گروه اقتصادی مشرق- مواضع جالب یک روزنامه حامی دولت درباره کاهش واردات خودرو از جمله مهمترین مطالب اقتصادی امروز روزنامه‌ها محسوب می‌شود. این روزنامه اعلام کرده که کاهش واردات خودرو در 2 ماه اخیر موجب کاهش درآمد گمرکی دولت شده و بودجه طرح سلامت را نیز تحت‌الشعاع قرار می‌دهد؛ بنابراین افزایش واردات خودرو در ماه‌های آینده، ضروری است.
سایر مطالب مهم اقتصادی روزنامه‌ها در ادامه آمده است.
* آفتاب یزد
- بازار خودرو دچار رکود نیست
این روزنامه درباره بازار خودرو گزارش داده است: چندی است که قیمت‌ها در بازار خودرو روند کاهشی به خود گرفته است. این در حالی است که به رغم افزایش قابل توجه عرضه خودرو به بازار تحرکی در سمت تقاضای آن به وجود نیامده و تعداد خریداران خودرو آن گونه که خودرو سازان انتظار داشتند نبوده است به همین دلیل برخی کارشناسان از رکود در بازار خودرو سخن گفته‌اند.
این در حالی است که دبیر انجمن خودرو سازان با این موضوع مخالف است. احمد نعمت بخش در گفتگو با آفتاب یزد تصریح کرد: کاهش قیمت‌ها مربوط به قیمت بازار بوده نه قیمت کارخانه.وی افزود: به دلیل عرصه بیشتر خودرو از سوی خودروسازان، قیمت کارخانه در حال نزدیک شدن به قیمت بازار است.
اینکه برخی می گویند در بازار رکود است شاید به این دلیل باشد که دیگر برای کسی صرف نمی کند که با ثبت نام خودرو در نوبت بماند و وقتی که نوبتش شد با قیمت گران‌تری ماشین خود را بفروشد. برای همین است که در بنگاه‌های فروش خودرو رکود وجود دارد این در حالی است که کارخانجات خودرو که روزی 5تا 6هزار دستگاه خودرو تولید می کنند در حال پیش‌فروش محصولاتشان هستند و مردم هم خودروهایشان را تحویل می گیرند.
نعمت بخش گفت: اکنون هر کسی که مصرف کننده واقعی خودرو باشد خودرو خریداری می کند و کسانی که با خرید خودرو به دنبال سود برای خود باشند کمتر جزو خریداران هستند و در تمام دنیا هم همین طور است. وی افزود: هنوز سرانه خودرو در کشور ما عدد پایینی است و خیلی از خانواده‌ها خودرو ندارند و دولت هم برای کمک به این دسته از خانواده‌ها وام 15 میلیون تومانی خرید خودرو را تصویب کرده است.
نعمت بخش در پاسخ به این سوال که آیا سیاست دولت در تصویب وام خودرو عاملی برای افزایش خرید مردم در بازار خودرو خواهد بود؟گفت: من منکر این موضوع نیستم چون خیلی از خانواده‌ها که به دنبال خرید خودروی ارزان قیمت هستند توان خریدشان کم است و این وام خودرو به آنها کمک خواهد کرد.
- مردم باید سختی بکشند تا دولت تورم را کاهش دهد
به نوشته آفتاب یزد، غلامرضا سلامی کارشناس اقتصادی با تاکید بر اینکه تاکنون دولت در حوزه کنترل تورم کار بزرگی انجام داده، گفته است: کاهش تورم از حدود 40 درصد تا 15 درصد کاری سخت اما شدنی بود که محقق شد اما امروز همانطور که مسئولان اقتصادی دولت گفته اند به هسته سخت تورمی رسیده ایم.
از اینجا به بعد کار آسان نیست و نمی‌توان با همان روشهای قبلی به کنترل و کاهش تورم پرداخت. در حال حاضر نیاز به یک فرمول و سازوکار علمی و دقیق است تا بتوان به هسته سخت تورمی رسوخ کرد. عبور از این مرحله یک هنر است که باید اقتصاددانان خاص و صاحب نظر در مورد آن راهکار ارائه دهند.
سلامی معتقد است در این خصوص بهتر است دولت از کارشناسان و اقتصاددانانی که صاحب نظریه هستند همچون دکتر هاشم پسران و چهره‌هایی از این دست یاری بگیرد... تا زمانی که دولت کسری بودجه داشته باشد ناچار به استقراض از بانک مرکزی است که این مسئله تورم زا است. دولت باید به هر روشی به کاهش هزینه‌های خود بپردازد در این راستا باید به سمت واقعی کردن قیمت آب و برق و سوخت پیش رفت.
اسلامی به افزایش اخیر قیمت بنزین و گازوئیل اشاره کرد و افزود: این افزایش قیمت‌ها به هیچ عنوان جراحی اقتصادی به شمار نمی‌آید و باید قیمت‌ها افزایش بیشتری پیدا کند تا به نرخ‌های واقعی جهانی برسد. البته همین افزایش قیمت‌ها نیز اقدامی شجاعانه از سوی دولت بود اما باید ادامه یابد. به گفته وی مردم اگر واقعا خواستار آن هستند که از معضل تورم در کشور عبور کنند، باید برای یک برهه سختی‌هایی را هم تحمل کنند و دولت را در اجرای سیاست هایش همراهی کنند.
- دولت یازدهم دقت چندانی در استفاده از بیت المال ندارد
این روزنامه حامی دولت از اتلاف بیت‌المال با برگزاری همایش‌های متعدد انتقاد کرده و نوشته است: به نظر می رسد دولت فعلی هم مانند دولت قبلی، دقت چندانی در استفاده از بیت المال و منابع نداشته است و در واقع، اولویتی در تقسیم و توزیع منابع، مدنظر قرار نداده است...
حسن روحانی در دوران کاندیداتوری اش برای انتخابات ریاست جمهوری، بارها به استفاده های بیهوده دولت احمدی نژاد انتقاد می کرد، اما متاسفانه دولت یازدهم در برگزاری همایش های مختلف، مشی دولت قبل را برای خود برگزید، هر چند که تعداد آن به مراتب کمتر از تعداد همایش های برگزار شده دولت دهم است.
یکی از این موارد، اولین گردهمایی بین المللی گردشگری و توسعه پایداری بود که به رئیس میراث فرهنگی و گردشگری مجوز برگزاری همایش تا سقف 450 میلیون تومان داده شد. این در حالیست که بر طبق مصوبه دولت، سقف هزینه پرداختی دستگاه های دولتی برای برگزاری سمینارها و کنگره های بین المللی 150 میلیون تومان مقرر شده است اما با این وجود به نظر می رسد حسن روحانی به عنوان ریاست قوه مجریه، باید هر چه سریعتر به فرموده مقام معظم رهبری مبنی بر « رعایت اولویت ها جهت مصرف منابع داخلی و صرفه جویی»، جامه عمل بپوشاند.
* تعادل
- اختلاف دیدگاه مسعود نیلی و اسحاق جهانگیری درباره بانک‌ها
روزنامه اصلاح‌طلب تعادل از اختلاف نظر جهانگیری و نیلی گزارش داده است: شرايط دشوار تامين منابع مالي براي تحرك‌بخشي به اقتصاد و فضاي نامناسب در تعامل با جهان موجب شده است كه بانك‌ها از نظر جهانگيري معاون اول رييس‌جمهور موظف به تامين مالي شوند اين در حالي است كه مسعود نيلي مشاور اقتصادي رييس‌جمهور خلاف اين را گفته و مي‌گويد تامين منابع مالي از بانك‌ها در اين شرايط تورم‌زاست.
روز دوشنبه هفته گذشته اسحاق جهانگيري معاون اول رييس‌جمهور در حاشيه مراسم رونمايي از طرح ملي چكاوك مسووليت‌ها و وظايف جديدي عموما حول محور تامين مالي اقتصاد، براي شبكه بانكي مطرح كرد كه در تناقض كامل با تحليل مسعود نيلي مشاور اقتصادي رييس‌جمهور قرار دارد كه چند روز قبل‌تر گفته بود بانك‌ها نيازمند اصلاحات ساختاري وسيع هستند.
اين اظهارات كه به فاصله چند روز مطرح شده، از دو طيف كاملا متناقض در خصوص شبكه بانكي در دولت حكايت دارد و با توجه به سپري شدن نزديك به يك فصل از سال 94 هم، نگراني‌ها نسبت به دورنماي اقتصاد بانك محور ايران در سال 94 را افزايش داده است...
وابستگي شديد دولت به بانك‌ها در حالي از سوي معاون اول به صراحت اعلام مي‌شود كه در 2سال گذشته همواره بانك‌ها آماج حملات شديدي از سوي دولتمردان بوده‌اند. علاوه بر اين مسعود نيلي، مشاور اقتصادي رييس‌جمهور چندي قبل از برگزاري اين مراسم در مصاحبه با يكي از نشريات تخصصي حوزه اقتصاد و وابسته به بانك‌مركزي اعلام كرده كه بانك‌ها براي نقش آفريني سازنده در اقتصاد ايران به اصلاحات ساختاري وسيع نياز دارند.
بر خلاف جهانگيري، مشاور اقتصادي رييس‌جمهور اميدي به بانك‌ها براي حل معضل تامين مالي در اقتصاد ندارد چرا كه معتقد است برآيند اتفاقاتي كه در نيمه دوم دهه 80 رخ داد و اتفاق‌هايي كه در سال‌هاي 91 و 92 با عنوان شوك‌هاي بزرگ به اقتصاد ما وارد شد، بي‌انضباطي پولي و مالي بود. خروجي اين موضوع هم حجم عظيمي از بدهي در اقتصاد ايران مربوط به بدهي دولت به بانك‌ها و پيمانكاران است كه به نظر مسعود نيلي بدهي دولت به پيمانكاران هم به بانك‌ها سرايت كرده و همه اين اتفاقات در حالي بوده كه بخش بزرگي از منابع بانك‌ها در بخش ساختمان (كه به خاطر بيماري هلندي نيمه دوم دهه 80 رخ داد و باعث جهش سرمايه‌گذاري در مسكن شد) به دليل ركود حاكم بر اين بخش هم‌اكنون قفل شده و عملا به سيستم بانكي برنمي‌گردد و بخش ديگر هم به افزايش شديد هزينه بنگاه‌ها پس از وقوع تحريم برمي‌گردد كه مشكل مطالبات معوق را به وجود آورده است.
وي همچنين اضافه كرده بانك‌هاي ما هم‌اكنون، با اين مشكل مواجهند كه مسير بازگشت منابعي كه به صورت تسهيلات پرداخت كرده‌اند در برخي زمينه‌ها مسدود شده و در برخي زمينه‌ها با گرفتگي‌هاي بزرگي مواجه است...
لذا به نظر مي‌رسد قبل از هر نوع اصلاح ساختاري يا بازبيني مسووليت بانك‌هاي كشور رويكرد مشخص و واحدي نسبت به بانك‌ها در سطح مقام‌هاي عالي‌رتبه دولت يازدهم بايد ايجاد شود، سپس به جزييات برنامه‌هاي دولت براي اقتصاد ايران با محوريت بانك‌ها انديشيد.
- سال 93 بدترين سال تاريخ بورس كشور از نظر بازدهي بود
این روزنامه حامی دولت درباره وضعیت بورس هم اینطور نوشته است: بورس تهران در 17ماه گذشته، با بحران‌هاي عديده‌يي دست و پنجه نرم كرد و روز به روز از ارزش سهم‌هاي حاضر در تالار شيشه‌يي كاسته شد. نتيجه تحريم‌هاي شديد اقتصادي، كاهش 50درصدي قيمت نفت، سياست‌هاي انقباضي دولت و البته مطول شدن مذاكرات هسته‌يي اين شد كه شاخص كل از 15بهمن‌ماه سال 1392 از رقم 89هزار و 500واحد به سطح 63هزار واحد در حال حاضر برسد. اين به معناي افت 30درصدي شاخص كل و زيان سهامداران بورسي در يك بازه 17ماهه است. بر اين اساس بدترين سال تاريخ بورس كشور از نظر بازدهي در سال 93 رخ داد.
هيچ كارشناسي منكر آثار منفي عوامل ذكر شده در روند بازار سرمايه نيست. اما از طرف ديگر بسياري از كارشناسان بر اين باورند كه اقدامات سازمان بورس در 17ماه گذشته، باعث تعميق و گسترده‌تر شدن ابعاد بحران بازار سرمايه شده است. در دوره رييس سابق سازمان بورس، علي صالح‌آبادي، تلاش‌هاي فراواني براي تثبيت شاخص كل انجام گرفت. اما در بلندمدت بازار همان مسيري را طي كرد كه مي‌توانست در سه يا چهارماه طي كند.
اقدامات سازمان بورس صداي اعتراض كارشناسان را به هوا برد، اما سازمان بدون توجه به هشدارها اقدام به دستكاري قيمت و حمايت‌هاي دستوري در نمادهاي مختلف كرد. نمونه بارز اين دخالت‌ها در روند بازار، انجام معاملات بلوكي در نمادهاي عادي سهام بود. طبق دستور‌العمل‌هاي سازمان بورس، معاملات خرد، بلوكي و عمده بايد در نمادهاي مجزا شكل بگيرند چراكه طبيعتا قيمت در اين نمادها متفاوت خواهد بود. چنانچه معاملات بزرگ‌تر از حد معمول در نماد عادي رخ دهد، سازمان مكلف است كه معامله انجام شده را ابطال كند.
اما برخلاف آنچه قانون بود، نه‌تنها سازمان از بروز معاملات بلوكي در نماد عادي جلوگيري نمي‌كرد، بلكه اشخاص حقوقي را براي حفظ شاخص كل به انجام چنين معاملاتي در نمادهاي عادي شركت‌هاي شاخص‌ساز ترغيب مي‌كرد. نتيجه اين دخالت‌ها چيزي نبود جز كاهش ارزش معاملات، كه بارها توسط كارشناسان مختلف هشدار آن داده شده بود.
پس از آنكه محمد فطانت‌فرد رييس جديد سازمان بورس بر مسند حكمراني بر سازمان بورس تهران تكيه زد، انتظار مي‌رفت كه اينگونه اقدامات كنترل شده و حتي خاتمه يابد. اما نه‌تنها اين دست اقدامات كاهش نيافت، بلكه با وجود سخنراني‌هاي فطانت‌فرد درباره لزوم آزاد گذاشتن بازار، شدت بيشتري نيز گرفت.
* جوان
- تحميل گراني از سوي مسئول كنترل قيمت روغن!
جوان درباره تحولات اخیر در بازار روغن نوشته است: انجمن صنايع روغني طي نامه‌اي همه وظايفي را كه معاون مستعفي وزارت جهاد كشاورزي به آنها ارجاع داده بود كنار گذاشت و به اين ترتيب مي‌توان حدس زد به زودي روغن‌هاي خوراكي و صنايع مرتبط با آن از قبيل لبنيات، بستني‌ها، چيپس و... با افزايش قيمت مواجه شود.
به گزارش «جوان» برخي آگاهان اين اقدام را با استعفاي پدرخوانده معنوي اين انجمن كه پيشتر مسئول كنترل بازارهاي داخلي در وزارت بازرگاني و جهاد كشاورزي بود، بي‌ربط ندانسته‌اند.
بنابراين گزارش انجمن صنايع روغن نباتي در پي پاسخ ندادن ستاد تنظيم بازار به درخواست‌شان مبني بر «افزايش قيمت روغن نباتي»، همه وظايفي را كه دولت سال گذشته در قالب خصوصي‌سازي به اين انجمن واگذار كرده بود، مجدداً به وزارت جهاد كشاورزي برگرداند و اعلام كرد «به دليل رفتار مسئولان تنظيم بازار، از اين پس وظايف تنظيم بازاري خود را ديگر انجام نمي‌دهد.»
از ماه آوريل 2013 ميلادي تا مارس 2015 قيمت جهاني انواع روغن خام كه جزو اقلام وارداتي به كشور محسوب مي‌شود همواره روند كاهشي داشته و به‌‌رغم اينكه اين ماده اوليه تعيين‌كننده 70 درصد قيمت تمام شده روغن نباتي است، صاحبان صنايع آن طي نامه‌اي به ستاد تنظيم بازار خواستار افزايش قيمت اين محصول شدند اما تاكنون پاسخي به اين درخواست داده نشده است. بنابراين محمد قبله دبير انجمن روغن نباتي پس از حدود يك ماه از درخواست افزايش قيمت روغن نباتي و بي‌جواب ماندن آن از سوي ستاد تنظيم بازار، طي نامه ديگري از انجام تمامي وظايف محوله به اين انجمن از سوي وزارت جهاد كشاورزي كه در قالب واگذاري وظايف به بخش خصوصي صورت گرفته، سر باز زد.
* جهان صنعت
- انتقاد از سخنان وزیر اقتصاد درباره بورس
این روزنامه اصلاح‌طلب از سخنان وزیر اقتصاد درباره بورس انتقاد کرده است: کاهش شاخص بازار سهام، افت معنی دار ارزش بازار، ریزش مجموع قیمت سهم در تالار، کاهش بازدهی و دود شدن سرمایه‌ها و از همه بدتر خروج نقدینگی از بازار خرید و فروش سهام همگی حقیقت محض بورس در ایران را به تصویر می‌کشاند اما مرد نخست اقتصادی دولت حسن روحانی با چشم بستن روی همه این رویدادهای واقعی به صراحت از این بازار دفاع می‌کند و می‌گوید: «اگر از من سوال کنند که دارایی خود را در چه چیزی سرمایه‌گذاری کنم، قطعا در شرایط فعلی و با توجه به سایر بازارها، با نگاه بلندمدت بازار سرمایه را معرفی می‌کنم و این بازار بسیار مطمئن و قابلیت سرمایه‌گذاری دارد.»...
طیب‌نیا که سیاست‌های حمایتی وی از بازار سرمایه در برگزاری جلسات فوری با مدیران بانک‌ها و تزریق مصنوعی پول به این نهاد خلاصه شده همانند همیشه فقط از تئوری‌های اقتصادی درباره بورس حرف می زند و این بازار را بهشت سرمایه‌گذاران عنوان می‌کند تا بتواند به نوعی از اعمال سیاست‌های خود در گذشته و حال دفاع کند...
همه فعالان بورس از اوضاع جاری آن به خوبی آگاه هستند. بازاری که روزگاری همه چشم‌ها به آن خیره بود و از صبحگاه تا شامگاه از کوچک و بزرگ همه حتی مردم عادی را به سرمایه‌گذاری در آن دعوت می‌کرد حال دیگر به یکی از مخوف‌ترین بازارهای سرمایه‌گذاری در ایران تبدیل شده و کمتر کسی می‌تواند در آن جان سالم به در ببرد.
حتی دیگر مولتی میلیونر بودن هم ضمانت خوبی برای کسب سود در این بازار نیست چراکه اوضاع آن قدر ناپایدار شده که همه چیز به مویی وابسته شده و تنها در اختیار داشتن پول نمی‌تواند سرمایه‌گذاری را در بازار سهام به موفقیت برساند اما آقای وزیر اینها را نمی‌بیند یا نمی‌خواهد ببیند و بهشت سرمایه‌گذاری در ایران را بازار سهام عنوان می‌کند که البته سوال‌برانگیز است.
جالب‌تر آنکه طیب‌نیا در یک جلسه رسمی «در بیست و پنجمین همایش سالانه سیاست‌های پولی و ارزی» بدون آنکه نقدی به شیوه حمایت‌های اجرایی ناقص دولت از بازار سرمایه داشته باشد مشکل اساسی بازار سهام را به دلیل شرایط خاص کشور رفتار هیجانی برخی سهامداران عنوان کرد.
* دنیای اقتصاد
- کاهش واردات خودرو به زیان سلامت مردم است
این روزنامه حامی دولت نسبت به کاهش واردات خودرو هشدار داده است: واردات خودرو به کشور در حالی طی سال‌جاری با افتی شدید روبه‌رو شده که کارشناسان معتقدند این موضوع در ماه‌های آتی اثر منفی خود را بر بازار می‌گذارد و حتی بهداشت و درمان و یارانه مردم نیز متاثر از آن خواهد شد.
بنابر آخرین آمار، ورود خودروهای خارجی به کشور طی دو ماه ابتدایی امسال و در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته، تقریبا به یک سوم کاهش یافته و کارشناسان این موضوع را ناشی از مصوبه سال گذشته وزارت صنعت، معدن و تجارت می‌دانند. طبق این مصوبه، ورود خودروهای خارجی به کشور توسط شرکت‌های غیر‌رسمی، تنها زمانی مجاز است که آنها یا خود ارائه خدمات پس از فروش به مشتریان را بر عهده بگیرند یا با مراجعه به نمایندگی‌های رسمی واردکننده خودرو، ارائه خدمات را از ناحیه آنها تضمین کنند.
این در حالی است که تا پیش از این مصوبه، واردکنندگان غیر‌رسمی 80 درصد بازار را در اختیار داشتند و رسمی‌ها تنها 20 درصد؛ از همین رو پس از مصوبه موردنظر، ثبت سفارش توسط غیر‌رسمی‌ها بسیار محدود شد و اولین اثر این اتفاق حالا خود را در آمار واردات خودرو به کشور طی سال‌جاری، نشان داده است.
کاهش واردات خودرو به یک سوم البته کمترین پیامد منفی مصوبه سال گذشته وزارت صنعت است، چه آنکه کارشناسان معتقدند این اتفاق (افت واردات) در پنج بخش تاثیرات منفی خود را خواهد گذاشت. «بازار خودروهای وارداتی»، «بهداشت و درمان»، «یارانه»، «درآمد نیروی انتظامی» و «اسقاط خودروهای فرسوده»، پنج بخشی است که افت واردات خودرو به کشور، آنها را متاثر از خود خواهد کرد. در واقع دخالت وزارت صنعت در واردات خودرو، نه تنها از جهاتی به زیان مشتریان تمام خواهد شد؛ بلکه درآمدهای دولت از ردیف واردات خودرو را تحت‌الشعاع قرار خواهد داد...
وزارت صنعت در حالی با مصوبه سال گذشته خود، واردات خودرو به کشور را محدود کرد که به اعتقاد کارشناسان، این موضوع بر درآمدهای دولت نیز اثری کاهشی خواهد گذاشت. کارشناسان بر این باورند که چون دولت بخشی از هزینه‌های اجرای طرح تحول سلامت را از ناحیه واردات خودرو تامین می‌کند (به ازای ورود هر دستگاه خودرو خارجی به کشور، پنج درصد عوارض برای خرید آمبولانس، دریافت می‌شود)، بنابراین کاهش واردات عملا بر این طرح اثر منفی خواهد گذاشت.
* وطن امروز
- نهایت دیپلماسی نفتی زنگنه: اگر تحریم‌ها برداشته شود چنین و چنان می‌کنیم!
این روزنامه درباره اجلاس اوپک و تاثیرگذاری ایران نوشته است: نامه محرمانه زنگنه، وزیر نفت ایران به البدری، دبیرکل اوپک را می‌توان عصاره دیپلماسی نفتی دولت یازدهم دانست؛ وعده به آینده‌ای نامعلوم و مبهم! به گزارش «وطن‌امروز» همزمان با برگزاری صدوشصت‌وهفتمین اجلاس سالانه اوپک– که روز گذشته برگزار شد- خبری منتشر شد مبنی بر اینکه وزیر نفت ایران یک نامه محرمانه به دبیرکل اوپک ارسال کرده است و خیلی‌ها با تصور اینکه این نامه برگ برنده‌ای برای ایران و در جهت تحت تاثیر قرار دادن اعضای اوپک خواهد بود به دنبال جزئیات نامه بودند اما زمانی که محتویات نامه به اصطلاح محرمانه فاش شد، مشخص شد دیپلماسی انرژی دولت یازدهم هیچ تفاوتی با سیاست‌خارجی این دولت ندارد و همچنان مسؤولان به مذاکرات هسته‌ای و سیاسی و لغو تحریم‌ها دل بسته‌اند.
رسانه‌های بین‌المللی و داخلی درباره نامه زنگنه نوشتند که زنگنه، وزیر نفت ایران طی نامه‌ای از اوپک خواسته است برای افزایش صادرات نفت ایران بعد از برداشته شدن تحریم‌ها جایی باز کند. وزیر نفت ایران ابراز امیدواری کرده است ایران در فاصله کوتاهی تولید نفت خود را به سطح پیش از تحریم‌ها می‌رساند و اگر کشورهای جهان به دنبال ثبات بلندمدت بازار نفت هستند باید مانع از کاهش قیمت جهانی نفت شوند.
این خبر را خود زنگنه نیز تایید کرده و در حاشیه ششمین سمینار اوپک در پاسخ به پرسش خبرنگاری، موضوع ارسال نامه ایران به اوپک را تایید کرد و گفت: بله! ما به اوپک نامه‌ای نوشته‌ایم. مضمون آن هم این است که ایران بعد از برداشته شدن تحریم‌ها، در فاصله خیلی کوتاهی تولید نفت خود را به مقدار پیش از تحریم‌ها خواهد رساند. از اوپک خواسته‌ایم این مساله را در تصمیماتش لحاظ کند...
اظهارات وزیر نفت ایران به همراه نامه محرمانه‌ای که محتوای آن را همه می‌دانند هم موجب نشد صادرکنندگان نفت و کلا بازار جهانی تحت تاثیر قرار بگیرند. به عبارت بهتر دیپلماسی نفتی در یک جمله خلاصه شده و هیچ ابتکار عملی در آن دیده نمی‌شود؛ اگر تحریم‌ها برداشته شود چنین و چنان می‌کنیم! این بدان‌معناست که انرژی ایران وابستگی شدیدی به مذاکرات و نتیجه آن دارد و اگر طرف غربی نخواهد و مذاکرات هم به نتیجه نرسد دیپلماسی انرژی ایران هیچ ابتکار عملی هم ندارد. نامه عجیب زنگنه نشان داد سیاست‌ها و عملکرد وی بدون لغو تحریم‌ها همین است که هست!
* همشهری
- زیان ۱۰۰هزار میلیارد تومانی بورس در یک سال
همشهری درباره سقوط بورس نوشته است: شرکت‌های بورس در یک سال گذشته به‌طور میانگین ۲۲ درصد از ارزش سهامشان را از دست داده‌اند و ارزش کل بورس تهران هم در این مدت ۱۰۰ هزار میلیارد تومان نزول کرده است.
روند نزولي بورس تهران به‌طور دقيق از 16دي‌ماه سال 92شروع شد. از آن تاريخ تاكنون بورس تهران به جز چند مقطع زماني كه بازار نسبت به آينده تحولات سياسي اميدوار شده بود مدام در حال كاهش است. اكنون پرسش سهامداران اين است كه روند نزولي بورس تاچه زماني ادامه خواهد داشت؟..
بررسي آماري روند حركت بورس تهران نشان مي‌دهد همه نماگر‌هاي اصلي بازار سهام در يك سال گذشته با كاهش مواجه شده‌اند. براساس اطلاعات موجود، بورس تهران از ابتداي خرداد پارسال تاكنون 100هزار ميليارد تومان معادل 30ميليارد دلار از ارزش‌اش را از دست داده است اين به‌معناي آن است كه قيمت سهام شركت‌هاي بورس در اين مدت 22درصد كمتر شده است.
آمارها همچنين نشان مي‌دهد در اين مدت شاخص كل بورس تهران17درصد كاهش يافته است، يعني اينكه سهامداران در يك سال گذشته با وجود تورم 17درصدي 17درصد هم زيان كرده‌اند. همين دلايل باعث خروج تعداد زيادي از سهامداران از بورس شده است و اين موضوع هم يكي از نسبت‌هاي مهم معاملاتي بورس تهران را دستخوش تغيير كرده است.
به‌دليل خروج سهامداران از بورس تهران گردش معاملات بورس تهران به ميزان 21درصد كاهش يافته و به پايين‌ترين سطح خود در چند سال گذشته رسيده است. در حال حاضر نسبت گردش معاملات سهام در بورس تهران به 3.6درصد رسيده است.
سایر مطالب مهم اقتصادی روزنامه‌ها در ادامه آمده است.
* آفتاب یزد
- بازار خودرو دچار رکود نیست
این روزنامه درباره بازار خودرو گزارش داده است: چندی است که قیمت‌ها در بازار خودرو روند کاهشی به خود گرفته است. این در حالی است که به رغم افزایش قابل توجه عرضه خودرو به بازار تحرکی در سمت تقاضای آن به وجود نیامده و تعداد خریداران خودرو آن گونه که خودرو سازان انتظار داشتند نبوده است به همین دلیل برخی کارشناسان از رکود در بازار خودرو سخن گفته‌اند.
این در حالی است که دبیر انجمن خودرو سازان با این موضوع مخالف است. احمد نعمت بخش در گفتگو با آفتاب یزد تصریح کرد: کاهش قیمت‌ها مربوط به قیمت بازار بوده نه قیمت کارخانه.وی افزود: به دلیل عرصه بیشتر خودرو از سوی خودروسازان، قیمت کارخانه در حال نزدیک شدن به قیمت بازار است.
اینکه برخی می گویند در بازار رکود است شاید به این دلیل باشد که دیگر برای کسی صرف نمی کند که با ثبت نام خودرو در نوبت بماند و وقتی که نوبتش شد با قیمت گران‌تری ماشین خود را بفروشد. برای همین است که در بنگاه‌های فروش خودرو رکود وجود دارد این در حالی است که کارخانجات خودرو که روزی 5تا 6هزار دستگاه خودرو تولید می کنند در حال پیش‌فروش محصولاتشان هستند و مردم هم خودروهایشان را تحویل می گیرند.
نعمت بخش گفت: اکنون هر کسی که مصرف کننده واقعی خودرو باشد خودرو خریداری می کند و کسانی که با خرید خودرو به دنبال سود برای خود باشند کمتر جزو خریداران هستند و در تمام دنیا هم همین طور است. وی افزود: هنوز سرانه خودرو در کشور ما عدد پایینی است و خیلی از خانواده‌ها خودرو ندارند و دولت هم برای کمک به این دسته از خانواده‌ها وام 15 میلیون تومانی خرید خودرو را تصویب کرده است.
نعمت بخش در پاسخ به این سوال که آیا سیاست دولت در تصویب وام خودرو عاملی برای افزایش خرید مردم در بازار خودرو خواهد بود؟گفت: من منکر این موضوع نیستم چون خیلی از خانواده‌ها که به دنبال خرید خودروی ارزان قیمت هستند توان خریدشان کم است و این وام خودرو به آنها کمک خواهد کرد.
- مردم باید سختی بکشند تا دولت تورم را کاهش دهد
به نوشته آفتاب یزد، غلامرضا سلامی کارشناس اقتصادی با تاکید بر اینکه تاکنون دولت در حوزه کنترل تورم کار بزرگی انجام داده، گفته است: کاهش تورم از حدود 40 درصد تا 15 درصد کاری سخت اما شدنی بود که محقق شد اما امروز همانطور که مسئولان اقتصادی دولت گفته اند به هسته سخت تورمی رسیده ایم.
از اینجا به بعد کار آسان نیست و نمی‌توان با همان روشهای قبلی به کنترل و کاهش تورم پرداخت. در حال حاضر نیاز به یک فرمول و سازوکار علمی و دقیق است تا بتوان به هسته سخت تورمی رسوخ کرد. عبور از این مرحله یک هنر است که باید اقتصاددانان خاص و صاحب نظر در مورد آن راهکار ارائه دهند.
سلامی معتقد است در این خصوص بهتر است دولت از کارشناسان و اقتصاددانانی که صاحب نظریه هستند همچون دکتر هاشم پسران و چهره‌هایی از این دست یاری بگیرد... تا زمانی که دولت کسری بودجه داشته باشد ناچار به استقراض از بانک مرکزی است که این مسئله تورم زا است. دولت باید به هر روشی به کاهش هزینه‌های خود بپردازد در این راستا باید به سمت واقعی کردن قیمت آب و برق و سوخت پیش رفت.
اسلامی به افزایش اخیر قیمت بنزین و گازوئیل اشاره کرد و افزود: این افزایش قیمت‌ها به هیچ عنوان جراحی اقتصادی به شمار نمی‌آید و باید قیمت‌ها افزایش بیشتری پیدا کند تا به نرخ‌های واقعی جهانی برسد. البته همین افزایش قیمت‌ها نیز اقدامی شجاعانه از سوی دولت بود اما باید ادامه یابد. به گفته وی مردم اگر واقعا خواستار آن هستند که از معضل تورم در کشور عبور کنند، باید برای یک برهه سختی‌هایی را هم تحمل کنند و دولت را در اجرای سیاست هایش همراهی کنند.
- دولت یازدهم دقت چندانی در استفاده از بیت المال ندارد
این روزنامه حامی دولت از اتلاف بیت‌المال با برگزاری همایش‌های متعدد انتقاد کرده و نوشته است: به نظر می رسد دولت فعلی هم مانند دولت قبلی، دقت چندانی در استفاده از بیت المال و منابع نداشته است و در واقع، اولویتی در تقسیم و توزیع منابع، مدنظر قرار نداده است...
حسن روحانی در دوران کاندیداتوری اش برای انتخابات ریاست جمهوری، بارها به استفاده های بیهوده دولت احمدی نژاد انتقاد می کرد، اما متاسفانه دولت یازدهم در برگزاری همایش های مختلف، مشی دولت قبل را برای خود برگزید، هر چند که تعداد آن به مراتب کمتر از تعداد همایش های برگزار شده دولت دهم است.
یکی از این موارد، اولین گردهمایی بین المللی گردشگری و توسعه پایداری بود که به رئیس میراث فرهنگی و گردشگری مجوز برگزاری همایش تا سقف 450 میلیون تومان داده شد. این در حالیست که بر طبق مصوبه دولت، سقف هزینه پرداختی دستگاه های دولتی برای برگزاری سمینارها و کنگره های بین المللی 150 میلیون تومان مقرر شده است اما با این وجود به نظر می رسد حسن روحانی به عنوان ریاست قوه مجریه، باید هر چه سریعتر به فرموده مقام معظم رهبری مبنی بر « رعایت اولویت ها جهت مصرف منابع داخلی و صرفه جویی»، جامه عمل بپوشاند.
* تعادل
- اختلاف دیدگاه مسعود نیلی و اسحاق جهانگیری درباره بانک‌ها
روزنامه اصلاح‌طلب تعادل از اختلاف نظر جهانگیری و نیلی گزارش داده است: شرايط دشوار تامين منابع مالي براي تحرك‌بخشي به اقتصاد و فضاي نامناسب در تعامل با جهان موجب شده است كه بانك‌ها از نظر جهانگيري معاون اول رييس‌جمهور موظف به تامين مالي شوند اين در حالي است كه مسعود نيلي مشاور اقتصادي رييس‌جمهور خلاف اين را گفته و مي‌گويد تامين منابع مالي از بانك‌ها در اين شرايط تورم‌زاست.
روز دوشنبه هفته گذشته اسحاق جهانگيري معاون اول رييس‌جمهور در حاشيه مراسم رونمايي از طرح ملي چكاوك مسووليت‌ها و وظايف جديدي عموما حول محور تامين مالي اقتصاد، براي شبكه بانكي مطرح كرد كه در تناقض كامل با تحليل مسعود نيلي مشاور اقتصادي رييس‌جمهور قرار دارد كه چند روز قبل‌تر گفته بود بانك‌ها نيازمند اصلاحات ساختاري وسيع هستند.
اين اظهارات كه به فاصله چند روز مطرح شده، از دو طيف كاملا متناقض در خصوص شبكه بانكي در دولت حكايت دارد و با توجه به سپري شدن نزديك به يك فصل از سال 94 هم، نگراني‌ها نسبت به دورنماي اقتصاد بانك محور ايران در سال 94 را افزايش داده است...
وابستگي شديد دولت به بانك‌ها در حالي از سوي معاون اول به صراحت اعلام مي‌شود كه در 2سال گذشته همواره بانك‌ها آماج حملات شديدي از سوي دولتمردان بوده‌اند. علاوه بر اين مسعود نيلي، مشاور اقتصادي رييس‌جمهور چندي قبل از برگزاري اين مراسم در مصاحبه با يكي از نشريات تخصصي حوزه اقتصاد و وابسته به بانك‌مركزي اعلام كرده كه بانك‌ها براي نقش آفريني سازنده در اقتصاد ايران به اصلاحات ساختاري وسيع نياز دارند.
بر خلاف جهانگيري، مشاور اقتصادي رييس‌جمهور اميدي به بانك‌ها براي حل معضل تامين مالي در اقتصاد ندارد چرا كه معتقد است برآيند اتفاقاتي كه در نيمه دوم دهه 80 رخ داد و اتفاق‌هايي كه در سال‌هاي 91 و 92 با عنوان شوك‌هاي بزرگ به اقتصاد ما وارد شد، بي‌انضباطي پولي و مالي بود. خروجي اين موضوع هم حجم عظيمي از بدهي در اقتصاد ايران مربوط به بدهي دولت به بانك‌ها و پيمانكاران است كه به نظر مسعود نيلي بدهي دولت به پيمانكاران هم به بانك‌ها سرايت كرده و همه اين اتفاقات در حالي بوده كه بخش بزرگي از منابع بانك‌ها در بخش ساختمان (كه به خاطر بيماري هلندي نيمه دوم دهه 80 رخ داد و باعث جهش سرمايه‌گذاري در مسكن شد) به دليل ركود حاكم بر اين بخش هم‌اكنون قفل شده و عملا به سيستم بانكي برنمي‌گردد و بخش ديگر هم به افزايش شديد هزينه بنگاه‌ها پس از وقوع تحريم برمي‌گردد كه مشكل مطالبات معوق را به وجود آورده است.
وي همچنين اضافه كرده بانك‌هاي ما هم‌اكنون، با اين مشكل مواجهند كه مسير بازگشت منابعي كه به صورت تسهيلات پرداخت كرده‌اند در برخي زمينه‌ها مسدود شده و در برخي زمينه‌ها با گرفتگي‌هاي بزرگي مواجه است...
لذا به نظر مي‌رسد قبل از هر نوع اصلاح ساختاري يا بازبيني مسووليت بانك‌هاي كشور رويكرد مشخص و واحدي نسبت به بانك‌ها در سطح مقام‌هاي عالي‌رتبه دولت يازدهم بايد ايجاد شود، سپس به جزييات برنامه‌هاي دولت براي اقتصاد ايران با محوريت بانك‌ها انديشيد.
- سال 93 بدترين سال تاريخ بورس كشور از نظر بازدهي بود
این روزنامه حامی دولت درباره وضعیت بورس هم اینطور نوشته است: بورس تهران در 17ماه گذشته، با بحران‌هاي عديده‌يي دست و پنجه نرم كرد و روز به روز از ارزش سهم‌هاي حاضر در تالار شيشه‌يي كاسته شد. نتيجه تحريم‌هاي شديد اقتصادي، كاهش 50درصدي قيمت نفت، سياست‌هاي انقباضي دولت و البته مطول شدن مذاكرات هسته‌يي اين شد كه شاخص كل از 15بهمن‌ماه سال 1392 از رقم 89هزار و 500واحد به سطح 63هزار واحد در حال حاضر برسد. اين به معناي افت 30درصدي شاخص كل و زيان سهامداران بورسي در يك بازه 17ماهه است. بر اين اساس بدترين سال تاريخ بورس كشور از نظر بازدهي در سال 93 رخ داد.
هيچ كارشناسي منكر آثار منفي عوامل ذكر شده در روند بازار سرمايه نيست. اما از طرف ديگر بسياري از كارشناسان بر اين باورند كه اقدامات سازمان بورس در 17ماه گذشته، باعث تعميق و گسترده‌تر شدن ابعاد بحران بازار سرمايه شده است. در دوره رييس سابق سازمان بورس، علي صالح‌آبادي، تلاش‌هاي فراواني براي تثبيت شاخص كل انجام گرفت. اما در بلندمدت بازار همان مسيري را طي كرد كه مي‌توانست در سه يا چهارماه طي كند.
اقدامات سازمان بورس صداي اعتراض كارشناسان را به هوا برد، اما سازمان بدون توجه به هشدارها اقدام به دستكاري قيمت و حمايت‌هاي دستوري در نمادهاي مختلف كرد. نمونه بارز اين دخالت‌ها در روند بازار، انجام معاملات بلوكي در نمادهاي عادي سهام بود. طبق دستور‌العمل‌هاي سازمان بورس، معاملات خرد، بلوكي و عمده بايد در نمادهاي مجزا شكل بگيرند چراكه طبيعتا قيمت در اين نمادها متفاوت خواهد بود. چنانچه معاملات بزرگ‌تر از حد معمول در نماد عادي رخ دهد، سازمان مكلف است كه معامله انجام شده را ابطال كند.
اما برخلاف آنچه قانون بود، نه‌تنها سازمان از بروز معاملات بلوكي در نماد عادي جلوگيري نمي‌كرد، بلكه اشخاص حقوقي را براي حفظ شاخص كل به انجام چنين معاملاتي در نمادهاي عادي شركت‌هاي شاخص‌ساز ترغيب مي‌كرد. نتيجه اين دخالت‌ها چيزي نبود جز كاهش ارزش معاملات، كه بارها توسط كارشناسان مختلف هشدار آن داده شده بود.
پس از آنكه محمد فطانت‌فرد رييس جديد سازمان بورس بر مسند حكمراني بر سازمان بورس تهران تكيه زد، انتظار مي‌رفت كه اينگونه اقدامات كنترل شده و حتي خاتمه يابد. اما نه‌تنها اين دست اقدامات كاهش نيافت، بلكه با وجود سخنراني‌هاي فطانت‌فرد درباره لزوم آزاد گذاشتن بازار، شدت بيشتري نيز گرفت.
* جوان
- تحميل گراني از سوي مسئول كنترل قيمت روغن!
جوان درباره تحولات اخیر در بازار روغن نوشته است: انجمن صنايع روغني طي نامه‌اي همه وظايفي را كه معاون مستعفي وزارت جهاد كشاورزي به آنها ارجاع داده بود كنار گذاشت و به اين ترتيب مي‌توان حدس زد به زودي روغن‌هاي خوراكي و صنايع مرتبط با آن از قبيل لبنيات، بستني‌ها، چيپس و... با افزايش قيمت مواجه شود.
به گزارش «جوان» برخي آگاهان اين اقدام را با استعفاي پدرخوانده معنوي اين انجمن كه پيشتر مسئول كنترل بازارهاي داخلي در وزارت بازرگاني و جهاد كشاورزي بود، بي‌ربط ندانسته‌اند.
بنابراين گزارش انجمن صنايع روغن نباتي در پي پاسخ ندادن ستاد تنظيم بازار به درخواست‌شان مبني بر «افزايش قيمت روغن نباتي»، همه وظايفي را كه دولت سال گذشته در قالب خصوصي‌سازي به اين انجمن واگذار كرده بود، مجدداً به وزارت جهاد كشاورزي برگرداند و اعلام كرد «به دليل رفتار مسئولان تنظيم بازار، از اين پس وظايف تنظيم بازاري خود را ديگر انجام نمي‌دهد.»
از ماه آوريل 2013 ميلادي تا مارس 2015 قيمت جهاني انواع روغن خام كه جزو اقلام وارداتي به كشور محسوب مي‌شود همواره روند كاهشي داشته و به‌‌رغم اينكه اين ماده اوليه تعيين‌كننده 70 درصد قيمت تمام شده روغن نباتي است، صاحبان صنايع آن طي نامه‌اي به ستاد تنظيم بازار خواستار افزايش قيمت اين محصول شدند اما تاكنون پاسخي به اين درخواست داده نشده است. بنابراين محمد قبله دبير انجمن روغن نباتي پس از حدود يك ماه از درخواست افزايش قيمت روغن نباتي و بي‌جواب ماندن آن از سوي ستاد تنظيم بازار، طي نامه ديگري از انجام تمامي وظايف محوله به اين انجمن از سوي وزارت جهاد كشاورزي كه در قالب واگذاري وظايف به بخش خصوصي صورت گرفته، سر باز زد.
* جهان صنعت
- انتقاد از سخنان وزیر اقتصاد درباره بورس
این روزنامه اصلاح‌طلب از سخنان وزیر اقتصاد درباره بورس انتقاد کرده است: کاهش شاخص بازار سهام، افت معنی دار ارزش بازار، ریزش مجموع قیمت سهم در تالار، کاهش بازدهی و دود شدن سرمایه‌ها و از همه بدتر خروج نقدینگی از بازار خرید و فروش سهام همگی حقیقت محض بورس در ایران را به تصویر می‌کشاند اما مرد نخست اقتصادی دولت حسن روحانی با چشم بستن روی همه این رویدادهای واقعی به صراحت از این بازار دفاع می‌کند و می‌گوید: «اگر از من سوال کنند که دارایی خود را در چه چیزی سرمایه‌گذاری کنم، قطعا در شرایط فعلی و با توجه به سایر بازارها، با نگاه بلندمدت بازار سرمایه را معرفی می‌کنم و این بازار بسیار مطمئن و قابلیت سرمایه‌گذاری دارد.»...
طیب‌نیا که سیاست‌های حمایتی وی از بازار سرمایه در برگزاری جلسات فوری با مدیران بانک‌ها و تزریق مصنوعی پول به این نهاد خلاصه شده همانند همیشه فقط از تئوری‌های اقتصادی درباره بورس حرف می زند و این بازار را بهشت سرمایه‌گذاران عنوان می‌کند تا بتواند به نوعی از اعمال سیاست‌های خود در گذشته و حال دفاع کند...
همه فعالان بورس از اوضاع جاری آن به خوبی آگاه هستند. بازاری که روزگاری همه چشم‌ها به آن خیره بود و از صبحگاه تا شامگاه از کوچک و بزرگ همه حتی مردم عادی را به سرمایه‌گذاری در آن دعوت می‌کرد حال دیگر به یکی از مخوف‌ترین بازارهای سرمایه‌گذاری در ایران تبدیل شده و کمتر کسی می‌تواند در آن جان سالم به در ببرد.
حتی دیگر مولتی میلیونر بودن هم ضمانت خوبی برای کسب سود در این بازار نیست چراکه اوضاع آن قدر ناپایدار شده که همه چیز به مویی وابسته شده و تنها در اختیار داشتن پول نمی‌تواند سرمایه‌گذاری را در بازار سهام به موفقیت برساند اما آقای وزیر اینها را نمی‌بیند یا نمی‌خواهد ببیند و بهشت سرمایه‌گذاری در ایران را بازار سهام عنوان می‌کند که البته سوال‌برانگیز است.
جالب‌تر آنکه طیب‌نیا در یک جلسه رسمی «در بیست و پنجمین همایش سالانه سیاست‌های پولی و ارزی» بدون آنکه نقدی به شیوه حمایت‌های اجرایی ناقص دولت از بازار سرمایه داشته باشد مشکل اساسی بازار سهام را به دلیل شرایط خاص کشور رفتار هیجانی برخی سهامداران عنوان کرد.
* دنیای اقتصاد
- کاهش واردات خودرو به زیان سلامت مردم است
این روزنامه حامی دولت نسبت به کاهش واردات خودرو هشدار داده است: واردات خودرو به کشور در حالی طی سال‌جاری با افتی شدید روبه‌رو شده که کارشناسان معتقدند این موضوع در ماه‌های آتی اثر منفی خود را بر بازار می‌گذارد و حتی بهداشت و درمان و یارانه مردم نیز متاثر از آن خواهد شد.
بنابر آخرین آمار، ورود خودروهای خارجی به کشور طی دو ماه ابتدایی امسال و در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته، تقریبا به یک سوم کاهش یافته و کارشناسان این موضوع را ناشی از مصوبه سال گذشته وزارت صنعت، معدن و تجارت می‌دانند. طبق این مصوبه، ورود خودروهای خارجی به کشور توسط شرکت‌های غیر‌رسمی، تنها زمانی مجاز است که آنها یا خود ارائه خدمات پس از فروش به مشتریان را بر عهده بگیرند یا با مراجعه به نمایندگی‌های رسمی واردکننده خودرو، ارائه خدمات را از ناحیه آنها تضمین کنند.
این در حالی است که تا پیش از این مصوبه، واردکنندگان غیر‌رسمی 80 درصد بازار را در اختیار داشتند و رسمی‌ها تنها 20 درصد؛ از همین رو پس از مصوبه موردنظر، ثبت سفارش توسط غیر‌رسمی‌ها بسیار محدود شد و اولین اثر این اتفاق حالا خود را در آمار واردات خودرو به کشور طی سال‌جاری، نشان داده است.
کاهش واردات خودرو به یک سوم البته کمترین پیامد منفی مصوبه سال گذشته وزارت صنعت است، چه آنکه کارشناسان معتقدند این اتفاق (افت واردات) در پنج بخش تاثیرات منفی خود را خواهد گذاشت. «بازار خودروهای وارداتی»، «بهداشت و درمان»، «یارانه»، «درآمد نیروی انتظامی» و «اسقاط خودروهای فرسوده»، پنج بخشی است که افت واردات خودرو به کشور، آنها را متاثر از خود خواهد کرد. در واقع دخالت وزارت صنعت در واردات خودرو، نه تنها از جهاتی به زیان مشتریان تمام خواهد شد؛ بلکه درآمدهای دولت از ردیف واردات خودرو را تحت‌الشعاع قرار خواهد داد...
وزارت صنعت در حالی با مصوبه سال گذشته خود، واردات خودرو به کشور را محدود کرد که به اعتقاد کارشناسان، این موضوع بر درآمدهای دولت نیز اثری کاهشی خواهد گذاشت. کارشناسان بر این باورند که چون دولت بخشی از هزینه‌های اجرای طرح تحول سلامت را از ناحیه واردات خودرو تامین می‌کند (به ازای ورود هر دستگاه خودرو خارجی به کشور، پنج درصد عوارض برای خرید آمبولانس، دریافت می‌شود)، بنابراین کاهش واردات عملا بر این طرح اثر منفی خواهد گذاشت.
* وطن امروز
- نهایت دیپلماسی نفتی زنگنه: اگر تحریم‌ها برداشته شود چنین و چنان می‌کنیم!
این روزنامه درباره اجلاس اوپک و تاثیرگذاری ایران نوشته است: نامه محرمانه زنگنه، وزیر نفت ایران به البدری، دبیرکل اوپک را می‌توان عصاره دیپلماسی نفتی دولت یازدهم دانست؛ وعده به آینده‌ای نامعلوم و مبهم! به گزارش «وطن‌امروز» همزمان با برگزاری صدوشصت‌وهفتمین اجلاس سالانه اوپک– که روز گذشته برگزار شد- خبری منتشر شد مبنی بر اینکه وزیر نفت ایران یک نامه محرمانه به دبیرکل اوپک ارسال کرده است و خیلی‌ها با تصور اینکه این نامه برگ برنده‌ای برای ایران و در جهت تحت تاثیر قرار دادن اعضای اوپک خواهد بود به دنبال جزئیات نامه بودند اما زمانی که محتویات نامه به اصطلاح محرمانه فاش شد، مشخص شد دیپلماسی انرژی دولت یازدهم هیچ تفاوتی با سیاست‌خارجی این دولت ندارد و همچنان مسؤولان به مذاکرات هسته‌ای و سیاسی و لغو تحریم‌ها دل بسته‌اند.
رسانه‌های بین‌المللی و داخلی درباره نامه زنگنه نوشتند که زنگنه، وزیر نفت ایران طی نامه‌ای از اوپک خواسته است برای افزایش صادرات نفت ایران بعد از برداشته شدن تحریم‌ها جایی باز کند. وزیر نفت ایران ابراز امیدواری کرده است ایران در فاصله کوتاهی تولید نفت خود را به سطح پیش از تحریم‌ها می‌رساند و اگر کشورهای جهان به دنبال ثبات بلندمدت بازار نفت هستند باید مانع از کاهش قیمت جهانی نفت شوند.
این خبر را خود زنگنه نیز تایید کرده و در حاشیه ششمین سمینار اوپک در پاسخ به پرسش خبرنگاری، موضوع ارسال نامه ایران به اوپک را تایید کرد و گفت: بله! ما به اوپک نامه‌ای نوشته‌ایم. مضمون آن هم این است که ایران بعد از برداشته شدن تحریم‌ها، در فاصله خیلی کوتاهی تولید نفت خود را به مقدار پیش از تحریم‌ها خواهد رساند. از اوپک خواسته‌ایم این مساله را در تصمیماتش لحاظ کند...
اظهارات وزیر نفت ایران به همراه نامه محرمانه‌ای که محتوای آن را همه می‌دانند هم موجب نشد صادرکنندگان نفت و کلا بازار جهانی تحت تاثیر قرار بگیرند. به عبارت بهتر دیپلماسی نفتی در یک جمله خلاصه شده و هیچ ابتکار عملی در آن دیده نمی‌شود؛ اگر تحریم‌ها برداشته شود چنین و چنان می‌کنیم! این بدان‌معناست که انرژی ایران وابستگی شدیدی به مذاکرات و نتیجه آن دارد و اگر طرف غربی نخواهد و مذاکرات هم به نتیجه نرسد دیپلماسی انرژی ایران هیچ ابتکار عملی هم ندارد. نامه عجیب زنگنه نشان داد سیاست‌ها و عملکرد وی بدون لغو تحریم‌ها همین است که هست!
* همشهری
- زیان ۱۰۰هزار میلیارد تومانی بورس در یک سال
همشهری درباره سقوط بورس نوشته است: شرکت‌های بورس در یک سال گذشته به‌طور میانگین ۲۲ درصد از ارزش سهامشان را از دست داده‌اند و ارزش کل بورس تهران هم در این مدت ۱۰۰ هزار میلیارد تومان نزول کرده است.
روند نزولي بورس تهران به‌طور دقيق از 16دي‌ماه سال 92شروع شد. از آن تاريخ تاكنون بورس تهران به جز چند مقطع زماني كه بازار نسبت به آينده تحولات سياسي اميدوار شده بود مدام در حال كاهش است. اكنون پرسش سهامداران اين است كه روند نزولي بورس تاچه زماني ادامه خواهد داشت؟..
بررسي آماري روند حركت بورس تهران نشان مي‌دهد همه نماگر‌هاي اصلي بازار سهام در يك سال گذشته با كاهش مواجه شده‌اند. براساس اطلاعات موجود، بورس تهران از ابتداي خرداد پارسال تاكنون 100هزار ميليارد تومان معادل 30ميليارد دلار از ارزش‌اش را از دست داده است اين به‌معناي آن است كه قيمت سهام شركت‌هاي بورس در اين مدت 22درصد كمتر شده است.
آمارها همچنين نشان مي‌دهد در اين مدت شاخص كل بورس تهران17درصد كاهش يافته است، يعني اينكه سهامداران در يك سال گذشته با وجود تورم 17درصدي 17درصد هم زيان كرده‌اند. همين دلايل باعث خروج تعداد زيادي از سهامداران از بورس شده است و اين موضوع هم يكي از نسبت‌هاي مهم معاملاتي بورس تهران را دستخوش تغيير كرده است.
به‌دليل خروج سهامداران از بورس تهران گردش معاملات بورس تهران به ميزان 21درصد كاهش يافته و به پايين‌ترين سطح خود در چند سال گذشته رسيده است. در حال حاضر نسبت گردش معاملات سهام در بورس تهران به 3.6درصد رسيده است.
