به گزارش مشرق، شكست حزب عدالت و توسعه در اين انتخابات به دنبال تغيير روندي بود كه حزب عدالت و توسعه و اردوغان از قبل سال به آن عادت كرده بود. در اين بين علل مختلفي موجب كاهش محبوبيت حزب عدالت و توسعه در اين كشور شده است كه از جمله آنها مي توان به بحران داخلي، بحران اقتصادي، فساد دولت و سياست هاي غلط خارجي و مداخلات تركيه در كشورهاي همجوار و طرح ادعاهايي مبني بر تلاش براي احياي حكومت عثماني اشاره كرد. در كنار اين ها، محدوديت بر آزادي هاي بنيادين، نقض حقوق بشر، كنترل سياسي قوه قضائيه، كنترل رسانه ها و اتخاذ سياست خارجي خطرناك همگي نقش مهمي در شكست حزب عدالت و توسعه داشتند. از سوي ديگر، شخصيت كاريزماتيك دميرتاش، وضعيت اقتصادي، شعارهاي آرمانگرايانه اين حزب و توسل به عناصر ديني و شعارهايي براي جذب چپگرايان و مخالفان سرسخت اردوغان در زمينه برابري، حقوق همجنسگرايان و زيست محيطي موجب شد دستيابي حزب خلق دموكراتيك به ١٢.٦ در صد آرا ( در حالي بود كه نمايندگي كردها در پارلمان تركيه پيش‌تر منحصر به كانديداهاي مستقل بود) نقش مهمي درشكست اردوغان و حزبش داشته باشد.
پيامدهاي انتخابات تركيه:
با توجه به اين نتايج هيچ كدام از احزاب سياسي نخواهند توانست به تنهايي دولت تشكيل بدهند زيرا بر اساس قانون اساسي تركيه، حد نصاب لازم براي تشكيل دولت ٢٧٦ كرسي است . لذا اكنون حزب اردوغان براي تشكيل دولت بايد به فكر ائتلاف باشد.
علاوه براين حزب چپ‌هاي دموكراتيك خلق با حدود ١٣ درصد آرا بيش از ١٠ درصد آراي لازم براي حضور در مجلس قانون گذاري تركيه را كسب كرده است. يعني با كسب حد نصاب ١٠ درصدي توسط حزب دموكراتيك خلق ها پارلمان بعدي اين كشور ٤ حزبي خواهد بود و حزب حاكم عدالت و توسعه براي تبديل نظام تركيه از پارلماني به رياست جمهوري با چالش جدي مواجه است . در بعد ديگر اردوغان ناچار خواهد شد كه برنامه تغيير قانون اساسي و افزايش اختيارات رئيس جمهور در حكومت تركيه را (كه به دنبال اجراي آن در صورت پيروزي انحصاري در انتخابات بود) كنار بگذارد و عملا با ايجاد نظام رياستي (براي تصويب اين تغيير در پارلمان تركيه، رجب طيب اردوغان به دو سوم آراي نمايندگان احتياج داشت) خدا حافظي كند. در اين بين چالش مهم اردوغان نوع ائتلاف است چرا كه رهبر حزب كردي، ائتلاف با عدالت و توسعه را مردود دانسته و از سوي ديگر هم چالش هاي مهم ديگري بر سر ائتلاف با ساير احزاب موجود است چرا كه هر گونه ائتلاف با ساير احزاب راه رسيدن به اهداف ارودغان در حوزه مسائل داخلي و خارجي را با تغيير روبرو ميكند. به عنوان مثال حزب جنبش ملي گراها بطور كلي با دادن هر گونه امتيازي به كردها مخالف است. گذشته از اين نيز در نظر داشت كه در صورت عدم توافق احزاب ديگر براي تشكيل دولت ائتلافي، اين كشور ظرف كمتر از يك سال آينده تركيه شاهد انتخابات زود هنگام ديگري خواهد بود .
در حوزه سياست خارجي منطقه اي تركيه نيز هرگونه تغييرات احتمالي، بستگي به تشكيل دولت ائتلافي و شركاي ائتلاف دارد. مثلا اگر شريك دولت در حزب ائتلافي حزب جمهوري خلق باشد شاهد تغييرات راديكالي در سياست خارجي تركيه و روابط بهتر با همسايگان خواهيم بود اما پارامترهاي كلي سياست خارجي تركيه تغييرات زيادي نخواهد داشت. در هر حال هر گونه دولت ائتلافي تغييراتي هر چند حداقلي را در نگرش تركيه در مسائل منطقه بويژه سوريه ايجاد خواهد كرد و آنكارا مجبور خواهد شد از بلندپروازي هاي داخلي و خارجي خود بكاهد.
منبع: الوقت
