نقد اول دور زدن قانون است. متأسفانه علیرغم هشدارهای دلسوزانه پیش از برگزاری حراج بزرگ تهران _ این اتفاق در حالی رقم خورد که حداقل در دو حوزه قوانین و مقررات رعایت نشد. اول در حوزه مهم و حساس «تائید اصالت اثر» و دوم در زمینه «تعیین قیمت پایه کارشناسی شده». در پی دخیل شدن تعدادی از مدیران ارشد هنری وزارت ارشاد و موزه هنرهای معاصر در بازار آزاد خرید و فروش آثار هنری، حراج بزرگ تهران بدون ارائه آثار به شورای ارزیابی آثار هنری مستقر در وزارت فرهنگ و ارشاد چکش خورد. دو اشکال بزرگی که تاثیر خود را هم گذاشت. پیش‌بینی‌های مجموعه‌داران و صاحبان گالری گمانه فروش 30 میلیاردی داشت اما سقف فروش به عددی نزدیک 22 میلیارد تومان رسید. فروشی که حتی از سوی رضا کیانیان مجری برنامه کم ارزیابی شد. شاید اگر آن دو تخلف صورت نمی‌گرفت، خریداران محتاط و مجموعه‌داران حرفه‌ای تمایل به رقم‌های بالاتری نشان می‌دادند.

نقد دوم بر عملکرد حراج تهران این است که فقط به هنرمندان پایتخت‌نشین می‌پردازد. حتی می‌بینیم که هر سال با همان اسامی تکراری و ثابت که در حراج‌های خارجی و منطقه‌ای مختلف حضور دارند، مواجه هستیم در حالی که هنرمندان زیادی در سایر نقاط ایران داریم که در سطح جهان مطرح می‌شوند و منصفانه نیست در این دست حراج‌های مهم حضور نداشته باشند.

نقد سوم موضوع غفلت از برخی از رشته‌های هنرهای تجسمی از جمله مینیاتور معاصر ایران، خوشنویسی و کاریکاتور و هنرهای دستی بومی در حراج بزرگ تهران است. در اینجا جای خالی سیاه مشق‌های قوی و قطعات فاخر اساتیدی از جمله امیرخانی و اخوین دیده می‌شد. همچنین می‌توان به هنر مینیاتور معاصر ایران که آثار  شایسته و قوی از جمله آثار میری و تجویدی اشاره کرد.

امسال حراج تهران بخشی از پیشکسوتان را اضافه کرد که کار خوبی از آقای زرین‌قلم را دیدیم. ما در هنرهای بومی کارهای خیلی خوبی داریم که نیاز است بیشتر دیده شوند. یکی دیگر از نقایص این است که در این حراج، کمتر به هنرهای بومی پرداخته شد. از طرفی دیگر هم معرفی هنر مدرن زیاده‌روی شده و بیش از حد به آن پرداخته شده بود.

نقد چهارم در رابطه با قیمت‌گذاری آثار توسط برگزارکنندگان است. اختلاف قیمت بین آثار نشان می‌دهد که قیمت‌گذاری کارشناسی‌شده نبوده است. ضمن اینکه وقتی آثار به حراج گذاشته می‌شد، یا چند برابر اختلاف قیمت تعیین شده به فروش می‌رسید یا اینکه قیمت آن کمتر از آنچه حراج گذاشته بود، خریداری می‌شود. به عنوان مثال نقاشی منسوب به کمال‌الملک 150 میلیون تومان قیمت‌گذاری شده بود که قیمت آن هنگام حراج تا 3 برابر افزایش پیدا کرد. یا کار آقای زرین‌قلم 60 میلیون تومان بود که تا 260 میلیون تومان افزایش قیمت داشت و همچنین اثر سهراب سپهری 2 برابر قیمتی که به حراج گذاشته شد، چکش خورد. ضمن اینکه در مقابل برای برخی از آثار هم با قیمتی که تعیین شده بود پایین‌تر فروخته شد که این نشان می‌دهد آثار، کارشناسی شده قیمت‌گذاری نشده بود.

نقد پنجم در حوزه هنر انقلاب و دفاع مقدس است؛ در این مقوله نقاشان و هنرمندان درجه یکی داریم که می‌توان به ناصر پلنگی، حبیب صادقی، ایرج اسکندری، مرتضی گودرزی‌دیباج و بسیاری دیگر از هنرمندان اشاره کرد. آثار این جمع متعهد به اذعان بسیاری از کارشناسان قوی و فاخر است اما همیشه در این دست مراسم‌ها غایب هستند.

در پایان آنچه بیش از پیش مورد قضاوت افکار عمومی و علاقه‌مندان به هنرهای تجسمی است، عملکرد معاونت هنری وزارت ارشاد است. گویی وزیر محترم فرهنگ و ارشاد و معاونان او به شدت در پی عملیاتی کردن سیاست واگذاری امور فرهنگی و هنری به بخش خصوصی هستند. سیاستی که اگر در حوزه جزئیات و اجرا باشد موجب شکوفایی خواهد شد اما اگر آن چنان که هویداست به حوزه سیاستگذاری و راهبری برسد یک انحراف اصولی و قانونی بوده و راه به بیراهه می‌برد.