به گزارش مشرق،
محمد رضا نعمت زاده با اشاره به سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری تصریح
کرد: 16 مورد از این سیاست‌ها به طور مستقیم به وزارت صنعت، معدن و تجارت
مربوط است و سه مورد نیز به عنوان وظایف اصلی ما محسوب می شود.
وی افزود: در این راستا برنامه های وزارتخانه اعلام شد و در حال گذراندن مراحل اجرا در سطوح مختلف هستیم.
نعمت زاده اظهار کرد: استفاده از ظرفیت های هدفمند کردن یارانه ها در خصوص افزایش تولید، اشتغال، بهره وری و توسعه صادرات غیر نفتی از جمله سیاستهایی بود برنامه ریزی آن انجام شده است.
به گفته وی، اصول مختلفی در بخش صادرات غیر نفتی مطرح شده، همچنین برنامه‌هایی نظیر برداشته شدن همه موانع از صادرات محصولات غیر نفتی نیز از دیگر تأکیداتی است که ایشان به آن توجه کرده اند.
وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه این اصول موجب احیای شورای صادرات با مصوبه دولت شده است، افزود: دراین رابطه اعضایی پیشنهاد شده است.
وی ادامه داد: این شورا هر سه ماه یک بار تشکیل می شود که تلاش می کند با مصوبات متعدد، موانع پیش روی صادرات را برطرف کند.
نعمت زاده شفاف سازی بازرگانی و تجارت و مقررات زدایی را از دیگر مواردی برشمرد که تلاش‌ها برای تحقق برنامه آنها آغاز شده است.
وزیر صنعت، معدن و تجارت در ادامه به تولید کالاها در کشور اشاره کرد و افزود: کالاهای اساسی شامل دو قسمت می شود بخش نخست شامل محصولات کشاورزی از جمله گندم و برنج است.
وی یادآور شد: اوایل سال 92 مجلس تصویب کرد این موارد به وزارت جهاد کشاورزی منتقل شود که اجرای این طرح تا آخر سال 92 متوقف شده بود.
نعمت زاده با اشاره به اینکه مبنای دولت یازدهم بر قانون مداری بوده است، اظهار کرد: به همین جهت با کمک وزارت جهاد کشاورزی، آیین نامه مورد نظر تهیه و تمام موارد مربوط به کالاهای اساسی کشاورزی به وزارت جهاد منتقل شد.
وزیر صنعت، معدن و تجارت در ادامه به رشد مناسب صنعتی در سال گذشته اشاره کرد و گفت: بر اساس اعلام بانک مرکزی بخش صنعت از 6.7 رشد ارزش افزوده، بخش معدن از 9.8 و بخش تجارت نیز با رشد 3.7 درصدی ارزش افزوده نسبت به سال 92 همراه بوده است.
به گفته وی، آمار رسمی کشور نشان دهنده رشد مناسب در زمینه اقتصاد طی سال 90 است آماری که در سال 91 و 92 جای خود را به رشد منفی داد به طوری که با رشد منفی 10 درصدی و کاهش اشتغال 36 درصدی مواجه شدیم و دوباره این آمار برای سال 93 به رشد مثبت دست یافت.
نعمت زاده در ادامه به مصوبات دولت یازدهم در بدو ورود اشاره کرد و گفت: رفع موانع تولید و همچنین سیاست های ضد تورمی از نخستین مصوبات دولت بود چرا که از یک سو باید موانعی که بی مورد به وجود آمده بود برطرف و به سرانجام می رسید و از سویی مهار تورم بود زیرا هیچ تولیدی با تورم بالا نمی تواند شکل بگیرد.
وی با تأکید بر اینکه دنبال کردن سیاست های خروج از رکود را همچنان در دستور کار خود قرار داده‌ایم، تصریح کرد: در این رابطه 30 ماده را تقدیم شورای مجلس کردیم که با افزوده شدن 30 ماده دیگر از طرف مجلس، در حال تدوین آیین نامه های مربوطه هستیم و امیدواریم با اجرای این قانون بخشی از مشکلات و موانع از سر راه برداشته شود.
نعمت زاده، افزایش سرمایه بانکها را یکی از موارد اشاره شده در این قانون ذکر کرد و گفت: در سطح خرد، تورم چند ساله اخیر موجب شده تا سرمایه کفاف ندهد.
وی افزود: ما ثابت کردیم که 48 درصد از سرمایه کشور از سیستم عملکردی خارج و 52 درصد نقدینگی در خدمت بخش اقتصادی کشور است.
وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به اینکه 15 درصد نقدینگی، مطالبات بانکی است یادآور شد: این مطالبات جمع شده و به حدود 90 هزار میلیارد تومان رسیده است که به این بخش ارتباطی ندارد که در این خصوص شورای پول و اعتبار تلاش کرد تا مطالبات کاهش پیدا کند.
نعمت زاده همچنین به الزام بانک ها به اینکه طی 3 سال تمام دارایی های غیر مرتبط با سیستم بانکداری خود را واگذار و پول آن را به ارائه تسهیلات تزریق کنند اشاره کرد و گفت: در صورتی که بانک ها این کار را انجام ندهند، جریمه می شوند.
وی با بیان اینکه در سال 93 حدود 50 درصد تسهیلات بانک ها نسبت به سال 92 به بخش صنعت و معدن افزایش یافته بود، اظهار کرد: با این حال شاهد کمبود نقدینگی در صنعت هستیم که عمده مشکلاتمان به صنایع کوچک و متوسط مرتبط است.
وزیر صنعت، معدن و تجارت در ادامه به آیین نامه شورای پول اعتبار اشاره کرد و با بیان اینکه در صورتی که این آیین نامه به تصویب رسد اتفاقات خوبی رخ خواهد داد، افزود: بر اساس این آئین نامه چنانچه میزان تسهیلات بنگاه های تولیدی از حدی کمتر باشد، جریمه آن بخشیده می شود ضمن اینکه این بنگاه ها در عین حال باید حداقل 5 درصد مطالبات را پرداخت کنند.
نعمت زاده در ادامه سخنان خود با بیان اینکه سال گذشته 35 مصوبه دولت برای کاهش موانع تولید بوده است به راه اندازی حدود 8 هزار واحد نیمه تمام صنعتی که شامل واحد های کوچک بوده در یک سال اخیر اشاره است.
وی همچنین به اجرای قانون هدفمندی یارانه ها اشاره کرد و گفت: در فاز اول تصمیم گرفته شد تا 30 درصد یارانه ها در اختیار تولید قرار بگیرد موضوعی که حتی یک ریال هم تحقق پیدا نکرد.
وزیر صنعت، معدن و تجارت اضافه کرد: در سال گذشته تصویب شد 1200 میلیارد به صنعت اختصاص پیدا کند اما موضوع سلامت مطرح شد که بحث کل کشور است و ما نیز تصویب کردیم نیاز این بخش تامین شود.
وی چگونگی ارائه تسهیلات صنایع از طریق یارانه را مورد تاکید قرار داد و گفت: برای سال جاری پیش بینی شده مبلغ 2 هزار میلیارد سهم بخش صنعت و 2 هزار میلیارد سهم بخش کشاورزی باشد که هنوز وصول نشده است، البته باید یادآوری کرد که این میزان برای بخش صنعت ناچیز است.
وزیر صنعت، معدن و تجارت در ادامه سخنان خود به تاثیرات تحریم‌ها در این بخش پرداخت و گفت: برخی معتقدند که تحریم اثر ندارد این گفته همانند آن است که دست و پای کسی را ببندند و از او بخواهند آزادی عمل داشته باشد این شرایطی است که بر اقتصاد ما می گذرد.
به گفته وی، وقتی دولت تصمیم سیاسی می گیرد بنگاه های اقتصادی تحت تأثیر قرار گرفته و تصمیم سیاسی حاکم بر تصمیمات اقتصادی است.
وی به صنعت خودرو اشاره کرد و افزود: طی سال گذشته تولید خودرو را 48 درصد رشد دادیم و فعالیت و رونق بار دیگر به بخش صنعت و قطعه سازان باز گشت.
وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه برخی تصور می کنند با رفع تحریم ها واردات افزایش می یابد، افزود: کالاهای وارداتی ما برای طرح های زیر بنایی خواهد بود.
وی موضوع صادرات غیرنفتی را مورد اشاره قرار داد و گفت: صادرات غیر نفتی در سال 93 به مرز 50 میلیارد دلار رسید که از رشد 19 درصدی در این زمینه حاکی بود این در حالی است که واردات نیز 5.2 درصد رشد داشته که بیشتر شامل کالاهای واسطه ای بوده و سهم کالاهای مصرفی از واردات کاهش یافته است.
منبع:شاتا
وی افزود: در این راستا برنامه های وزارتخانه اعلام شد و در حال گذراندن مراحل اجرا در سطوح مختلف هستیم.
نعمت زاده اظهار کرد: استفاده از ظرفیت های هدفمند کردن یارانه ها در خصوص افزایش تولید، اشتغال، بهره وری و توسعه صادرات غیر نفتی از جمله سیاستهایی بود برنامه ریزی آن انجام شده است.
به گفته وی، اصول مختلفی در بخش صادرات غیر نفتی مطرح شده، همچنین برنامه‌هایی نظیر برداشته شدن همه موانع از صادرات محصولات غیر نفتی نیز از دیگر تأکیداتی است که ایشان به آن توجه کرده اند.
وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه این اصول موجب احیای شورای صادرات با مصوبه دولت شده است، افزود: دراین رابطه اعضایی پیشنهاد شده است.
وی ادامه داد: این شورا هر سه ماه یک بار تشکیل می شود که تلاش می کند با مصوبات متعدد، موانع پیش روی صادرات را برطرف کند.
نعمت زاده شفاف سازی بازرگانی و تجارت و مقررات زدایی را از دیگر مواردی برشمرد که تلاش‌ها برای تحقق برنامه آنها آغاز شده است.
وزیر صنعت، معدن و تجارت در ادامه به تولید کالاها در کشور اشاره کرد و افزود: کالاهای اساسی شامل دو قسمت می شود بخش نخست شامل محصولات کشاورزی از جمله گندم و برنج است.
وی یادآور شد: اوایل سال 92 مجلس تصویب کرد این موارد به وزارت جهاد کشاورزی منتقل شود که اجرای این طرح تا آخر سال 92 متوقف شده بود.
نعمت زاده با اشاره به اینکه مبنای دولت یازدهم بر قانون مداری بوده است، اظهار کرد: به همین جهت با کمک وزارت جهاد کشاورزی، آیین نامه مورد نظر تهیه و تمام موارد مربوط به کالاهای اساسی کشاورزی به وزارت جهاد منتقل شد.
وزیر صنعت، معدن و تجارت در ادامه به رشد مناسب صنعتی در سال گذشته اشاره کرد و گفت: بر اساس اعلام بانک مرکزی بخش صنعت از 6.7 رشد ارزش افزوده، بخش معدن از 9.8 و بخش تجارت نیز با رشد 3.7 درصدی ارزش افزوده نسبت به سال 92 همراه بوده است.
به گفته وی، آمار رسمی کشور نشان دهنده رشد مناسب در زمینه اقتصاد طی سال 90 است آماری که در سال 91 و 92 جای خود را به رشد منفی داد به طوری که با رشد منفی 10 درصدی و کاهش اشتغال 36 درصدی مواجه شدیم و دوباره این آمار برای سال 93 به رشد مثبت دست یافت.
نعمت زاده در ادامه به مصوبات دولت یازدهم در بدو ورود اشاره کرد و گفت: رفع موانع تولید و همچنین سیاست های ضد تورمی از نخستین مصوبات دولت بود چرا که از یک سو باید موانعی که بی مورد به وجود آمده بود برطرف و به سرانجام می رسید و از سویی مهار تورم بود زیرا هیچ تولیدی با تورم بالا نمی تواند شکل بگیرد.
وی با تأکید بر اینکه دنبال کردن سیاست های خروج از رکود را همچنان در دستور کار خود قرار داده‌ایم، تصریح کرد: در این رابطه 30 ماده را تقدیم شورای مجلس کردیم که با افزوده شدن 30 ماده دیگر از طرف مجلس، در حال تدوین آیین نامه های مربوطه هستیم و امیدواریم با اجرای این قانون بخشی از مشکلات و موانع از سر راه برداشته شود.
نعمت زاده، افزایش سرمایه بانکها را یکی از موارد اشاره شده در این قانون ذکر کرد و گفت: در سطح خرد، تورم چند ساله اخیر موجب شده تا سرمایه کفاف ندهد.
وی افزود: ما ثابت کردیم که 48 درصد از سرمایه کشور از سیستم عملکردی خارج و 52 درصد نقدینگی در خدمت بخش اقتصادی کشور است.
وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به اینکه 15 درصد نقدینگی، مطالبات بانکی است یادآور شد: این مطالبات جمع شده و به حدود 90 هزار میلیارد تومان رسیده است که به این بخش ارتباطی ندارد که در این خصوص شورای پول و اعتبار تلاش کرد تا مطالبات کاهش پیدا کند.
نعمت زاده همچنین به الزام بانک ها به اینکه طی 3 سال تمام دارایی های غیر مرتبط با سیستم بانکداری خود را واگذار و پول آن را به ارائه تسهیلات تزریق کنند اشاره کرد و گفت: در صورتی که بانک ها این کار را انجام ندهند، جریمه می شوند.
وی با بیان اینکه در سال 93 حدود 50 درصد تسهیلات بانک ها نسبت به سال 92 به بخش صنعت و معدن افزایش یافته بود، اظهار کرد: با این حال شاهد کمبود نقدینگی در صنعت هستیم که عمده مشکلاتمان به صنایع کوچک و متوسط مرتبط است.
وزیر صنعت، معدن و تجارت در ادامه به آیین نامه شورای پول اعتبار اشاره کرد و با بیان اینکه در صورتی که این آیین نامه به تصویب رسد اتفاقات خوبی رخ خواهد داد، افزود: بر اساس این آئین نامه چنانچه میزان تسهیلات بنگاه های تولیدی از حدی کمتر باشد، جریمه آن بخشیده می شود ضمن اینکه این بنگاه ها در عین حال باید حداقل 5 درصد مطالبات را پرداخت کنند.
نعمت زاده در ادامه سخنان خود با بیان اینکه سال گذشته 35 مصوبه دولت برای کاهش موانع تولید بوده است به راه اندازی حدود 8 هزار واحد نیمه تمام صنعتی که شامل واحد های کوچک بوده در یک سال اخیر اشاره است.
وی همچنین به اجرای قانون هدفمندی یارانه ها اشاره کرد و گفت: در فاز اول تصمیم گرفته شد تا 30 درصد یارانه ها در اختیار تولید قرار بگیرد موضوعی که حتی یک ریال هم تحقق پیدا نکرد.
وزیر صنعت، معدن و تجارت اضافه کرد: در سال گذشته تصویب شد 1200 میلیارد به صنعت اختصاص پیدا کند اما موضوع سلامت مطرح شد که بحث کل کشور است و ما نیز تصویب کردیم نیاز این بخش تامین شود.
وی چگونگی ارائه تسهیلات صنایع از طریق یارانه را مورد تاکید قرار داد و گفت: برای سال جاری پیش بینی شده مبلغ 2 هزار میلیارد سهم بخش صنعت و 2 هزار میلیارد سهم بخش کشاورزی باشد که هنوز وصول نشده است، البته باید یادآوری کرد که این میزان برای بخش صنعت ناچیز است.
وزیر صنعت، معدن و تجارت در ادامه سخنان خود به تاثیرات تحریم‌ها در این بخش پرداخت و گفت: برخی معتقدند که تحریم اثر ندارد این گفته همانند آن است که دست و پای کسی را ببندند و از او بخواهند آزادی عمل داشته باشد این شرایطی است که بر اقتصاد ما می گذرد.
به گفته وی، وقتی دولت تصمیم سیاسی می گیرد بنگاه های اقتصادی تحت تأثیر قرار گرفته و تصمیم سیاسی حاکم بر تصمیمات اقتصادی است.
وی به صنعت خودرو اشاره کرد و افزود: طی سال گذشته تولید خودرو را 48 درصد رشد دادیم و فعالیت و رونق بار دیگر به بخش صنعت و قطعه سازان باز گشت.
وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه برخی تصور می کنند با رفع تحریم ها واردات افزایش می یابد، افزود: کالاهای وارداتی ما برای طرح های زیر بنایی خواهد بود.
وی موضوع صادرات غیرنفتی را مورد اشاره قرار داد و گفت: صادرات غیر نفتی در سال 93 به مرز 50 میلیارد دلار رسید که از رشد 19 درصدی در این زمینه حاکی بود این در حالی است که واردات نیز 5.2 درصد رشد داشته که بیشتر شامل کالاهای واسطه ای بوده و سهم کالاهای مصرفی از واردات کاهش یافته است.
منبع:شاتا
