به گزارش مشرق، جواد علیزاده با اشاره به اعلام موجودیت رسمی انجمن صنفی مراکز علمی کاربردی خصوصی کشور گفت: ضرورت تشکیل این انجمن از آنجا نشأت گرفت که در دولت‌های قبلی روند تصمیم‌گیری و قانونگذاری به گونه‌ای بود که روز به روز موجب کمرنگ شدن مراکز بخش خصوصی می‌شد.
وی تاکید کرد: متاسفانه این دست‌ها در دولت فعلی هم همچنان به فعالیت خود ادامه می‌دهند و با تصویب و صدور بخشنامه‌هایی، مسیر تضعیف مراکز خصوصی علمی کاربردی را دنبال می‌کنند. به همین جهت مدیران و صاحبان مراکز علمی کاربردی خصوصی درصدد برآمدند که ضمن تشکیل انجمن صنفی، با اخذ مجوز از مراجع قانونی نسبت به پیگیری و دفاع از حقوق قانونی اقدام نمایند تا بدین ترتیب از بحران آفرینی عده‌ای جلوگیری نمایند.
رییس انجمن صنفی مدیران مراکز علمی کاربردی در ادامه خاطرنشان کرد: از 1057 مرکز علمی کاربردی در کشور حدود 600 مرکز در گروه‌های فرهنگ و هنر، صنعت، کشاورزی، خدمات اجتماعی با داشتن حدود 700 هزار دانشجو ،حداقل حدود 80 هزار کار کارمند و مدرس و استاد، بدون کمک و بودجه دولتی با هزینه بخش خصوصی نه "خصولتی" فعالیت می‌کنند.
علیزاده در پایان تاکید کرد: درحالیکه سال 1394 از سوی مقام معظم رهبری سال همدلی و همزبانی دولت و ملت نامگذاری شده و بخش خصوصی براساس اصل 44 قانون اساسی با منابع شخصی، کمک حال دولت و ملت است و با کمترین هزینه بیشترین خدمت را به مراجعان این بخش می‌دهد، سرمایه‌گذاران این بخش ریالی کمک دولتی دریافت نمی‌کنند و حتی 15 درصد از درآمد خویش را علاوه بر عوارض و مالیات قانونی به صورت مستقیم به حساب دولت واریز می‌نمایند، دست‌هایی می‌خواهند بحران‌آفرینی نموده و بخش خصوصی را زمین‌گیر نمایند.
وی تاکید کرد: متاسفانه این دست‌ها در دولت فعلی هم همچنان به فعالیت خود ادامه می‌دهند و با تصویب و صدور بخشنامه‌هایی، مسیر تضعیف مراکز خصوصی علمی کاربردی را دنبال می‌کنند. به همین جهت مدیران و صاحبان مراکز علمی کاربردی خصوصی درصدد برآمدند که ضمن تشکیل انجمن صنفی، با اخذ مجوز از مراجع قانونی نسبت به پیگیری و دفاع از حقوق قانونی اقدام نمایند تا بدین ترتیب از بحران آفرینی عده‌ای جلوگیری نمایند.
رییس انجمن صنفی مدیران مراکز علمی کاربردی در ادامه خاطرنشان کرد: از 1057 مرکز علمی کاربردی در کشور حدود 600 مرکز در گروه‌های فرهنگ و هنر، صنعت، کشاورزی، خدمات اجتماعی با داشتن حدود 700 هزار دانشجو ،حداقل حدود 80 هزار کار کارمند و مدرس و استاد، بدون کمک و بودجه دولتی با هزینه بخش خصوصی نه "خصولتی" فعالیت می‌کنند.
علیزاده در پایان تاکید کرد: درحالیکه سال 1394 از سوی مقام معظم رهبری سال همدلی و همزبانی دولت و ملت نامگذاری شده و بخش خصوصی براساس اصل 44 قانون اساسی با منابع شخصی، کمک حال دولت و ملت است و با کمترین هزینه بیشترین خدمت را به مراجعان این بخش می‌دهد، سرمایه‌گذاران این بخش ریالی کمک دولتی دریافت نمی‌کنند و حتی 15 درصد از درآمد خویش را علاوه بر عوارض و مالیات قانونی به صورت مستقیم به حساب دولت واریز می‌نمایند، دست‌هایی می‌خواهند بحران‌آفرینی نموده و بخش خصوصی را زمین‌گیر نمایند.
