهد.
توکلی ادامه داد باید دولت از هر دوطرف دولتی و خصوصی را دعوت می‌کرد و همان کاری را که در یک مناقصه یا مزایده می‌کند.
وی با اشاره به برخی انتقادها مبنی بر اینکه دراین ماجرا چون سود در نهایت به جیب دولت خواهد رفت، پس ایرادی به آن نمی‌شود وارد کرد، خاطرنشان کرد: اشکال در این است که سود به دست آوردن از راه نقض قانون درست است؟ با این استدلال باید بپذیریم دیگر نمی‌توان هیچ مفسد اقتصادی را نمی‌توان تعقیب کرد. البته در این مورد زیان متوجه دولت شد.
وی با تقدیر از واکنش وزارت جهاد کشاورزی در پذیرش این خطا، خاطر نشان کرد، البته اطلاعیه به روشنی حاکی از ادامه اجرای آن تصمیم غلط است و هنوز اقدامی درباره توقف این روند از دوماه گذشته تاکنون مشاهده نشده است.
وی در پایان و با اشاره به مطرح شدن این موضوع در شورای رقابت و کمیسیون برنامه و بودجه برای تصمیم گیری گفت: امیدواریم پاسخ مناسب را از سوی دولت که توقف اجرای تصمیم دریافت خواهیم کرد و اگر پاسخ قانع کننده ای از سوی نهادهای مربوط دریافت نکنیم و خطا ادامه یابد، موضوع به کمیسیون اصل ۹۰، کمیسیون‌های تخصصی و دیوان محاسبات، شورای رقابت و شاید قوه قضاییه کشیده شود.
