لذا ناتو در صورتی که بر ادامه حیات در شرق اروپا و حضور در مناطق راهبردی مانند آسیای مرکزی و قفقاز اصرار دارد، محتاج استراتژی و برنامه عملیاتی جامع و متناسب با اهداف خود برای مقابله با مانورهای قدرت مسکو است. این در حالی است که انشقاق و اختلاف سنتی اروپا و آمریکا پیرامون افزایش بودجه و مشارکت نظامی و عملیاتی همچنان وجود دارد، تا جایی که فقط 41 درصد اروپایی‌ها راغب به کمک به اوکراین بحران‌زده بودند.(1)

بحران اوکراین مانند مناقشاتی همچون جنگ عراق یا سوریه، ابعاد اختلاف اعضای ناتو پیرامون موضوعات فوق را نشان می‌داد؛ امری که از بدو تشکیل ناتو همواره محل اختلاف بوده است، با این تفاوت که شرایط حاضر این اختلاف را از پشت درهای بسته به درون جوامع اروپایی هدایت کرده است.

تأثیر اقتصادی بحران اوکراین و تحریم‌های اعمالی علیه روسیه، با توجه به وابستگی اروپا به مسکو در حوزه انرژی، موجب نگرانی جامعه اروپایی شده است؛ چراکه به گفته راسموسن، دبیرکل اسبق ناتو، اعضا برای مشارکت نظامی در سازمان آتلانتیک شمالی باید 2 درصد تولید ناخالص داخلی خود را به این سازمان اختصاص دهند. این در حالی است که تأثیر تحریم‌ها علیه روسیه، حوزه‌های مالی و اقتصادی اروپا را به‌شدت تهدید می‌کند، تا جایی که طبق گزارش دویچه بانک در صورت تداوم این شرایط، بسته به وضعیت اقتصادی هر کشور باید انتظار توقف رشد در اروپای پیر و تورم در اروپای جوان را داشته باشیم.(2) در چنین شرایطی، واضح است که جوامع اروپایی نسبت به اختصاص درصد بیشتری از تولید ناخالص خود به ناتو و مشارکت عملیاتی واکنش نشان می‌دهد.

اینکه ناتو نتوانسته بعد از هفت دهه اساسی‌ترین چالش خود را از پیش رو بردارد، تا حدی به ساختارهای غیر منعطف این سازمان نظامی برمی‌گردد. ساختارهای برخاسته از الزامات جنگ سرد پس از فروپاشی شوروی، حتی با اتخاذ سیاست نگاه به شرق بعد از بحران بالکان و آغاز مأموریت آن در افغانستان تغییر بنیادینی نداشته است. بی‌سبب نیست که در خلال بحران یادشده، سازمان امنیت و همکاری اروپا (OSCE) آمادگی بیشتری در پذیرش نقش عملیاتی از ناتو دارد؛ امری که معتقدان به کارایی سیاست دفاعی و امنیتی اروپا (ESDP) را برای تأکید به این سازوکار در تأمین امنیت اروپا محق کرد. نهادی که در صورت اجرا و تحقق اهداف آن اصولاً ناسازگار با رویکردهای فعلی ناتو است و منجر به تداخل نهادی و کاهش نفوذ ناتو در حوزه یورو خواهد شد.

علاوه بر مهیا نبودن زیرساخت‌های اقتصادی در طیف وسیعی از کشورهای عضو ناتو، ساختارهای ناتو با ورود اعضای جدید، پاسخگوی نیازهای رو به رشد این سازمان نبوده و اصولاً راهکاری برای چالش‌های  چگونگی، زمان و کمیت و کیفیت مشارکت اعضا در انجام تعهدات سیاسی و نظامی وجود ندارد. لذا در جنگ عراق شاهد بودیم که الگوی مشارکت داوطلبانه اعضا به‌وجود آمد که برای این سازمان یک گام به عقب محسوب می‌شد.

از طرفی، به‌دلیل منطق رفتاری متفاوت دو سوی آتلانتیک، سیطره آمریکا و برتری یک‌جانبه این کشور بر ناتو تأثیر نامطلوبی بر فضای سیاسی و روانی بازیگران اروپایی دارد. اعضای اروپایی ناتو به‌جز بریتانیا، بار دیگر در پی تحولات اوکراین، بر چندجانبه‌گرایی تأکید کردند که نشان‌دهنده نگرانی آنها از اقدامات و تصمیمات یک‌جانبه آمریکا برای نهادینه‌سازی هژمونی این کشور در جهان است.

لذا هرچند تأکید ناتو بر امنیت، دفاع و مدیریت بحران و مشارکت دسته‌جمعی برای اروپای جوان محرک و جذاب بوده، اما اروپای پیر را برای یک‌جانبه‌گرایی توجیه نکرده است. لذا اروپا راغب است برای مدیریت بحران‌ها، ناتو نقش سایر نهادهای بین‌المللی مانند سازمان ملل یا نهادهای منطقه‌ای را براساس توافقات نشست برلن پلاس در 17 مارس 2003 به رسمیت بشناسد.

در چنین شرایطی، اختلاف اعضای ناتو در کنفرانس امنیتی اخیر مونیخ نشان داد فارغ از اقدامات واکنشی و منفعلانه مانند مانور نظامی در دریای سیاه، طرح افزایش تدابیر امنیتی در اروپای شرقی و افزایش تعداد نیروهای واکنش سریع بحران‌هایی مانند اوکراین که در یک سوی آن بازیگری قدرتمند مانند روسیه قرار دارد، ناتو را مجبور خواهد بود از ائتلاف‌های دائم پرهیز کرده و به‌سمت روش‌های ائتلافی متفاوت که متناسب با مأموریت سازمان باشد تغییر جهت دهد. بر این اساس، مشارکت‌های مقطعی حتی دوجانبه میان ناتو و سایر بازیگران شکل خواهد گرفت که تاریخ مصرف خواهند داشت یا در نهایت به روشی مبتنی بر تجهیز شرکا و یا ائتلاف‌های منطقه‌ای موقت در مأموریت‌های فراآتلانتیکی بسنده می‌کند.

پی‌نوشت‌ها

1. Olga Oliker, Michael J. McNerney, and Lynn E. Davis, NATO Needs a Comprehensive Strategy for Russia, http://www.rand.org/

2. Russia-Ukraine Crisis Threatens Europe Economy: Cutting Research, March 20, 2014, http://www.bloomberg.com/news/articles/2014-03-21/russia-ukraine-crisis-threatens-europe-economy-cutting-research

منبع: ابرار معاصر تهران