به گزارش مشرق به نقل ا ز خبرگزاريها، سيدمحمدرضا ميرتاج الديني معاون پارلماني رئيس جمهور در مراسم معرفي کميته ملي اطلاع رساني هدفمندي يارانهها گفت: هدفمندي يارانهها کار بزرگ و تصميم بزرگ در روند اقتصادي کشور است، بعد از انقلاب اسلامي بزرگترين کار اقتصادي همين موضوع هدفمندي يارانهها و کاري است که از گذشته و حداقل از برنامه سوم توسعه بر زمين مانده بود، اما دولت دهم قصد اجراي آن را دارد.
ميرتاج الديني تصريح کرد: هدفمندي يارانهها در دولتهاي قبل نيز مطرح بود ولي به علل مختلف هيچ دولتي آن را اجرا نکرده است، دولت نهم مقدمات اجراي آن را شروع و لايحه به مجلس تقديم کرد گرچه رسيدگي آن طولاني شد اما در دولت دهم آماده اجراي قانون هدفمندي يارانهها بود.
معاون پارلماني رئيس جمهور تصريح کرد: اگر 5 سال قبل اجراي اين قانون شروع ميشد، دولت بايد 65 هزار ميليارد تومان يارانههاي سال 85 را هدفمند ميکرد اما امروز بايد 100 هزار ميليارد تومان از يارانه حاملهاي انرژي در سال 89 را هدفمند کند.
وي افزود: ميزان بهره وري انرژي در سال 85 ، يک به سه بود يعني با استفاده از يک واحد انرژي سه واحد بهرهوري بدست مي آمد در حالي که ميانگين جهاني انرژي در آن روز 10،4 واحد بهره وري بود و در کشورهايي مانند دانمارک يک به 37 بود.
معاون پارلماني رئيس جمهور با بيان اينکه ارزش توليد ناخالص داخلي کشور در سال 85 رقم 194هزار ميليارد تومان بود که از آن رقم 65 هزار ميليارد تومان براي يارانه حاملهاي انرژي استفاده ميشد و گرچه امروز در سال 89 بهره وري انرژي رشد قابل توجهي داشته و با 50درصد رشد از 3 به 4.6 واحد درصد رسيده ولي هنوز تا ميانگين جهاني اين رقم فاصله وجود دارد.
وي افزود: هرچه اجراي قانون هدفمندي يارانهها به تأخير افتد به ضرر کشور خواهد بود، در سال 88 و 89 دولت و مجلس به اين نتيجه رسيدند که براي اجراي اين قانون مهم عزم ملي بايد صورت گيرد.
ميرتاج الديني افزود: بعد از تصويب قانون هدفمندي يارانهها از نيمه دوم امسال حتما مرحله اجرايي قانون هدفمندي شروع ميشود، نگراني برخي افراد نسبت به اجراي قانون در حال حاضر برطرف و از تورم انتظاري نيز عبور شده است.
ميرتاج الديني با بيان اينکه حدود سه سال از زمان ارائه لايحه و دو سال از زمان رسيدگي به آن ميگذرد، گفت: بحث هدفمندي و آزادسازي قيمت حاملهاي انرژي مرتب مطرح شده و طبق قانون به تدريج اعلام ميشود. از طرفي مسير تورم در کشور در سراشيبي قرار گرفته و به زير 10 درصد رسيده است.
وي تأکيد کرد: جامعه آماده اجراي هدفمندي يارانهها شده و ساير قوا نيز به کمک دولت در اجراي هدفمندي يارانهها ميشتابند و در مرحله اجرا ارباب رسانه ميتوانند کمک قابل توجهي داشته باشند، بنابراين اطلاع رساني بايد به موقع و صحيح باشد.
معاون پارلماني رئيس جمهور افزود: اگر برخي افراد بخواهند فضاي ناسالم خبري نسبت به اجراي قانون يارانهها داشته باشند بايد اين فضا برطرف شده و کميته ملي اطلاع رساني هدفمندي يارانهها با انگيزه ايجاد فضاي مناسب رسانهاي شکل گيرد.
وي افزود: کميسيونهاي اقتصاد و برنامه و بودجه و کميسيون ويژه هدفمندي در مجلس جلسات مستمر از روند اجراي کار دارند و در جريان امور قرار ميگيرند.
ميرتاج الديني گفت: در يک ماه گذشته مديران اطلاع رساني جلساتي با روحانيت و مبلغان ديني در قم و تهران برگزار کرده و به آنها اطلاع رساني کرده است.
معاون پارلماني رئيس جمهور با بيان اينکه حجم يارانه پرداختي در سال 85 بالغ بر 65 هزار ميليارد تومان بوده و اکنون به 100 هزار ميليارد تومان رسيده است،گفت: هرچه اجراي قانون هدفمندي يارانهها به تأخير افتد به ضرر کشور خواهد بود.