گروه اقتصادی مشرق- انتقاد رسانه‌های اصلاح‌طلب از مصوبه شورای پول و اعتبار برای کاهش نرخ سود بانکی همچنان ادامه دارد. این جریان رسانه‌ای مدعی است دولت یازدهم به صورت دستوری نرخ سود بانکی را کاهش داده که به صلاح بخش تولید نیست.
سایر مطالب مهم اقتصادی روزنامه‌ها در ادامه می‌آید.
* آرمان
- سکوت دولت در برابر راهکار عملی مبارزه با مفاسد
فرشاد مومنی در یادداشتی در روزنامه آرمان نوشته است: نکته بسیار مهمی که در دولت احمدی‌نژاد اتفاق افتاد و متاسفانه درس کافی از آن گرفته نشد این بود که در سال 1391 که کشور ما بی‌سابقه‌ترین سطوح تحریم‌ها و فشار‌های اقتصادی را تجربه می‌کرد، تصمیم‌گیران کشور در زمینه تخصیص دلارهای نفتی به این جمع‌بندی رسیده بودند که واردات لوازم آرایش و خودروهای لوکس از درجه اهمیت بالاتری در مقایسه با واردات داروهای حیاتی، کالاهای اساسی و همین طور مواد اولیه برای تولیدکنندگان برخوردار است.
وزیری که نسبت به این سوءتدبیر و صلاحدید‌های فسادزا معترض بود، عزل شد و آنهایی که چنین خطای فاحشی را رقم زدند به طور جدی مورد سوال واقع نشدند. مساله اساسی‌تر این است که بعد از برملاشدن آن سوءتخصیص و به‌دنبال روشنگری‌های وزیر وقت بهداشت و درمان، هم نمایندگان مجلس و هم مسئولان مربوطه قول دادند قاطعانه برخورد کنند اما مدتی نگذشت که آنها هم متوجه شدند در چارچوب‌های موجود نمی‌توانند با کسانی که آن اتفاق را رقم زدند، برخورد کنند. چون تا زمانی که تخصیص دلارهای نفتی از کانال مجلس عبور نمی‌کند نحوه تخصیص آنها تابع صلاحدید‌های مسئولان اجرایی کشور است.
بنابراین مقام‌های قضایی و نمایندگان مجلس دیدند با این رویه نمی‌شود برخورد کرد؛ چراکه خود قانون چنین اجازه‌ای به مجریان کشور داده است.
با روی کار آمدن دولت جدید و تاکیدات مکرر آقای رئیس‌جمهور در رقابت‌های انتخاباتی مبنی بر اینکه به نظرات کارشناسی اهمیت خواهند داد؛ این مساله دوباره مطرح شد که هم برای حفظ آبروی دولت جدید و هم برای پاسخگوکردن دولت دربرابر مردم و نیز برای اینکه امکان نظارت‌های تخصصی مدنی وجود داشته باشد بهتر است تخصیص دلارهای نفتی به سبکی که در دوران جنگ تحمیلی تجربه شده و موفقیت‌آمیزبودن آن به طرز فوق‌العادی ثابت شده بود، از کانال مجلس عبور کند.
متاسفانه مسئولان دولت در برابر این پیشنهاد کاملا عملی و تجربه شده در تاریخ اقتصادی ایران رویه سکوت در پیش گرفته‌اند؛ یعنی نه عملا آن را پذیرفته‌اند و نه در لوایح بودجه‌ای که به مجلس دادند اجرایی کردند و نه پاسخی دادند که این پیشنهاد ارائه شده از نظر کارشناسی چه ایرادی داشته است. باتوجه به اینکه برای آن راه‌حل‌های اجرایی مناسب نیز ارائه شده بود.
* ابتکار
- سرنوشت طرح مسکن اجتماعی در هاله ای از ابهام
روزنامه اصلاح‌طلب ابتکار درباره طرح دولت یازدهم برای بخش مسکن نوشته است: درحالی دوسال پیش طرح مسکن اجتماعی از سوی دولت مطرح شد که تاکنون چندین بار رونمایی از آن به تعویق افتاده و هنوز سرنوشت اجرای این طرح مشخص نیست.
حدود دو سال از زمانی که طرح مسکن اجتماعی در دولت یازدهم مطرح شد می‌گذرد، طرحی که تاکنون چندین بار وعده رونمایی از آن داده شده اما هربار این وعده به عقب افتاده است و سرانجام این طرح هنوز مشخص نیست. محمد پژمان رئیس سازمان ملی زمین و مسکن در نخستین نشست خبری خود که در آذرماه سال ۹۲ برگزار شد درباره مسکن اجتماعی، گفته است: در طرح مسکن اجتماعی متوسط واحد مسکونی ۵۰ متر است و برای خانوارهایی که فرزند دارند به ۷۰ متر می رسد.
وی افزوده است: در مسکن مهر بجز وام مابقی هزینه‌ها را متقاضیان می‌دهند اما در مسکن اجتماعی این طور نیست، بلکه واحدها متناسب با وسع درآمد خانوار قیمت گذاری شود و حداکثر با ۴۰ درصد از سهم درآمد آنها امکان سکونت پیدا کنند.
اما با گذشت این مدت هنوز شیوه نامه‌ای در خصوص چگونگی اجرایی شدن مسکن اجتماعی مطرح نشده و مسایل مطرح شده در این زمینه فقط نقل قولهایی بوده که ازقول برخی مسئولان گفته شده است.براین اساس، مطرح شده که در مسکن اجتماعی کارگران، بازنشستگان تامین اجتماعی، کارگری و کشوری، اقشار کم درآمد تحت پوشش سازمان‌های حمایتی و سایر اقشار نیازمند در اولویت قرار دارند و دولت بنا دارد تا این خانه‌ها را به صورت اجاره‌ای در اختیار این اقشار قرار دهد.
از سوی دیگر، در بنیاد مسکن که به عنوان اجراکننده طرح مسکن اجتماعی از سوی وزارت راه و شهرسازی مطرح شده است، هنوز خبری از این طرح نیست و مسئولان بنیاد هربار در پاسخ به سوالی در مورد مسکن اجتماعی می‌گویند هنوز آئین نامه یا شیوه نامه‌ای برای اجرای این طرح به دست ما نرسیده است، بنابراین اطلاعی از چگونگی اجرای آن نداریم.
* اعتماد
- دستورالعمل بانک مرکزی درباره سپرده‌ها، ظاهر‌سازي است
احمد حاتمی یزد مدیرعامل اسبق بانک صادرات در یادداشتی درباره تصمیمات اخیر بانک مرکزی نوشته است: دستورالعمل جديدي كه به بانك‌ها ارايه شده مبني بر اين است كه بانك‌ها مي‌توانند براي سپرده‌هاي كوتاه‌مدت سود مدنظر خود را ارايه دهند و در اين زمينه بانك مركزي دخالتي نخواهد كرد.
اگر اين دستورالعمل در يك شرايط ديگر داده مي‌شد، مي‌توانستيم در مورد تاثيرات مثبت يا منفي احتمالي آن صحبت كنيم اما در شرايط فعلي تحليل اين مساله نشان مي‌دهد كه اين دستورالعمل تنها ظاهر‌سازي است.
اين دستورالعمل هيچ تاثيري بر نظام بانكي ايران نخواهد گذاشت چرا كه بانك‌هاي ايران مدت‌ها است كه سپرده بلندمدت ندارند. زيرا بعد از تورمي كه در يكي دو سال آخر دولت سابق بر كشور حكمفرما بود هيچ‌كس حاضر نبود به طور بلندمدت در بانك‌ها سپرده‌گذاري كند. به همين خاطر عملا اين دستورالعمل نمي‌تواند تاثير خاصي بگذارد چون بانك‌ها هم عملا براي سپرده‌هاي كوتاه‌مدت مجبور هستند كه همان سود ٢٠ درصد را بپردازند. به همين خاطر اتفاقي كه قبلا در بانك‌ها مي‌افتاد، اين‌بار شكل موجه‌تري به خود مي‌گيرد در نتيجه تنها ظاهر و شكل اين مساله تغيير مي‌كند.
از طرف ديگر كاهش نرخ تسهيلات بانكي براي برخي اميدواري آفريد كه بخش توليد كشور مي‌تواند از تسهيلات بانك‌ها استفاده كند و با دريافت تسهيلات بتواند تحركي به بخش صنعت و توليد كشور بياورد. در حالي كه اين اتفاق هم در حال حاضر نخواهد افتاد. پرداخت تسهيلات به بخش صنعت بيش از آنكه به نرخ تسهيلات مربوط است، به ميزان دسترسي به منابع مربوط است.
- شائبه مهندسی بازار بحران‌زده بورس
روزنامه اعتماد درباره سقوط مکرر بورس نوشته است: بحران بورس تهران در هفته گذشته وارد فاز تازه‌اي شد. در حالي كه بازار سهام در هفته‌هاي اخير روندي منفي و نگران‌كننده را دنبال مي‌كند، تغيير روند سفارش‌ها، ابطال معاملات و عرضه اوليه پتروشيمي مبين نگراني‌هاي موجود در بازار را بيشتر كرده و باعث شده اعتماد سهامداران و اهالي بازار سرمايه نسبت به آينده بازار لطمه بيشتري ببيند.
اين در حالي است كه بعد از سقوط بورس در هفته‌هاي بعد از بيانيه هسته‌اي لوزان، انتظار مي‌رفت با كاهش نرخ سود سپرده‌هاي بانكي و عرضه‌هاي اوليه روند بازار تغيير كند و در مدار صعود قرار بگيرد. اما نه تنها كاهش نرخ سود سپرده‌هاي بانكي نتوانست بازار را تحت تاثير قرار دهد، بلكه سومين عرضه اوليه بورس در سال ٩٤ هم خبر ساز شد و هر روز بازار را با يك اتفاق غير منتظره شگفت زده مي‌كند.
اين در حالي است كه پيش از اين جمعي از فعالان بازار سرمايه با انتشار نامه‌اي گلايه آميز به رييس كميسيون اصل ٩٠ مجلس نسبت به روند هفته‌هاي اخير بورس تهران اعتراض كرده و خواستار رسيدگي نمايندگان به مشكلات بورس شده بودند.
اما در حالي كه هنوز جوهر نامه اعتراض‌آميز مذكور خشك نشده بود، بروز مشكلات نرم افزاري، تغيير محدوديت معاملاتي در نماد« مبين»، برداشتن محدوديت بدون اطلاع قبلي، ابطال بخشي از معاملات، اين شايبه را براي فعالان بازار ايجاد كرد كه برخي به دنبال مهندسي بازار هستند و قرار است پتروشيمي مبين با رانت به برخي اشخاص حقيقي و حقوقي خاص فروخته شود.
* جوان
- نارضايتي مردم از بدقولي مكرر دولت در تحويل مسكن مهر
رئيس كميسيون عمران مجلس شوراي اسلامي در گفتگو با روزنامه جوان با اشاره به بدقولي مكرر وزارت راه و شهرسازي در خصوص اتمام پروژه‌هاي مسكن مهر، بیان کرده است: از وزارت راه و شهرسازي خواسته‌ايم ضمن پرهيز از هرگونه فرافكني، جدول زمانبندي دقيق خود جهت اتمام تمامي پروژه‌هاي مسكن مهر را در اختيار كميسيون عمران قرار دهد.
سيد مهدي هاشمي اظهار داشت: گزارش هايي كه تاكنون وزارت راه و شهرسازي از برنامه خود براي اتمام پروژه مسكن مهر در اختيار كميسيون عمران مجلس قرار داده است فاقد يك چارچوب كلي و مشخص بوده است، لذا از مسئولان مربوطه درخواست كرده‌ايم به طور مشخص و شفاف گزارش كاملي از جدول زمانبندي خود براي اتمام پروژه‌هاي مسكن مهر را در اختيار كميسيون عمران مجلس شوراي اسلامي قرار دهد.
وي با انتقاد از بد قولي وزارت راه و شهرسازي در اتمام و تحويل پروژه‌هاي مسكن مهر اظهارداشت: بسياري از مردم به اعتبار دولت و طبق زمانبندي اعلام شده وزارت راه و شهرسازي جهت تحويل مسكن مهر، كل دارايي خود را در اختيار دولت قرار داده‌اند، اين در حالي است كه بد قولي وزارت راه و شهرسازي در اتمام پروژه مسكن مهر موجب ناراحتي، نا اميدي و مشكلات جدي براي متقاضيان مسكن مهر شده است.
هاشمي با بيان اينكه مردم تجمع‌هاي زيادي در اعتراض به عدم تحويل به موقع مسكن مهر خود در مقابل مجلس شوراي اسلامي داشته‌اند، اظهار داشت: متأسفانه برخي پروژه‌هاي مسكن مهر و به ويژه برخي فاز‌هاي مسكن مهر پرديس كلاً متوقف شده است.
رئيس كميسيون عمران مجلس گفت: قول داده شده پروژه‌هاي مسكن مهر پرديس تا پايان سال 94 به اتمام برسد، اين در حالي است كه تكميل واحدهاي مسكن مهر پرديس متوقف شده است.
وي با انتقاد از عدم هماهنگي دولتي‌ها در خصوص برطرف كردن موانع موجود بر سر راه پروژه مسكن مهر گفت: « پروژه مسكن مهر يك پروژه بزرگ ملي است و نماينده تام الاختيار وزير راه و شهرسازي كه چه عرض كنم بلكه خود وزير راه و شهرسازي نيز به تنهايي نمي‌تواند اين پروژه را به اتمام برساند، لذا لازمه اتمام هرچه سريع‌تر اين پروژه آن است كه تمامي مسئولان و مديران مربوطه با يكديگرهمكاري و هماهنگي داشته باشند.»
وي با بيان اينكه نگراني‌هاي جدي درخصوص اتمام پروژه مسكن مهر وجود دارد، اظهارداشت: اميدواريم آقاي رئيس‌جمهور و وزير راه و شهرسازي برابر قولي كه در رابطه با پروژه مسكن مهر به نمايندگان ملت داده بودند، هر چه زودتر گام‌هاي جدي را براي اتمام اين پروژه بردارند.
* جهان صنعت
- انتقاد از کاهش نرخ سود بانکی
وحید محمودی از اقتصاددانان اصلاح‌طلب در گفتگو با روزنامه جهان صنعت از کاهش نرخ سود وام‌های بانکی انتقاد کرده است: در این شبکه بانکی که هزینه تمام‌شده پول بالاست و بعضا برای یک بانک تا 18 درصد تمام می‌شود، وقتی به هزینه پول نگاه می‌کنید طبیعی است که مشکل است که نرخ سود را پایین بیاوریم...
اگر نگاه ما به کاهش نرخ بهره کمک به بحران بخش دیگر اقتصادی یعنی بازار بورس است، همان‌طور که در روزهای اخیر هم شاهد آن بودیم، شاهد کاهش شاخص کل بورس بودیم و تاثیر مثبتی را ندیدیم. بنابراین به نظر می‌رسد بازار بورس هم چندان استقبالی از این موضوع نمی‌کند. شاید این اتفاق به واسطه دو دلیل بوده است؛ یکی اینکه کاهش دو درصدی چندان معنادار نیست و روی خروج نقدینگی از بانک‌ها اثرگذار نخواهد بود و دیگر اینکه بازار بورس متاثر از پارامترها و دلایل دیگری است که روی شاخص تاثیرگذار هستند...
بانک‌ها چه با نرخ سود 20 درصدی و چه کمتر از آن مثلا 18 درصد، در شرایط فعلی توان تسهیلات‌دهی ندارند. بانک‌ها در شرایط بحرانی قرار دارند. در طول سال 1393، خطوط اعتباری بانک‌ها نزد بانک مرکزی عموما قرمز بوده است. باکاهش نرخ سود بانکی و دستور تسهیلات بیشتر و ارزان‌تر توسط بانک‌ها به تولیدکنندگان در عمل چه اتفاقی می‌افتد. نکته مهم این است که این مهم زمانی محقق می‌شود که بانک‌ها بتوانند تسهیلات بدهند و این تسهیلات در جهت تولید هزینه شود.
- انتقاد از واردات میوه‌های لوکس خارجی
این روزنامه اصلاح‌طلب همچنین از افزایش واردات میوه‌های خارجی به کشور انتقاد کرده و نوشته است: دوباره میوه‌های شیک و مجلسی در بازار خودنمایی می‌کند اما این سوال پیش می‌آید که چرا باید دلارهای کشور به سمت واردات میوه‌هایی برود که سود کلان آن در جیب عده‌ای واردکننده می‌رود. یکی از اتفاقات مهم بازار میوه طی روزهای اخیر پررنگ شدن حضور میوه‌های فرنگی و البته شیک و عجیب و غریب در بازار است.
در حال حاضر حداقل قیمت پرتقال مصری و ترکیه‌ای وارداتی ۶۵۰۰ تومان، انگور شیلیایی ۳۳ هزارتومان، گلابی چینی ۱۳ هزارتومان، هلو ترکیه‌ای ۲۴ هزار تومان، شبرنگ ترکیه‌ای ۲۲ هزارتومان و لیموترش ترکیه‌ای ۱۱ هزار تومان است. میوه‌های دیگری نیز همچون آوکادو، مانگوستین، کامکوات و ... با قیمت‌های پرت فروخته می‌شود این درحالی است که رییس اتحادیه میوه و سبزی وفور این میوه‌های خارجی را ربطی به واردات نمی‌داند و معتقد است فرنگی‌های بازار قاچاقی وارد شده‌اند.
اما به نظر می‌رسد مسوولان وزارت جهاد کشاوزری نیز با وجود اطلاع از جولان این میوه‌ها به روی خود نمی‌آورند که با واردکنندگان آن برخورد کنند زیرا پیدا کردن ردپای قاچاقیان این محصولات که بدون دغدغه پول کشور را هدر می‌دهند به نظر کار سختی نیست.
فروشندگان نیز که حاضر نیستند اطلاعات زیادی به خریداران معمولی خود بدهند، در این مورد می‌گویند که مردم تقاضای این چنین میوه‌هایی را دارند و آنها نیز به راحتی از طریق افراد آشنای صنف خود و نیز بازار میوه بزرگ تهران آن را تامین می‌کنند.
به گفته مغازه‌داران معمولا میوه‌های خارجی مشتریان خاص خود را دارد و سفارش‌پذیری هم در این مورد از مشتریان صورت می‌گیرد و بنا به سفارش مشتری، میوه‌های خیلی خاص آورده می‌شود.
البته فروشندگان عمده این میوه‌ها هم خاص و مشخص هستند بنابراین واردات به صورت انحصاری به دست عده‌ای است که آنها نیز قیمت را هر طور که دلشان بخواهد تعیین می‌کنند، و از قرار معلوم 10تا20 درصد سود فروش این میوه‌ها نصیب مغازه‌داران می‌شود.
* خراسان
- تناقض گويي گازي 2 مقام نفتي درباره صادرات گاز به اروپا
روزنامه خراسان در گزارشی نوشته است: مدير امور بين الملل شرکت ملي گاز با اشاره به نياز اروپا، صادرات گاز ايران به اين منطقه را به صرفه دانست و تاکيد کرد: ايران يکي از بهترين شانس هايي است که مي تواند در بلند مدت کمبود گاز اروپا را تامين کند. در همين حال رئيس شرکت ملي نفت با اشاره به کاهش قيمت گاز گفت: بدون شک اقتصاد پروژه صادرات گاز به اروپا ضعيف شده و از اولويت خارج شده است.
مدير امور بين الملل شرکت ملي گاز ايران، روز گذشته در نشست خبري حاشيه بيستمين نمايشگاه بين المللي نفت، گاز، پالايش و پتروشيمي با اشاره به مسير حدود 3 هزار کيلومتري خط لوله انتقال گاز ايران به اروپا گفت: صادرات گاز به اروپا از طريق خط لوله تا چهار هزار کيلومتر اقتصادي و مقرون به صرفه است.
مدير امور بين الملل شرکت ملي گاز ايران با اشاره به کاهش توليد گاز نروژ و هلند و بحران بين روسيه و اتحاديه اروپا در مورد فروش گاز ايران به اروپا گفت: شرکت ملي گاز ايران کماکان شانس اين را دارد که از طريق خط لوله به اروپا گاز صادر و بخشي از گاز اروپا را تامين کند. عزيزا... رمضاني با اشاره به اينکه با توليد فعلي تا 120 سال ديگر گاز داريم اما تامين کنندگان گاز اروپا کمتر از 30 سال ديگر گاز دارند يادآور شد: ايران يکي از بهترين شانس ها در بين کشورهايي است که مي تواند در بلند مدت کمبود گاز اروپا را تامين کند.
مديرعامل شرکت ملي نفت ايران نيز روز پنج شنبه در يک نشست خبري در حاشيه اين نمايشگاه از افزايش ٧٠٠ هزار بشکه اي ظرفيت توليد نفت کشور با سرمايه گذاري ٢٠ ميليارد دلاري تا پايان سال ٩٦ خبرداد و گفت: طبق تعهد بايد در سال ٩٦، ٧٠٠ هزار بشکه توليد نفت در غرب کارون داشته باشيم. به گفته رکن الدين جوادي توليد نفت کشور تا پايان امسال به 3.9 ميليون بشکه در روز و تا پايان برنامه ششم توسعه به 5 ميليون بشکه در روز مي رسد.
معاون وزير نفت در پاسخ به سوالي درباره برخي خبرها در مورد لغو صادرات گاز ايران به اروپا گفت: با توجه به افت قيمت گاز در اروپا ممکن است صرفه اقتصادي اين پروژه کم شده باشد ضمن اين که سهم بازار تک محموله و ال ان جي رشد کرده است و بدون شک اقتصاد پروژه صادرات گاز به اروپا ضعيف شده و از اولويت خارج شده است، اما هنوز مذاکره اي را لغو نکرده ايم.
* دنیای اقتصاد
- بانک‌ها توان پرداخت وام 24 درصدی ندارند
این روزنامه از مشکلات شبکه بانکی برای کاهش نرخ سود وام‌ها گزارش داده است: در حالی که قرار است با تصمیم شورای پول و اعتبار از این پس بانک‌ها تسهیلات مشارکتی اعطایی خود را با نرخ 24 درصد ارائه کنند، شواهد حاکی از آن است که تحقق این موضوع در هاله‌ای از ابهام قرار دارد و در صورت تمکین بانک‌ها از این تصمیم شورای پول و اعتبار، این تسهیلات 24 درصدی را نیز می‌توان بخش دیگری از تسهیلات «تکلیف شده» در شبکه بانکی دانست.حال آنکه در طول دو سال اخیر، نرخ سود تسهیلات مشارکتی بانک‌ها به‌طور معمول بین 27 تا 32 درصد بوده است و علت این امر را می‌توان در هزینه پول هنگفتی دانست که بانک‌ها برای جذب و نگهداری منابع خود متحمل می‌شوند.
بررسی‌ها حاکی از آن است که به دلیل «وجود سپرده‌های بلند مدت چند ساله»، «عدم توازن انواع سپرده دربانک‌ها» و «نداشتن صرفه اقتصادی وام‌دهی» نرخ 24 درصد برای تسهیلات مشارکتی بانکی با چالش‌های فراوانی روبه‌رو خواهد بود...
درصورتی که نرخ سود سپرده‌ها یک عدد در نظر گرفته شوند، با نرخی برابر 4/ 21 درصد برای سود سپرده و به همراه ذخیره قانونی، بانک می‌تواند با نرخ 24 درصد تسهیلات ارائه کند که در چنین حالتی از محل این تسهیلات هیچ سودی عاید خود بانک نخواهد شد. در اینجا دو نکته جای تامل دارد. نخست آنکه در حال حاضر نرخ سود سپرده‌های مدت دار نزد بانک‌ها به‌طور موزون بیش از 23 درصد و برای برخی بانک‌ها بین 24 تا 26 درصد است. نکته دیگر آن است که بانک‌ها برای هزینه‌ها و انتفاع خود، با نرخی بیش از هزینه پول مربوط به منابع جذب شده، تسهیلات ارائه می‌کنند. در نتیجه با در نظر گرفتن حتی 5/ 1 درصد هزینه پول مربوط به خود بانک، باز هم رسیدن به توجیهی مناسب برای نرخ 24درصدی تسهیلات دشوارتر خواهد شد. با در ذهن داشتن این دو نکته می‌توان دریافت اعمال نرخ 24 درصدی برای سقف نرخ سود تسهیلات بانک‌ها، تنها به‌طور انتزاعی امکان‌پذیر است.
* شرق
- چرا دولت یازدهم از عدالت اجتماعی حرفی نمی‌زند؟
به نوشته روزنامه شرق، فرشاد مومنی درباره چالش‌ها و چشم‌اندازهای عدالت اجتماعی در دولت یازدهم گفته است: در دولت گذشته، به‌طرز غیرمتعارف و بی‌سابقه‌ای از عدالت اجتماعی، بد دفاع شد و بددفاع‌کردن هم از نفی و انکار یا مقابله با عدالت اثرات مخرب‌تری دارد.
به گمان من دولت جدید از این ناحیه هم در گروگان دولت قبلی است. چون دولتمردان فکر می‌کنند به‌دلیل اینکه آن دولت از عدالت بد دفاع کرد، اصلا نباید حرفی از عدالت‌زده شود و این غفلت باعث شده نوعی دنباله‌روی از سیاست‌های دولت قبلی را مشاهده کنیم که به‌جای عدالت، فلاکت آورد.
پس در آستانه برنامه ششم باید در درجه‌اول دولت را متوجه کارکردهایی کنیم که در اثر بددفاع‌کردن از عدالت یا بی‌اعتنایی به آن حاصل خواهد شد. اساسا بالندگی و پایداری نظام ملی در گرو سیاست‌های معطوف به توزیع عادلانه قدرت، ثروت، منزلت و اطلاعات است و اگر این رویکرد در برنامه ششم در دستور کار قرار نگیرد، کشور هزینه‌های بسیار سنگین‌تری خواهد پرداخت.
مسئله اساسی در شرایط کنونی این است که برای برون‌رفت از دور باطل رکود تورمی در ایران یکی از موانع بزرگ و جدی بر سر راه دولت، بحران حاد تقاضای مؤثر است. یعنی در شرایط کنونی افزایش تولید و رفتن به سمت سیاست‌های تولید‌محور گرچه به‌شدت لازم است ولی کافی نیست. شرط کفایت این است که تولید‌محوری براساس موازین توسعه عادلانه در دستور کار قرار گیرد تا راه برای اینکه به نام تولید، مناسبات متکی بر رانت و فساد بازتوزیع شود، بسته شده باشد.
* وطن امروز
- بازگشت خودروساز متخلف به ایران با سلام و صلوات!
روزنامه وطن امروز از چراغ سبز برای بازگشت خودروسازان بدعهد خارجی به کشور انتقاد کرده و نوشته است: این روزها خبر‌های منتشرشده در رسانه‌های داخلی و خارجی حاکی از آن است که شرکت خودروسازی «پژو» برای بازگشت به صنعت خودروی ایران لحظه‌شماری می‌کند.
روزی که این غول خودروساز جهان از ایران خارج شد، بیش از 40 درصد صنعت خودروی ایران را در اختیار داشت اما مسؤولان این شرکت پس از خروج از صنعت خودروسازی ایران اعلام کردند تنها 5/1 درصد از درآمد جهانی این شرکت از ناحیه بازار خودروی ایران به دست می‌آید.
به هر حال پژو با خارج کردن ظرفیت تولید خود از ایران، باعث اخراج گسترده نیروهای این شرکت در فرانسه و اعتصابات گسترده در داخل شرکت پژو شد که حتی تا اعتصاب غذای روزانه کارگران پژوی فرانسه نیز پیش رفت.
پس از آنکه دولت فرانسه تبعات این کار برای صنعت این کشور بویژه خودروسازی را ویرانگر دید، وارد عمل شد و در مذاکرات به صورت دلال‌گونه بر قسمت‌های اقتصادی توافق ژنو دست گذاشت.
دعوت مجدد از پژو در حالی برای حضور در ایران توسط تیم مذاکره‌کننده سیاسی ایران و شاید با توصیه وزارت صنعت، معدن و تجارت صورت گرفت که هنوز مشکلاتی را که شرکت پژو بر صنعت خودروسازی ایران وارد کرد از یاد نبرده‌ایم؛ این در حالی است که مسؤولان ایران‌خودرو حتی هیچ‌گونه شکایتی برای تضییع حقوق بیت‌المال به سبب ترک ناگهانی ایران توسط این خودروساز بدقول صورت ندادند و با این اقدام نابخردانه، طرف مقابل را ترغیب به تکرار چنین اقدامات خصمانه از نوع دیگری می‌کنند.
شرکت پژو طبق قراردادی که در سال 2003 میلادی بین رؤسای‌جمهوری وقت ایران و فرانسه امضا و از سال 2004 اجرایی شد، فعالیت خود را در ایران آغاز کرد، حال آنکه این قرارداد تا سال 2014 اعتبار داشت اما مسؤولان این شرکت به دلیل تحریم‌های اعمالی از سوی کشورهای غربی بویژه آمریکا، ایران را ترک و اعلام کردند یکی از دلایلی که این شرکت مجبور به ترک کشورمان شد، خرید سهام آن توسط شرکت «جنرال‌موتورز» آمریکاست...
با این شرایط موضوع بازگشت مجدد پژو به ایران در حالی به‌عنوان یک نقطه قوت(!) مذاکرات سیاسی مطرح شده که با نگاهی به اهداف پژو از بازگشت به ایران می‌توان فهمید این شرکت به ایران به‌عنوان پله پرش خود می‌نگرد زیرا در قرارداد جدید با پژوی فرانسه، این شرکت می‌تواند در قالب تولیداتش در ایران، بخشی از آن را به کشورهای دیگر صادر کند. به این ترتیب شرکت پژو نه‌تنها بابت تولیداتش در ایران سود بالایی کسب می‌کند، بلکه از امکانات ایران نیز برای گسترش شبکه صادرات خود بهره‌مند خواهد شد.
سایر مطالب مهم اقتصادی روزنامه‌ها در ادامه می‌آید.
* آرمان
- سکوت دولت در برابر راهکار عملی مبارزه با مفاسد
فرشاد مومنی در یادداشتی در روزنامه آرمان نوشته است: نکته بسیار مهمی که در دولت احمدی‌نژاد اتفاق افتاد و متاسفانه درس کافی از آن گرفته نشد این بود که در سال 1391 که کشور ما بی‌سابقه‌ترین سطوح تحریم‌ها و فشار‌های اقتصادی را تجربه می‌کرد، تصمیم‌گیران کشور در زمینه تخصیص دلارهای نفتی به این جمع‌بندی رسیده بودند که واردات لوازم آرایش و خودروهای لوکس از درجه اهمیت بالاتری در مقایسه با واردات داروهای حیاتی، کالاهای اساسی و همین طور مواد اولیه برای تولیدکنندگان برخوردار است.
وزیری که نسبت به این سوءتدبیر و صلاحدید‌های فسادزا معترض بود، عزل شد و آنهایی که چنین خطای فاحشی را رقم زدند به طور جدی مورد سوال واقع نشدند. مساله اساسی‌تر این است که بعد از برملاشدن آن سوءتخصیص و به‌دنبال روشنگری‌های وزیر وقت بهداشت و درمان، هم نمایندگان مجلس و هم مسئولان مربوطه قول دادند قاطعانه برخورد کنند اما مدتی نگذشت که آنها هم متوجه شدند در چارچوب‌های موجود نمی‌توانند با کسانی که آن اتفاق را رقم زدند، برخورد کنند. چون تا زمانی که تخصیص دلارهای نفتی از کانال مجلس عبور نمی‌کند نحوه تخصیص آنها تابع صلاحدید‌های مسئولان اجرایی کشور است.
بنابراین مقام‌های قضایی و نمایندگان مجلس دیدند با این رویه نمی‌شود برخورد کرد؛ چراکه خود قانون چنین اجازه‌ای به مجریان کشور داده است.
با روی کار آمدن دولت جدید و تاکیدات مکرر آقای رئیس‌جمهور در رقابت‌های انتخاباتی مبنی بر اینکه به نظرات کارشناسی اهمیت خواهند داد؛ این مساله دوباره مطرح شد که هم برای حفظ آبروی دولت جدید و هم برای پاسخگوکردن دولت دربرابر مردم و نیز برای اینکه امکان نظارت‌های تخصصی مدنی وجود داشته باشد بهتر است تخصیص دلارهای نفتی به سبکی که در دوران جنگ تحمیلی تجربه شده و موفقیت‌آمیزبودن آن به طرز فوق‌العادی ثابت شده بود، از کانال مجلس عبور کند.
متاسفانه مسئولان دولت در برابر این پیشنهاد کاملا عملی و تجربه شده در تاریخ اقتصادی ایران رویه سکوت در پیش گرفته‌اند؛ یعنی نه عملا آن را پذیرفته‌اند و نه در لوایح بودجه‌ای که به مجلس دادند اجرایی کردند و نه پاسخی دادند که این پیشنهاد ارائه شده از نظر کارشناسی چه ایرادی داشته است. باتوجه به اینکه برای آن راه‌حل‌های اجرایی مناسب نیز ارائه شده بود.
* ابتکار
- سرنوشت طرح مسکن اجتماعی در هاله ای از ابهام
روزنامه اصلاح‌طلب ابتکار درباره طرح دولت یازدهم برای بخش مسکن نوشته است: درحالی دوسال پیش طرح مسکن اجتماعی از سوی دولت مطرح شد که تاکنون چندین بار رونمایی از آن به تعویق افتاده و هنوز سرنوشت اجرای این طرح مشخص نیست.
حدود دو سال از زمانی که طرح مسکن اجتماعی در دولت یازدهم مطرح شد می‌گذرد، طرحی که تاکنون چندین بار وعده رونمایی از آن داده شده اما هربار این وعده به عقب افتاده است و سرانجام این طرح هنوز مشخص نیست. محمد پژمان رئیس سازمان ملی زمین و مسکن در نخستین نشست خبری خود که در آذرماه سال ۹۲ برگزار شد درباره مسکن اجتماعی، گفته است: در طرح مسکن اجتماعی متوسط واحد مسکونی ۵۰ متر است و برای خانوارهایی که فرزند دارند به ۷۰ متر می رسد.
وی افزوده است: در مسکن مهر بجز وام مابقی هزینه‌ها را متقاضیان می‌دهند اما در مسکن اجتماعی این طور نیست، بلکه واحدها متناسب با وسع درآمد خانوار قیمت گذاری شود و حداکثر با ۴۰ درصد از سهم درآمد آنها امکان سکونت پیدا کنند.
اما با گذشت این مدت هنوز شیوه نامه‌ای در خصوص چگونگی اجرایی شدن مسکن اجتماعی مطرح نشده و مسایل مطرح شده در این زمینه فقط نقل قولهایی بوده که ازقول برخی مسئولان گفته شده است.براین اساس، مطرح شده که در مسکن اجتماعی کارگران، بازنشستگان تامین اجتماعی، کارگری و کشوری، اقشار کم درآمد تحت پوشش سازمان‌های حمایتی و سایر اقشار نیازمند در اولویت قرار دارند و دولت بنا دارد تا این خانه‌ها را به صورت اجاره‌ای در اختیار این اقشار قرار دهد.
از سوی دیگر، در بنیاد مسکن که به عنوان اجراکننده طرح مسکن اجتماعی از سوی وزارت راه و شهرسازی مطرح شده است، هنوز خبری از این طرح نیست و مسئولان بنیاد هربار در پاسخ به سوالی در مورد مسکن اجتماعی می‌گویند هنوز آئین نامه یا شیوه نامه‌ای برای اجرای این طرح به دست ما نرسیده است، بنابراین اطلاعی از چگونگی اجرای آن نداریم.
* اعتماد
- دستورالعمل بانک مرکزی درباره سپرده‌ها، ظاهر‌سازي است
احمد حاتمی یزد مدیرعامل اسبق بانک صادرات در یادداشتی درباره تصمیمات اخیر بانک مرکزی نوشته است: دستورالعمل جديدي كه به بانك‌ها ارايه شده مبني بر اين است كه بانك‌ها مي‌توانند براي سپرده‌هاي كوتاه‌مدت سود مدنظر خود را ارايه دهند و در اين زمينه بانك مركزي دخالتي نخواهد كرد.
اگر اين دستورالعمل در يك شرايط ديگر داده مي‌شد، مي‌توانستيم در مورد تاثيرات مثبت يا منفي احتمالي آن صحبت كنيم اما در شرايط فعلي تحليل اين مساله نشان مي‌دهد كه اين دستورالعمل تنها ظاهر‌سازي است.
اين دستورالعمل هيچ تاثيري بر نظام بانكي ايران نخواهد گذاشت چرا كه بانك‌هاي ايران مدت‌ها است كه سپرده بلندمدت ندارند. زيرا بعد از تورمي كه در يكي دو سال آخر دولت سابق بر كشور حكمفرما بود هيچ‌كس حاضر نبود به طور بلندمدت در بانك‌ها سپرده‌گذاري كند. به همين خاطر عملا اين دستورالعمل نمي‌تواند تاثير خاصي بگذارد چون بانك‌ها هم عملا براي سپرده‌هاي كوتاه‌مدت مجبور هستند كه همان سود ٢٠ درصد را بپردازند. به همين خاطر اتفاقي كه قبلا در بانك‌ها مي‌افتاد، اين‌بار شكل موجه‌تري به خود مي‌گيرد در نتيجه تنها ظاهر و شكل اين مساله تغيير مي‌كند.
از طرف ديگر كاهش نرخ تسهيلات بانكي براي برخي اميدواري آفريد كه بخش توليد كشور مي‌تواند از تسهيلات بانك‌ها استفاده كند و با دريافت تسهيلات بتواند تحركي به بخش صنعت و توليد كشور بياورد. در حالي كه اين اتفاق هم در حال حاضر نخواهد افتاد. پرداخت تسهيلات به بخش صنعت بيش از آنكه به نرخ تسهيلات مربوط است، به ميزان دسترسي به منابع مربوط است.
- شائبه مهندسی بازار بحران‌زده بورس
روزنامه اعتماد درباره سقوط مکرر بورس نوشته است: بحران بورس تهران در هفته گذشته وارد فاز تازه‌اي شد. در حالي كه بازار سهام در هفته‌هاي اخير روندي منفي و نگران‌كننده را دنبال مي‌كند، تغيير روند سفارش‌ها، ابطال معاملات و عرضه اوليه پتروشيمي مبين نگراني‌هاي موجود در بازار را بيشتر كرده و باعث شده اعتماد سهامداران و اهالي بازار سرمايه نسبت به آينده بازار لطمه بيشتري ببيند.
اين در حالي است كه بعد از سقوط بورس در هفته‌هاي بعد از بيانيه هسته‌اي لوزان، انتظار مي‌رفت با كاهش نرخ سود سپرده‌هاي بانكي و عرضه‌هاي اوليه روند بازار تغيير كند و در مدار صعود قرار بگيرد. اما نه تنها كاهش نرخ سود سپرده‌هاي بانكي نتوانست بازار را تحت تاثير قرار دهد، بلكه سومين عرضه اوليه بورس در سال ٩٤ هم خبر ساز شد و هر روز بازار را با يك اتفاق غير منتظره شگفت زده مي‌كند.
اين در حالي است كه پيش از اين جمعي از فعالان بازار سرمايه با انتشار نامه‌اي گلايه آميز به رييس كميسيون اصل ٩٠ مجلس نسبت به روند هفته‌هاي اخير بورس تهران اعتراض كرده و خواستار رسيدگي نمايندگان به مشكلات بورس شده بودند.
اما در حالي كه هنوز جوهر نامه اعتراض‌آميز مذكور خشك نشده بود، بروز مشكلات نرم افزاري، تغيير محدوديت معاملاتي در نماد« مبين»، برداشتن محدوديت بدون اطلاع قبلي، ابطال بخشي از معاملات، اين شايبه را براي فعالان بازار ايجاد كرد كه برخي به دنبال مهندسي بازار هستند و قرار است پتروشيمي مبين با رانت به برخي اشخاص حقيقي و حقوقي خاص فروخته شود.
* جوان
- نارضايتي مردم از بدقولي مكرر دولت در تحويل مسكن مهر
رئيس كميسيون عمران مجلس شوراي اسلامي در گفتگو با روزنامه جوان با اشاره به بدقولي مكرر وزارت راه و شهرسازي در خصوص اتمام پروژه‌هاي مسكن مهر، بیان کرده است: از وزارت راه و شهرسازي خواسته‌ايم ضمن پرهيز از هرگونه فرافكني، جدول زمانبندي دقيق خود جهت اتمام تمامي پروژه‌هاي مسكن مهر را در اختيار كميسيون عمران قرار دهد.
سيد مهدي هاشمي اظهار داشت: گزارش هايي كه تاكنون وزارت راه و شهرسازي از برنامه خود براي اتمام پروژه مسكن مهر در اختيار كميسيون عمران مجلس قرار داده است فاقد يك چارچوب كلي و مشخص بوده است، لذا از مسئولان مربوطه درخواست كرده‌ايم به طور مشخص و شفاف گزارش كاملي از جدول زمانبندي خود براي اتمام پروژه‌هاي مسكن مهر را در اختيار كميسيون عمران مجلس شوراي اسلامي قرار دهد.
وي با انتقاد از بد قولي وزارت راه و شهرسازي در اتمام و تحويل پروژه‌هاي مسكن مهر اظهارداشت: بسياري از مردم به اعتبار دولت و طبق زمانبندي اعلام شده وزارت راه و شهرسازي جهت تحويل مسكن مهر، كل دارايي خود را در اختيار دولت قرار داده‌اند، اين در حالي است كه بد قولي وزارت راه و شهرسازي در اتمام پروژه مسكن مهر موجب ناراحتي، نا اميدي و مشكلات جدي براي متقاضيان مسكن مهر شده است.
هاشمي با بيان اينكه مردم تجمع‌هاي زيادي در اعتراض به عدم تحويل به موقع مسكن مهر خود در مقابل مجلس شوراي اسلامي داشته‌اند، اظهار داشت: متأسفانه برخي پروژه‌هاي مسكن مهر و به ويژه برخي فاز‌هاي مسكن مهر پرديس كلاً متوقف شده است.
رئيس كميسيون عمران مجلس گفت: قول داده شده پروژه‌هاي مسكن مهر پرديس تا پايان سال 94 به اتمام برسد، اين در حالي است كه تكميل واحدهاي مسكن مهر پرديس متوقف شده است.
وي با انتقاد از عدم هماهنگي دولتي‌ها در خصوص برطرف كردن موانع موجود بر سر راه پروژه مسكن مهر گفت: « پروژه مسكن مهر يك پروژه بزرگ ملي است و نماينده تام الاختيار وزير راه و شهرسازي كه چه عرض كنم بلكه خود وزير راه و شهرسازي نيز به تنهايي نمي‌تواند اين پروژه را به اتمام برساند، لذا لازمه اتمام هرچه سريع‌تر اين پروژه آن است كه تمامي مسئولان و مديران مربوطه با يكديگرهمكاري و هماهنگي داشته باشند.»
وي با بيان اينكه نگراني‌هاي جدي درخصوص اتمام پروژه مسكن مهر وجود دارد، اظهارداشت: اميدواريم آقاي رئيس‌جمهور و وزير راه و شهرسازي برابر قولي كه در رابطه با پروژه مسكن مهر به نمايندگان ملت داده بودند، هر چه زودتر گام‌هاي جدي را براي اتمام اين پروژه بردارند.
* جهان صنعت
- انتقاد از کاهش نرخ سود بانکی
وحید محمودی از اقتصاددانان اصلاح‌طلب در گفتگو با روزنامه جهان صنعت از کاهش نرخ سود وام‌های بانکی انتقاد کرده است: در این شبکه بانکی که هزینه تمام‌شده پول بالاست و بعضا برای یک بانک تا 18 درصد تمام می‌شود، وقتی به هزینه پول نگاه می‌کنید طبیعی است که مشکل است که نرخ سود را پایین بیاوریم...
اگر نگاه ما به کاهش نرخ بهره کمک به بحران بخش دیگر اقتصادی یعنی بازار بورس است، همان‌طور که در روزهای اخیر هم شاهد آن بودیم، شاهد کاهش شاخص کل بورس بودیم و تاثیر مثبتی را ندیدیم. بنابراین به نظر می‌رسد بازار بورس هم چندان استقبالی از این موضوع نمی‌کند. شاید این اتفاق به واسطه دو دلیل بوده است؛ یکی اینکه کاهش دو درصدی چندان معنادار نیست و روی خروج نقدینگی از بانک‌ها اثرگذار نخواهد بود و دیگر اینکه بازار بورس متاثر از پارامترها و دلایل دیگری است که روی شاخص تاثیرگذار هستند...
بانک‌ها چه با نرخ سود 20 درصدی و چه کمتر از آن مثلا 18 درصد، در شرایط فعلی توان تسهیلات‌دهی ندارند. بانک‌ها در شرایط بحرانی قرار دارند. در طول سال 1393، خطوط اعتباری بانک‌ها نزد بانک مرکزی عموما قرمز بوده است. باکاهش نرخ سود بانکی و دستور تسهیلات بیشتر و ارزان‌تر توسط بانک‌ها به تولیدکنندگان در عمل چه اتفاقی می‌افتد. نکته مهم این است که این مهم زمانی محقق می‌شود که بانک‌ها بتوانند تسهیلات بدهند و این تسهیلات در جهت تولید هزینه شود.
- انتقاد از واردات میوه‌های لوکس خارجی
این روزنامه اصلاح‌طلب همچنین از افزایش واردات میوه‌های خارجی به کشور انتقاد کرده و نوشته است: دوباره میوه‌های شیک و مجلسی در بازار خودنمایی می‌کند اما این سوال پیش می‌آید که چرا باید دلارهای کشور به سمت واردات میوه‌هایی برود که سود کلان آن در جیب عده‌ای واردکننده می‌رود. یکی از اتفاقات مهم بازار میوه طی روزهای اخیر پررنگ شدن حضور میوه‌های فرنگی و البته شیک و عجیب و غریب در بازار است.
در حال حاضر حداقل قیمت پرتقال مصری و ترکیه‌ای وارداتی ۶۵۰۰ تومان، انگور شیلیایی ۳۳ هزارتومان، گلابی چینی ۱۳ هزارتومان، هلو ترکیه‌ای ۲۴ هزار تومان، شبرنگ ترکیه‌ای ۲۲ هزارتومان و لیموترش ترکیه‌ای ۱۱ هزار تومان است. میوه‌های دیگری نیز همچون آوکادو، مانگوستین، کامکوات و ... با قیمت‌های پرت فروخته می‌شود این درحالی است که رییس اتحادیه میوه و سبزی وفور این میوه‌های خارجی را ربطی به واردات نمی‌داند و معتقد است فرنگی‌های بازار قاچاقی وارد شده‌اند.
اما به نظر می‌رسد مسوولان وزارت جهاد کشاوزری نیز با وجود اطلاع از جولان این میوه‌ها به روی خود نمی‌آورند که با واردکنندگان آن برخورد کنند زیرا پیدا کردن ردپای قاچاقیان این محصولات که بدون دغدغه پول کشور را هدر می‌دهند به نظر کار سختی نیست.
فروشندگان نیز که حاضر نیستند اطلاعات زیادی به خریداران معمولی خود بدهند، در این مورد می‌گویند که مردم تقاضای این چنین میوه‌هایی را دارند و آنها نیز به راحتی از طریق افراد آشنای صنف خود و نیز بازار میوه بزرگ تهران آن را تامین می‌کنند.
به گفته مغازه‌داران معمولا میوه‌های خارجی مشتریان خاص خود را دارد و سفارش‌پذیری هم در این مورد از مشتریان صورت می‌گیرد و بنا به سفارش مشتری، میوه‌های خیلی خاص آورده می‌شود.
البته فروشندگان عمده این میوه‌ها هم خاص و مشخص هستند بنابراین واردات به صورت انحصاری به دست عده‌ای است که آنها نیز قیمت را هر طور که دلشان بخواهد تعیین می‌کنند، و از قرار معلوم 10تا20 درصد سود فروش این میوه‌ها نصیب مغازه‌داران می‌شود.
* خراسان
- تناقض گويي گازي 2 مقام نفتي درباره صادرات گاز به اروپا
روزنامه خراسان در گزارشی نوشته است: مدير امور بين الملل شرکت ملي گاز با اشاره به نياز اروپا، صادرات گاز ايران به اين منطقه را به صرفه دانست و تاکيد کرد: ايران يکي از بهترين شانس هايي است که مي تواند در بلند مدت کمبود گاز اروپا را تامين کند. در همين حال رئيس شرکت ملي نفت با اشاره به کاهش قيمت گاز گفت: بدون شک اقتصاد پروژه صادرات گاز به اروپا ضعيف شده و از اولويت خارج شده است.
مدير امور بين الملل شرکت ملي گاز ايران، روز گذشته در نشست خبري حاشيه بيستمين نمايشگاه بين المللي نفت، گاز، پالايش و پتروشيمي با اشاره به مسير حدود 3 هزار کيلومتري خط لوله انتقال گاز ايران به اروپا گفت: صادرات گاز به اروپا از طريق خط لوله تا چهار هزار کيلومتر اقتصادي و مقرون به صرفه است.
مدير امور بين الملل شرکت ملي گاز ايران با اشاره به کاهش توليد گاز نروژ و هلند و بحران بين روسيه و اتحاديه اروپا در مورد فروش گاز ايران به اروپا گفت: شرکت ملي گاز ايران کماکان شانس اين را دارد که از طريق خط لوله به اروپا گاز صادر و بخشي از گاز اروپا را تامين کند. عزيزا... رمضاني با اشاره به اينکه با توليد فعلي تا 120 سال ديگر گاز داريم اما تامين کنندگان گاز اروپا کمتر از 30 سال ديگر گاز دارند يادآور شد: ايران يکي از بهترين شانس ها در بين کشورهايي است که مي تواند در بلند مدت کمبود گاز اروپا را تامين کند.
مديرعامل شرکت ملي نفت ايران نيز روز پنج شنبه در يک نشست خبري در حاشيه اين نمايشگاه از افزايش ٧٠٠ هزار بشکه اي ظرفيت توليد نفت کشور با سرمايه گذاري ٢٠ ميليارد دلاري تا پايان سال ٩٦ خبرداد و گفت: طبق تعهد بايد در سال ٩٦، ٧٠٠ هزار بشکه توليد نفت در غرب کارون داشته باشيم. به گفته رکن الدين جوادي توليد نفت کشور تا پايان امسال به 3.9 ميليون بشکه در روز و تا پايان برنامه ششم توسعه به 5 ميليون بشکه در روز مي رسد.
معاون وزير نفت در پاسخ به سوالي درباره برخي خبرها در مورد لغو صادرات گاز ايران به اروپا گفت: با توجه به افت قيمت گاز در اروپا ممکن است صرفه اقتصادي اين پروژه کم شده باشد ضمن اين که سهم بازار تک محموله و ال ان جي رشد کرده است و بدون شک اقتصاد پروژه صادرات گاز به اروپا ضعيف شده و از اولويت خارج شده است، اما هنوز مذاکره اي را لغو نکرده ايم.
* دنیای اقتصاد
- بانک‌ها توان پرداخت وام 24 درصدی ندارند
این روزنامه از مشکلات شبکه بانکی برای کاهش نرخ سود وام‌ها گزارش داده است: در حالی که قرار است با تصمیم شورای پول و اعتبار از این پس بانک‌ها تسهیلات مشارکتی اعطایی خود را با نرخ 24 درصد ارائه کنند، شواهد حاکی از آن است که تحقق این موضوع در هاله‌ای از ابهام قرار دارد و در صورت تمکین بانک‌ها از این تصمیم شورای پول و اعتبار، این تسهیلات 24 درصدی را نیز می‌توان بخش دیگری از تسهیلات «تکلیف شده» در شبکه بانکی دانست.حال آنکه در طول دو سال اخیر، نرخ سود تسهیلات مشارکتی بانک‌ها به‌طور معمول بین 27 تا 32 درصد بوده است و علت این امر را می‌توان در هزینه پول هنگفتی دانست که بانک‌ها برای جذب و نگهداری منابع خود متحمل می‌شوند.
بررسی‌ها حاکی از آن است که به دلیل «وجود سپرده‌های بلند مدت چند ساله»، «عدم توازن انواع سپرده دربانک‌ها» و «نداشتن صرفه اقتصادی وام‌دهی» نرخ 24 درصد برای تسهیلات مشارکتی بانکی با چالش‌های فراوانی روبه‌رو خواهد بود...
درصورتی که نرخ سود سپرده‌ها یک عدد در نظر گرفته شوند، با نرخی برابر 4/ 21 درصد برای سود سپرده و به همراه ذخیره قانونی، بانک می‌تواند با نرخ 24 درصد تسهیلات ارائه کند که در چنین حالتی از محل این تسهیلات هیچ سودی عاید خود بانک نخواهد شد. در اینجا دو نکته جای تامل دارد. نخست آنکه در حال حاضر نرخ سود سپرده‌های مدت دار نزد بانک‌ها به‌طور موزون بیش از 23 درصد و برای برخی بانک‌ها بین 24 تا 26 درصد است. نکته دیگر آن است که بانک‌ها برای هزینه‌ها و انتفاع خود، با نرخی بیش از هزینه پول مربوط به منابع جذب شده، تسهیلات ارائه می‌کنند. در نتیجه با در نظر گرفتن حتی 5/ 1 درصد هزینه پول مربوط به خود بانک، باز هم رسیدن به توجیهی مناسب برای نرخ 24درصدی تسهیلات دشوارتر خواهد شد. با در ذهن داشتن این دو نکته می‌توان دریافت اعمال نرخ 24 درصدی برای سقف نرخ سود تسهیلات بانک‌ها، تنها به‌طور انتزاعی امکان‌پذیر است.
* شرق
- چرا دولت یازدهم از عدالت اجتماعی حرفی نمی‌زند؟
به نوشته روزنامه شرق، فرشاد مومنی درباره چالش‌ها و چشم‌اندازهای عدالت اجتماعی در دولت یازدهم گفته است: در دولت گذشته، به‌طرز غیرمتعارف و بی‌سابقه‌ای از عدالت اجتماعی، بد دفاع شد و بددفاع‌کردن هم از نفی و انکار یا مقابله با عدالت اثرات مخرب‌تری دارد.
به گمان من دولت جدید از این ناحیه هم در گروگان دولت قبلی است. چون دولتمردان فکر می‌کنند به‌دلیل اینکه آن دولت از عدالت بد دفاع کرد، اصلا نباید حرفی از عدالت‌زده شود و این غفلت باعث شده نوعی دنباله‌روی از سیاست‌های دولت قبلی را مشاهده کنیم که به‌جای عدالت، فلاکت آورد.
پس در آستانه برنامه ششم باید در درجه‌اول دولت را متوجه کارکردهایی کنیم که در اثر بددفاع‌کردن از عدالت یا بی‌اعتنایی به آن حاصل خواهد شد. اساسا بالندگی و پایداری نظام ملی در گرو سیاست‌های معطوف به توزیع عادلانه قدرت، ثروت، منزلت و اطلاعات است و اگر این رویکرد در برنامه ششم در دستور کار قرار نگیرد، کشور هزینه‌های بسیار سنگین‌تری خواهد پرداخت.
مسئله اساسی در شرایط کنونی این است که برای برون‌رفت از دور باطل رکود تورمی در ایران یکی از موانع بزرگ و جدی بر سر راه دولت، بحران حاد تقاضای مؤثر است. یعنی در شرایط کنونی افزایش تولید و رفتن به سمت سیاست‌های تولید‌محور گرچه به‌شدت لازم است ولی کافی نیست. شرط کفایت این است که تولید‌محوری براساس موازین توسعه عادلانه در دستور کار قرار گیرد تا راه برای اینکه به نام تولید، مناسبات متکی بر رانت و فساد بازتوزیع شود، بسته شده باشد.
* وطن امروز
- بازگشت خودروساز متخلف به ایران با سلام و صلوات!
روزنامه وطن امروز از چراغ سبز برای بازگشت خودروسازان بدعهد خارجی به کشور انتقاد کرده و نوشته است: این روزها خبر‌های منتشرشده در رسانه‌های داخلی و خارجی حاکی از آن است که شرکت خودروسازی «پژو» برای بازگشت به صنعت خودروی ایران لحظه‌شماری می‌کند.
روزی که این غول خودروساز جهان از ایران خارج شد، بیش از 40 درصد صنعت خودروی ایران را در اختیار داشت اما مسؤولان این شرکت پس از خروج از صنعت خودروسازی ایران اعلام کردند تنها 5/1 درصد از درآمد جهانی این شرکت از ناحیه بازار خودروی ایران به دست می‌آید.
به هر حال پژو با خارج کردن ظرفیت تولید خود از ایران، باعث اخراج گسترده نیروهای این شرکت در فرانسه و اعتصابات گسترده در داخل شرکت پژو شد که حتی تا اعتصاب غذای روزانه کارگران پژوی فرانسه نیز پیش رفت.
پس از آنکه دولت فرانسه تبعات این کار برای صنعت این کشور بویژه خودروسازی را ویرانگر دید، وارد عمل شد و در مذاکرات به صورت دلال‌گونه بر قسمت‌های اقتصادی توافق ژنو دست گذاشت.
دعوت مجدد از پژو در حالی برای حضور در ایران توسط تیم مذاکره‌کننده سیاسی ایران و شاید با توصیه وزارت صنعت، معدن و تجارت صورت گرفت که هنوز مشکلاتی را که شرکت پژو بر صنعت خودروسازی ایران وارد کرد از یاد نبرده‌ایم؛ این در حالی است که مسؤولان ایران‌خودرو حتی هیچ‌گونه شکایتی برای تضییع حقوق بیت‌المال به سبب ترک ناگهانی ایران توسط این خودروساز بدقول صورت ندادند و با این اقدام نابخردانه، طرف مقابل را ترغیب به تکرار چنین اقدامات خصمانه از نوع دیگری می‌کنند.
شرکت پژو طبق قراردادی که در سال 2003 میلادی بین رؤسای‌جمهوری وقت ایران و فرانسه امضا و از سال 2004 اجرایی شد، فعالیت خود را در ایران آغاز کرد، حال آنکه این قرارداد تا سال 2014 اعتبار داشت اما مسؤولان این شرکت به دلیل تحریم‌های اعمالی از سوی کشورهای غربی بویژه آمریکا، ایران را ترک و اعلام کردند یکی از دلایلی که این شرکت مجبور به ترک کشورمان شد، خرید سهام آن توسط شرکت «جنرال‌موتورز» آمریکاست...
با این شرایط موضوع بازگشت مجدد پژو به ایران در حالی به‌عنوان یک نقطه قوت(!) مذاکرات سیاسی مطرح شده که با نگاهی به اهداف پژو از بازگشت به ایران می‌توان فهمید این شرکت به ایران به‌عنوان پله پرش خود می‌نگرد زیرا در قرارداد جدید با پژوی فرانسه، این شرکت می‌تواند در قالب تولیداتش در ایران، بخشی از آن را به کشورهای دیگر صادر کند. به این ترتیب شرکت پژو نه‌تنها بابت تولیداتش در ایران سود بالایی کسب می‌کند، بلکه از امکانات ایران نیز برای گسترش شبکه صادرات خود بهره‌مند خواهد شد.
