به گزارش مشرق، در بیانیه دیدبان حقوق بشر آمده است: بازداشت مرسی بدون تفیم اتهام پس از برکناری اش از منصب ریاست جمهوری، مغایر با قانون مصر بود و دادستانی جرم جنایی وی در این زمینه را ثابت نکرد.

مرسی و 12 نفر از سران و اعضای "اخوان المسلمین" به اتهام ارتکاب خشونت، آدم ربایی و شکنجه در جریان تظاهرات سال 2012 در برابر ریاست جمهوری به بیست سال زندان محکوم ولی از اتهام قتل عمد که حکم آن به اعدام می رسد، تبرئه شدند.      

خبرگزاری رویترز به نقل از وکلای محمد مرسی گزارش کرد که به این وکلا فقط یک بار آن هم در ماه نوامبر 2013 اجازه ملاقات با مرسی داده شد و نتوانستند شهود را احضار نمایند.

مرسی و شرکایش اتهام های وارده را رد کرده و استیناف نسبت به حکم را خواستار شده اند.

بیانیه تصریح نمود، مقام های مصر درباره کشته شدن هواداران مرسی در تظاهرات 2012 تحقیق نکردند که به همین دلیل این ایده ایجاد شده موضوع دارای انگیزه های سیاسی علیه اخوان است.

مرسی همچنین متهم به افشای اسرار کشور، توطئه با همکاری حماس برای ایجاد بی ثباتی در مصر و فرار از زندان در جریان انتفاضه 2011 مردمی در اعتراض به حکومت "حسنی مبارک" رییس جمهوری اسبق نیز هست.