به گزارش مشرق، دفتر مطالعات اقتصادی مرکز پژوهش های مجلس در گزارشی به بررسی وضعیت اقتصاد کلان کشور در سال ۱۳۹۳ پرداخت و برای این منظور ابتدا وضعیت نرخ رشد اقتصادی و تورم در نقاط مختلف دنیا بررسی قرار گرفت و سپس به وضعیت مهم ترین شرکای تجاری کشور بررسی شد.
این گزارش با اشاره به اینکه اقتصاد ایران در ابتدای سال ۱۳۹۳ با مسائل مختلف کوتاه مدت و بلندمدت روبرو بوده است می افزاید: در کوتاه مدت، لزوم خروج از رکود، مواجهه با بی ثباتی اقتصاد کلان و نرخ تورم بالاتر از میانگین بلندمدت اقتصاد ایران، تامین مالی کسری بودجه قابل توجه دولت در نتیجه کاهش صادرات نفت و همچنین چگونگی مواجهه با محدودیت های تجاری ناشی از تحریم های اقتصادی از مهم ترین مسائل و دغدغه های موجود بوده است.
دولت در سال ۱۳۹۳ تلاش کرد با اجرای سیاست هایی در جهت حل مسائل فوق گام بردارد. به طور کلی مهم ترین اهداف دولت در سال ۱۳۹۳، خروج از رکود، کنترل تورم و حفظ ثبات اقتصادی بوده است. برای نیل به این اهداف، دولت از ابزارهای سیاستی مختلفی استفاده کرده است. برای کنترل تورم، تاکید دولت بیشتر بر کنترل نقدینگی از کانال کنترل پایه پولی، انضباط مالی دولت و ثبات بازار ارز بوده است.
بر اساس بسته سیاستی منتشر شده و لایحه رفع موانع تولید، مهم ترین سیاست های دولت در راستای خروج از رکود را می توان حفظ ثبات اقتصادی، اولویت دادن به تامین مالی کوتاه مدت از طریق افزای سهم تسهیلات سرمایه در گردش از کل تسهیلات، کاهش فشار تحریم ها، افزایش سرمایه بانک ها و تسویه بدهی های دولت به بخش های غیردولتی در نظر گرفت.
مهم ترین راهبرد دولت در راستای حفظ ثبات اقتصاد کلان نیز کنترل هدفمند بازار ارز و تعدیل آن به نسبت تورم، پرهیز از وارد کردن شوک های بزرگ به اقتصاد و اجرای سیاست های تعدیل قیمتی با شیب کم بوده است.
نتایج بررسی های مرکز پژوهش ها نشان می دهد با وجود اینکه بانک مرکزی در آمار مقدماتی خود رشد اقتصادی نه ماهه سال ۱۳۹۳ را برابر ۳.۶ درصد اعلام کرده، به نظر می رسد امکان تعدیل این آمارها وجود دارد. شواهد آماری موجود نشان می دهند که نرخ مذکور دچار بیش برآوردی است و محاسبات مرکز پژوهش ها نرخ رشدی در حدود ۲ درصد را برای سال ۱۳۹۳ پیش بینی می کند.
ضمن اینکه هر چند شاخص های کلان در رابطه با رشد اقتصادی حکایت از مثبت شدن آن و خروج از رکود دارند با این حال بررسی جزئیات به خصوص در بخش صنعت نشان می دهد علائم چندان مثبتی در رابطه با خروج از رکود دیده نمی شود.
ضمن اینکه با در نظر گرفتن این موضوع که سهم زیادی از رشد مثبت سال ۱۳۹۳ را باید به یک عامل برونزا یعنی لغو بخشی از تحریم ها نسبت داد به سختی می توان مثبت شدن رشد اقتصادی در سال ۱۳۹۳ را به عنوان خروجی پایدار از رکود و برگشت اقتصاد به دامنه رشد اقتصادی مثبت در نظر گرفت و با فرض ادامه وضعیت موجود حتی برای سال ۱۳۹۴ نیز وضعیت چندان بهتری متصور شد.
همچنین بررسی وضعیت نرخ تورم نشان داد که با توجه به تخلیه شدن اثر شوک های ناشی از هدفمندی یارانه ها و نرخ ارز در تورم، تورم در سال اخیر روندی کاهشی به خود گرفت، با این حال در انتهای سال ۱۳۹۳ و با توجه به رسیدن تورم به هسته خود روند کاهشی تورم متوقف شده است.
هر چند پس از دو سال تجربه رشد اقتصادی منفی و تورم بالا، مثبت شدن رشد اقتصادی، ثبات نسبی در سطح اقتصاد کلان و تداوم روند نزولی تورم در این سال را می توان به عنوان مهم ترین دستاوردهای کشور در حوزه اقتصادی در نظر گرفت، با این حال شواهد و قرائن موجود حاکی از عدم اعلام رسمی یا عملی سیاست های دولت برای چگونگی مواجه با مسائل اساسی بلندمدت ایران به خصوص اشتغال، بهره وری، محیط زیست و فساد است.
به طور کلی می توان بیان کرد با توجه به اهمیت مذاکرات هسته ای در وضعیت اقتصاد کلان که شرایط سال های ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲ موید آن است، به نظر می رسد عمده انرژی و تمرکز فعالان اقتصادی و سیاستگذاران معطوف به تحلیل شرایط بعد از مذاکرات شده و در سال ۱۳۹۳ تغییر قابل ملاحظه ای در متغیرهای کلیدی اقتصاد و فرآیندهای منجر به آنها مشاهده نمی شود.
این گزارش با اشاره به اینکه اقتصاد ایران در ابتدای سال ۱۳۹۳ با مسائل مختلف کوتاه مدت و بلندمدت روبرو بوده است می افزاید: در کوتاه مدت، لزوم خروج از رکود، مواجهه با بی ثباتی اقتصاد کلان و نرخ تورم بالاتر از میانگین بلندمدت اقتصاد ایران، تامین مالی کسری بودجه قابل توجه دولت در نتیجه کاهش صادرات نفت و همچنین چگونگی مواجهه با محدودیت های تجاری ناشی از تحریم های اقتصادی از مهم ترین مسائل و دغدغه های موجود بوده است.
دولت در سال ۱۳۹۳ تلاش کرد با اجرای سیاست هایی در جهت حل مسائل فوق گام بردارد. به طور کلی مهم ترین اهداف دولت در سال ۱۳۹۳، خروج از رکود، کنترل تورم و حفظ ثبات اقتصادی بوده است. برای نیل به این اهداف، دولت از ابزارهای سیاستی مختلفی استفاده کرده است. برای کنترل تورم، تاکید دولت بیشتر بر کنترل نقدینگی از کانال کنترل پایه پولی، انضباط مالی دولت و ثبات بازار ارز بوده است.
بر اساس بسته سیاستی منتشر شده و لایحه رفع موانع تولید، مهم ترین سیاست های دولت در راستای خروج از رکود را می توان حفظ ثبات اقتصادی، اولویت دادن به تامین مالی کوتاه مدت از طریق افزای سهم تسهیلات سرمایه در گردش از کل تسهیلات، کاهش فشار تحریم ها، افزایش سرمایه بانک ها و تسویه بدهی های دولت به بخش های غیردولتی در نظر گرفت.
مهم ترین راهبرد دولت در راستای حفظ ثبات اقتصاد کلان نیز کنترل هدفمند بازار ارز و تعدیل آن به نسبت تورم، پرهیز از وارد کردن شوک های بزرگ به اقتصاد و اجرای سیاست های تعدیل قیمتی با شیب کم بوده است.
نتایج بررسی های مرکز پژوهش ها نشان می دهد با وجود اینکه بانک مرکزی در آمار مقدماتی خود رشد اقتصادی نه ماهه سال ۱۳۹۳ را برابر ۳.۶ درصد اعلام کرده، به نظر می رسد امکان تعدیل این آمارها وجود دارد. شواهد آماری موجود نشان می دهند که نرخ مذکور دچار بیش برآوردی است و محاسبات مرکز پژوهش ها نرخ رشدی در حدود ۲ درصد را برای سال ۱۳۹۳ پیش بینی می کند.
ضمن اینکه هر چند شاخص های کلان در رابطه با رشد اقتصادی حکایت از مثبت شدن آن و خروج از رکود دارند با این حال بررسی جزئیات به خصوص در بخش صنعت نشان می دهد علائم چندان مثبتی در رابطه با خروج از رکود دیده نمی شود.
ضمن اینکه با در نظر گرفتن این موضوع که سهم زیادی از رشد مثبت سال ۱۳۹۳ را باید به یک عامل برونزا یعنی لغو بخشی از تحریم ها نسبت داد به سختی می توان مثبت شدن رشد اقتصادی در سال ۱۳۹۳ را به عنوان خروجی پایدار از رکود و برگشت اقتصاد به دامنه رشد اقتصادی مثبت در نظر گرفت و با فرض ادامه وضعیت موجود حتی برای سال ۱۳۹۴ نیز وضعیت چندان بهتری متصور شد.
همچنین بررسی وضعیت نرخ تورم نشان داد که با توجه به تخلیه شدن اثر شوک های ناشی از هدفمندی یارانه ها و نرخ ارز در تورم، تورم در سال اخیر روندی کاهشی به خود گرفت، با این حال در انتهای سال ۱۳۹۳ و با توجه به رسیدن تورم به هسته خود روند کاهشی تورم متوقف شده است.
هر چند پس از دو سال تجربه رشد اقتصادی منفی و تورم بالا، مثبت شدن رشد اقتصادی، ثبات نسبی در سطح اقتصاد کلان و تداوم روند نزولی تورم در این سال را می توان به عنوان مهم ترین دستاوردهای کشور در حوزه اقتصادی در نظر گرفت، با این حال شواهد و قرائن موجود حاکی از عدم اعلام رسمی یا عملی سیاست های دولت برای چگونگی مواجه با مسائل اساسی بلندمدت ایران به خصوص اشتغال، بهره وری، محیط زیست و فساد است.
به طور کلی می توان بیان کرد با توجه به اهمیت مذاکرات هسته ای در وضعیت اقتصاد کلان که شرایط سال های ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲ موید آن است، به نظر می رسد عمده انرژی و تمرکز فعالان اقتصادی و سیاستگذاران معطوف به تحلیل شرایط بعد از مذاکرات شده و در سال ۱۳۹۳ تغییر قابل ملاحظه ای در متغیرهای کلیدی اقتصاد و فرآیندهای منجر به آنها مشاهده نمی شود.
