به گزارش مشرق، یکی از جدی ترین مسائل و چالش های زندگی کارگری در ایران، پایین بودن سطح درآمدها و ناتوانی خانوارهای کارگری در تنظیم هزینه و درآمد خود است. البته درصدی از افراد برای حل این مسئله راه حل هایی را پیدا کرده اند که می توان از دوشغله شدن افراد به عنوان اقدامی برای حل مشکلات معیشتی نام برد.
نمایندگان کارگری عنوان می کنند به دلیل پایین بودن سطح درآمد ماهیانه کارگران، آنها نمی توانند برنامه های زندگی خود را در سطح مناسبی پیش ببرند؛ از اینرو برخی از برنامه های خانوار کارگری به ناچار از لیست نیازها حذف می شوند که در این بخش می توان به حذف مسافرت ها و سفرها در بین کارگران اشاره کرد.
زندگی در حاشیه شهرها، اشتغال چند نفر از افراد خانواده به منظور تامین هزینه ها، اختصاص درآمدها به ضروریات اولیه و حذف برخی دیگر از نیازها مانند تحصیلات فرزندان، مسافرت ها، استفاده از حمل و نقل عمومی، کاهش میزان مصارف غذایی خانوار و مباحثی از این دست؛ راهکارهای مدیریت اجباری برای جبران بخشی از کسری درآمد در بین خانوارهای کارگری کشور است.
یکی از مهم ترین بحث ها و اختلاف نظرهایی که همواره بین نمایندگان کارگران و کارفرمایان وجود داشته و دارد، میزان حداقل دستمزد سالیانه ای است که توسط شورای عالی کار تعیین و به تصویب می رسد. کارگران معتقدند اگر بتوان در یک دوره ۴ ساله، کسری های گذشته را جبران کرد، می توان به تقویت قدرت معیشت و خرید کارگران امیدوار بود.
معیشت دشوار برای حداقل بگیران
طبق محاسباتی که پیش از این از سوی گروه های کارگری صورت گرفته است، هزینه ماهیانه یک خانوار ۴ نفره ساکن شهرها تا ۳ میلیون و ۲۰۰ هزارتومان در ماه است که در نهایت با تعدیل و حذف برخی موارد، این هزینه نمی تواند از ۲ میلیون و ۷۰۰ هزارتومان کمتر باشد.
میزان حداقل دستمزدی که شورای عالی کار برای اجرا در سال جاری در نظر گرفته است ۷۱۲ هزارتومان است. هرچند برخی مقامات دولتی می گویند دریافتی کارگران تنها حداقل مزد نیست، اما به دلیل اینکه دستکم ۲۵ درصد کل مشمولان قانون کار را شامل می شود، از اهمیت برخوردار است؛ بنابراین نمی توان مشکلات معیشتی چند میلیون کارگر حداقل بگیر را نادیده گرفت.
وزیر کار متوسط دریافتی هر مشمول قانون کار در سال ۹۳ را به میزان یک میلیون تومان اعلام کرده بود که با احتساب افزایش های جدید، این دریافتی می تواند به یک میلیون و ۲۰۰ هزارتومان نیز در سال ۹۴ افزایش یابد.
اینکه گفته می شود میزان درآمد خانوارهای کارگری کشور پایین است را می توان در مقایسه یک تا یک میلیون و ۲۰۰ هزارتومان دریافتی آنها با گزارش سال گذشته مرکز آمار در اعلام هزینه های ماهیانه یک خانوار شهری به میزان یک میلیون و ۸۲۰ هزارتومان را دریافت.
کسری درآمد کارگران چقدر است؟
بنابراین به بیان ساده، اگر فرض کنیم میزان هزینه های خانوارهای کارگری در سال جاری هیچ افزایشی نداشته که البته فرض نادرستی است چون در یکی دو ماهه سال جاری هزینه ها نسبت به سال گذشته افزایش داشته است، باز هم مشخص می شود دستکم هر خانوار کارگری ماهیانه ۶۰۰ هزارتومان کسری درآمد خواهد داشت.
مقایسه گزارش سال گذشته مرکز آمار ایران درباره هزینه یک میلیون و ۸۲۰ هزارتومانی خانوارهای شهری با حداقل مزد ۷۱۲ هزارتومانی، نشان دهنده کسری یک میلیون و ۱۰۰ هزارتومانی درآمدهای جامعه حداقل بگیر کارگری است که حاکی از وجود شکافی عمیق بین میزان دریافتی آنها و هزینه ها است.
غلامرضا عباسی با بیان اینکه با دریافت ۷۱۲ هزارتومان نمی توان بیشتر از ۱۰ روز ماه را تامین هزینه کرد گفت: در برخی کارگاه ها این میزان نیز رعایت نمی شود و رقمی بین ۴۰۰ تا ۵۰۰ هزارتومان برای هر ماه کار پرداخت می شود.
دبیرکل کانون عالی انجمن های صنفی کارگران ایران اظهارداشت: باید ساز و کاری فراهم شود تا در قالب آن بتوان پس از یک دوره ای، به حل مسائل معیشتی و جبران درآمدهای کارگران امیدوار بود.
نمایندگان کارگری عنوان می کنند به دلیل پایین بودن سطح درآمد ماهیانه کارگران، آنها نمی توانند برنامه های زندگی خود را در سطح مناسبی پیش ببرند؛ از اینرو برخی از برنامه های خانوار کارگری به ناچار از لیست نیازها حذف می شوند که در این بخش می توان به حذف مسافرت ها و سفرها در بین کارگران اشاره کرد.
زندگی در حاشیه شهرها، اشتغال چند نفر از افراد خانواده به منظور تامین هزینه ها، اختصاص درآمدها به ضروریات اولیه و حذف برخی دیگر از نیازها مانند تحصیلات فرزندان، مسافرت ها، استفاده از حمل و نقل عمومی، کاهش میزان مصارف غذایی خانوار و مباحثی از این دست؛ راهکارهای مدیریت اجباری برای جبران بخشی از کسری درآمد در بین خانوارهای کارگری کشور است.
یکی از مهم ترین بحث ها و اختلاف نظرهایی که همواره بین نمایندگان کارگران و کارفرمایان وجود داشته و دارد، میزان حداقل دستمزد سالیانه ای است که توسط شورای عالی کار تعیین و به تصویب می رسد. کارگران معتقدند اگر بتوان در یک دوره ۴ ساله، کسری های گذشته را جبران کرد، می توان به تقویت قدرت معیشت و خرید کارگران امیدوار بود.
معیشت دشوار برای حداقل بگیران
طبق محاسباتی که پیش از این از سوی گروه های کارگری صورت گرفته است، هزینه ماهیانه یک خانوار ۴ نفره ساکن شهرها تا ۳ میلیون و ۲۰۰ هزارتومان در ماه است که در نهایت با تعدیل و حذف برخی موارد، این هزینه نمی تواند از ۲ میلیون و ۷۰۰ هزارتومان کمتر باشد.
میزان حداقل دستمزدی که شورای عالی کار برای اجرا در سال جاری در نظر گرفته است ۷۱۲ هزارتومان است. هرچند برخی مقامات دولتی می گویند دریافتی کارگران تنها حداقل مزد نیست، اما به دلیل اینکه دستکم ۲۵ درصد کل مشمولان قانون کار را شامل می شود، از اهمیت برخوردار است؛ بنابراین نمی توان مشکلات معیشتی چند میلیون کارگر حداقل بگیر را نادیده گرفت.
وزیر کار متوسط دریافتی هر مشمول قانون کار در سال ۹۳ را به میزان یک میلیون تومان اعلام کرده بود که با احتساب افزایش های جدید، این دریافتی می تواند به یک میلیون و ۲۰۰ هزارتومان نیز در سال ۹۴ افزایش یابد.
اینکه گفته می شود میزان درآمد خانوارهای کارگری کشور پایین است را می توان در مقایسه یک تا یک میلیون و ۲۰۰ هزارتومان دریافتی آنها با گزارش سال گذشته مرکز آمار در اعلام هزینه های ماهیانه یک خانوار شهری به میزان یک میلیون و ۸۲۰ هزارتومان را دریافت.
کسری درآمد کارگران چقدر است؟
بنابراین به بیان ساده، اگر فرض کنیم میزان هزینه های خانوارهای کارگری در سال جاری هیچ افزایشی نداشته که البته فرض نادرستی است چون در یکی دو ماهه سال جاری هزینه ها نسبت به سال گذشته افزایش داشته است، باز هم مشخص می شود دستکم هر خانوار کارگری ماهیانه ۶۰۰ هزارتومان کسری درآمد خواهد داشت.
مقایسه گزارش سال گذشته مرکز آمار ایران درباره هزینه یک میلیون و ۸۲۰ هزارتومانی خانوارهای شهری با حداقل مزد ۷۱۲ هزارتومانی، نشان دهنده کسری یک میلیون و ۱۰۰ هزارتومانی درآمدهای جامعه حداقل بگیر کارگری است که حاکی از وجود شکافی عمیق بین میزان دریافتی آنها و هزینه ها است.
غلامرضا عباسی با بیان اینکه با دریافت ۷۱۲ هزارتومان نمی توان بیشتر از ۱۰ روز ماه را تامین هزینه کرد گفت: در برخی کارگاه ها این میزان نیز رعایت نمی شود و رقمی بین ۴۰۰ تا ۵۰۰ هزارتومان برای هر ماه کار پرداخت می شود.
دبیرکل کانون عالی انجمن های صنفی کارگران ایران اظهارداشت: باید ساز و کاری فراهم شود تا در قالب آن بتوان پس از یک دوره ای، به حل مسائل معیشتی و جبران درآمدهای کارگران امیدوار بود.
