به گزارش مشرق، ولی الله سیف با بیان اینکه ضروری است بانک مرکزی به قیمت تمام شده فعلی تجهیز منابع نیز توجه داشته باشد، اظهارداشت: در مجموع وضعیت قابل قبول آن است که در شرایط تعادلی بالاترین نرخ سود سپرده حدود 2 درصد از نرخ تورم انتظاری بیشتر باشد و نرخ سود تسهیلات نیز به نحوی تعیین شود که یک حاشیه سود حدود 4 درصدی برای بانک حاصل شود.
وی افزود: بدیهی است در مراحل بعدی با وصول تدریجی مطالبات غیرجاری و تقویت انضباط در بانکها متناسب با آن هزینه‌های بانکها کاهش پیدا کرده و زمینه کاهش تدریجی سود تسهیلات بانکی و حاشیه سود نیز فراهم می‌شود.
رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به برنامه باک مرکزی برای ساماندهی نرخ تسهیلات تصویب آن در شورای پول و اعتبار، گفت: با این اقدام زمینه کاهش تدریجی نرخ سود تسهیلات و به تبع آن نرخ سود سپرده‌ها فراهم می‌شود به نحوی که منافع سپرده‌گذاران و تسهیلات گیرندگان همزمان رعایت شود.
وی تصریح کرد: به عبارت دیگر، هم نرخ‌های واقعی سود سپرده مثبت باشد و هم نرخ‌های سود تسهیلات منطقی و متناسب با شرایط اقتصاد تعیین شود.
تعیین دامنه سود برای عقود مشارکتی
رئیس شورای پول و اعتبار با اشاره به ویژگی‌های عقود مشارکتی، گفت: یکی از ویژگی‌های عقود مشارکتی که در بانکها جهت اعطای تسهیلات مورد استفاده قرار می‌گیرد این است که سود واقعی آن در پایان دوره مشارکت تعیین می‌شود و نمی‌توان برای آن سقفی تعیین کرد.
وی ادامه داد: البته در کنار این امر باید توجه داشت که اصولا ریسک و بازده رابطه‌ای مستقیم دارند و بررسی‌های بانک مرکزی نشان می‌دهد در شرایط اقتصادی فعلی کمتر فعالیت اقتصادی مثبتی وجود دارد که بتواند در عمل چنان سودی داشته باشد که از عهده نرخ‌های سود تسهیلات فعلی بانکها برآید.
سیف با بیان اینکه مشتریانی که حاضر می‌شوند نرخ‌های سود بالا را بپذیرند ریسک‌های بیشتری را نیز به بانکها تحمیل می‌کنند، تصریح کرد: فعالیت‌های تولیدی و صنعتی نیز که از ریسک قابل قبولی برخوردار هستند، عملاً نمی‌توانند چنان سودهای بالایی را پرداخت کنند.
وی با اشاره به برنامه بانک مرکزی برای ساماندهی نرخ سود تسهیلات عقود مشارکتی، افزود: بانک مرکزی در نظر دارد دامنه سودی را که متضمن پذیرش ریسک قابل قبول باشد تعیین و به بانکها اجازه فعالیت در آن دامنه را بدهد.
رئیس کل بانک مرکزی ادامه داد: در این دامنه بانکها با بررسی تقاضای تسهیلاتی و بررسی ریسک‌های محتمل نهایتاً می‌توانند تصمیم لازم را اتخاذ کنند. البته اگر بانک اعتقاد داشته باشد که تسهیلات مورد نظر سودی بالاتر از دامنه تعیین شده دارد باید مستندات مربوطه را برای بررسی و تائید به بانک مرکزی بفرستد و در صورت تائید بانک مرکزی آن تسهیلات قابل پرداخت خواهد بود.
با توجه به اینکه نرخ تورم به سطح 15 درصد نزدیک شده است، در شرایط تعادلی مورد نظر رئیس شورای پول و اعتبار نرخ سود سپرده 17 درصد و سود تسهیلات حدود 21 درصد باشد.
بنابراین در صورتی که شورای پول و اعتبار در گام اول نرخ سود سپرده را 2 درصد کاهش دهد، باید یک تا دو گام دیگر برای رسیدن به عدد مورد نظر سیف برداشته شود. البته این در شرایطی است که نرخ تورم در همین سطح باقی بماند.
وی افزود: بدیهی است در مراحل بعدی با وصول تدریجی مطالبات غیرجاری و تقویت انضباط در بانکها متناسب با آن هزینه‌های بانکها کاهش پیدا کرده و زمینه کاهش تدریجی سود تسهیلات بانکی و حاشیه سود نیز فراهم می‌شود.
رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به برنامه باک مرکزی برای ساماندهی نرخ تسهیلات تصویب آن در شورای پول و اعتبار، گفت: با این اقدام زمینه کاهش تدریجی نرخ سود تسهیلات و به تبع آن نرخ سود سپرده‌ها فراهم می‌شود به نحوی که منافع سپرده‌گذاران و تسهیلات گیرندگان همزمان رعایت شود.
وی تصریح کرد: به عبارت دیگر، هم نرخ‌های واقعی سود سپرده مثبت باشد و هم نرخ‌های سود تسهیلات منطقی و متناسب با شرایط اقتصاد تعیین شود.
تعیین دامنه سود برای عقود مشارکتی
رئیس شورای پول و اعتبار با اشاره به ویژگی‌های عقود مشارکتی، گفت: یکی از ویژگی‌های عقود مشارکتی که در بانکها جهت اعطای تسهیلات مورد استفاده قرار می‌گیرد این است که سود واقعی آن در پایان دوره مشارکت تعیین می‌شود و نمی‌توان برای آن سقفی تعیین کرد.
وی ادامه داد: البته در کنار این امر باید توجه داشت که اصولا ریسک و بازده رابطه‌ای مستقیم دارند و بررسی‌های بانک مرکزی نشان می‌دهد در شرایط اقتصادی فعلی کمتر فعالیت اقتصادی مثبتی وجود دارد که بتواند در عمل چنان سودی داشته باشد که از عهده نرخ‌های سود تسهیلات فعلی بانکها برآید.
سیف با بیان اینکه مشتریانی که حاضر می‌شوند نرخ‌های سود بالا را بپذیرند ریسک‌های بیشتری را نیز به بانکها تحمیل می‌کنند، تصریح کرد: فعالیت‌های تولیدی و صنعتی نیز که از ریسک قابل قبولی برخوردار هستند، عملاً نمی‌توانند چنان سودهای بالایی را پرداخت کنند.
وی با اشاره به برنامه بانک مرکزی برای ساماندهی نرخ سود تسهیلات عقود مشارکتی، افزود: بانک مرکزی در نظر دارد دامنه سودی را که متضمن پذیرش ریسک قابل قبول باشد تعیین و به بانکها اجازه فعالیت در آن دامنه را بدهد.
رئیس کل بانک مرکزی ادامه داد: در این دامنه بانکها با بررسی تقاضای تسهیلاتی و بررسی ریسک‌های محتمل نهایتاً می‌توانند تصمیم لازم را اتخاذ کنند. البته اگر بانک اعتقاد داشته باشد که تسهیلات مورد نظر سودی بالاتر از دامنه تعیین شده دارد باید مستندات مربوطه را برای بررسی و تائید به بانک مرکزی بفرستد و در صورت تائید بانک مرکزی آن تسهیلات قابل پرداخت خواهد بود.
با توجه به اینکه نرخ تورم به سطح 15 درصد نزدیک شده است، در شرایط تعادلی مورد نظر رئیس شورای پول و اعتبار نرخ سود سپرده 17 درصد و سود تسهیلات حدود 21 درصد باشد.
بنابراین در صورتی که شورای پول و اعتبار در گام اول نرخ سود سپرده را 2 درصد کاهش دهد، باید یک تا دو گام دیگر برای رسیدن به عدد مورد نظر سیف برداشته شود. البته این در شرایطی است که نرخ تورم در همین سطح باقی بماند.
