به گزارش مشرق، نمایندگان مجلس شورای اسلامی با دو فوریت طرحی موافقت کردند که در صورت تصویب نهایی آن، اعضای شوراهای شهر و روستا برای نامزدی در انتخابات مجلس باید شش ماه قبل از سمت خود استعفا دهند.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی روز یکشنبه مجلس دو فوریت طرح الحاق یک جزء به ماده ۲۹ قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی را بررسی کردند.
بر اساس بند «ب» ماده ۲۹ قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی، اعضای شوراهای اسلامی شهر و روستا در صورتی که مایل باشند در حوزه‌های انتخابیه قلمروی ماموریت خود داوطلب نمایندگی مجلس شورای اسلامی شوند، باید شش ماه قبل از ثبت‌نام از سمت خود استعفا نموده و به هیچ وجه در آن پست شاغل نباشند. اما اگر در حوزه‌های انتخابیه دیگر داوطلب شوند، نیازی به استعفا از سمت خود ندارند.
با توجه به اینکه طبق اصل ۷ قانون اساسی، شوراهای اسلامی شهر و روستا از ارکان تصمیم‌گیری در مسائل اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی، رفاهی و خدماتی در کل کشور محسوب می‌شوند و همچنین جهت اهتمام بر آرای مردمی که این افراد را انتخاب کرده‌اند، لازم است اعضای شوراهای اسلامی شهر و روستا برای داوطلب شدن در هر حوزه انتخابیه، شش ماه قبل از انتخابات استعفا کنند. لذا اعضای شوراهای اسلامی شهر و روستا باید مشمول حکم بند «الف» قانون مذکور شوند تا در صورت تمایل جهت داوطلب شدن برای نمایندگی مجلس، شش ماه قبل از ثبت‌نام، از سمت خود استعفا کنند.
در صورت اصلاح نهایی این ماده در صحن علنی مجلس، اعضای شوراهای اسلامی شهرها نیز باید حداقل شش ماه قبل از ثبت‌نام در انتخابات از سمت خود استعفا دهند.
بر اساس ماده ۲۹ قانون انتخابات مجلس، اشخاص زیر به واسطه مقام و شغل خود از داوطلب شدن محروم هستند:
الف) اشخاص ذیل از داوطلب شدن در حوزه‌های انتخابیه سراسر کشور محرومند مگر اینکه حداقل شش ماه قبل از ثبت‌نام از سمت خود استعفا نموده و هیچ وقت در آن پست شاغل نباشند.
۱ـ رئیس‌جمهور و معاونین و مشاورین وی
۲ـ دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام و معاونین وی
۳ـ مشاوران معاونان رئیس‌جمهور
۴ـ روسای دفاتر سران سه قوه
۵ـ وزرا و سرپرستان وزارتخانه‌ها
۶ـ معاونین و مشاورین وزرا
۷ـ مدیران کل و سرپرستان ادارات کل وزارتخانه‌ها و مدیران کل حوزه وزارتی و روسایی دفاتر وزارتخانه‌ها
۲۸ مورد از شاغلین بخش لشگری و کشوری در این لیست وجود دارند که در صورت تصویب نهایی، اعضای شوراهای شهر و روستا نیز به آن اضافه خواهند شد.
این طرح با ۱۷۵ رای موافق، ۱۱ رای مخالف و ۱۰ رای ممتنع از مجموع ۲۲۶ نماینده حاضر در مجلس به تصویب رسید.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی روز یکشنبه مجلس دو فوریت طرح الحاق یک جزء به ماده ۲۹ قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی را بررسی کردند.
بر اساس بند «ب» ماده ۲۹ قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی، اعضای شوراهای اسلامی شهر و روستا در صورتی که مایل باشند در حوزه‌های انتخابیه قلمروی ماموریت خود داوطلب نمایندگی مجلس شورای اسلامی شوند، باید شش ماه قبل از ثبت‌نام از سمت خود استعفا نموده و به هیچ وجه در آن پست شاغل نباشند. اما اگر در حوزه‌های انتخابیه دیگر داوطلب شوند، نیازی به استعفا از سمت خود ندارند.
با توجه به اینکه طبق اصل ۷ قانون اساسی، شوراهای اسلامی شهر و روستا از ارکان تصمیم‌گیری در مسائل اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی، رفاهی و خدماتی در کل کشور محسوب می‌شوند و همچنین جهت اهتمام بر آرای مردمی که این افراد را انتخاب کرده‌اند، لازم است اعضای شوراهای اسلامی شهر و روستا برای داوطلب شدن در هر حوزه انتخابیه، شش ماه قبل از انتخابات استعفا کنند. لذا اعضای شوراهای اسلامی شهر و روستا باید مشمول حکم بند «الف» قانون مذکور شوند تا در صورت تمایل جهت داوطلب شدن برای نمایندگی مجلس، شش ماه قبل از ثبت‌نام، از سمت خود استعفا کنند.
در صورت اصلاح نهایی این ماده در صحن علنی مجلس، اعضای شوراهای اسلامی شهرها نیز باید حداقل شش ماه قبل از ثبت‌نام در انتخابات از سمت خود استعفا دهند.
بر اساس ماده ۲۹ قانون انتخابات مجلس، اشخاص زیر به واسطه مقام و شغل خود از داوطلب شدن محروم هستند:
الف) اشخاص ذیل از داوطلب شدن در حوزه‌های انتخابیه سراسر کشور محرومند مگر اینکه حداقل شش ماه قبل از ثبت‌نام از سمت خود استعفا نموده و هیچ وقت در آن پست شاغل نباشند.
۱ـ رئیس‌جمهور و معاونین و مشاورین وی
۲ـ دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام و معاونین وی
۳ـ مشاوران معاونان رئیس‌جمهور
۴ـ روسای دفاتر سران سه قوه
۵ـ وزرا و سرپرستان وزارتخانه‌ها
۶ـ معاونین و مشاورین وزرا
۷ـ مدیران کل و سرپرستان ادارات کل وزارتخانه‌ها و مدیران کل حوزه وزارتی و روسایی دفاتر وزارتخانه‌ها
۲۸ مورد از شاغلین بخش لشگری و کشوری در این لیست وجود دارند که در صورت تصویب نهایی، اعضای شوراهای شهر و روستا نیز به آن اضافه خواهند شد.
این طرح با ۱۷۵ رای موافق، ۱۱ رای مخالف و ۱۰ رای ممتنع از مجموع ۲۲۶ نماینده حاضر در مجلس به تصویب رسید.
