به گزارش مشرق، برخي روزنامه هاي صبح امروز سرمقاله و یادداشت روز خود را به موضوعات مبنای غلط محاسبه، کنفرانس ژنو، نماد شکست آل سعود در یمن، آن چه مهم‌تر از نتیجه مذاکرات است، سوگلی، بِلَک‌لیست و...،سخنی مشفقانه در نقد سخنان اخیر رئیس جمهور، اتاق شیشه‌ای 88، مذاکرات و گزاره‌هایی برخلاف عقلانیت و تدبیر، مبادا سیلی بخوریم، روحانی محصول محاسبه‌گری جامعه، رسم حرمت شکنی و شیوه شهر آشوبی، اعتدال در مسیر حداقلی  و...  اختصاص داده اند که مشروح آن به شرح زیر است.

مبنای غلط محاسبه

حسین شمسیان: تورم و آثار و تبعات ناشی از آن، سال هاست دامن اقتصاد ایران را گرفته و رهایش نمی کند! هر دولتی مهار و کاهش تورم را جزو اهداف و برنامه های خودش می داند و با وعده بهبود اوضاع اقتصادی و به ویژه تورم رأی مردم را می گیرد. اما اینکه در به عمل رساندن آن وعده ها چقدر موفق بوده اند، چیزی است که قضاوتش به عهده مردم است. اگر بخواهیم به تعاریف آکادمیک و معمول دانشگاهی از تورم اعتنایی نکنیم، یک جمله از رئیس جمهور محترم- که حقیقتا جزو کلیدی ترین و درست ترین سخنان ایشان است - می تواند درک و دریافتی صحیح از مفهوم تورم،فارغ از مباحث کارشناسی به ما بدهد وآن اینکه: «معیار تورم جیب مردم است نه بانک مرکزی و مرکز آمار» هر انسان منصفی با خواندن این جمله می فهمد که تورم چیست و خودش چه حال و روزی دارد. از یک روستایی دور افتاده تا یک شهرنشین متمول، همه می توانند درک کنند که هزینه های جاری زندگی، چه بر سر درآمدهایشان می آورد و آیا این درآمدها کفاف یک زندگی آبرومند را می دهد یا نه!؟

این تعریف البته بدان معنا نیست که ما بی نیاز از علم آمار و محاسبه باشیم وکتاب علم و دانش را ببندیم و از آن دست بشوییم. برعکس آمار و ارقام چراغ راه مدیران و نخبگان برای تصمیم گیری و برنامه ریزی است و این تعریف کمک شایانی می کند تا دریابیم آن آمار و ارقام چقدر با حقایق جامعه مطابقت دارد. با این مقدمه درمی یابیم که ظاهرا دو معیار برای سنجش اقتصاد وجود دارد یکی آمار و ارقام رسمی و دیگری اوضاع معیشتی مردم. منطقا در اوضاع معیشتی مردم نمی توان دستکاری کرد و آمار و ارقام آن را دیگرگونه نمایش داد چرا که این امر، موضوعی جاری در زندگی روزمره مردم است و آحاد جامعه هر روزه دست به جیب می شوند و برای کالاها و خدمات دریافتی خود پول می پردازند. پس این آمار همانگونه که رئیس جمهور محترم گفته ،عین حقیقت است. می ماند آمار های رسمی،که با توضیحات فوق باید گفت هرگاه آمارها بر واقعیت معیشت و جیب مردم منطبق باشد، منطقا صحیح است و می توان به آن اتکا کرد و برای برنامه ریزی ها معیار قرارشان داد و اگر جز این باشد مشکلی پیش آمده و یک جای کار می لنگد!

مدت هاست مقامات دولتی با استناد به آمار بانک مرکزی و مرکز آمار، اعلام می کنند که اسب سرکش تورم بصورت معجزه آسایی کنترل و مهار شده و به عدد امیدوار کننده 15 درصد رسیده است. آنها معتقدند این اتفاق در تاریخ ایران بی سابقه است. قطعا هرکس از شنیدن این خبر خوشحال می شود و از جان و دل دعاگوی مدیران و دولتمردانی می شود که چنین رخداد مبارکی را رقم زده اند و تازه دعا می کند حال که به گفته رئیس جمهور محترم تورم صفر درصد معنایی ندارد (برعکس تورم صفر درصد بهمن 93) لااقل بتوانند هرچه زودتر این عدد را به زیر ده درصد و پایین تر از آن، تا حد ممکن برسانند.

اما با نگاهی به آنچه در ابتدای این نوشتار آمده- و ترجمان ساده ای از برخی نظریات اقتصادی است- این خوشحالی دیری نمی پاید و لبخند شادی از روی چهره مخاطب امیدوار به آمار و ارقام، رنگ می بازد!یعنی مقایسه وضع معیشت مردم و بهای کالا ها و خدماتی که دریافت می کنند با آمار و ارقام اعلامی،تناقضی ناراحت کننده را نمایان می کند. اما شاید اشتباهی رخ داده و نگارنده نتوانسته مفهوم واقعی تورم را دریابد! پس استناد می کنیم به سخنان رئیس جمهور محترم که روز گذشته در مصاحبه خود گفت: «بنده هم حداقل هفته ای یک یا دو بار این آمار را می بینم تا وضع قیمت اجناس در بازار را ارزیابی کنیم، معیار باز هم جیب مردم است و بنده همچنان قبول دارم که در زمینه گرانی، ارزانی و زندگی ملاک جیب مردم است... وقتی که در کل می گوییم تورم 15 درصد است معنایش کاملا مشخص بوده یعنی جنسی که شما الان خریداری می کنید قیمتش نسبت به پارسال 15 درصد گران شده است که معنایش همان است، کاهش تورم به معنی ارزانی نیست...»

می بینیم که معیارها تغییر نکرده و توضیح شفاف رئیس جمهور درباره تورم 15 درصدی، ما را بی نیاز از هر توضیحی می کند. اما مقایسه قیمت برخی کالا ها در آغاز کار دولت یازدهم با امروز، نشان از افزایشی به مراتب بیش از عدد 15 درصد اعلامی دارد! برای اثبات این سخن، کافی است سری به سایت بانک مرکزی بزنید و قیمت کالاها را مقایسه کنید تا معلوم شود مثلا قیمت میوه ها حدود صد در صد افزایش یافته است! یا حمل ونقل ریلی و موارد مشابه آن چند ده درصد افزایش قیمت داشته است و معلوم نیست نسبت آن با 15 درصد اعلامی چیست!؟

برخی در اینجا این توضیح منطقی را بیان می کنند که برای سنجش میزان تورم، تنها همین نمونه ها ملاک محاسبه نیست، بلکه دولت سبدی از کالا ها را مورد ارزیابی قرار می دهد که باید گفت اتفاقا نقطه عطف ماجرا همین جاست! در توضیح آنچه در عالم واقع در جامعه می گذرد و آنچه آمار می گوید باید گفت: در همه دنیا سبدی برای ارزیابی و سنجش قیمت ها طراحی می شود و در آن کالا ها و خدمات مختلفی مورد محاسبه قرار می گیرند. ما نیز از این ضابطه مستثنی نیستیم. اما موضوع بسیار مهمی در میان است که ظاهرا برخی تعمد دارند آن را ندیده بگیرند. وقتی بخش های مهمی از اقتصاد دولتی است، مفهوم این است که قیمت گذاری و مدیریت برخی کالا ها و خدمات به عهده دولت است. اگر دولت بخش های در اختیار خود را که از قضا ارتباط کمتری با معیشت مردم دارد با قیمت های کنترل شده در سبد محاسبه تورم قرار دهد و یا کالاها و خدماتی را که در اثر رکود و کساد بی مشتری هستند و قیمتشان رو به تنزل است، در همان سبد مایحتاج اصلی اولیه مردم قرار دهد، چه اتفاقی می افتد؟ طبیعتا افزایش شدید قیمت کالا های اصلی مصرفی مردم، بدلیل همزمانی محاسبه و معدل گیری با کالاهای مذکور، اصلا به چشم نمی آید! و در حالی که مردم کالاها را با افزایش چند ده درصدی وحتی صد در صدی خریداری می کنند، آمار ها از تورم 15 درصدی خبر می دهند!

به عنوان مثال؛ مدتهاست بخش های مهمی از صنایع کشور در رکود و تعطیلی نگران کننده ای به سر می برد، بخش ساختمان با بیش از یکصدوبیست صنعت و ماده اولیه، در رکود و تعطیل به سر می برد. در چنین شرایطی بدلیل توقف چرخ تولید، قیمت آهن و سیمان و شیشه و محصولات پتروشیمی و دهها و صدها کالای دیگر یا ثابت می ماند و یا افزایش بسیار ناچیزی خواهند داشت. (دقت کنیم که این ثبات قیمت ها نه ناشی از هنر مدیریت که ناشی از بلای ویرانگر رکود است و جای فخر که ندارد هیچ، باید خواب را از چشم مسئولان برباید) همزمان با ثبات قیمت کالا های صنعتی (ناشی از رکود) قیمت کالا های مصرفی مردم دائما در حال افزایش است و مثلا لبنیات در طول یکسال 4 یا 5 بار افزایش قیمت را تجربه می کند! حمل و نقل، مسافران را در جای خود میخکوب می کند، اجاره بها کمر مستاجر را خم می کند، میوه از مرز صد درصد هم عبور می کند و... پوشیده نیست که مردم جامعه قیمت ها را با برخی امور خاص مثل حمل و نقل، مواد خوراکی، اجاره بها، پوشاک و نظایر آن درک می کند یعنی با آنچه که مستقیما با «اقتصاد معیشت» آنها سر و کار دارد.

حال معیشت آنها با کالاهای سرمایه ای که بدلیل رکود ویرانگر در یک سبد مورد محاسبه و معدل گیری قرار می گیرد! در چنین شرایطی چه اتفاقی می افتد!؟ همان اتفاقی که امروز افتاده؛ یعنی تورم آماری 15 در صد است و تورم حقیقی در معیشت مردم چند برابر آن!

این مدل محاسبه افزون بر آنکه توهین به مردم و درک آنها از محاسبه دخل و خرجشان را بدنبال دارد، یک آفت دیگر هم دارد و آن اینکه مردم باید بدلیل رکود اقتصادی و توقف چرخ های صنایع تولیدی، خوشحال هم باشند! چرا که با توقف آنهاست که نرخ تورم به 15 درصد اعلامی رسیده است! در حالی که خوشحالی از کنترل تورم تنها و تنها هنگامی منطقی است که توام با گردش چرخ اقتصاد باشد و گرنه تعطیل همه چیز، نه تنها خوشحالی ندارد، بلکه زنگ خطری است که ظاهرا عده ای می کوشند صدای آن را در زیر هیاهوی تبلیغاتی تورم 15 در صدی خاموش کنند تا کسی صدای فلان صنعتگر و کارخانه دار و کشاورز و سرمایه گذار در بورس را نشنود که سرمایه ام از بین رفت،کارگرانم بیکارند، با حداقل ظرفیت مشغول کارم و...!

در دو سال اخیر که نیمی از عمر دولت یازدهم را سپری کرده ایم، ده ها اقتصاددان و کارشناس خبره و دلسوز - که بسیاری از آنها حامی دولت نیز بوده اند- از فقدان برنامه، عدم انسجام و عدم چابکی تیم اقتصادی دولت گلایه کرده و به زبان های مختلف هشدار داده اند که استمرار چنین امری فرجامی تلخ برای دولت به همراه خواهد داشت. اما ظاهرا گوش شنوایی در کار نیست و مسئولان مربوطه ترجیح می دهند همزمان با کاهش محبوبیت دولت در نظرسنجی های مختلف، مشغول جشن و شادی برای تورم 15 درصدی ابداعی خود باشند!

آن چه مهم تر از نتیجه مذاکرات است

مهدی حسن زاده: با رسیدن به هفته های پایانی مذاکرات هسته ای و همزمان حساسیت بخشی از جامعه نسبت به روند مذاکرات و واکنش طرفداران دولت به دغدغه های دلواپسان، نگرانی هایی درباره شکل گیری شکاف های سیاسی و اجتماعی حول این موضوع ایجاد شده است. این در حالی است که در صورت تحقق هر یک از 2 نتیجه توافق یا عدم توافق، ضرورت حفظ انسجام اجتماعی ضروری است چرا که بدون انسجام و در صورت تشدید تنش های سیاسی حول موضوع مذاکرات هسته ای، در حوزه اقتصاد نه می توان از نتایج مثبت توافق هسته ای استفاده چندانی کرد و نه می توان تبعات عدم توافق هسته ای را به خوبی مدیریت کرد.

برای روشن شدن موضوع 4 حالت پیش رو در موضوع نتیجه مذاکرات و انسجام داخلی را باید در نظر گرفت. هرچند باید متذکر شد که تاثیر مثبت توافق هسته ای و رفع تحریم ها در اقتصاد ایران صرفا منوط به انسجام داخلی نیست، بلکه استفاده خردمندانه و همراه با تدبیر از مزایای رفع تحریم ها و مراقبت از تبدیل شدن کشور به دروازه واردات از دیگر شروط استفاده بهینه از توافق است. این 4 حالت عبارتند از:

1 - توافق همراه با انسجام، حالت بهینه ای است که می تواند در بستر انسجام داخلی امکان استفاده اقتصاد ایران از مزیت توافق هسته ای و رفع تحریم ها را فراهم کند.

2 - توافق همراه با عدم انسجام، شرایطی است که عدم انسجام داخلی نمی گذارد اقتصاد ایران از مزایای توافق هسته ای استفاده کند.

3 - عدم توافق همراه با انسجام، اگر چه متضمن شکست مذاکرات است اما می تواند مقدمه ای برای مدیریت اقتصاد کشور با وجود شکست مذاکرات و در پی آن تداوم و حتی تشدید تحریم ها باشد.

4 - عدم توافق همراه با عدم انسجام، بدترین حالت است که ضمن شکست مذاکرات و تداوم تحریم ها، گسستگی سیاسی و اجتماعی در داخل و فشار بیشتر دشمن در زمینه های سیاسی و اقتصادی را فراهم می کند.

آن چه می تواند معادله فوق را حل کند توجه به عوامل اثرگذار بر 2 متغیر نتیجه توافق و انسجام است. به نظر می رسد نتیجه توافق متاثر از این 4 عامل باشد: تلاش دقیق تیم مذاکره کننده، برداشت طرف مقابل از میزان ایستادگی مذاکره کنندگان، مجموعه حاکمیت و ملت ایران، انسجام یا عدم انسجام درونی گروه 1+5 و جایگزین شدن رفتار عقلانی به جای لجاجت در طرف مقابل ملت ایران. در این بخش رفتار مردم و مجموعه کنشگران سیاسی می تواند شامل حمایت، راهنمایی و نقد دلسوزانه تیم مذاکره کننده برای افزایش دقت فنی در مذاکرات و اعلام ایستادگی بر آرمان ها و مخالفت با زیاده خواهی طرف مقابل باشد. اما در موضوع انسجام داخلی وظیفه کنشگران سیاسی داخلی پر رنگتر است چرا که اهمیت این موضوع حتی از نتیجه توافق نیز بیشتر است.

برای توضیح این مطلب باید متذکر شد که حتی در صورت توافق یک عامل می تواند توافق را تحت تاثیر قرار دهد. اگر بخشی از جامعه توافق را ناشی از عقب نشینی از اصول، آرمان ها و خط قرمزها بداند و تیم مذاکره کننده را مورد تخطئه قرار دهد، توافق را تسلیم معنا خواهد کرد و نتیجه این تخطئه کشمکش داخلی خواهد بود. این کشمکش بیش از هر چیز برای اقتصاد کشور مضر خواهد بود چرا که ثبات اقتصاد که مقدمه رشد سرمایه گذاری و اجرای سیاست های تحول آفرین در اقتصاد است فقط در شرایط انسجام سیاسی و اجتماعی ممکن است. باید توجه داشت که اگر مذاکرات شکست بخورد و طرفداران دولت، مخالفان داخلی خود را مقصر شکست و مخالفان، طرفداران دولت و تیم مذاکره کننده را به تلاش ناکام برای سازش و عقب نشینی در برابر آمریکا و متحدانش متهم کنند، اقتصاد ایران پس از مذاکرات با 2 معضل مواجه خواهد بود. معضل نخست، تداوم و حتی تشدید تحریم ها است و معضل جدی تر، شکاف و عدم انسجام داخلی است که اجازه بسیج منابع داخلی برای مدیریت اقتصاد کشور در دوران سخت پس از شکست مذاکرات را نخواهد داد.

این جاست که اهمیت نامگذاری امسال به عنوان سال همدلی و همزبانی و ضرورت انسجام داخلی که برآیند همدلی و همزبانی است قابل فهم است. برای تحقق همدلی و همزبانی ضروری است که 2 طرف محل اختلاف در موضوع مذاکرات هسته ای به آن توجه کنند، و آن این است که نتیجه اقدامات خود را در 2 موضوع مهم توافق و انسجام سبک، سنگین کنند. به ویژه گروهی که تحت عنوان دلواپسان این روزها بعضا تیم مذاکره کننده را مورد طعن و خطاب خود قرار می دهند بدانند که همین دولت قرار است (حداقل تا 2 سال دیگر که از دوره فعالیتش باقی مانده است) کشور را پس از مذاکرات اداره کند و اگر مذاکرات شکست بخورد نباید فشار انتقادات و تصویر ایجاد شده از دولت به گونه ای باشد که دولت را با فقدان اعتبار و مشروعیت برای اداره کشور مواجه کند و تنش های سیاسی را به مرحله ای برساند که اقتصاد را با گریز سرمایه ها و رکود ناشی از اختلافات داخلی مواجه سازد. لذا هرگونه تلاش منتج به دو قطبی شدن فضای جامعه، امکان بهبود اقتصاد پس از مذاکرات را به ویژه در صورت شکست مذاکرات با مشکل مواجه می کند. از سوی دیگر ضروری است دولت نیز با افزایش سعه صدر در برابر منتقدان و پرهیز از مواضع دوپهلویی که ممکن است گره زدن اقتصاد کشور به مذاکرات تعبیر شود، به ایجاد فضای دو قطبی کمک نکند.

کنفرانس ژنو، نماد شکست آل سعود در یمن

«کنفرانس ژنو، نماد شکست آل سعود در یمن»عنوان سرمقاله روزنامه جمهوری اسلامی است که در آن می خوانید؛شهر اروپایی ژنو قرار است با یک روز تاخیر، فردا در هشتاد و دومین روز تجاوز نظامی عربستان و همپیمانانش به مردم بی دفاع یمن، میزبان برگزاری کنفرانسی باشد که در آن طرف های یمنی پای میز مذاکره می نشینند درحالی که هنوز صدای انفجار و شعله های مهیب آتش و قتل و جنایت، تنها تصویری است که این روزها می توان از سرزمین مظلوم یمن مشاهده کرد.

این کنفرانس پس از قریب سه ماه از آغاز یک جنگ تمام عیار و تجاوز آشکار عربستان و متحدانش به یمن، در شرایطی برگزار می شود که سازمان های بین المللی و نهادهایی که مسئولیت حفظ صلح و دفاع از حقوق انسان ها را برعهده دارند در این مدت با سکوت سنگین و ننگین خود، بر انجام این جنایات صحه گذاشته و اکنون که ریاض در رسیدن به اهداف خود از این جنگ افروزی ناکام مانده، برگزاری یک پرده نمایشی به ظاهر بشردوستانه را تدارک دیده اند.

با توجه به ماهیت وابسته سازمان ملل و شخص دبیرکل به قدرت های سلطه گر و متجاوز جهانی قطعاً از این کنفرانس به اصطلاح صلح نیز همانند سایر نشست هایی که این نهاد مسئول بین المللی برگزار کننده آن بوده، آبی گرم نمی شود و نمی توان به نتیجه آن امیدوار بود زیرا اگر این سازمان بنا داشت براساس منشور و وظایف قانونی خود مانع وقوع جنگ و برخورد با متجاوز باشد، باید لااقل قطعنامه ای در محکومیت ریاض صادر می کرد و خواستار قطع تجاوزات وحشیانه نیروهای ائتلاف به مردم بی دفاع یمن می شد، ولی این انتظار نه تنها تاکنون محقق نشده بلکه اکنون نیز که اقدامی صورت گرفته، صرفاً به خاطر استیصال جنگ افروزان و به نتیجه نرسیدن اهدافشان بر اثر مقاومت شجاعانه مردم یمن و نیروهای انصارالله است.

کلید بحران یمن زمانی زده شد که اواخر تابستان گذشته مردم یمن در پاسخ به دعوت گروه انصارالله در اعتراض به عدم برگزاری انتخابات آزاد توسط دولت موقت منصور هادی که پس از سرنگونی رژیم علی عبدالله صالح فقط به مدت دو سال به شرط برگزاری انتخابات و روی کار آمدن دولت مردمی بر سر کار آمده بود، راهی صنعا شدند تا دولت موقت منصور هادی را که 9 ماه بیشتر از مهلت مقرر و بدون انجام تعهدات خود روی کار بود مورد سئوال قرار دهند.
به محض رسیدن معترضین، که از اقشار مختلف مردم این کشور بودند، به صنعا رئیس جمهوری که فاقد وجاهت قانونی و پایگاه مردمی بود، به روی مردم آتش گشود ولی طولی نکشید که سقوط کرد و به دامن حامیان اصلی خود در ریاض گریخت.

رژیم آل سعود که طی سال های اخیر همواره با روی کار آوردن مهره های خود در یمن، این کشور را حیاط خلوت سیاسی خود می پنداشت در تلاش برای باز گرداندن «عبدربه منصور هادی» به قدرت و سرکوب حرکت های مسا لمت آمیز سیاسی مردم، به همراه همپیمانان منطقه ای خود جنگی نابرابر و وحشیانه در قالب حملات هوایی علیه ملت یمن آغاز کرد که تاکنون منجر به شهادت بیش از 10 هزار نفر، زخمی شدن ده ها هزار نفر و تخریب زیرساخت های اقتصادی و آوارگی میلیون ها یمنی در بیابانها شده است.

این جنایت در شرایطی به شدت ادامه دارد که به اذعان سازمان های امدادی، کمبود آب، دارو، تجهیزات پزشکی و مواد غذایی مردم این کشور را در شرایط فاجعه ای انسانی قرار داده و با این حال، رژیم آل سعود از ورود کمک های انسان دوستانه به این کشور جلوگیری می کند.

آل سعود که برای جلب رضایت و حمایت آمریکا گفته بودند این جنگ را 10 روزه خاتمه داده و روز هفتم جنگ وارد صنعا خواهند شد، اکنون که حدود سه ماه از آغاز جنگ می گذرد، نه تنها نتوانسته اند سلاح انصارالله را نابود کرده و آنها را وادار به تسلیم نمایند بلکه اکنون با مخاطرات موشکی و پیشروی کمیته های مردمی یمن و سقوط پایگاه های نظامی خود در جنوب عربستان مواجه شده اند. با توجه به همین وضعیت به نظر می رسد سران رژیم آل سعود برای پایان دادن به این غائله، دو راه بیشتر پیش رو ندارند.

نخست، ادامه حملات وحشیانه و بمباران های کور هوایی تا زمانی که به یک پیروزی نظامی برسند که با توجه به برگ برنده هایی که اخیراً انصارالله در صحنه تهاجمی از خود نشان داده، تحقق این فرض غیرممکن است زیرا سعودی ها به خوبی دریافته اند که انصارالله پس از مقاومت 80 روزه اکنون ظرفیت های استفاده نشده ای در اختیار دارد که حمله موشکی به پایگاه هوایی عبدالعزیز در منطقه خمیس مشیط و هلاکت وزیر دفاع عربستان و ده ها افسر بلندپایه دیگر این کشور، یکی از آنهاست. واقعیت اینست که انصارالله و نیروهای کمیته مردمی یمن در این مدت مشغول مبارزه با ایادی عربستان یعنی نیروهای القاعده و نیروهای منصور هادی در داخل بوده و گاهی نیز حملات مرزی محدود داشتند، اما تحرکات دو هفته اخیر انقلابیون یمن به کابوسی برای ارتش اجاره ای و چند ملیتی عربستان و همپیمانانش تبدیل شده است.

سران و فرماندهان بی تجربه سیاسی و نظامی عربستان اکنون به گزینه دوم رسیده و فهمیده اند که سرنوشت این جنگ روی هوا مشخص نمی شود بلکه برتری زمینی است که می تواند تکلیف جنگ را مشخص کند و یمنی ها هنوز گزینه های اصلی خود را در این زمینه به کار نگرفته اند.

بنابر این رژیم آل سعود علیرغم همه ناپختگی ها، خطرات تداوم شرایط نظامی را درک کرده و راه حل سیاسی را به موازات ادامه بمباران های هوایی در پیش گرفته است. آل سعود، قبلاً برگزاری نشست ریاض را تحت عنوان «نجات یمن» و با حضور کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس، منصور هادی رئیس جمهور فراری و غیرقانونی و گروه های همسو با سعودیها را به انصارالله پیشنهاد کرده بود که با عدم پذیرش جنبش مردمی یمن روبرو شد و به شکست انجامید. از این جهت آنها ناگزیر شده اند محل مذاکره را از ریاض به ژنو منتقل نمایند تا گفتگوها بدون مشارکت متجاوزان خارجی و در قالب «یمنی – یمنی» و بدون پیش شرط برگزار شود.

بدون شک برگزاری اجلاس ژنو صرفنظر از دستور کار آن و توفیق یا عدم موفقیت آن، فی نفسه یک پیروزی بزرگ برای ملت یمن در مقابل متجاوزان سعودی و همپیمانانشان محسوب می شود، زیرا آنان با مقاومت و رشادت جانانه خود، دشمنان را گام به گام مجبور به عقب نشینی کردند و نه تنها ضربات سختی را در مناطق مرزی به سعودی ها وارد نمودند بلکه توانستند هفت استان پهناور یمن را از لوث القاعده و مزدوران سعودی که در قالب نیروهای منصور هادی تجمع کرده بودند، پاکسازی کنند.

قرار است ولدالشیخ نماینده سازمان ملل در امور یمن، جداگانه با گروه های متخاصم یمنی متشکل از جنبش انقلابی مردمی به رهبری انصارالله و طرفداران منصور هادی در ژنو گفتگو کند تا بتواند آنها را بر سر میز مذاکرات گردهم جمع کند. هر چند با توجه به ماهیت سازمان ملل و وابستگی آن به قدرت های مهاجم جهانی، افق چندان روشنی از مذاکرات ژنو وجود ندارد اما همین اندازه که آنها حاضر شده اند نیروهای مردمی یمن را به عنوان یک قدرت قاهر که کنترل بخش های وسیعی از این کشور را در اختیار دارد، به رسمیت بشناسند، فی نفسه یک پیروزی بزرگ برای انقلابیون یمن محسوب می شود. در همین حال، خبرگزاری های غربی از بروز نشانه های اختلاف داخلی در جبهه نیروهای مزدور سعودی در یمن خبر می دهند تا آنجا که عربستان حاضر شده از منصور هادی صرفنظر کند و به خالد بحاج نخست وزیر دولت مستعفی رضایت دهد.

بدین ترتیب کنفرانس ژنو را باید گورستان آمال سعودی ها و مجلس ترحیم منصور هادی دانست که اکنون با شکست تجاوز نظامی به یک راه حل سیاسی تن داده اند. از سوی دیگر این کنفرانس زمانی می تواند به نقطه امیدی برای پایان دادن به بحران یمن تبدیل شود که با محکوم کردن تجاوزات ضدانسانی و وحشیگری سعودی ها بتواند روند برگزاری انتخابات آزاد و تشکیل دولت وحدت ملی را فراهم کند و بر توطئه تجزیه یمن خط بطلان بکشد.

سخنی مشفقانه در نقد سخنان اخیر رئیس جمهور

سید مسعود شهیدی: نفس کشیدن ما هم دست 1+ 5 است. این حرف نه خنده آور است نه عجیب. خیلی عادی و طبیعی است. به طور قطع و یقین جمعی از کارشناسان سیاسی و اقتصادی و جمعی از رسانه ها آمادگی دارند بدون وقفه در تایید این جمله و در تجلیل از آن ده ها مقاله و مصاحبه و میزگرد ارائه داده و صدها دلیل علمی عرضه کنند. این کارشناسان آن چنان کار خود را با استادی انجام می دهند که هر کس ابتدا خنده اش گرفته یا تعجب کرده به خودش می گوید من چقدر ساده و بی سواد بودم که تا حالا توجه نکرده بودم نفس کشیدن و آب خوردن ما هم دست 1 + 5 است.

اما چرا این حرف که در ابتدا برای شما عجیب بود حرفی عادی و طبیعی است؟ در حقیقت تعجب شما عجیب است نه این حرف. مگر شما از کرات دیگر آمده اید، مگر این چندسال در این کشورزندگی نکرده اید؟ کسی که در این مملکت بوده و تحت تعلیمات دولت محترم پله پله و گام به گام مراحل با سواد شدن را طی کرده باید بعد از دو سال زمینه لازم برای فهم و قبول این گونه جملات و حتی بالاتر از این را داشته باشد و دیگر تعجب نکند. طی این دو سال جملات دیگری هم گفته شده که همه آنها معنای واحدی دارند ولی برای ملاحظه سلامت روانی مردم و جلوگیری از شوک و ضربه روحی، دولت محترم که عاشق مردم است سعی کرده با یک شیب ملایم و مرحله به مرحله و در هرمرحله کمی روشن تر و واضح تر منظور خود را بگوید تا آمادگی لازم برای پله آخر که هنوز به آن نرسیده ایم، فراهم شود.

در اولین مرحله رئیس جمهور محترم در مناظره انتخابات به مردم تفهیم کردند که چرخ اقتصاد کشور وچرخ زندگی مردم در گرو1+ 5 است. در آستانه توافقنامه ژنو فرمودند خزانه کشور هم در گرو 1 + 5 است. در حول و حوش توافق لوزان فرمودند اصلاح اقتصاد کشور هم در گرو 1+ 5 است و اکنون در حساس ترین مرحله مذاکرات که پیش نویس توافقنامه نهایی در حال تدوین است فرموده اند آب خوردن ما هم در گرو 1+ 5 است. شما انصاف بدهید اگر قرار باشد ایشان برای یازدهم تیرماه که قرار است توافقنامه نهایی امضا شود در ادامه فرمایشات قبلی و با همان شیب ملایم جمله ای بفرمایند و فقط یک پله بالاتر از آب خوردن بروند، چه چیزی غیر از نفس کشیدن باقی مانده که قبلا آن را به 1 + 5 وصل نکرده باشند؟ شک نیست که به محض بیان این جمله ، کارشناسان حرفه ای به توضیح و تحلیل و تایید آن خواهند پرداخت و آن را با دهها دلیل علمی و کارشناسی برای جامعه تبیین خواهند کرد.

تا این جا هیچ مشکلی وجود ندارد. یک رئیس جمهور محترم داریم با یک نگاه ویژه به 1+5 و یک جمع از کارشناسان و نخبگان و ژنرال های اقتصادی سیاسی که قبل از شنیدن این گونه جملات دلایل کافی و وافی برای تایید آن دارند. مردم هم حتما به خاطر گل روی رئیس جمهور و دلایل علمی متقن خواهند پذیرفت که آب خوردن ما و حتی نفس کشیدن ما دست 1+ 5 بوده و خودمان اطلاع نداشته ایم. اما سئوال بزرگی که به ذهن می آید این است که مرحله نهایی این آموزش گام به گام چیست وکلاس آخر این سوادآموزی کجاست؟

طبیعی است وقتی همه قبول کردند که آب خوردن و نفس کشیدن هم در گرو مذاکره با 1+ 5 و جلب رضایت اوست، هر کس کمترین بهره از عقل و هوش و تدبیر داشته باشد نفس کشیدن و آب خوردن را به انرژی هسته ای
و رفع تحریم و نفت ترجیح خواهد داد و خواهد گفت مهرم حلال، آب خوردن و نفس کشیدنم آزاد. این آخرین مرحله از مراحل سواد آموزی و آخرین پله از پله های منطق درس آموزی است.

وقتی ملت تحت هدایت دولت به این مرحله از کمال برسد، آن وقت بلافاصله یک توافقنامه برد- برد امضا می شود و دولت محترم با کمال رضایت مهریه اش را حلال می کند و طرف مقابل هم اجازه می دهد در صورت اعتمادسازی و تایید آژانس در حدی که شورای امنیت صلاح بداند آب بخورید و نفس بکشید.

لغو تحریم ها هم که همان تعلیق است می ماند برای بعد از جشن پیروزی. تعلیق ها بعدا مرحله به مرحله قبل از هر انتخابات به نسبتی که برای یک جشن ملی لازم می باشد برداشته و بعد از انتخابات به طور اتوماتیک سرجای اولش گذاشته می شود. این ها حرف های عجیبی نیست. هر انسان عاقلی برای نفس کشیدن و آب خوردن که ابتدایی ترین و مهم ترین ارکان زنده بودن هستند اهمیتی بیشتر از انرژی هسته ای و موشک و نفت و بانک و پول قائل است. همه این چیزها برای این است که ما زنده بمانیم و زندگی کنیم. اگر قرار باشد نفس نکشیم این ها چه ارزشی دارد که هر روز به خاطرش اعصاب خودمان و 1 +5 را خراب کنیم؟ توافقنامه مهرم حلال رابا شجاعت امضا می کنیم، بعد هم درسراسر کشور جشن می گیریم و به یکدیگر تبریک و دست مریزاد می گوییم و از نفس کشیدن و آب خوردن لذت می بریم. پس از این پیروزی بزرگ که قطعا در تاریخ ایران سابقه نداشته وارد انتخابات مجلس می شویم تا به جای یک عده دلواپس بی سواد، یک عده قهرمان ملی را وارد مجلس کنیم تا هماهنگ با دیدگاه آقای رئیس جمهور مذاکره با 1 + 5 را ادامه دهند و مشکلات دیگر ملت مثل مشکل نان خوردن را که از آب خوردن هم مهمتر است با اعتماد سازی های بیشتر حل کنند.

تنها سئوالی که باقی می ماند این است که رئیس جمهور محترم با این دیدگاه که صریحا حیات و ممات ملت ایران را در ید قدرت 1+5 می دانند، چراگاهی با قاطعیت اعلان می کنند ایران زیربار زور و زیاده خواهی نمی رود؟ کارشناسان و ژنرال های مستقر در کاخ ریاست جمهوری با همه درایت هنوز جوابی برای این تناقض پیدا نکرده اند و گاهی از دلواپسان می شنوند که این حرف ها زیاده خواهی دشمن را تشدید می کند. ولی جواب روشن است. اصلا تناقضی وجود ندارد. وقتی ما با میل و رغبت در مقابل حق آب و حق نفس هر موافقتنامه ای را که آنها خواستند امضا کردیم دیگر نیازی به زور نیست.

با این روش دولت ما موفق می شود ریشه زورگویی قدرتمندان را از بنیان برکند. وقتی دولت همه مهریه اش را حلال می کند در حقیقت طرف مقابل را خلع سلاح کرده و دیگر زیاده خواهی هم از جهان بر می افتد و دیگر جای نگرانی نیست. هر دو طرف به آنچه گرفته اند راضی و خشنود هستند و این همان برد- برد است که از اول انقلاب مورد نظر دولت موقت و آن مرحوم بود. آمریکا راضی، اروپا راضی، دولت راضی، شورای امنیت راضی، همه راضی. همه آشتی. البته برای رسیدن به این مرحله از مدارا و صلح و آشتی غیر از خنده دائمی، باید ادبیات خود را هم اصلاح کنیم. باید از این پس از کلمات خشن احتراز کنیم مثلا به جای اقتصاد مقاومتی بگوییم اقتصاد موافقتی، به جای نرمش قهرمانانه بگوییم نرمش عاشقانه و به جای مقابله با استکبار بگوییم معانقه با استکبار تا فضا تلطیف و زمینه برای تعامل بیشتر و آشتی با جهان فراهم شود.

آخرین مطلب مهمی که باقی می ماند و کارشناسان مهم کاخ ریاست جمهوری باید پاسخی علمی برای آن بیابند این است که رئیس جمهور آمریکا صریحا اعلام کرده که تحریم ها نتوانسته ایران را به زانو درآورد و در آینده نزدیک تحریم ها از اثر خواهد افتاد. جمهوریخواهان هم گفته اند تحریم ها به اهداف خودنرسیده و لذا باید تشدید شود، اسرائیل هم گفته ایران تحریم ها را بی اثر کرده و تنها راه حل، حمله نظامی است.

هر سه جریان در یک حرف مشترکند و آن حرف این است که تحریم ها کارآمدی لازم را نداشتند. آنها معترفند که تحریم ها حتی در مورد کوبا که یک پانزدهم ایران و به اندازه استان سمنان ماست اثر نداشتند و کوبا پس از پنجاه سال تحریم سرجای خودش ایستاده ولی رئیس جمهور محترم ما آنها را تنبه می دهند که تحریم را دست کم نگیرید، ناامید نشوید، تحریم ها نه فقط کارآمدی لازم را داشته و به هدف خود که فلج کردن اقتصاد ایران بوده، رسیده بلکه از آن بالاتر هم رفته و آب خوردن ما را هم که هرگز حتی به مخیله شما هم خطور نمی کرد از کار انداخته است.حالا این سئوال مطرح است که چرا رئیس جمهور محترم ما در مورد اثرگذاری تحریم ها ادعایی رامطرح می کنند که تاکنون هیچ یک از سران وکارشناسان غربی که طراح و مجری تحریم ها و شاهد آثار آن بوده اند مطرح نکرده و از این سخن رئیس جمهور، مات و مبهوت شده و دهانشان باز مانده است؟ آیا واقعا رئیس جمهور ما در موثر جلوه دادن تحریم ها و جنگ روانی، گوی سبقت را از
تحریم کننده ها هم ربوده است؟

چگونه می توان پذیرفت که در یک جنگ بزرگ و سرنوشت ساز رئیس جمهور یک کشور به جای آن که دشمن را بترساند، ملت خودش را بترساند؟

رئیس جمهور محترم باید این بزرگ شمردن آمریکا و کوچک شمردن ملت را که قبل از انقلاب وجود داشته و 35 سال است از سوی یک جریان لیبرال ورشکسته تبلیغ و ترویج می شود، رها کنند. ملت غیرتمند و آگاه ما بارها و بویژه در دوران دفاع مقدس غلط بودن این نگاه را در صحنه عمل به اثبات رسانده و دیگر حاضر نیست به نقطه اول بازگردد. ملت ما از جنابعالی انتظار دارد هیئت دولت رابرای دفاع از حقوق این کشور در مقابل عربده کشی و بدمستی آمریکا تقویت و تشجیع کنید.خوشبختانه دیروز رئیس جمهور قدری مواضع خود را در این باب تصحیح کردند و تصریح کردند تحریم در ایران هیچ گاه موفق نبوده اما موثر بوده است . همچنین از مدیریت تحریم ها سخن گفتند و تاکید کردند ملت ما از این فشارها نمی هراسد و مسیر خود را برای احقاق حق خود ادامه می دهد و نیز فرمودند: مشکلات ناشی از تحریم ها مدیریتی است .

سوگلی، بِلَک لیست و...

مهدث رجبی: اول برنامه می گویند سعی می کنیم، خبرنگارانی سوالشان را بپرسند که تاکنون موفق به حضور پشت تریبون نشده اند.
این مضمون جمله ای است که کاظم روحانی نژاد در همان ابتدای مراسم می گوید.

اما ظاهرا این فقط شکل کار است. وقتی اسامی خبرنگاران و رسانه ها خوانده می شود، متوجه می شویم که ظاهرا تکرار تا ۳ بار اشکالی ندارد و برخی از رسانه های خاص می توانند بیایند و برای بار چندم سوال کنند.

و طبیعی است که برخی رسانه ها بهتر است روی صندلی های خوش دوخت سالن بنشینند و حرف ها را روی برگه خبرشان خلاصه نویسی کنند.

به هرحال موقع تقسیم های کاملا عادلانه، ممکن است سهم بعضی ها فقط تماشاگر بودن باشد.
به هرحال برخی سوگلی ها هستند که هم حق با آنهاست، هم بلدند سوال های خوب و بدون حاشیه بپرسند و هم اساسا پاسخ سوال ها چندان سخت نیست. این وسط و در بحبوحه مذاکرات، احتمالا کنسرت و ورزشگاه و حضور بانوان خیلی مهم تر است و جوابش هم تیترخور بهتری دارد.

عجیب اینکه رئیس جمهور محترم در همین سخنانش می گوید: «نقد مشفقانه بسیار خوب، ضروری و لازم و به نفع دولت است چون اگر اجازه نقد ندهند معنایش این است که دولت مستبدی است» اما برخی ها که خودشان را در این جور مواقع خوب شیرین می کنند، تصمیم می گیرند برای خودشان یک «بلک لیست» درست کنند و اجازه ندهند برخی(به زعم خودشان) نخودی ها و بی خودی ها سوال بپرسند.

حکایت همان حکایت شاه می بخشد و فلانی نمی بخشد است.
آقای مسئولی که شما تعیین می کنی چه کسی بپرسد و چه کسی از رئیس جمهور کشورش (که خودش گفته رئیس جمهور همه است) سوال نپرسد. لطفا به جدول سوال کنندگان از رئیس جمهور طی این دو سه سال اخیر کمی دقت کنید. از همان نشست رسانه ای رئیس جمهور منتخب که در ۲۷ خرداد ۹۲ برگزار شد تا الآن ببینید عدالت را چقدر خوب رعایت کرده اید. ببینید برخی خبرگزاری ها، روزنامه ها و شبکه های داخلی و خارجی چطوری شده اند پرسشگر همیشگی.

شما که مدعی هستید قرار است سعی کنید که رسانه هایی که قبلا فرصت نکرده اند پشت تریبون قرار بگیرند، چرا قدری بیشتر سعی نکردید؟ چرا یادتان رفت، آمار رسانه هایی که پیش از این امکان و اجازه سوال پرسیدن یافته اند را می شود در فضای اینترنت و حتی پایگاه اطلاع رسانی رئیس جمهور یافت؟ چطور شد فکر کردید ما خوابیم؟
این بار هم تمام شد. دست رسانه های منتقد کوتاه ماند و نگذاشتید به میکروفون برسد، اما...
بگذریم. خسته نباشید با این همه انصاف!

تاق شیشه ای 88

امیر استکی: انتخابات ریاست جمهوری دهم و حواشی آن از آن دست اتفاقاتی است که تا سال ها بحث پیرامون آن به شکلی گرم و ملموس ادامه خواهد یافت و نیز از آن برهه های تاریخی است که تاریخ، قضاوت های زیادی را درباره آن ثبت خواهد کرد. منظرگاه های بسیاری برای پرداختن به آن می توان انتخاب کرد و از جهات مختلف قابلیت بررسی خواهد داشت. با نگاه جامعه شناسانه به نوعی آوردگاه همه جانبه ای برای محک تحلیل های مرسوم جامعه ایران بود و هست و علاوه بر کمک به فهمی بهتر از رفتار سیاسی جامعه ایران تصویر بسیار مغتنمی نیز از ماهیت نخبگان سیاسی ایران به دست می دهد. در فضای شکل گرفته حول محور این انتخابات بسیاری از گروه های نخبگان سیاسی فعال شدند که این فعالیت و چند و چون آن فرصت خوبی برای بررسی ماهیت آنها به دست می دهد؛ بررسی ای که در سال های قبل به علت نبود چنین فضایی بیشتر با حدس و ادعا همراه می شد و حوادث فشرده و سرعت بالای رویدادها باعث ایجاد شرایطی شد که عمل سیاسی این نخبگان بر مبنای عقاید واقعی و به دور از ظاهرسازی قابل رویت باشد. به نحوی باید گفت شتاب زیاد حوادث و خلاف آمد عادت بودن آنها فرصت پنهان کردن لهجه فکری و بینش سیاسی بسیاری را از آنان گرفت و برای جامعه روشنفکری در ایران در تحلیل نگارنده به نوعی سرافکندگی ختم شد. سرافکندگی ای که اکنون پس از گذشت 6 سال از آن حوادث کم کم نمایان می شود و در محاکمات روشنفکرانه در بستر روزنامه های اصلاح طلب نمود پیدا می کند.

در انتخابات ریاست جمهوری دهم بازیگران بسیاری از درون جامعه ایران که همواره صدایشان از دهان تحلیلگران بیرون آمده بود این بار خود به سخن گفتن پرداختند و در نهایت هم به شکلی طنزگونه محکوم صدای برساخته خود شدند، صدایی که باید فقط به کام صاحبان خودخوانده مردم باشد و طنزگونه به کام وکلای آدم های زنده. در دوران دانشجویی استادی داشتیم که خود را یک لیبرال کلاسیک می دانست و با افتخار و صراحت نیز بیان می کرد. استاد نامبرده لیبرال ـ دموکراسی پیگیری شده توسط سیاسیون اصلاح طلب مملکت را کاریکاتوری و مبانی آن را برخاسته از مطالعه کتاب های ترجمه شده به فارسی- که به قول خودش روبه روی دانشگاه تهران می فروشند- می دانست. نکته اصلی و قابل بیان این تذکر طنزگونه این است که اصلاح طلبی در ایران نه ناشی از یک جریان پایه ای فکری بلکه ناشی از کوچ دسته جمعی یک کاست سیاسی به جایی نزدیک تر به مد سیاسی روز جهان است. همراهی شگفت انگیز جماعت به اصطلاح روشنفکر با بافت نخبگانی الیگارش و انحصارطلب - که با قدرت گرفتن احمدی نژاد بشدت در معرض تهدید بود - خیانتی طنزگونه به تمام ادعاهای لیبرالیستی آنها بود.

محکم ترین استدلال این جماعت در همراهی با آن چیزی که قاعدتا باید با آن مخالفت می کردند، استدلال دفع شر احمدی نژاد بود. شری که خود برساخته به خطر افتادن منافع اقلیت نخبگان حاکم در سال های پس از انقلاب بود. در این میان عبدالکریم سروش که بزرگ ترین این جماعت روشنفکر به نظر می رسد با استدلالی در تحلیل حداقلی خود به حمایت از مهدی کروبی برخاست. استدلالی که می گفت کروبی گام هایی برخواهد داشت هرچند کوچک و نمی گفت که آیا او اصولا به دنبال آن گام هاست؟ یا اینکه صرفا به دلیل نیاز به همراهی قسمتی از جامعه به سمت این چنین مباحث لیبرالی حرکت کرده است.

پرسشی که قطعا با توجه به شخصیت سیاسی نامبرده و عملکرد وی در سال های پیش تر به پاسخ دوم خواهد رسید. در این زمینه مثال بسیار و بسیار است و برای خواننده پیگیر مسائل سیاسی پر واضح و روشن است ولی بعضی از این اظهارنظرها به روشن شدن مقصود ما در این گفتار کمک بیشتری می کند. برای مثال شاید اظهارنظر احمد پورنجاتی از فعالان سیاسی اصلاح طلب که به خوبی درون این کاست سیاسی جا می گیرد خالی از لطف نباشد. نامبرده در صفحه فیس بوک خود اخیرا در باب انتخابات 88 اینچنین نوشته است:
«برای من،22 خرداد 88 و همه پیامدهای کم سابقه و حیرت انگیزش، نه پایان تاریخ است و نه حتی نوعی نوستالژی یا داغ حسرت یک خاطره شیرین!

بگذارید آنان که در «مقبره سازی سیاسی- ایدئولوژیک»، سابقه و مهارت کاسبکارانه دارند، از هر حادثه ای هرچند «باسمه ای» برای روضه خوانی و عوامفریبی مردم، نان بخورند.

به گمان من، داستان انتخابات 88 و پیامدهای ادامه دار و اندوهبارش، یک «تراژدی» بود. اگر جامعه ایران را به «مادر» تشبیه کنم، سال 88 «فصل بارداری» مادر بود که انتظار داشت در زایشگاه مدنی انتخابات، بی دغدغه و آرام، فرزندی بزاید سالم و بی عیب و نقص. اما ناگهان به جای اتاق زایمان، سر از آشپزخانه زایشگاه درآورد و نوزادی عجیب الخلقه بر دامن مام نازنین! تا مدت ها پشت در اتاق زایمان به انتظار ایستاده بودیم. طعنه شنیدیم، زخم خوردیم، به بیرون رانده شدیم، نوزاد عجیب الخلقه را باور نکردیم، تا سرانجام که تق قضیه درآمد!

مادر «اما با همه ناروایی ها، اگر گاه خم به ابرو آورد، اگر در خلوت خویش فریاد کشید، افسرده و گوشه گیر نشد، هرگز. قامت راست کرد از پی آن زایمان آشپزخانه ای و تحویل نگرفت آن نوزاد عجیب الخلقه را، هرگز!

صور اسرافیل «تراژدی خرداد 88» همه طرف های قضیه را وارد عالم محشرکرد. همه بی نقاب و لخت و عریان. هر چه به «واقع» بودند و تا پیش از آن، دیگرگون می نمودند! همه ما هنوز و همچنان در عالم محشریم...»

بله! همانطور که مشخص است فرزند مام وطن عجیب الخلقه بود و باید طرد شود و البته این تراژدی به یک اعتراف هم ختم می شود؛ به اینکه تراژدی خرداد 88 همه طرف های قضیه را وارد عالم محشر کرد. همه بی نقاب و لخت و عریان. هر چه به واقع بودند و تا پیش از آن دیگرگون می نمودند!- و از روی همین عریانی است که مدعیان دموکراسی و سینه چاکان مردم و مادحین مشارکت عمومی همان نخبه های منجمد انحصارطلب سال های پیش از آب در می آیند.

همه اینها نشانه هایی از همان مساله ای است که گفتیم داعیان آزادیخواهی و لیبرالیسم در ایران در اصل همان کاست سیاسی به اصطلاح رایج چپ سابقند و هنوز به آرمان خانواده و اصل اساسی آن که خودی و غیر خودی است پایبندند. اینگونه است که کباده کشان دموکراسی وقتی منافع خانواده و پدرخوانده ها را در خطر می بینند، به راحتی خط بطلان بر نتایج دموکراسی می کشند و با قمه و چماق به خیابان می ریزند و تازه وقتی که همان سیستم انتخاباتی به قول خودشان مردود دوباره بر خر مراد سوارشان می کند کم کم احساس می کنند که نه، انتخابات درون این سیستم بسیار صحیح و پاکدستانه برگزار می شود! فقط کافی است منافع در درون خانواده به گردش درآید و هیچ مهمان ناخوانده ای بدون طی مراحل برادرخواندگی وارد خانواده نشود.

اینجاست که به ناچار به تکاپوی تعیین نسبت خود با انتخابات 88 می افتند به گونه ای که عباس عبدی در مصاحبه اش با یکی از روزنامه های اصلاح طلب به صراحت به این موضوع اشاره می کند و می گوید: معیار تشخیص انتخابات از غیر انتخابات این است که شما 4 سال مبارزه می کنید با استرس ها و تنش ها، انتخابات به شما نشان می دهد آیا قبول شدید یا نه. بعد از آن دیگر کار تمام شده و بازی تمام می شود اما 22 خرداد عکس این قضیه اتفاق افتاد. گویی مبارزه اصلی از 23 خرداد شروع می شود. این انتخابات نیست و نباید نام آن را انتخابات گذاشت. حتی اگر اسم آن انتخابات باشد رسم آن انتخابات نبود. هیچ نیروی اصلاح طلبی نباید در چنین فرآیندی شرکت کند یا حداقل چنین فرآیندی را شکل دهد.

اما همه می دانیم که تقریبا تمام اصلاح طلبان راهی غیر از این برگزیدند که علاوه بر اینکه موید شاکله کلی بحث ما است به نوعی به دنبال ایجاد امکان گفت وگویی درون نظام سیاسی حاضر برای اصلاح طلبان و به نوعی هموار کردن راه برای استفاده از نظام انتخاباتی آسیب دیده توسط خود اصلاح طلبان است.

مذاکرات و گزاره هایی برخلاف عقلانیت و تدبیر

دکتر یدالله جوانی: موضوع هسته ای و مذاکرات ایران با کشورهای گروه 1+5 در این خصوص، یک موضوع کاملاً ملی است و هیچ گروه، حزب و جریان سیاسی، نباید یک موضوع ملی را برای نیل به اهداف سیاسی خود، تنزل جایگاه داده و به ابزاری برای رسیدن به مقصد سیاسی تبدیل کند. موضوع هسته ای و مذاکرات مربوط با استقلال، عزت، منافع و در صدر این منافع با امنیت ملی گره خورده است. این سخن معنی روشنی دارد و آن اینکه اگر مذاکرات به یک توافق خوب منتهی شود، تمامی این ارزش هایی که ذکر شد تأمین می شود و اگر طرف مقابل موفق به تحمیل یک توافق بد به جمهوری اسلامی شود، تمامی این ارزش ها که با چنگ و دندان و مبارزه طولانی و شهدای فراوان به دست ملت ایران رسیده، بر باد خواهد رفت. ملت ایران به خوبی می داند این استقلال و عزت ملی که از آن برخوردار است، اولاً با چه زحمت ها و خون دل خوردن ها، با چه مجاهدت ها، ایثار گری ها، رشادت ها و بر زمین ریخته شدن خون های فراوان و پاک شهدای انقلاب اسلامی به دست آمده و ثانیاً دارای چه ارزش های ذاتی و حیاتی برای ملت و نسل های آینده است.

بنابراین اصل در مذاکرات هسته ای حفظ تمامی این ارزش ها و تأمین حقوق ملت ایران است. اگر این دیدگاه قابل قبول باشد، به روشنی و درستی می توان نتیجه گرفت که در مذاکرات اصل رسیدن به توافق تحت هر شرایط و به هر قیمت نیست، بلکه اصل تلاش برای رسیدن به یک توافق خوب و اجتناب از پذیرش یک توافق بد است. کسانی که این دیدگاه را دنبال خواهند کرد و توافق را به توافق خوب و بد تقسیم می کنند که موضوع هسته ای را از جایگاه ملی به یک ابزار سیاسی برای تأمین منافع جریانی و حزبی یا شخصی تنزل ندهند.

مذاکرات هسته ای ایران با غرب، بیش از یک دهه سابقه دارد و دلیل نرسیدن به توافق طی این سال ها، به ماهیت مذاکرات بر می گردد. جمهوری اسلامی پا به میدان مذاکرات نهاد تا بر اساس منطق و سیاست گفت وگو، از حقوق ملت ایران دفاع کند، اما طرف مقابل در این عرصه وارد شد تا از طریق سیاست فشار- مذاکره، خواست و اراده اش را بر ملت ایران تحمیل کند. تمامی شواهد و قرائن نشان می دهد خواسته ها و مطالبات غربی ها و خصوصاً امریکایی ها در این مذاکرات، با ارزش های ذاتی و حیاتی ملت ایران همانند استقلال، عزت، منافع و امنیت ملی در تعارض است. به عبارت دیگر کشور های سلطه گر غربی در پی آنند که از طریق راهبرد فشار- مذاکره، هویت مستقل به دست آمده برای ایرانیان در پرتو انقلاب اسلامی را نابود سازند.

بر این اساس، باید صحنه مذاکرات از سوی دولت و تمامی مقامات مسئول و دست اندرکار با عقلانیت و تدبیر مدیریت شود. عقلانیت و تدبیر در این صحنه به این معناست که در روند مذاکرات هیچ نوع علامت و نشانه ای از کارساز بودن و مؤثر واقع شدن سیاست فشار از سوی دشمن بر ملت ایران، از ناحیه هیچ یک از مسئولان و دولتمردان جمهوری اسلامی به نمایش درنیاید.

بدیهی است چنانچه غربی های سلطه گر احساس کنند جمهوری اسلامی در پای میز مذاکره برای حل مشکلاتش چاره ای جز دادن امتیازات بزرگ ندارد، دائم بر مطالبات و خواسته های خود خواهند افزود. بررسی و تحلیل مذاکرات طی یک سال و نیم گذشته، از این واقعیت تلخ حکایت می کند که برخی دولتمردان برخلاف شعار عقلانیت و تدبیر عمل کرده و به گونه ای سخن گفته اند و می گویند که هیچ توجیه عقلانی ندارد. افرادی که روزی تصور می کردند کمتر از شش ماه هم می توان به توافق رسید، اکنون که این هدف حاصل نشده،در تلاش هستند با زمینه سازی های داخلی، شرایط را برای دادن هر نوع امتیاز به طرف مقابل برای رسیدن به توافق آماده سازند.

سرفصل این تلاش ها، گره زدن حل مشکلات کشور به مذاکرات و رسیدن به توافق است. متأسفانه طی یک سال و نیم گذشته، برخی مسئولان عالی دولت به صورت های گوناگون، گزاره هایی را بیان داشته اند که خلاف عقلانیت و تدبیر است. نتیجه این گزاره ها در این مدت، بالا رفتن زیاده خواهی های طرف غربی شده است. اکنون امریکایی ها با صراحت می گویند، تحریم ها ایران را پای میز مذاکره کشانده و آنانند که به این توافق نیازمند هستند. این گزاره ها دارای فهرست بلندی است که از کدخدا دانستن امریکا و اعلام خالی بودن خزانه کشور شروع می شود و در ادامه شرط حیات ملت (آب خوردن مردم) به مذاکرات و رسیدن به توافق گره می خورد. آیا با انتشار چنین گزاره هایی که همگی به دور از واقعیت هم است، انتظار داریم دشمن حقوق ملت ایران را بپذیرد. آیا این گزاره ها عقلانی است و با تدبیر سازگاری دارد. مگر نه این است که میز مذاکره، میز چانه زنی برای دادن امتیازات کمتر و گرفتن امتیازات بیشتر می باشد. آیا کشور را ضعیف و ناتوان جلوه دادن، زمینه را برای گرفتن امتیازات بیشتر فراهم می سازد یا برعکس زمینه و شرایط را برای دادن امتیازات بیشتر در قبال گرفتن امتیازات کمتر فراهم می سازد.

آیا اینگونه رفتار کردن، زمینه را فراهم نکرده تا دشمن دسترسی و بازرسی از مراکز نظامی ایران را، شرط اصلی توافق اعلام کند. آیا این نوع اظهارات سبب نشده تا طرف غربی، مصاحبه یا به عبارت دقیق تر بازجویی از دانشمندان کشورمان را شرط رسیدن به هر نوع توافق اعلام کند. آیا این نوع اظهارنظرها موجب نشده تا دشمنان تصور کنند دوره مقاومت ملت ایران به پایان رسیده و اکنون پس از 36 سال می توان هر چیزی را به ایرانیان تحمیل کرد، چرا که آنان تأمین آب آشامیدنی خود را در گرو توافق با ما می دانند. اگر اینچنین است که هست، آیا می توانیم مدعی عمل بر اساس عقلانیت و تدبیر باشیم؟

مبادا سیلی بخوریم

سیدحسین نقوی حسینی: این یادداشت در پی آن است که خطر سکولاریسم در برخی جریان های مرموز را مورد واکاوی قرار بدهد.واژه سکولاریسم، عموماً به عنوان یک مفهوم که در آن بایدها و نبایدهای خاصی مورد تأکید است، به کار گرفته می شود. سکولاریسم به صورت یک ایدئولوژی به گرایش ها و بینش انسان سمت و سوی دنیوی می دهد و این گرایش دنیوی در صدد توسعه و گسترش به شکل دستوری به همه امور زندگی و امور دنیوی انسان است. بر این اساس، سکولاریسم گرایشی است که طرفدار و مروّج حذف یا بی اعتنایی و به حاشیه راندن نقش دین در صحنه های مختلف حیات انسانی از قبیل: سیاست، حکومت، علم، عقلانیت، اخلاق و... است. سکولاریسم به این معنای خاص، اساساً یکی از مؤلّفه های مدرنیته غربی محسوب می شود. آنچه از تعاریف مذکور برمی آید این است که سکولاریسم به صورت یک گرایش عمدی استکباری، سیاست و تدبیری است که از سوی نهادهای قدرت و ثروت، برای مخالفت با هر موضوعی که هویت و حقیقت آن در نسبت با دین تعریف می گردد، پی گیری می شود.

هنری کسینجر چند ماه قبل در شورای روابط خارجی کنگره گفت اگر ایران از داعیه های انقلابی خود دست بردارد و به جایگاه پیشین خود بازگردد، مشکلی با آمریکا نخواهد داشت. این اظهارنظر از سوی سیاستمداری کهنه کار که زمانی طراحی سیاست خارجی آمریکا را به عهده داشت، نمادی از تفکرات اسلام سکولار است که تنها قصد آن ذبح کردن روحیه انقلابی است.

این در حالی است که حضرت امام، اسلام ناب محمدی را اسلام آمیخته با سیاست، مبارزه و ستیز با جهان خواران، عدالت خواه، ظلم ستیز، تحمل سختی ها و مشکلات در راه مبارزه، ساده زیستی می دانستند و در مقابل، ویژگی های اسلام آمریکایی را اسلام سرمایه داری، مرفهین بی درد، منافقین، راحت طلبان و فرصت طلبان، اسلام جدا از سیاست، «سکوت، سازش»، تسلیم و فرومایگی در برابر ستمکاران و مستکبران، اسلام ملی گرایان و لیبرال ها، مقدس نمایان و متحجرین، کناره گیران و اشکال تراشان و در خدمت سیاست های استعماری معرفی می نمودند.

در« اسلام سکولار» که با حمایت جریانی خاص در کشور سعی در تحمیل آن به جامعه بود، ابعاد خطرناکی وجود داشت که قابل تامل است. از جهت اجتماعی و فرهنگی، جدا کردن دین از امور اجتماعی منجر به گسترش روش هایی می شود که اساساً واژه و مفهومی به نام «سبک زندگی اسلامی» را نمی پذیرد. سبک زندگی غربی فارغ از معنویات است و رشد چنین سبکی که از نتایج اسلام منهای دین است، آثار مخربی دارد که باید به لحاظ اجتماعی به آن پرداخته شود. از بُعد اقتصادی، اگر سیاست های مالی و پولی بدون نگاه اسلامی در جامعه رواج پیدا کند، نتیجه ای جز شکل گیری اقتصاد لیبرالی و یا سوسیالیستی نخواهد داشت.

آنچه که در روزگار ما از سیاست های مالی و اقتصادی ظالمانه مانند رشد و گسترش فقر و گرسنگی در جوامع مختلف دیده می شود، نتیجه این است که ثروتمندان تنها به منافع خود اندیشیده و جایگاهی برای محرومین جامعه در دیدگاه فکری آنان وجود ندارد. در عالم سیاست نیز، وقتی آموزه های دینی به کناری گذاشته شود و اولویت با تفکراتی غیر از تعالیم پیامبر(ص) و اهل بیت(ع) باشد، نتیجه ای جز این نخواهد بود که بذر نیرنگ و دروغ بین احزاب و گروه ها افکنده شود و به جای برادری و تعاون، مبنای کار تهمت زدن، افتراء و هر نوع عمل خلاف اخلاق در عالم سیاست قرار گیرد.

متاسفانه جریانی معلوم الحال در کشور ما به دنبال القای اسلام سکولار بوده و هست که از ابتدای انقلاب سابقه تحرکات آن دیده می شود ولی در برخی مقاطع قوت گرفته و خود را نشان داده است. این جریان توانسته است در برخی موارد حتی بر تحولات اثرگذار باشد که نمونه آن، فتنه آمریکایی- اسرائیلی 88 بود. پشتوانه آن بلوا، اسلام سکولاری بود که سمّ آن توسط روشنفکران وابسته به کشور تزریق گردید. جریان سکولار به دنبال این است که انرژی انقلابی مردم و کشور را به سوی تساهل و تسامح کشانده و تحریف را در انواع گوناگون آن بگنجاند.

روزی به شکل روشنفکری، روز دیگر در قامت فتنه و وقتی دیگر به صورت جریان های واگرا خودنمایی می کند تا به لطایف الحیل، این تحریف را در صحنه عمل، پیاده کند. طبیعی است که چنین تفکری، به دنبال تضعیف قواعد انقلاب اسلامی و آرمان های آن مانند روحیه استکبارستیزی و مقابله با شیطان بزرگ است تا بدین وسیله، روح انقلابی را از کالبدش خارج نماید. طراحان و عمّال چنین تفکری از انقلاب جز پیکری بی روح و تقیّد کامل به زنجیره استکبار و نظام سلطه را نمی خواهند.

«اسلام سکولار» منفعت محور است و هر جا که منفعتش اقتضاء کند به ظاهر به سمت اسلام می رود یا در عمل از آن رویگردان می شود. اما اسلام ناب حق محور است و همواره از اسلام و حقانیت مسلمانان مظلوم - به خصوص ملت فلسطین- دفاع می کند. در روابط بین الملل نیز سیاست های سکولاری ثمره ای جز خونریزی و خطر تجزیه کشورها را نداشته است.

کشورهایی که علناً به سیاست های سکولار داخلی و خارجی خود مباهات می کنند، همان هایی هستند که آتش جنگ را در منطقه برافروخته اند و ساقط کردن حکومت هایی مانند حکومت سوریه را بر مبارزه و ساقط نمودن رژیم صهیونیستی اولولیت می دهند. در کشور ما نیز سیاستمدارانی بودند که همراهی با آمریکا برای ساقط کردن صدام را توصیه می کردند، غافل از آن که ایران اسلامی بر اساس آموزه های دینی، به یاری ظالمی برای سرنگون کردن ظالمی دیگر نمی شتابد و اینجاست که مشخص می شود اسلام ناب محمدی چه ویژگی هایی دارد. بنابراین، التزام به اسلام ناب محمدی تامین کننده امنیت واقعی کشور است و موجبات محبوبیت در میان ملت ها را فراهم می نماید.

آیت الله آملی لاریجانی در سخنان اخیر خود با هشدار نسبت به «اسلام سکولار»خطرات انحراف جامعه به سمت این انحراف بزرگ که در دوره ای زمزمه آن وجود داشت را گوشزد نمودند و اکنون نیز، برخی نشانه ها گواه احیای تحرکات این جریان است. وظیفه بزرگان و اندیشمندان است که با روشنگری های خود جامعه را از سقوط در این درّه خطرناک برحذر دارند و فراموشی یا اهمال در انجام وظیفه روشنگری، همان مصداق فرمایش رهبر معظم انقلاب است که فرمودند: «اگر راه امام را گم یا فراموش کنیم یا خدای ناکرده عمداً کنار بگذاریم ملت ایران سیلی خواهد خورد.»

منصور فرزامی: در مسائل خارجی و پیرامونی از جمله، نتیجه انتخابات ترکیه، اوضاع عراق و یمن و سوریه برای ما مهم است و نیز رصد آنچه در دورترها می گذرد اما مهم تر از آن مسائل داخلی است چون آینده کشور و نظام به مسایل داخلی بازبسته است و همین تلقیات و عملکرد داخلی است که جبهه خارجی ما را تقویت یا تضعیف می کند. در این موضوع مورد بحث، گمان نگارنده بر آن است که اگر همچنان که مدعی هستیم، قوام و دوام نظام به رای و نظر مردم است و مردم ولی نعمت اند، پس نباید مرتکب خطای راهبردی شویم که این ولی نعمتان احساس بی اعتباری کنند و تلقی آنان این باشد که اراده ای غیر از اراده آنان بر امور جاری حاکم است و عده ای اجازه نمی دهند که خواسته هایشان با دولت برگزیده تامین شود چون عده ای به جای دولت خود می برند و خود می دوزند و خواهند گفت که هر نوع تلاش دولت مردمی بی فایده است. در این احساس سرخوردگی، دولت به تدریج پشتوانه مردمی خود را از دست می دهد. در چنین احوالی میخ دولت بدون پس کوب ملت، هیچ کارایی نخواهد داشت. نه در سیاست داخلی و نه در تدبیر برون مرزی.

و اما سه عامل در این احساس بی اعتباری می تواند دخیل باشد: نخست، طرد و متهم ساختن و خانه نشین کردن استوانه های نظام است به عنوان مثال شخصی که از آغاز انقلاب با نهضت همراه بوده، چند دوره بر مسند نمایندگی مردم در خانه ملت نشسته، دبیر شورای امنیت ملی و مورد وثوق نظام و طرف اعتماد رهبران انقلاب، ناگهان در مرقد بنیان گذاری که خود برای نخستین بار عنوان «امام» بر آن مرد بزرگ اطلاق کرده، خطاب منافق بشنود، مایه تامل و برای حامیانش القای بی اعتباری است و صاحبان قلم باید در این مورد مثنوی هفتاد من کاغذ بسرایند و بپرسند که این چه زخم کهنه ای است که هر چند صباحی، گروهی اندک، اما ناشناخته و خود جوش، این فرد تایید شده مراجع قانونی و صلاحیت دار و مهم تر از آن برگزیده رای مردم را زیر سوال می برند که هجده میلیون نمی شناسند اما عده ای به ظرفیت چند اتوبوس می شناسند و پی به کنه ماهیت وی می برند ! باید پرسید این چه بصیرت و معرفتی است که اینان در خود حاصل کرده اند ؟

دوم: عده ای بکوشند تا در مقابل همت و انجام وظیفه نهادهای قضایی و مسئول مانعی ایجاد شود تا آنها که دست به اموال عمومی و بیت المال مسلمانان برده اند، مفتخر و مصون در جامعه جولان بدهند و بر مرکب های چند میلیاردی بنشینند و در بناهای چندصد میلیاردی بیارامند و کسی هم نپرسد که چرا در مکتبی که امام علی (ع) جایز می دانند که چنین اموالی اگر به مهریه زنان رفته باشد، برمی گردانند، نباید به این دردانه ها بالای چشمتان ابرو گفت. مطمئن باشید در این فضای انفجار اطلاعات و دنیای مجازی، نه بزرگان که حتی کودکان نوپا، جنبیدن آن پشه را بر سر خاشاک شان، عیان می بینند و همه روابط و چونی ها را به آسانی آب خوردن، کشف می کنند. در چنین احوالی، ادعای عجیب دولت های پاکدست، به هزل و طنز شبیه است و هر تعللی در احقاق حقوق ملت، با زهرخند همراه!

مورد سوم: پند به دولت از موضع آمرانه و همراه با تهدید آن هم از ناحیه کسانی که به مصداق سخن آن بزرگوار قادر به اداره یک باب نانوایی هم نیستند. این آمران و چوب لای چرخ دولت گذارندگان آن چنان می پندارند که دولت یازدهم، تشکیلات شربت اندر شربت با خزانه های آن چنانی و پاروهای پهن و بزرگ تحویل گرفته است که درباره مذاکرات آن تلقی را دارند. البته کسی منکر جبهه زورگو و استعمارگر مقابل نیست و ذره ای عقب نشینی از موضع بر حق ملت ایران خیانت بزرگ و گناهی نابخشودنی است و همه چیز هم نباید به مذاکرات گره بخورد و سوء مدیریت ها در پس این مقوله پنهان بماند و از نیاز بیشتر غرب به مذاکرات با ما به سبب موقعیت ممتاز و قدرت یکپارچگی ملت ما، غفلت شود. اما آن چنان هم نیست که تحریم ها به جای سوءاثر، نوازشمان کرده باشند. این زبان ها و نقدها باید نیم نگاهی هم به اضطرار دولت در مقابل میلیون ها جوان تحصیل کرده و بیکار و خزانه خالی و از همه مهم تر، واقعیت عینی جامعه ایران داشته باشند و پاک دستان و دلواپسان مصطلح هم از برج عاج فرود آیند و القا نکنند که به چند قدمی بهشت موعود رسیده بودیم. اگر چنین بود، مردمی که هیچ گاه در انتخاب خود اشتباه نمی کنند برای تغییر وضع موجود به گزینه دیگر رای نمی دادند و می گذاشتند که در بر همان پاشنه بگردد.

ماحصل کلام اینکه اداره کشور در امور جاری، بر عهده قوه مجریه است و آنچه قابل تامل می نماید دخالت نهادها و افراد غیرمسئول در حیطه وظایف دولت است و پرهیز در این خلط وظایف اولی. البته دولت باید به جای تقابل، تعامل کند. خویشتن داری معقول و غیر احساسی، بایسته چنین فضایی است. نباید انتظار داشته باشد از دهان هایی که تا دیروز در مقابل آن همه بی قانونی و بی ترمزی، با انفعالی مطلق و عافیت طلبی بسته ماند و امروز آن همه وزیران را مورد خطاب و عتاب قرار می دهد، سخن موافق بشنود. فقط نباید آن چنان عمل کند که حامیانش از وی ناامید شوند و آن حس بی اعتباری رخ دهد.

رسم حرمت شکنی و شیوه شهر آشوبی

غلامرضا کمالی پناه: در تاریخ بیهقی آمده، وقتی حسنک را جهت بازجویی و استنطاق به مجلس خواجه احمد میمندی وزیر مسعود شاه غزنوی آوردند، بوسهل زوزنی در حضور وزیر و سایر بزرگان به حسنک دشنام و بد و بیراه گفت. حسنک وزیر از مخالفان مسعود بود و بوسهل هم کینه شخصی با او داشت. خلاصه، گزارش این جلسه را به گوش سلطان مسعود رساندند. سلطان بوسهل را فراخواند و حسابی گوشمالی داد. بوسهل گفت: از آن ناخویشتن شناسی که در حق امیر کرد، یادم آمد و نتوانستم خشم خود را کنترل کنم.

سالهاست سخنرانی مسئولان و شخصیت های مملکتی به آشوب کشیده می شود. تمام روسای جمهوری دوره های اخیر، طعم تلخ این حرمت شکنی را چشیده اند. هاشمی رفسنجانی، محمد خاتمی، محمود احمدی نژاد و حسن روحانی هر کدام در برهه ای و با بهانه ای هدف قرار گرفتند و با شعارهایی برخورد کردند که ادامه سخن را برآنان مشکل می کرد. همین اتفاق برای شخصیت های دیگری نیز رخ داد. در حرم امام (ره) جمعی از هواداران احمدی نژاد، رشته سخن سید حسن خمینی (نوه امام) را پاره کردند و اتفاقاً یک سال بعد از آن در همان مکان همین بلا بر سر دکتر محمود احمدی نژاد آمد. در سال 91 ناطق نوری را در مشهد با پرتاب بطری های آب بدرقه کردند. در سال 1392 رئیس جمهور روحانی در فرودگاه مهرآباد با پرتاب اشیای مختلف پذیرایی شد. آمار این گونه رفتارها در سال های اخیر کم نیست. آخرین مورد آن هم در حرم امام خمینی (ره) در هنگام سخنرانی رهبر معظم انقلاب، عده ای با شعار "دولت تدبیر ما، بصیرت بصیرت" به قصد آزار روحانی، رویه شهر آشوبی را ادامه دادند. البته رئیس جمهور لبخند تلخی را نثار آنان کرد که از گریه غم انگیزتر بود.

نمی دانم عزیزانی که ان شاءالله از روی نیت ولایت مداری در میانه سخنان رهبر معظم ایستادند و شعار دادند آیا به این موضوع هم اندیشیدند که "ادب" حکم می کرد که حرمت ایشان نگه داشته شود؟ "بصیرت" امروز از مفهوم معنوی خود تا اندازه ای تهی گشته و به کارکرد سیاسی و بیشتر به "ابزار سیاسی" تبدیل شده است. کسانی که این لفظ را خطاب به روحانی و دولت وی به کار می برند و آن هم در حضور رهبر معظم و در میانه سخنان ایشان، آگاهانه یا ناآگاهانه به معظم له بی احترامی کرده اند. به حکایت تاریخی که در آغاز این گفتار اشاره شده است توجه نمایید. اگر بوسهل در برابر امیر می ایستاد و به حسنک بی احترامی می کرد، امیر مسعود، قطعاً او را تنبیه شدیدتری می کرد. وقتی از نظر امیر، رعایت حرمت مجلس وزیرش لازم است، به طریق اولی رعایت حرمت مجلس خود امیر که ضروری تر است.

مع الاسف شرایط به گونه ای شده است تا عده ای پا را از گلیم خود درازتر کنند و هر زمان که فیلشان یاد هندوستان کرد و دلشان از کسی گرفت، هرچه می خواهد دل تنگشان بگویند. دولتی که رهبری معظم حامی آن است و به اعتراف یکی از سران رژیم صهیونیست، روی کار آمدن چنین دولتی نشانگر هوشمندی و تدبیر بالای رهبر معظم انقلاب است و انتخاب و تنفیذ آن از ناحیه مردم و رهبری است، توهین به راس این دولت قطعاً ناخوشنودی رهبر معظم را در پی خواهد داشت. نگارنده حتی زمانی که به احمدی نژاد اهانت شد مقاله زد و این رویه را ناپسند دانست. بلاخره باید باور داشت که چاه کن در چاهی که برای دیگران کنده، روزی خواهد افتاد. البته انتقاد به این دولت یا هر دولت دیگری باید باشد. اما مسیر درست آن است. بعلاوه کسانی که شعار "بصیرت بصیرت" سر دادند، یک لحظه به این موضوع اندیشیدند که اکنون "بصیرت" در "همدلی و همزبانی دولت و ملت" است؟ این گونه رفتارهای حرمت شکنانه و شهر آشوب، نقض همان چیزی است که خود مدعی آن هستند. یعنی "بصیرت".

اعتدال در مسیر حداقلی

دکتر موسی غنی نژاد: در آستانه دومین سالگرد روی کارآمدن دولت جدید با مروری بر عملکرد اقتصادی صورت گرفته درمی یابیم که شاید مهم ترین اقدام اقتصادی دولت در کنترل بازارها، مدیریت انتظارات بود که باعث شد قیمت در بسیاری بازارها خود به خود کنترل شود. بعد از روی کار آمدن دولت جدید، به لحاظ اقتصادی و سیاسی، خوش بینی های زیادی در جامعه ایجاد شد و مثبت شدن انتظارات تاثیر نسبتا مثبتی در همه بازارها گذاشت. در واقع آنچه این دولت انجام داد، کار فوق العاده ای نبود؛ تنها پرهیز از اقداماتی بود که دولت های نهم و دهم انجام می دادند و با خوش بینی آنچه را که در جامعه اتفاق می افتاد، مدیریت کرد و باعث خراب شدن کارها نشد.

متن کامل سرمقاله را در زیر بخوانید...
تعطیلات که از راه می رسد برخی افراد که قصد دارند به سفرهای خارج از کشور بروند عموما تورهایی را انتخاب می کنند که بتوانند از آفرها (تورهای لحظه آخری) استفاده کنند و با هزینه کمتری راهی کشور مورد نظرشان شوند. آنها انتظار دارند تا حد معقولی بتوانند از برگزار کننده آن تور تخفیف بگیرند و پول کمتری را نسبت به افرادی که از قبل ثبت نام کرده اند، بپردازند. مدیریت «انتظار مسافر برای دریافت تخفیف» یکی از مسائل مهمی است که صاحبان تورها در نظر می گیرند و سعی دارند به خاطر تداوم کسب و کارشان از حدی بیشتر به این انتظارات دامن نزنند تا این نوع تخفیف از حد معقول خود خارج نشده و مسافر توقع نداشته باشد، به عنوان مثال برای سفر یک میلیون تومانی، 250 هزار تومان پرداخت کند و از تخفیفی 75 درصدی برخوردار شود. در مقیاسی بزرگ تر می توان این مثال را به انتظارات اجتماعی از دولت تشبیه کرد و کارنامه دوساله آن را مورد بررسی قرار داد.

در آستانه دومین سالگرد روی کارآمدن دولت جدید با مروری بر عملکرد اقتصادی صورت گرفته درمی یابیم که شاید مهم ترین اقدام اقتصادی دولت در کنترل بازارها، مدیریت انتظارات بود که باعث شد قیمت در بسیاری بازارها خود به خود کنترل شود. بعد از روی کار آمدن دولت جدید، به لحاظ اقتصادی و سیاسی، خوش بینی های زیادی در جامعه ایجاد شد و مثبت شدن انتظارات تاثیر نسبتا مثبتی در همه بازارها گذاشت.

در واقع آنچه این دولت انجام داد، کار فوق العاده ای نبود؛ تنها پرهیز از اقداماتی بود که دولت های نهم و دهم انجام می دادند و با خوش بینی آنچه را که در جامعه اتفاق می افتاد، مدیریت کرد و باعث خراب شدن کارها نشد. به هر حال شاید امکان انجام کار خاصی هم فراهم نبود و بهترین کار همین مدیریت انتظارات و تزریق امید به جامعه بود.

مهم ترین سیاستی که دولت، طی دو سال گذشته در پیش گرفته، حل مساله هسته ای و خروج اقتصاد از شرایط تحریمی و کمبودها است. بر اساس این سیاست اتخاذ شده می توان گفت دولت به خوبی توانسته فضای اقتصادی را مدیریت کرده و از اینکه، مذاکرات هسته ای به هم بخورد، یا فضایی به وجود بیاید که از کنترل دولت خارج باشد و انتظارات تورمی در جامعه شکل بگیرد، جلوگیری کرد و در حال حاضر، با جنب و جوش ها و تحرکاتی که از ناحیه مخالفان دولت مشاهده می شود؛ به نظر می رسد مذاکرات به نقطه خوبی رسیده و می توان به گشایش های اقتصادی و تغییر شرایط امیدوار بود.

ازاین رو، آنچه باید بیشتر مورد توجه مسوولان و سیاست گذاران اقتصادی کشور قرار گیرد، چگونگی مدیریت انتظارات پس از حصول توافق و کنترل تقاضا است. در واقع من مساله را از این به بعد می بینم؛ چراکه حالا همه منتظر تصمیمات و سیاست های اقتصادی دولت هستند. با توجه به احتمال آزاد شدن بخش زیادی از دارایی های بلوکه شده و فراهم شدن شرایط افزایش صادرات نفت، درآمدهای دولت می تواند جهشی قابل توجه بیابد؛ به ویژه با در نظر گرفتن اینکه در سال انتخابات هستیم، در صورتی که سیاست های انبساطی اتخاذ شود؛ می تواند انتظارات تورمی را تقویت کرده و دستاوردهای تورمی دولت را تحت تاثیر قرار دهد. اما با توجه به تجربه ای که از تیم اقتصادی دولت وجود دارد؛ وقوع چنین اتفاقی دور از ذهن است.

البته باید توجه کرد که متاسفانه در بعضی تصمیمات اخیر دولت یکدستی وجود ندارد و در مواردی همچون بخشنامه تثبیت قیمت کالاها، تعیین دستوری نرخ سود بانکی، تغییر قیمت حامل های انرژی و تثبیت قیمت ارز، شاهد حرف ها و سیاست های متناقض هستیم. در مورد نرخ ارز تثبیت قیمت در حد 2850 تومان در شرایطی که وضعیت عرضه و تقاضا در بازار قیمت دیگری را می طلبد کمی غیر منطقی به نظر می رسد؛ در واقع حتی اگر دولت بعد از توافق به پول هنگفتی دست یابد، نباید از کاهش قیمت ارز استقبال کرد، چراکه همان مشکلات دولت قبل را زنده خواهد کرد؛ اما به نظر می رسد در بخش هایی از دولت گرایش به چنین اقداماتی وجود دارد که می توانیم با پایین نگه داشتن نرخ ارز شرایط اقتصادی بهتری ایجاد کنیم یا از این راه رضایت بیشتری در جامعه به وجود می آید و این موضوع کمی نگران کننده است. در مورد مساله نرخ بهره یا سود بانکی هم به نظر می رسد در بدنه دولت اختلاف نظر هایی وجود دارد و خطر تصمیم گیری های دستوری و بدون منطق گذشته را دوباره زنده می کند.

مدیریت انتظارات

موضوع مدیریت انتظارات بیشتر یک بحث نرم افزاری است؛ یعنی شما تنها می توانید انتظارات را بر حسب رفتارهای تصمیم گیران اقتصادی و سیاسی کنترل و تنظیم کنید. در واقع وقتی از مدیریت انتظارات صحبت می کنیم، منظور کنترل و مهندسی انتظاراتی است که دولتمردان و تصمیم گیران اقتصادی، با صحبت های خودشان ایجاد می کنند. به طور خلاصه یعنی از ارائه وعده های غیرعملی طول و دراز، از سوی مسوولان جلوگیری شود. عملکرد دولت در این زمینه نسبتا مثبت بوده است و وعده های غیرمنطقی بی سرانجام در مورد اینکه اگر در مذاکرات به نتیجه برسیم، وضعیت رشد اقتصادی و بیکاری کاملا متحول می شود یا شاهد تغییر بزرگی در وضعیت اقتصادی خواهیم بود، مطرح نشده است.

سیاست های حوزه انرژی

در خصوص قیمت حامل های انرژی اگرچه مقدار افزایش قیمت نسبتا کم و بااحتیاط زیادی انجام شده اما با توجه به اینکه حتی انتظار افزایش قیمت در سال جاری وجود نداشت، می توان گفت اقدام دولت در این خصوص نسبتا مثبت بوده است. در حقیقت اگر دولت به این نتیجه رسیده که باید قیمت ها افزایش یابند یا آزاد شوند باید با قاطعیت و روشنی تصمیم به اجرای آن بگیرد و از نتیجه آن هراسی نداشته باشد؛ اما به نظر می آید دولت یک مسیر اعتدال رو به پایین و حداقلی را پیش گرفته است و با محافظه کاری سیاست های خود را عملی می کند. در خصوص مساله یارانه های انرژی هم، این مساله را مشاهده می کنیم. مثلا برای حذف یارانه ثروتمندان که بنا بود 6 میلیون نفر را از لیست یارانه بگیران حذف کنند دولت به شدت محافظه کارانه و دست به عصا عمل می کند.