به گزارش مشرق، طرح اصلاح قانون آیین دادرسی کیفری مصوب جلسه مورخ پنجم خرداد ماه یکهزار و سیصد و نود و چهار مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ 1394/03/20 شورای نگهبان مورد بحث‌وبررسی قرارگرفت که نظر این شورا به شرح زیر اعلام می‌گردد:
1- ماده 4 موضوع اصلاح ماده 48، مغایر اصل 35 قانون اساسی است.
2- ماده 5 موضوع اصلاح ماده 66،روشن نیست که آیا در خصوص جرایم مربوط به منافیات عفت اجازه شرکت در تمام مراحل دادرسی برای اشخاص مذکور وجود دارد یا خیر؟ همچنین آیا این امر مانع اختیارات دادگاه با توجه به اصل 165 قانون اساسی می‌باشد یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
3- در ماده 9 موضوع اصلاح ماده 98، اطلاق واگذاری انجام تحقیقات به غیرقاضی که از امور مهمه قضایی است، مغایر اصل 156 قانون اساسی شناخته شد.
4- در ماده 10 موضوع اصلاح ماده 102 و تبصره یک،نظر به اینکه متن تبصره یک اصلاحی ارسال نگردیده است، اظهارنظر ممکن نیست باید در این خصوص اقدام لازم مبذول گردد.
5- ماده 12 موضوع اصلاح ماده 150، مغایر اصول 25، 85 و 176 قانون اساسی شناخته شد، همچنین از آنجا که تشخیص این موارد، بر اساس قانون بر عهده قاضی است، لذا از این جهت مغایر اصل 156 قانون اساسی نیز می‌باشد.
6- ماده 31 موضوع اصلاح ماده 428 ، از این جهت که مشخص نیست آیا نظارت مذکور در اصل 161 قانون اساسی، محدود به همین موارد است یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
تذکرات:
1- در ماده 2 موضوع اصلاح تبصره 2 ماده 13، عبارت «در حالت» به «به فرض» و «نمی‌توانست» به «نتواند» تبدیل شود.
2- در ماده 13 موضوع اصلاح ماده 151 ، چون این اقدام یک تصمیم قضائی است؛ مناسب است لااقل یک مقام قضایی محکمه بر این امر نظارت نماید.
3 – ماده 20 اشکال عبارتی دارد علاوه بر این در این ماده و مواد 21 و 30 به ترتیب موضوع اصلاح مواد 296، 297 و 426 ، همان طور که در نامه 92/30/52868 مورخ 1392/11/2 این شورا ذکر گردیده است، تفکیک بین تشکیل دادگاه و رسمیت آن از جهت منطق حقوقی قابل توجیه نمی‌باشد.
1- ماده 4 موضوع اصلاح ماده 48، مغایر اصل 35 قانون اساسی است.
2- ماده 5 موضوع اصلاح ماده 66،روشن نیست که آیا در خصوص جرایم مربوط به منافیات عفت اجازه شرکت در تمام مراحل دادرسی برای اشخاص مذکور وجود دارد یا خیر؟ همچنین آیا این امر مانع اختیارات دادگاه با توجه به اصل 165 قانون اساسی می‌باشد یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
3- در ماده 9 موضوع اصلاح ماده 98، اطلاق واگذاری انجام تحقیقات به غیرقاضی که از امور مهمه قضایی است، مغایر اصل 156 قانون اساسی شناخته شد.
4- در ماده 10 موضوع اصلاح ماده 102 و تبصره یک،نظر به اینکه متن تبصره یک اصلاحی ارسال نگردیده است، اظهارنظر ممکن نیست باید در این خصوص اقدام لازم مبذول گردد.
5- ماده 12 موضوع اصلاح ماده 150، مغایر اصول 25، 85 و 176 قانون اساسی شناخته شد، همچنین از آنجا که تشخیص این موارد، بر اساس قانون بر عهده قاضی است، لذا از این جهت مغایر اصل 156 قانون اساسی نیز می‌باشد.
6- ماده 31 موضوع اصلاح ماده 428 ، از این جهت که مشخص نیست آیا نظارت مذکور در اصل 161 قانون اساسی، محدود به همین موارد است یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
تذکرات:
1- در ماده 2 موضوع اصلاح تبصره 2 ماده 13، عبارت «در حالت» به «به فرض» و «نمی‌توانست» به «نتواند» تبدیل شود.
2- در ماده 13 موضوع اصلاح ماده 151 ، چون این اقدام یک تصمیم قضائی است؛ مناسب است لااقل یک مقام قضایی محکمه بر این امر نظارت نماید.
3 – ماده 20 اشکال عبارتی دارد علاوه بر این در این ماده و مواد 21 و 30 به ترتیب موضوع اصلاح مواد 296، 297 و 426 ، همان طور که در نامه 92/30/52868 مورخ 1392/11/2 این شورا ذکر گردیده است، تفکیک بین تشکیل دادگاه و رسمیت آن از جهت منطق حقوقی قابل توجیه نمی‌باشد.
