بر اساس این گزارش، متهمان در قفس اتهام قرار داده شدند در حالیکه با دستان خود آرم رابعه العدویه را نشان می دادند.
بر پایه این گزارش، تحقیقات دیوان عالی امنیت دولت در این پرونده نشان می دهد که محمد مرسی و تعدادی از متهمان گزارشات صادره از دستگاه های اطلاعات عمومی و جنگی، نیروهای مسلح، نیروهای امنیت ملی در وزارت کشور و سازمان نظارت اداری را به سرقت برده اند که در میان آنها اسناد کاملا محرمانه نیز دیده می شود که مربوط به ارتش، مکان های استقرار نیروهای ارتش و سیاست های کلی دولت است.
این متهمان قصد داشتند این گزارشات و اسناد را به دستگاه اطلاعات قطر و شبکه ماهواره ای الجزیره متعلق به این کشور تحویل داده و به مصر و امنیت ملی آن لطمه بزنند.
این متهمان عبارتند از: محمد مرسى عیسى العیاط ( رئیس جمهور اسبق- زندانی) - أحمد محمد محمد عبد العاطى (زندانی - مدیر دفتر رئیس جمهور اسبق – داروساز) - أمین عبد الحمید أمین الصیرفى (زندانی – منشی سابق نهاد ریاست جمهوری) - أحمد على عبده عفیفى (زندانی- تهیه کننده فیلم های مستند) - خالد حمدى عبد الوهاب أحمد رضوان (زندانی- مدیر تولید شبکه مصر 25) - محمد عادل حامد کیلانى (زندانی – مهماندار هواپیما در شرکت هواپیمایی مصر) - أحمد إسماعیل ثابت إسماعیل (زندانی – آموزشیار دانشگاه علوم و فنآوری مصر) - کریمه أمین عبد الحمید أمین الصیرفى (دانشجو) - أسماء محمد الخطیب (فراری – گزارشگر شبکه خبری رصد) - علاء عمر محمد سبلان (فراری – تبعه اردنی – تهیه کننده برنامه های شبکه الجزیره قطر) - إبراهیم محمد هلال (فراری - رئیس بخش اخبار شبکه الجزیره قطر.
این در حالی است که دادگاه جنایی قاهره اخیرا محمد مرسی را به خاطر اتهامات مربوط به قتل تظاهرات کنندگان در پرونده موسوم به "کاخ الاتحادیه" به 20 سال زندان محکوم کرد.
مرسی با اتهاماتی درخصوص قتل تظاهرات کنندگان جلوی کاخ ریاست جمهوری در دسامبر سال 2012 میلادی روبرو بود. این پرونده به "پرونده کاخ الاتحادیه" مشهور شد. مرسی به همراه 14 نفر دیگر محاکمه شد که محاکمه 7 نفر از آنها غیابی صورت گرفت.
