به گزارش مشرق، اجرای نرخ‌های سود بانکی از فردا در بانک‌های کشور کلید می خورد و عملیاتی شدن نرخ‌های مصوب می تواند در رفتارهای سپرده گذاران و همچنین بخش تولید کشور تاثیر بگذارد. هدف بانک مرکزی نیز از کاهش نرخ سود بانکی ترغیب بخش های اقتصادی کشور به تولید و رونق و خروج از رکود برخی از بازارها اعلام شده است.
بر اساس مصوبه شورای پول و اعتبار حداکثر نرخ سود سپرده‌های بانکی (یکساله) ۲۰ درصد و نرخ سود تسهیلات مشارکتی ۲۴ درصد و نرخ سود تسهیلات عقود مبادله ای ۲۱ درصد تعیین شده است که از فردا نیمه اردیبهشت ماه در نظام بانکی کشور اجرا خواهد شد، بر این اساس کارشناسان اقتصادی درباره تاثیر نرخ های سود جدید بر فعالیت های اقتصادی و رفتار سپرده گذاران تحلیل هایی را ارائه کرده اند که با هم می خوانیم:
کاهش نرخ سود نشانه سیاست انبساطی
سید بهاء الدین حسینی هاشمی اقتصاددان درباره تاثیر کاهش نرخ سود سپرده ها و تسهیلات بانکی بر روی فعالیت های اقتصادی گفت: کاهش نرخ سود بانکی قطعا تقاضا برای دریافت پول ارزان را زیاد می کند و دریافت منابع ارزان می تواند به رونق کسب و کار منجر شود، چه این منابع برای سرمایه در گردش واحدهای تولیدی باشد و چه برای توسعه واحدهای تولیدی.
وی، کاهش نرخ سود بانکی را نشانه سیاست انبساطی پولی و تشویق سرمایه گذاران و فعالان اقتصادی برای جنب و جوش بیشتر جهت فعالیت های اقتصادی مولد دانست و افزود: اما باید منابع کافی، تخصیص پول بیشتر و با سهولت در اختیار تولید قرار گیرد.
حسینی هاشمی با اشاره به اینکه به هر حال سپرده گذاران با نرخ های سود جدید سودی بیش از تورم کسب می کنند و نرخ سود آنها مثبت است، تصریح کرد: اما بیم آن می رود که به دلیل بازار سیاه پول و بازار غیرمتشکل پولی که در حال حاضر در کشور فعال است وسوسه و ترغیب آنها را به دنبال داشته باشد و آنها با عدم رعایت این نرخ و پرداخت نرخ های سود بیشتر از نرخ تعیین شده بازار را بر هم بریزند و بر اساس آن پول ها به سمت این بازارها حرکت کند و فعالیت بازارهای غیررسمی بیشتر شود که البته بانک مرکزی باید کنترل و نظارت بیشتری بر این موضوع داشته باشد.
کارشناس مسائل بانکی و پول افزود: عملکرد بازار غیرمتشکل پولی می تواند جابجایی سپرده ها از بازارهای رسمی به بازارهای غیررسمی را به دنبال داشته باشد.
حسینی هاشمی درباره تعیین نرخ های سود بر اساس نرخ تورم اظهارداشت: اگر در تعیین نرخ سود به شاخص نرخ تورم اکتفا کنیم، نرخ سود تعیین شده مناسب است اما با توجه به شرایطی که برای تقاضای پول وجود دارد و تقاضا برای پول بیشتر از عرضه است، کفاف تقاضای وام ها را نمی کند. نرخ های سود تعیین شده، تعدیل کننده تخصیص بهینه منابع واعتبارات نیست و ممکن است به بازارهای دلالی، واسطه گری و سوداگری دامن بزند.
شک و تردید در اجرای نرخ‌های جدید سود
کامران ندری اقتصاددان و استاد دانشگاه درباره تاثیر کاهش نرخ سود سپرده ها و تسهیلات بانکی بر روی فعالیت های اقتصادی گفت: بحث اصلی بر سر این است که آیا این کاهش به درستی عملیاتی خواهد شد یا خیر؟ زیرا نرخ های جدید سود براساس توافق بین بانکی ها تعیین شده، این در حالی است که شرایط تمام بانکها یکسان نیست، به ویژه موسسات مالی و اعتباری که خارج از حوزه نظارتی بانک مرکزی عمل می کنند، ممکن است که به گونه ای عمل کنند که توافقات صورت گرفته عملیاتی نشود و توافق شکسته شود.
وی افزود: اما اگر فرض بر این اساس که این نرخ های سود بانکی جدید کاهش پیدا می کند، این موضوع و اقدام می تواند به بخش تولید کشور کمک کند و بخشی از هزینه های تولید هم با این کار کاهش خواهد یافت، زیرا تسهیلات گیرندگان با نرخ های پائین تر تسهیلات دریافت می کنند.
ندری با بیان اینکه با نرخ های تعیین شده توسط بانک مرکزی هدف این است که نرخ بازار به تعادل برسد و چنانچه این امر محقق نشود، اثرگذاری مثبتی نخواهد داشت، تصریح کرد: در این حالت متقاضیان احساس می کنند که بازار دچار کمبود نقدینگی شده است و این احساس تقاضا برای پول را بیشتر می کند که همین امر نرخ را بالا می برد.
وی با اشاره به اینکه تمام این مسائل بر روی عرضه منابع به سپرده گذاران هم تاثیر دارد، گفت: همچنین اگر بازار به تعادل نرسد، بازارهای رقیب پول مانند بازار ارز که تاحدودی با ثبات شده اند، تحت تاثیر قرار می گیرند، گرچه کاهش دو درصدی نرخ سود بانکی تاثیر چندان زیادی ندارد اما اگر نرخ سود بانکی بیش از این کاهش یابد به طور حتم بر روی این بازارهای رقیب تاثیرگذار خواهد بود.
کارشناس مسائل بانکی و پولی با ذکر این مطلب که کاهش دو درصدی نرخ سود بانکی تاثیر قابل ملاحظه ای نمی تواند داشته باشد و چندان قابل اعتنا نیست، گفت: شک دارم که این نرخ ها به طور کامل اجرایی شود.
وی همچنین درباره تعیین نرخ های سود جدید براساس تورم اظهارداشت: این بحث‌ها فنی و تکنیکی است که نرخ سود ب اساس تورم انتظاری یا تورم واقعی تعیین شود. بانک‌های مرکزی نرخ سود را بر اساس نرخ سودی که فکر می کنند عاملین اقتصاد آن را بوجود می آورند، تعیین می کنند که البته اندازه گیری نمی شود و تورم محقق شده قبلی را مبنای تصمیم گیری قرار می دهند، یعنی سیاست گذاران اقتصادی در تعیین نرخ سود به عقب نگاه می کنند نه به جلو.
دلیل انتظارات اندازه گیری نمی‌شود
این استاد دانشگاه با تاکید بر اینکه سیاست گذار باید جلونگر و عقب نگر باشد، تصریح کرد: بر حسب ظاهر سیاست گذار به عقب نگاه می کند و بر اساس اتفاقات گذشته نرخ را تعیین می کند و نگاهی به جلو ندارد و این از رفتار سیاست گذار مشخص است. به هر حال دلیل انتظارات در اقتصاد ما اندازه گیری نمی شود و این از خلاء های سیاست گذاری های اقتصادی است.
وی ادامه داد: شیوه برخورد سیاست گذار برای تعیین نرخ سود ایراد دارد. آنچه برای پائین آوردن نرخ سود مورد استفاده قرار می گیرد ترغیب اخلاقی است یعنی بانکداران را ترغیب به توافق برای نرخ سود و دور هم جمع شدن برای تعیین نرخ می کنند که این در عمل نمی تواند چندان موثر باش، لذا به لحاظ ابزاری برای اجرای سیاست ها سیاست گذار با مشکل مواجه است.
گروهی که برای نرخ سود تصمیم گرفتند
همچنین غلامرضا سلامی کارشناس مسائل بانکی درباره اجرای نرخ های سود سپرده و تسهیلات جدید از فردا در بانکها عنوان کرد: نمی توان کاهش دو درصدی را بسیار مثبت ارزیابی کرد. اگر این کاهش نرخ به صورت خودجوش و خود به خود صورت می گرفت و بر اساس شرایط و پارامترهای اقتصادی بود، مثبت تلقی می شد. اگر کاهش این نرخ بر اساس نرخ واقعی تورم و عرضه و تقاضا انجام می شد، حتما تاثیر مهمی بر فعالیت های اقتصادی داشت.
وی تعیین نرخ سود به روش فعلی را دستوری دانست و افزود: می توان گفت این روش تعیین نرخ سود نوعی تبانی است. یک گروه برای نرخ سود تصمیم گرفتند و علیه گروه دیگر یعنی سپرده گذاران که هیچ نقشی در تعیین نرخ نداشتند، تصمیم گیری کردد و نرخ ها را کاهش دادند.
این کارشناس مسائل اقتصادی گفت: این در حالی است که بانکها باید بر اثر صرفه جویی ومدیریت هزینه ها نرخ های سود بانکی را کاهش می دادند و برای آن تصمیم گیری می کردند و این روش مفیدتر بود. اینکه نرخ را به صورت دستوری کاهش دهند و از محل سود سپرده ها به کاهش نرخ سود تسهیلات کمک کنند پایدار نخواهد بود.
وی اظهارداشت: برخی بانکها نرخ سود سپرده ها را کاهش می دهند و تسهیلات را کاهش نمی دهند، زیرا با فشارهایی که هم اکنون به بانکها وارد است، مواجهند و ناچار هستند این کار را بکنند. اگر سپرده گذار متضرر شود به ضرر اقتصاد است، زیرا بازار های بهتر و پرسود تری نسبت به بانکها برای کسب سود از سوی سپرده گذاران وجود دارد و سپرده گذاران پول های خود را از بانکها در این حالت خارج می کنند و به دنبال بازارهای دیگر می گردند و این امر مشکلاتی را در عرضه پول که می تواند مشکل بزرگی در اقتصاد بوجود آورد، به دنبال خواهد داشت.
سلامی در مورد تعیین نرخ سود براساس نرخ تورم هم اظهارداشت: نرخ‌های تورم اعلامی الزاما آنچیزی نیست که مردم احساس می کنند. علاوه بر تورم مسئله عرضه و تقاضای پول مطرح است بدین صورت که تقاضا برای پول زیاد است، زیرا منابع ما حبس شده است و قابل بازگشت نیست، بنابراین نرخ بهره در بازار خارج از بانک بیشتر است.
