• ‌در پرونده‌های گذشته مانند مه‌آفرید امیر خسروی،‌ موضوع اختلاس بوده، یعنی از منابع دولتی چیزی کسر نشده، بلکه سوء‌استفاده شده است. ضمانتنامه جعلی بردند، تسهیلات گرفتند و دوباره آن را برگرداندند. اما اینجا وجه نقد در اختیار این آدم بود. گفتند ما خودمان توان انجام این امور را نداریم و نمی‌توانیم پول پیمانکاران نفتی را که باید به ارز پرداخت می‌شد، بپردازیم.‌ آقای زنجانی، شما این کار را بکن. این آقا نیز بخشی از وجوه دریافتی را به حساب آنها واریز کرد و مابقی را در جیب خودش گذاشت. بخش عمده‌ای از مطالبات دولت از زنجانی نقد و از محل منابع ارزی کشور بود که به حساب این فرد واریز می‌شد تا این آدم با پیمانکاران نفتی تسویه کند. اما این فرد بابت حواله‌هایی که به پیمانکاران داده درصدهای بالایی برای نقل و انتقال گرفته است و یک میلیارد دلار آن را نیز به حساب پیمانکاران واریز نکرده است. موضوع محموله‌های نفت خام و مشتقات نفتی که بدون تضمین برای فروش به این فرد داده شده است نیز در جای خود، محل بررسی است. اما این نکته بسیار مهم است که پول نقد در اختیار این فرد قرار گرفته است. در واقع اصل سرمایه از دست کشور رفته است، یعنی زنجانی دست کرده در جیب دولت و ملت و منابع را برداشته است.

• در خصوص پرونده زنجانی دست ما هم به هیچ جا بند نیست و کل دارایی این فرد که هنوز در اختیار وزارت نفت که طلبکار زنجانی است، قرار نگرفته است؛ بیشتر از 1700 تا 1800 میلیارد تومان نیست، از 9 هزار میلیارد تومانی که رفته است. به عنوان مثال زمین شهرک غرب یک قیمتی دارد و تراکم و برج‌سازی آن قیمت دیگری دارد و ارزیابی آن مشکل است‌، ‌شرکت هواپیمایی و باشگاه راه آهن هم به همین صورت.به نتیجه‌ای نرسیدیم. اگر بخواهم بسیار خوشبینانه بگویم، می‌توان گفت بی‌انضباطی مالی مدیران، یعنی نبودن نظم و نسق در مدیران دولت وقت و عدم تخصص و حرفه‌ای بودنشان، ریشه بروز این مشکلات و مفاسد است. نمی‌‌دانستند این توانایی‌ و قابلیت‌ در دولت وجود دارد و ابزار این اقدامات را در اختیار دارند. اگر خاطرتان باشد، می‌گفتند ما هیچ ابزاری برای انتقال ارز به خارج از کشور نداریم غیر از شخص بابک زنجانی،‌ معنی این حرف چیست؟ این بسیار حرف مهمی است. یعنی همه درها را به روی خودت بستی و هیچ کسی توان انجام کار ندارد؟ این در حالی است که اکنون در دولت یازدهم، تحریم‌ها هنوز هست، ‌اما دولت دارد کار خودش را در چارچوب قانون انجام می‌دهد و مفسده‌ای بروز نکرده است.

• معاون اول رئیس جمهوری وقت، در اواخر، اصلاً مصوبات ستاد تدابیر ویژه را به شورای عالی امنیت ملی نیز نمی‌برد و اعلام نمی‌کرد. اسناد همه اینها موجود است.

• عده‌ای نشستند و تصویب کردند و گفتند که شرایط کشور در زمان تشدید تحریم مستلزم تنظیم بازار ارز است. نفت را بیش از 100 دلار فروختیم، دلار هم که داریم، پس می‌توانیم هرچه دلار داریم به بازار بریزیم. مدام دلار را به بازار ریختند تا بازار اشباع شود، اما بازهم نرخ دلار بالا رفت و کنترل نشد. دلار ریختن به بازار با نیت مدیریت بازار ارز از این طرف و بالا رفتن قیمت دلار در بازار از طرف دیگر. این روند باعث شد که تقریباً 22 میلیارد دلار منابع ارزی کشور بی‌محابا تزریق شود و منفعتش را تعداد محدودی ببرند.

• از اساس این بازار در خارج از کشور و در امارات بود و هیچ تنظیمی روی بازار ارز صورت نگرفت، گرچه به اسم تنظیم بازار ارز بود. دقیقاً زمانی که تحریم‌ها شدت گرفت، یعنی از مهرماه سال 89، گفتند که چون تحریم هستیم و انتقال ارز میسر نیست، بانک ملی و صادرات امارات ارز دارند، از آنجا به صرافی‌ها می‌دهیم تا صرافی‌ها نیازهای تجار و بازرگانان را برآورده کنند. اتفاقی که افتاد این بود که هر کسی که ارز می‌خواست، به صرافی که بانک به او ارز می‌داد، مراجعه می‌کرد و حواله می‌گرفت که منافع آن در جیب تعداد محدودی صراف رفت. ببینید که اگر این افراد مشخص، 22 میلیارد دلار را در بازار توزیع کنند، سود آن چه عددی می‌شود؟ تازه اگر فقط قرار باشد یک تومان در هر دلار سود ببرند. پس می‌توان فهمید چه منابعی از کشور رفته است، و این غیر از اختلاف قیمتی است که وجود داشته است. ما نمودار داریم که در اواخر سال 89 قیمت دلار چقدر بود و اینها به چه قیمتی می‌دادند و تا اواخر سال 90 این موضوع ادامه داشت، یعنی حدود دو سال.

• بتازگی سپاه پاسداران اعلام کرد که  فردی به نام «ح.الف» را بازداشت کرده است. موضوع اخیر در خصوص این فرد مربوط به دولت یازدهم نبوده و تخلفات بیشمار وی مربوط به قبل از این دولت است. او سال‌ها در حوزه تجارت فعالیت می‌کرد و شرکت‌ها و بدهی‌های بانکی متعددی دارد، بدهی‌هایی که برای این دولت و اکنون نیست و از قبل بوده. ایشان یک انحصار در واردات برخی کالاها دارد و در منابع ارزی نیز ارز را گرفته و برده و کالا را وارد نکرده است و در این زمینه نیز یکی از متهمان اصلی است، با این توضیح که در این دولت کسی به او ارز نداده است. اصلاً در این دوره ما ارز مرجع نداشتیم، ارز مبادله‌ای است.

• در گذشته افرادی بودند که می‌آمدند و 70 تا 80 درصد انحصار یک کالای خاص را در اختیار می‌گرفتند، اما اکنون این انحصار محدودتر و عرصه برای رقابت وسیع‌تر شده است و آن انحصار خاص به نصف کاهش یافته است. تدبیر دارد صورت می‌گیرد، اما قدری زمان بر و هزینه بر است.