حال بازمی‌گردیم به بررسی میزان اتقان ادله موافقان و مخالفان پذیرش پروتکل الحاقی و راهکار از بین بردن اختلاف نظر بین دو گروه.

همانطور که خواندیم مطابق پروتکل الحاقی، بازرسان آژانس به هر مکانی در داخل خاک کشور میزبان دسترسی خواهند داشت مگر اینکه تلاش معقولی توسط میزبان جهت تغییر نظر آژانس (بند C ماده 5 ) انجام شود که در نهایت تشخیص معقول بودن ادله میزبان بر عهده آژانس است. در نتیجه امکان بازرسی مراکز هسته ای و حتی مصاحبه با دانشمندان ایرانی برای آژانس فراهم خواهد شد. از طرف دیگر با توجه به اینکه باز هم مرجع اعلام رضایت از نحوه بازرسی، آژانس است - و نه کشور میزبان - و همچنین پیش بینی بازرسی‌های سرزده (حداکثر دو ساعت قبل از بازرسی – بند4-) که تقریباً هرگونه عکس العمل از جمله پوشاندن تاسیسات حساس نظامی را غیر ممکن می‌کند، بازرسی مدیریت شده به نظر قابل اعمال نمی رسد. پس تا اینجای کار نگرانی منتقدین منطقی به نظر می رسد.

اما نکته اصلی مورد تاکید موافقین پذیرش پروتکل الحاقی پذیرش آن توسط 125کشور دیگر دنیا از جمله آمریکا و دیگر اعضای شورای امنیت سازمان ملل می باشد و این پرسش که اگر پروتکل الحاقی ناقض حاکمیت ملی باشد چرا کشورهایی همچون آمریکا و انگلیس آن را امضا و تصویب کرده اند؟؟؟؟

با کمی دقت در جایگاه ایران و بررسی کشورهای متخاصم با این کشور در نظام بین الملل به این نتیجه می رسیم که هیچ یک از این 125 کشور شرایط بین المللی ایران را ندارند به این معنا که دولت‌هایی همچون آمریکا یا رژیم صهیونیستی با سیاست تخاصم کامل در برابر آن ها قرار نگرفته اند و هم اینجاست که مشاهده می‌کنیم برای کشوری مثل برزیل ده ها قطعنامه شورای حکام آژانس هسته ای صادر می شود ولی هیچگاه پرونده آن به شورای امنیت ارجاع داده نمی شود و مردم هیچ تحریم و فشاری بر روی دوش خود احساس نمی‌کنند اما ایران به استناد چند قطعنامه شورای حکام پرونده اش به شورای امنیت می رود و داستانی که شرح آن را همه می دانیم.

در چنین شرایطی ممکن است قطعنامه شورای حکام برای برزیل و یا هرکشور دیگر خطرآفرین نباشد اما برای ایران مخواهد بود و به همین ترتیب ممکن است پذیرش پروتکل الحاقی برای خیل عظیمی از کشورها مشکل آفرین نباشد - حتی اگر بازرسی ها از سیستم نظامی و سری آن کشورها صورت گیرد - اما از آنجایی که ایران به دلایل و شواهد فوق به نظر شرایطی متفاوت با دیگر کشورها دارد، ممکن است اجرای پروتکل برایش خطر آفرین باشد کما اینکه بازرسی‌های نظامی شاید از خیلی کشورها انجام شود اما وقتی از عراق در اوایل هزاره سوم میلادی انجام می شود این کشور را به کام جنگ و نابودی می کشاند!

نتیجه اینکه صرف استناد به پذیرش پروتکل توسط تعداد زیادی از کشور‌ها نمی‌تواند توجیه مناسبی برای بی خطر بودن آن باشد اما آن بخشی از استدلال موافقان که اگر پروتکل مخالف حاکمیت ملی باشد چرا توسط دولت هایی مثل آمریکا امضا و اجرا شده است قابل تامل بلکه قابل بررسی به نظر می رسد.

با مراجعه ای به سایت وزارت خارجه ایالات متحده و بررسی نحوه پذیرش پروتکل توسط این کشور به نکات جالبی برمی‌خوریم که ضمن روشن تر شدن علت پذیرش پروتکل الحاقی توسط ایالات متحده با وجود شائبه خدشه به حاکمیت ملی چراغ راهی برای مذاکره کنندگان محترم کشورمان افروخته خواهد شد.

در سایت وزارت خارجه ایالات متحده در بیانیه پذیرش پروتکل الحاقی "سه حق شرط"* اصلی توسط آمریکا جهت پذیرش و تصویب پروتکل ذکر شده است که در این سه شرط ابتدائا دسترسی آژانس انرژی اتمی به مکان‌هایی که در ارتباط مستقیم با امنیت ملی آمریکا استثناء شده و تشخیص اینکه مکان‌های مورد نظر بازرسی آژانس در ارتباط مستقیم با امنیت ملی آمریکا می باشد یا خیر نیز به عهده دولت آمریکا است نه آژانس و به همین دلیل آمریکا می تواند با استناد به این حق شرط اجازه دسترسی آژانس به هر نقطه ای را که نخواهد ندهد، کما اینکه از زمان پذیرش پروتکل الحاقی توسط آمریکا از حدود 60 مورد درخواست آژانس جهت دسترسی به خاک آمریکا کمتر از یک سوم مورد موافقت دولت ایالات متحده قرار گرفته است.
 

نهایتاً با توجه به قید پذیرش پروتکل الحاقی در توافق نهایی در برنامه اقدام مشترک ژنو و اینکه به اقرار مذاکره کنندگان کشورمان نپذیرفتن پروتکل یعنی به نوعی شکست مذاکرات، می‌توان اینگونه نتیجه گرفت که راه حل منطقی که هم نگرانی منتقدان از درز اطلاعات سری و هدایت کشور به سمت جنگ همانند عراق را برطرف کند و هم خیال موافقین را از جانب شکست نخوردن مذاکرات و خدشه وارد نشدن به تعاملات بین ایران و 5+1، پذیرفتن پروتکل الحاقی اما با قید حق شرطی مشابه آمریکا توسط جمهوری اسلامی ایران می باشد.


*حق شرط حقیست که هر کشور نسبت به معاهدات بین المللی دارد تا با قید شروطی تعهدات خود را نسبت به آنچه در معاهده آمده کمتر یا بیشتر کند و هر کشوری می تواند نسبت به معاهداتی که می‌پذیرد حق شرط وضع کند مگر اینکه در متن معاهده حق شرط را منع کرده باشد.

منبع: ایران اسلامی