وی افزود: در نظام انتخاباتی پارلمانی فعلی بر اساس قانون تعیین محدوده حوزه‌های انتخاباتی مجلس شورای اسلامی، قانونگذار در راستای تبلور آرای آحاد ملت ایران در خانه ملت و به منظور تامین عدالت انتخاباتی از لحاظ تناسب کرسی‌ها و جمعیت، بر اساس عوامل انسانی،‌ سیاسی، جغرافیایی و جمعیتی حوزه‌های انتخابیه مجلس را تفکیک و محدوده هر حوزه انتخابیه را مشخص کرده است تا اقلیت‌های قومی و محلی و ساکن در محدوده حوزه‌های انتخابیه بتوانند در شرایطی برابر به رقابت پرداخته و مردم مناطق دوردست هم صاحب کرسی نمایندگی مجلس شورای اسلامی شوند و فرد منتخب به نمایندگی از آنان در سرنوشت کشور مشارکت نمایند.

قائم مقام وزیر کشور ادامه داد: اما به موجب ماده یک این طرح، کل استان تبدیل به یک حوزه انتخابیه بزرگ می‌شود که در نتیجه داوطلبان حوزه‌های انتخابیه کوچک و افراد مستقل بایستی در شرایط سخت با داوطلبان و چهره‌های شاخص استان و کاندیداهای مورد حمایت احزاب و گروه‌های سیاسی، به رقابت بپردازند و عملا شانس رقابت ندارند و ممکن است مناطق دور افتاده و شهرستان‌های کوچک از داشتن کرسی نمایندگی مجلس محروم شوند.

امیری با بیان این مطب که با اجرای ماده یک این طرح و تبدیل همه حوزه‌های انتخابیه استان به یک حوزه بزرگ عملا قانون تعیین حوزه‌های انتخاباتی مجلس شورای اسلامی از فلسفه وجودی خود که همانا برقراری عدالت نسبی و تناسب کرسی‌ها و جمعیت و پراکندگی مناطق جغرافیایی بود، از دست می‌رود، تصریح کرد: تبصره یک ماده یک هم رافع مشکل نیست و فقط تعداد کل کرسی‌های نمایندگی استان را تضمین می‌کند. ماده 2 این طرح در واقع، ماده مستقلی نیست و اصولا موضوعیت ندارد. زیرا اولا به موجب تبصره 2 ماده 9 قانون انتخابات فعلی هیچ یک از داوطلبان نمایندگی (مجلس شورای اسلامی) نمی‌توانند در بیش از یک حوزه انتخابیه خود را نامزد نمایند و بر اساس قانون حاکم نامزدی در بیش از یک حوزه فرعی همان استان یا سایر استان‌ها خلاف قانون است و نیاز به تصویب بند جدید ندارد.

وی در تشریح نقایص قانونی طرح استانی شدن انتخابات با بیان اینکه موضوع مواد 2 و 3 یکی است: در ماده 5 مقرر شده هیات اجرایی مرکزی در استانداری تشکیل شود اما تعداد و ترکیب اعضای هیات اجرایی مرکزی استان مشخص نیست.

سخنگوی وزارت کشور تصریح کرد: در صورت ابطال انتخابات، استعفا، فوت، رد اعتبارنامه منتخب و ... هر یک از منتخبان، علی‌القاعده انتخابات میاندوره‌ای در کل استان برگزار خواهد شد و از این جهت هم کل استان را درگیر انتخابات خواهد کرد و هم هزینه برگزاری انتخابات میاندوره‌ای را به شدت افزایش خواهد داد.

افزایش مشکل اجرایی انتخابات

امیری در ادامه این گفت‌و‌گو با بیان اینکه در حال حاضر برگزاری انتخابات و شمارش آرا و اعلام نتایج انتخابات مجلس شورای اسلامی بویژه در حوزه‌های تک‌کرسی به سهولت انجام می‌پذیرد، خاطرنشان کرد: اما برگزاری انتخابات با فرمول مورد نظر در این طرح و با روش سنتی و دستی، فرآیندهای اخذ رای، شمارش آراء و اعلام نتایج را مشکل‌تر خواهد کرد زیرا در آن صورت هر کدام از رای دهندگان به تناسب استان محل اخذ رای به تعداد 3 تا 35 نفر رای خواهند داد. لذا فرآیندهای اخذ رای، قرائت و شمارش آراء زمانبر شده و اعلام نتایج انتخابات استان‌هایی مانند تهران، خراسان رضوی، آذربایجان شرقی، اصفهان، فارس و سایر شهرهای بزرگ به طول خواهد انجامید.

وی مشخص نبودن نهاد مسئول تجمیع آرای انتخابات حوزه‌های فرعی و اعلام نتایج نهایی انتخابات در سطح استان را از دیگر معایب قانون استانی شدن انتخابات دانست و افزود: در قانون انتخابات فعلی بسیاری از مواد قانون و آیین‌نامه اجرایی آن، سیر انجام فرآیندهای انتخابات با توجه به الزامات ناشی از محدودیت رای‌دهنده در حوزه انتخابیه مجلس شورای اسلامی وضع شده‌اند که با برداشتن مرز حوزه‌های انتخابیه برای رای‌دهندگان در سطح استان، عملا انجام این فرآیندها به روش فعلی ضرورت ندارد و بسیاری از بندهای قانون و وظایفی که برای فرمانداران حوزه‌های انتخابیه فرعی در قانون فعلی پیش‌بینی شده علی‌الاصول ضرورتی ندارد که این مهم در طرح استانی شدن انتخابات مورد توجه قرار نگرفته است.

قائم مقام وزیر کشور اضافه کرد: به موجب قانون تعیین محدوده‌های انتخاباتی مجلس شورای اسلامی مصوب 1364/1/30 و اصلاحات بعدی آن قانونگذار فرمانداری‌های مرکز تعداد 202 حوزه انتخابیه مجلس شورای اسلامی و 5 حوزه انتخابیه اقلیت‌های دینی را مشخص کرده و در قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی مصوب 1378/9/7 و اصلاحات بعدی آن و نیز در بسیاری از مواد فصل چهارم از جمله مواد 31 تا 44 از اینگونه فرمانداران به عنوان فرماندار مرکز حوزه انتخابیه و از سایر فرمانداران و کلیه بخشداران به عنوان (بجز بخشدار مرکزی) به عنوان فرماندار و بخشدار "حوزه فرعی" نام برده و وظایف متقابلی را برای آنان تعریف کرده است اما در این طرح بدون توجه به سوابق امر، حوزه انتخابیه جدید "استان" و از کلیه حوزه‌های انتخابیه تابعه استان به عنوان "حوزه انتخابیه فرعی" نام برده است لذا این تعریف جدید از حوزه انتخابیه فرعی با چارچوب فعلی قانون انتخابات در تعارض می‌باشد که هم این امر مغفول مانده است.

امیری در پایان تاکید کرد: قطعا دولت و وزارت کشور آنچه که قانون شود با کمال میل اجرا خواهد کرد و آنچه در این گفت‌و‌گو عرض شده صرفا نظرات کارشناسی است.