گروه اقتصادی مشرق- اظهارات عجیب و تاسفبرانگیز معاون وزیر نفت و مديرعامل شركت ملي صنايع پتروشيمي در اغراق در تاثیر تحریمها و تشبیه مقاومت ملت ایران در برابر تحریمها به مواجهه حکومت نژادپرست آفریقای جنوبی با غرب، سایر موضوعات اقتصادی امروز روزنامهها را تحت تأثیر قرار داده است.
مهمترین موضوعات اقتصادی امروز روزنامهها در ادامه میآید.
* آرمان
- رقم جدید برای درآمد نفتی احمدینژاد: 1400 میلیارد دلار
در حالی که تاکنون مقامات دولت فعلی ارقام 700 تا 800 میلیارد دلار را برای درآمد نفتی دولت قبل مطرح میکردند، امروز روزنامه آرمان در یادداشتی آمار جدیدی خلق کرده است: دولت نهم و دهم کشوری را تحویل گرفت که تقریبا ثبات قابل ملاحظه ای چه در داخل و چه در روابط بین الملل که از نظر اقتصادی و از نظر مهار تورم یک آرامش نسبی قابل قبولی در کشور حاکم بود اقداماتی که دولت هشتم انجام داده بود پس از جنگ کم کم به سوی یک ثبات نسبی قابل قبولی پیش می رفت که با حضور این پدیده کشور آرام آرام به سمت دیگری هدایت شد.
نهایتا دولت نهم و دهم در نتیجه عملکرد هشت ساله در حوزه های مختلف آن چیزی را تحویل دولت یازدهم دادند که بی شباهت با یک زمین پر از چاله و نا همواری نبود. در طول این چند سال بسیاری از افراد متخصص در زمینه های گوناگون کنار گذاشته شد و افرادی در پست های مهم قرار گرفتند که هیچ ارتباطی با آن مسئولیت ها نداشتند . پس از آن باز هم شوربختانه مشاهده شد که در همان حوزه اول وقتی متخصصین کنار می کشند نفت و گاز تقریبا راکد ماند، صنعت و سلامت دچار مشکل شد و امروز مشاهده می شود که صنعت نفت بیمار است. زیرا باید درآمدها به مقدار منطقی تزریق صنعت نفت و صنایع دیگر می شد.
حداقل 1400 میلیارد دلار از ذخایر نفت و گاز ما در آن مدت استخراج شده مقداری از آن داخل و مقداری از آن در خارج به فروش رفت. بیش از 600 هزار میلیارد تومان درآمد مالیاتی فروش شرکت ها و یک سری از مسائل در دست دولت نهم و دهم بوده اما تورم 40 درصدی به بانک، مردم بیکاری دو رقمی و رشد اقتصادی یک درصدی منفی را تحویل دادند.
- توافق هستهای درآمد ارزی دولت را 2 برابر میکند
این روزنامه حامی دولت، اثرات توافق هستهای بر اقتصاد کشور را اینطور فهرست کرده است: لغو یا کاهش تحریمهای بینالمللی ایران موجب بهبود اوضاع اقتصادی ایران خواهد شد و اوضاع را به قبل از اعمال تحریمها برمیگرداند. اما تمام تحریمها تاثیر مشابهی ندارند و حذف برخی از آنها تاثیری بیشتر از بقیه تحریمها خواهد داشت...
کاهش تحریمها در چهار مسیر اصلی بر اقتصاد ایران تاثیر خواهد گذاشت. فوریترین تاثیر آن آزادسازی داراییهای بلوکهشده ایران در خارج از کشور است، مبلغی که تخمین زده میشود 100 میلیارد دلار است. این میزان حدود یکچهارم تولید ناخالص داخلی ایران و یکسوم بیشتر از بودجه دولت در سال جاری است.
دوم، لغو تحریمها علیه صادرات نفتی ایرانیها. تولید فعلی 4/1 میلیون بشکه در روز است که در چند ماه پیش رو میتواند بیشتر شود. سوم، لغو تحریمها میتواند موجب بازشدن مسیر سرمایهگذاری خارجی در بخشهای نفت و گاز، خودرو، هتل و دیگر بخشها شود. چهارم، بازگشت توانایی تجارت با دیگر نقاط جهان و استفاده از سیستم بانکی جهان، بهویژه در زمینه سیستم سوئیفت است...
دو نوع از لغو تحریمها- برداشتهشدن محدودیتها در سرمایهگذاری خارجی، بازرگانی و بانکی- تاثیری بزرگ بر اقتصاد ایران خواهد داشت، اما ثمر دادن میوه آن چندین سال زمان میبرد. درآمد جدید موجب بهبود وضعیت مالی دولت میشود و میتواند موجب کمی جهش در بهبود اوضاع اقتصادی شود. این پول بهراحتی دارایی دولت در زمینه ارز خارجی را دوبرابر و از 30 میلیارد دلار به 60 میلیارد دلار در سال میرساند، یعنی بیش از اندازهای که برای پرکردن شکاف بهوجود آمده از قیمت پایین نفت و جمعآوری مالیات به وجود آمده است.
مهمتر از این، این سرمایه جدید به دولت برای عمل به وعدهاش مبنی بر احیای رشد اقتصادی و انجام صدها پروژه توسعهای تمامنشده کمک میکند. تاکنون مهمترین دستاورد اقتصادی دولت پایین آوردن نرخ تورم از 35 درصد سال 2013 به 15 درصد در سال فعلی بوده است. اما خبرهای بخش تولید چندان خوب نیست. درحالی که سقوط اقتصاد متوقف شده است، رشد اقتصادی به 2/1 درصد در سال رسیده است.
* اعتماد
- نعمتزاده علیه نوبخت
این روزنامه اصلاحطلب از انتقادات وزیر صنعت از رئیس سازمان مدیریت بابت عدم پرداخت یارانه بخش تولید گزارش داده است: در حالي كه كمكم بايد از زمان و ميزان تخصيص يارانه سال ٩٤ توليد سخن گفت اما هنوز اما و اگرهاي زيادي در خصوص يارانه محقق نشده سال ٩٣ باقي مانده است.
هنوز هم وزير صنعت، معدن و تجارت دولت يازدهم از عدم تحقق وعده و وعيد دولت گلايهمند است و به فراخور، هربار نامي از يارانه توليد به ميان آورده ميشود، گلايههاي خود را مطرح ميكند.
سال گذشته و در روز صادرات بود كه نعمتزاده، وزير صنعتي دولت يازدهم سينه سپر كرد و از تخصيص يارانهاي خبر داد كه صنعتگران چند سالي بود فقط وعده آن را شنيده بودند و حال يكي از مردان كهنهكار صنعتي به صراحت در خصوص چند و چون تخصيص آن هم صحبت ميكرد...
با همه اين اوصاف و پيگيريهايي كه در وزارت صنعت، معدن و تجارت شد وعده تخصيص يارانهها در ماههاي پاياني سال به اسفند ماه موكول شد؛ آن هم از سوي محمد باقر نوبخت، رييس سازمان مديريت و برنامهريزي. اما اسفند آمد و رفت و باز هم خبري از يارانه توليد نشد تا گلايههاي اعضاي كابينه دولت از يكديگر كمي جديتر شود. گلايههايي كه با تغيير سال ادامه يافت و موجب شد تا هر بار كه نام يارانه توليد بر سر زبانها رانده شد، بدقولي رييس سازمان مديريت و برنامهريزي زنده شود.
موضوعي كه محمد نعمتزاده، وزيرصنعت، معدن و تجارت در تازهترين اظهارنظر خود مجددا به آن اشاره كرده و با بيان اينكه در فاز اول و دوم هدفمندي يارانهها، سهمي از درآمد هدفمندي به بخش صنعت نرسيد، گفته است: «رييس سازمان مديريت و برنامهريزي تعهد كرده كه به عنوان يارانه تسهيلات، سهمي به صنايع تعلق گيرد. در فاز اول و دوم قرار بود بخشي از اين درآمدها به صنايع تعلق گيرد كه بر اساس تصميم دولت، اولويت با بخش بهداشت شد و سهمي به صنايع نرسيد.
آقاي نوبخت تعهد كرد كه به عنوان يارانه تسهيلات، به صنايع سهمي تعلق گيرد و گفت كه جلسهاي در اين خصوص با بانك صنعت و معدن خواهم داشت. در سال جاري سهم صنايع از درآمدهاي حاصل از قانون هدفمندي يارانهها ٢٠٠٠ ميليارد تومان است كه در حال حاضر چيزي محقق نشده است.»
- آمار بیکاران کشور: شش میلیون نفر
حسن طايي، معاون وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي به اعتماد گفته است: وقتي راجع به بيكاران صحبت ميكنيم تعابير متفاوتي پيش روي ما است. بيكار كسي است كه در طول يك هفته گذشته حتي يك ساعت هم كار نكرده است. اين تعريف مضيق بيكاري است.
بر اساس تعريف حاد، كسي كه ١٥ ساعت در هفته كار كرده، بيكار محسوب نميشود اما اگر استاندارد كار را بين ٤٠ تا ٥٠ ساعت در هفته در نظر بگيريم، بايد قبول كنيم اين فرد بخش مهمي از وقتش را بيكار بوده است.
حالا اگر مبناي ما تعريف مضيق بيكاري باشد بايد بگوييم كه بر اساس تعريف مضيق ٥/٢ ميليون بيكار در كشور وجود دارد اما هر چه دايره را وسيعتر كنيم و مثلا به كساني كه ١٠ ساعت يا ١٥ ساعت كار ميكنند هم لقب بيكار بدهيم اين جمعيت افزايش مييابد.
برخي آمارهاي غيررسمي جمعيت بيكاران را در حدود شش ميليون نفر برآورد ميكند. اين شش ميليون نفر ممكن است در هفته چند ساعتي را سر كار باشند اما در كل شاغل نيستند. در ضمن كساني كه در بازار كار بودند اما از جستوجو خسته شدهاند و رفتهاند خانه نشستهاند تا فضاي بهتري ايجاد شود همسايگان دور و نزديك بيكاران هستند.
* ایران
- اغراق در فواید اقتصادی توافق هستهای لوزان
روزنامه رسمی دولت در گزارشی از تغییر در شرکای تجاری ایران پس از توافق هستهای لوزان گزارش داده و برای اثبات ادعای خود به رشد تجارت خارجی کشور در سال 1393 اشاره کرده است.
این در حالی است که بیانیه سوئیس در 13 فروردین 1394 منعقد شد. ایران نوشته است: بیانیه سوئیس سمت و سوی مبادلات تجاری ایران را تغییر داده است. کشورهایی که قبل از شروع مذاکرات با گروه 1+5 نسبت به توسعه مبادلات تجاری با کشورمان دلسرد شده بودند این روزها برای ورود به بازار ایران و همکاری اقتصادی در حال رایزنی هستند. بعد از توافقهای اولیه که در سوئیس انجام شد بسیاری از کشورها برای آنکه از بازار ایران و گسترش روابط جا نمانند باب گفتوگو را با ایران باز کرده و رفت و آمدهای خود به تهران را آغاز کردند.
برهمین اساس آمار تجارت خارجی ایران نشان میدهد که میزان صادرات و واردات کالاهای واسطهای و سرمایهای کشور به واسطه بهبود مذاکرات در مرحله خیز است. سال 92 میزان صادرات غیر نفتی کشور 80/41 میلیارد دلار بود و این رقم با 9/18 درصد رشد در سال گذشته به 70/49 میلیارد دلار رسید.
حال در راستای توسعه روابط اقتصادی قرار شده تا پایان سالجاری میزان صادرات غیر نفتی (1/61 میلیارد دلار) با احتساب خدمات فنی و مهندسی(6/15 میلیارد دلار) به 7/76 میلیارد دلار برسد. در این میان ترکیب شرکای تجاری ایران هم در حال تغییر است، به گونهای که فهرست کشورهای صادرکننده و واردکننده که اغلب آسیایی بودند اکنون به سمت کشورهای اروپایی در حال تغییر است.
هماکنون کشورهای امارات، چین، هند، کره، ترکیه و آلمان به ترتیب بیشترین صادرکننده کالا به ایران هستند و کشورهای عراق، چین، امارات، افغانستان و هند بیشترین واردکننده کالا از ایران هستند، اما با تحولات اخیر در عرصه سیاست خارجی این کشورها بتدریج جای خود را به کشورهای اروپایی میدهند.
* تعادل
- تشبیه ایران به حکومت آپارتاید آفریقای جنوبی توسط معاون زنگنه
معاون زنگنه و مديرعامل شركت ملي صنايع پتروشيمي درباره تاثیر تحریمها به تعادل گفته است: به قطعيت بايد بدانيم كه اگر تحريمها رفع نشود پتروشيمي ايران دورنماي مشعشع و اميدواركنندهاي نخواهد داشت و اصلا نبايد به خود اجازه فكر كردن به اين مساله را بدهيم كه مذاكرات به نتيجه نرسد.
ما بايد از تجربه كشورهاي ديگر درس بگيريم. آفريقاي جنوبي در زمان آپارتايد تحت تحريمهاي بينالمللي بود و ايستادگي زيادي در برابر اين تحريمها نشان داد اما در نهايت نظام آپارتايد سقوط كرد. نميتوانيم تا ابد دور خود را خط بكشيم و خود را منزوي كنيم. خوشبختانه گروه مذاكرهكننده ايران تاكنون نيز بسيار خوب از منافع كشور دفاع كردهاند و بايد از اين پس نيز كاملا از آنها حمايت كنيم...
اكنون صنعت پتروشيمي به صورت لنگان لنگان و آهسته در حال توسعه است، به عنوان مثال درحال حاضر هشت ميليارد دلار سرمايهگذاري از طريق صندوق توسعه ملي و مشاركت چينيها براي چهار سال آينده فراهم كردهايم اما اين رقم اندك است و همانطور كه اشاره شد ما به سالانه 7ميليارد دلار سرمايهگذاري نياز داريم كه در صورت عدم رفع تحريمها، آيندهيي چندان روشن براي اين صنعت ترسيم نخواهد شد.
* جوان
- کاهش 40 هزار میلیارد تومانی ارزش سبد سهام عدالت پس از دولت یازدهم
روزنامه جوان درباره سهام عدالت گزارش داده است: در حالي ارزش روز سبد سهام عدالت هر روز در حال كاهش است و هم اكنون به مرز 63هزار ميليارد تومان رسيده است كه آزادسازي اين حجم از سرمايه هنوز در هالهاي از ابهام قرار دارد و مشخص نيست اين حجم از سرمايه چگونه مديريت ميشود، اين در حالي است كه ارزش سبد سهام عدالت در پايان دولت دهم در محدوده 100هزارميليارد تومان قرار داشت.
ارزش روز ۶۰ شركت حاضر در پرتفوي سهام عدالت ۶۳۴ هزار و ۶۸ ميليارد ريال برآورد ميشود، اين در حالي است كه پيش از اين ارزش روز بازار سهام عدالت حدود 100هزار ميليارد تومان برآورد شده بود كه با كاهش ارزش روز بازار سرمايه ارزش پرتفوي سهام عدالت نيز كاهش يافته است.
نكته قابل تأمل در خصوص سهام عدالت آن است كه مردم تنها مالك اسمي اين سهام هستند و به دليل آنكه ساز و كار آزادسازي سهام مشخص نشده است، صاحبان سهام نقشي از بلوكهاي مديريتي پرتفوي سهام عدالت ندارند و افت ارزش سهام نشان ميدهد سهام عدالت درست مديريت نميشودو سودجوييهايي در اين بين در جريان است.
- لزوم اصلاح سبد کالای تورم
روزنامه جوان درباره رابطه نرخ تورم و نقدینگی نوشته است: بهرغم افزايش بيش از 300هزار ميليارد توماني حجم نقدينگي، نرخ تورم به ادعاي دولت كاهش پيدا كرده است. حال از آنجايي كه تورم با نقدينگي ارتباط مستقيم دارد، اين سؤال در اذهان عمومي شكل گرفته كه چرا با وجود رشد حجم نقدينگي تورم افزايش نيافته است؟...
در حالي در پايان دولت دهم تورم در مرز 40درصد و نقدينگي در مرز 420هزار ميليارد تومان قرار داشت كه در طول دو سال زمامداري دولت يازدهم بهرغم افزايش 380هزار ميلياردي حجم كل نقدينگي و رسيدن اين نرخ به مرز 800هزار ميليارد تومان، تورم به 15درصد نزول يافته است. در اين بين كارشناسان اقتصادي حبس نقدينگي و سرمايههاي خرد و كلان را در بانكها از طريق تعيين نرخ سود بالاي بانكي دليل اصلي افزايش نيافتن تورم در شرايط كنوني اقتصاد عنوان ميكنند...
تغيير مدام سال پايه در اخذ آمارهاي بخشهاي مختلف و از همه مهمتر دستچين كردن سبدكالايي جهت كشف تورم يكي ديگر از دلايل پايين انعكاس يافتن تورم در كشور است.
مدتهاست كه مردم به تورم اعلامي از سوي مراجع آماري به ديده ترديد مينگرند و بر اين باورند كه تورم اعلامي دولت با واقعيتهاي هزينهاي آنها تطابق ندارد و بايد دولت در پرتفوي كالايي خود براي كشف تورم تجديد نظركند و آن دسته از كالاهايي كه با بيشترين تقاضا از سوي جامعه مواجه است در تركيب سبد كشف تورم دولت مورد نظر قرار گيرد.
* دنیای اقتصاد
- مطالبات معوق بانکها 53 درصد افزایش یافت
این روزنامه حامی دولت از آمار مطالبات معوق بانکها گزارش داده است: در حالی که گزارش بانک مرکزی از وضعیت متغیرهای پولی و بانکی تا انتهای بهمن سال 93، از حدود 5/ 78 هزار میلیارد تومان تسهیلات غیرجاری بانکها حکایت کرده و تنها رشدی 4/ 13 درصدی نسبت به سال قبل را نشان میدهد، بررسی صورتهای مالی (حسابرسی نشده یا حسابرسی شده) بانکهای بورسی نشان میدهد میزان تسهیلات غیرجاری این بانکها در مجموع 9/ 31 درصد و بهطور متوسط 3/ 54 درصد افزایش پیدا کرده است.
بهطور دقیقتر، مجموع تسهیلات غیرجاری این بانکها به بیش از 66 هزار و 600 میلیارد تومان میرسد که بیانگر تجمیع 85 درصد تسهیلات غیرجاری سیستم بانکی در این بانکها است.
از آنجا که سرفصل «غیرجاری» خود متشکل از سه جزء سررسید گذشته، معوق و مشکوکالوصول است، میتوان مشخصتر نیز به سهم هر یک از این اجزا اشاره کرد. بر این اساس، سرفصل تسهیلات مشکوکالوصول، تسهیلاتی که بیش از 18 ماه از تاریخ سررسید آنها گذشته و مشتری هنوز بدهی خود را به بانک پرداخت نکرده است، دارای بیشترین سهم از تسهیلات غیرجاری این بانکها بوده و با نزدیک به 35 هزار میلیارد تومان حدود 52 درصد از این تسهیلات را شامل میشود.
همچنین با معیار قرار دادن گزارش بهمنماه 93 بانک مرکزی، سهم تسهیلات مشکوکالوصول بانکهای بورسی از کل تسهیلات غیرجاری به حدود 5/ 44 درصد میرسد، به بیان دیگر نزدیک به نیمی از تسهیلات غیرجاری نظام بانکی کشور در واقع تسهیلاتی مشکوکالوصول است که بنا به تعریف، برای بازپرداخت این بدهی هنگفت به بانکها که عددی نزدیک به بودجه عمرانی کشور است، احتمال کمی در نظر گرفته میشود.
* شرق
- صندوق توسعه ملی خالی شد
در حالی که صندوق توسعه ملی با بیش از 30 میلیارد دلار موجودی به دولت یازدهم تحویل داده شد، روزنامه اصلاحطلب شرق از خالی شدن آن خبر داده و نوشته است: طبق گفته سیدمحمدسعید نورینائینی، عضو هیأت عامل و معاون اقتصادی صندوق توسعه ملی موجودی قابلتوجهی ندارد، ضمن اینکه بیش از ٢٠ میلیارد دلار از پولهای این صندوق بدون هیچ ضمانتی به نام بخش خصوصی توزیع شده است که بازگشت این میزان تسهیلات اعطاشده روی هواست...
طبق قانون برنامه پنجم مقرر شد سالانه ٢٠ درصد از درآمدهای حاصل از فروش نفت بهعنوان سرمایه به این صندوق واریز شود و سالانه سه درصد به این رقم اضافه شود تا قطع کامل بودجه به درآمدهای نفتی رخ دهد. این رقم به ٢٩ درصد رسید و امسال باید ٣٢ درصد میشد که با کاهش درآمدهای نفتی و کسری، دولت راحتترین کار را کرد و به سراغ صندوق آمد و ٣٢ درصد را به ٢٠ درصد تبدیل کرد...
همچنین در مورد پروژههای مختلف از جمله مهار آبهای مرزی که اعتبار آن از محل صندوق توسعه ملی تأمین میشود، باید گفت که پروژهای به نام مهار آبهای مرزی خوب است اما به شرط اینکه اعتبارات آن واقعا برای این طرح صرف شود. متأسفانه پروژهها هیچ زمان توجیه اقتصادی نداشت که و تنها اسمهای فریبنده داشتهاند.
- وام ٦٠ میلیونی مسکن به بایگانی رفت
شرق از عدم اجرای مصوبه شورای پول و اعتبار درباره افزایش وام خرید مسکن گزارش داده است: مصوبه پرداخت تسهیلات ٦٠ میلیونی مسکن، خیال عملیاتیشدن در بانکهای دولتی و خصوصی را ندارد. حدود یکماه است که این مصوبه به شبکه بانکی کشور بهمنظور اجرا ابلاغ شده، اما هیچ بانکی تمایلی به اجرای آن ندارد...
دلیل اصلی توقف پرداخت وام ٦٠ میلیونی نبود منابع بانکی است که حتی همتی، مدیرعامل بانک ملی، هم بر آن صحه میگذارد... در کنار بدهیهای کلان بانکها به بانک مرکزی، معوقات ٩٢ هزار میلیاردی نظام بانکی کشور بهعنوان معضلی بزرگ، دستوپای بانکها را در اعطای وام بسته است.
گفتههای رئیس کل بانک مرکزی حکایت از قفلشدن و عدمبازگشت ٤٠ درصد منابع بانکی دارد. درواقع بانکها حتی در صورت تمایل به پرداخت تسهیلات مسکن به دلیل کمبود منابع و خزانهای خالی، توانایی پرداخت این میزان تسهیلات به متقاضیان را ندارند.
* جهان صنعت
- دستپاچگی گمرک برای توجیه آمار واردات دولت قبل
مسعود کرباسیان، رییس کل گمرک در توجیه اظهارات حسن روحانی مبنی بر واردات 720 میلیارد دلاری در دولت قبل گفته است: براساس جدول تراز پرداختهای بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و میزان خروج ارز به منظور ورود کالا و خدمات رقمی بالغ بر 685 میلیارد است... طبق اعلام بانک مرکزی در دوره 1384 تا 1391، میزان واردات کالا با احتساب گاز و فرآوردههای نفتی، 513 میلیارد و 227 میلیون دلار بوده که این رقم با کسر میزان 56 میلیارد دلار به لحاظ تعدیل ارزش (هزینههای حمل، بیمه و مناطق آزاد و...) از ارقام اعلام شده توسط گمرک به دست آمده است بنابراین واردات کالا با احتساب رقم 56 میلیارد دلار در این دوره حدود 570 میلیارد دلار خواهد بود.
با احتساب واردات خدمات که رقمی معادل 126 میلیارد و 380 میلیون دلار است، مجموع واردات کالا و خدمات 695 میلیارد و 607 میلیون بوده است. این موضوع را نیز باید در نظر گرفت که با واردات تهلنجی و مسافری که به طور زیادی در این دوره افزایش یافته، واردات همان مبلغ اعلام شده توسط رییس جمهور است که در حدود 720 میلیارد دلار برآورد شده است.
مهمترین موضوعات اقتصادی امروز روزنامهها در ادامه میآید.
* آرمان
- رقم جدید برای درآمد نفتی احمدینژاد: 1400 میلیارد دلار
در حالی که تاکنون مقامات دولت فعلی ارقام 700 تا 800 میلیارد دلار را برای درآمد نفتی دولت قبل مطرح میکردند، امروز روزنامه آرمان در یادداشتی آمار جدیدی خلق کرده است: دولت نهم و دهم کشوری را تحویل گرفت که تقریبا ثبات قابل ملاحظه ای چه در داخل و چه در روابط بین الملل که از نظر اقتصادی و از نظر مهار تورم یک آرامش نسبی قابل قبولی در کشور حاکم بود اقداماتی که دولت هشتم انجام داده بود پس از جنگ کم کم به سوی یک ثبات نسبی قابل قبولی پیش می رفت که با حضور این پدیده کشور آرام آرام به سمت دیگری هدایت شد.
نهایتا دولت نهم و دهم در نتیجه عملکرد هشت ساله در حوزه های مختلف آن چیزی را تحویل دولت یازدهم دادند که بی شباهت با یک زمین پر از چاله و نا همواری نبود. در طول این چند سال بسیاری از افراد متخصص در زمینه های گوناگون کنار گذاشته شد و افرادی در پست های مهم قرار گرفتند که هیچ ارتباطی با آن مسئولیت ها نداشتند . پس از آن باز هم شوربختانه مشاهده شد که در همان حوزه اول وقتی متخصصین کنار می کشند نفت و گاز تقریبا راکد ماند، صنعت و سلامت دچار مشکل شد و امروز مشاهده می شود که صنعت نفت بیمار است. زیرا باید درآمدها به مقدار منطقی تزریق صنعت نفت و صنایع دیگر می شد.
حداقل 1400 میلیارد دلار از ذخایر نفت و گاز ما در آن مدت استخراج شده مقداری از آن داخل و مقداری از آن در خارج به فروش رفت. بیش از 600 هزار میلیارد تومان درآمد مالیاتی فروش شرکت ها و یک سری از مسائل در دست دولت نهم و دهم بوده اما تورم 40 درصدی به بانک، مردم بیکاری دو رقمی و رشد اقتصادی یک درصدی منفی را تحویل دادند.
- توافق هستهای درآمد ارزی دولت را 2 برابر میکند
این روزنامه حامی دولت، اثرات توافق هستهای بر اقتصاد کشور را اینطور فهرست کرده است: لغو یا کاهش تحریمهای بینالمللی ایران موجب بهبود اوضاع اقتصادی ایران خواهد شد و اوضاع را به قبل از اعمال تحریمها برمیگرداند. اما تمام تحریمها تاثیر مشابهی ندارند و حذف برخی از آنها تاثیری بیشتر از بقیه تحریمها خواهد داشت...
کاهش تحریمها در چهار مسیر اصلی بر اقتصاد ایران تاثیر خواهد گذاشت. فوریترین تاثیر آن آزادسازی داراییهای بلوکهشده ایران در خارج از کشور است، مبلغی که تخمین زده میشود 100 میلیارد دلار است. این میزان حدود یکچهارم تولید ناخالص داخلی ایران و یکسوم بیشتر از بودجه دولت در سال جاری است.
دوم، لغو تحریمها علیه صادرات نفتی ایرانیها. تولید فعلی 4/1 میلیون بشکه در روز است که در چند ماه پیش رو میتواند بیشتر شود. سوم، لغو تحریمها میتواند موجب بازشدن مسیر سرمایهگذاری خارجی در بخشهای نفت و گاز، خودرو، هتل و دیگر بخشها شود. چهارم، بازگشت توانایی تجارت با دیگر نقاط جهان و استفاده از سیستم بانکی جهان، بهویژه در زمینه سیستم سوئیفت است...
دو نوع از لغو تحریمها- برداشتهشدن محدودیتها در سرمایهگذاری خارجی، بازرگانی و بانکی- تاثیری بزرگ بر اقتصاد ایران خواهد داشت، اما ثمر دادن میوه آن چندین سال زمان میبرد. درآمد جدید موجب بهبود وضعیت مالی دولت میشود و میتواند موجب کمی جهش در بهبود اوضاع اقتصادی شود. این پول بهراحتی دارایی دولت در زمینه ارز خارجی را دوبرابر و از 30 میلیارد دلار به 60 میلیارد دلار در سال میرساند، یعنی بیش از اندازهای که برای پرکردن شکاف بهوجود آمده از قیمت پایین نفت و جمعآوری مالیات به وجود آمده است.
مهمتر از این، این سرمایه جدید به دولت برای عمل به وعدهاش مبنی بر احیای رشد اقتصادی و انجام صدها پروژه توسعهای تمامنشده کمک میکند. تاکنون مهمترین دستاورد اقتصادی دولت پایین آوردن نرخ تورم از 35 درصد سال 2013 به 15 درصد در سال فعلی بوده است. اما خبرهای بخش تولید چندان خوب نیست. درحالی که سقوط اقتصاد متوقف شده است، رشد اقتصادی به 2/1 درصد در سال رسیده است.
* اعتماد
- نعمتزاده علیه نوبخت
این روزنامه اصلاحطلب از انتقادات وزیر صنعت از رئیس سازمان مدیریت بابت عدم پرداخت یارانه بخش تولید گزارش داده است: در حالي كه كمكم بايد از زمان و ميزان تخصيص يارانه سال ٩٤ توليد سخن گفت اما هنوز اما و اگرهاي زيادي در خصوص يارانه محقق نشده سال ٩٣ باقي مانده است.
هنوز هم وزير صنعت، معدن و تجارت دولت يازدهم از عدم تحقق وعده و وعيد دولت گلايهمند است و به فراخور، هربار نامي از يارانه توليد به ميان آورده ميشود، گلايههاي خود را مطرح ميكند.
سال گذشته و در روز صادرات بود كه نعمتزاده، وزير صنعتي دولت يازدهم سينه سپر كرد و از تخصيص يارانهاي خبر داد كه صنعتگران چند سالي بود فقط وعده آن را شنيده بودند و حال يكي از مردان كهنهكار صنعتي به صراحت در خصوص چند و چون تخصيص آن هم صحبت ميكرد...
با همه اين اوصاف و پيگيريهايي كه در وزارت صنعت، معدن و تجارت شد وعده تخصيص يارانهها در ماههاي پاياني سال به اسفند ماه موكول شد؛ آن هم از سوي محمد باقر نوبخت، رييس سازمان مديريت و برنامهريزي. اما اسفند آمد و رفت و باز هم خبري از يارانه توليد نشد تا گلايههاي اعضاي كابينه دولت از يكديگر كمي جديتر شود. گلايههايي كه با تغيير سال ادامه يافت و موجب شد تا هر بار كه نام يارانه توليد بر سر زبانها رانده شد، بدقولي رييس سازمان مديريت و برنامهريزي زنده شود.
موضوعي كه محمد نعمتزاده، وزيرصنعت، معدن و تجارت در تازهترين اظهارنظر خود مجددا به آن اشاره كرده و با بيان اينكه در فاز اول و دوم هدفمندي يارانهها، سهمي از درآمد هدفمندي به بخش صنعت نرسيد، گفته است: «رييس سازمان مديريت و برنامهريزي تعهد كرده كه به عنوان يارانه تسهيلات، سهمي به صنايع تعلق گيرد. در فاز اول و دوم قرار بود بخشي از اين درآمدها به صنايع تعلق گيرد كه بر اساس تصميم دولت، اولويت با بخش بهداشت شد و سهمي به صنايع نرسيد.
آقاي نوبخت تعهد كرد كه به عنوان يارانه تسهيلات، به صنايع سهمي تعلق گيرد و گفت كه جلسهاي در اين خصوص با بانك صنعت و معدن خواهم داشت. در سال جاري سهم صنايع از درآمدهاي حاصل از قانون هدفمندي يارانهها ٢٠٠٠ ميليارد تومان است كه در حال حاضر چيزي محقق نشده است.»
- آمار بیکاران کشور: شش میلیون نفر
حسن طايي، معاون وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي به اعتماد گفته است: وقتي راجع به بيكاران صحبت ميكنيم تعابير متفاوتي پيش روي ما است. بيكار كسي است كه در طول يك هفته گذشته حتي يك ساعت هم كار نكرده است. اين تعريف مضيق بيكاري است.
بر اساس تعريف حاد، كسي كه ١٥ ساعت در هفته كار كرده، بيكار محسوب نميشود اما اگر استاندارد كار را بين ٤٠ تا ٥٠ ساعت در هفته در نظر بگيريم، بايد قبول كنيم اين فرد بخش مهمي از وقتش را بيكار بوده است.
حالا اگر مبناي ما تعريف مضيق بيكاري باشد بايد بگوييم كه بر اساس تعريف مضيق ٥/٢ ميليون بيكار در كشور وجود دارد اما هر چه دايره را وسيعتر كنيم و مثلا به كساني كه ١٠ ساعت يا ١٥ ساعت كار ميكنند هم لقب بيكار بدهيم اين جمعيت افزايش مييابد.
برخي آمارهاي غيررسمي جمعيت بيكاران را در حدود شش ميليون نفر برآورد ميكند. اين شش ميليون نفر ممكن است در هفته چند ساعتي را سر كار باشند اما در كل شاغل نيستند. در ضمن كساني كه در بازار كار بودند اما از جستوجو خسته شدهاند و رفتهاند خانه نشستهاند تا فضاي بهتري ايجاد شود همسايگان دور و نزديك بيكاران هستند.
* ایران
- اغراق در فواید اقتصادی توافق هستهای لوزان
روزنامه رسمی دولت در گزارشی از تغییر در شرکای تجاری ایران پس از توافق هستهای لوزان گزارش داده و برای اثبات ادعای خود به رشد تجارت خارجی کشور در سال 1393 اشاره کرده است.
این در حالی است که بیانیه سوئیس در 13 فروردین 1394 منعقد شد. ایران نوشته است: بیانیه سوئیس سمت و سوی مبادلات تجاری ایران را تغییر داده است. کشورهایی که قبل از شروع مذاکرات با گروه 1+5 نسبت به توسعه مبادلات تجاری با کشورمان دلسرد شده بودند این روزها برای ورود به بازار ایران و همکاری اقتصادی در حال رایزنی هستند. بعد از توافقهای اولیه که در سوئیس انجام شد بسیاری از کشورها برای آنکه از بازار ایران و گسترش روابط جا نمانند باب گفتوگو را با ایران باز کرده و رفت و آمدهای خود به تهران را آغاز کردند.
برهمین اساس آمار تجارت خارجی ایران نشان میدهد که میزان صادرات و واردات کالاهای واسطهای و سرمایهای کشور به واسطه بهبود مذاکرات در مرحله خیز است. سال 92 میزان صادرات غیر نفتی کشور 80/41 میلیارد دلار بود و این رقم با 9/18 درصد رشد در سال گذشته به 70/49 میلیارد دلار رسید.
حال در راستای توسعه روابط اقتصادی قرار شده تا پایان سالجاری میزان صادرات غیر نفتی (1/61 میلیارد دلار) با احتساب خدمات فنی و مهندسی(6/15 میلیارد دلار) به 7/76 میلیارد دلار برسد. در این میان ترکیب شرکای تجاری ایران هم در حال تغییر است، به گونهای که فهرست کشورهای صادرکننده و واردکننده که اغلب آسیایی بودند اکنون به سمت کشورهای اروپایی در حال تغییر است.
هماکنون کشورهای امارات، چین، هند، کره، ترکیه و آلمان به ترتیب بیشترین صادرکننده کالا به ایران هستند و کشورهای عراق، چین، امارات، افغانستان و هند بیشترین واردکننده کالا از ایران هستند، اما با تحولات اخیر در عرصه سیاست خارجی این کشورها بتدریج جای خود را به کشورهای اروپایی میدهند.
* تعادل
- تشبیه ایران به حکومت آپارتاید آفریقای جنوبی توسط معاون زنگنه
معاون زنگنه و مديرعامل شركت ملي صنايع پتروشيمي درباره تاثیر تحریمها به تعادل گفته است: به قطعيت بايد بدانيم كه اگر تحريمها رفع نشود پتروشيمي ايران دورنماي مشعشع و اميدواركنندهاي نخواهد داشت و اصلا نبايد به خود اجازه فكر كردن به اين مساله را بدهيم كه مذاكرات به نتيجه نرسد.
ما بايد از تجربه كشورهاي ديگر درس بگيريم. آفريقاي جنوبي در زمان آپارتايد تحت تحريمهاي بينالمللي بود و ايستادگي زيادي در برابر اين تحريمها نشان داد اما در نهايت نظام آپارتايد سقوط كرد. نميتوانيم تا ابد دور خود را خط بكشيم و خود را منزوي كنيم. خوشبختانه گروه مذاكرهكننده ايران تاكنون نيز بسيار خوب از منافع كشور دفاع كردهاند و بايد از اين پس نيز كاملا از آنها حمايت كنيم...
اكنون صنعت پتروشيمي به صورت لنگان لنگان و آهسته در حال توسعه است، به عنوان مثال درحال حاضر هشت ميليارد دلار سرمايهگذاري از طريق صندوق توسعه ملي و مشاركت چينيها براي چهار سال آينده فراهم كردهايم اما اين رقم اندك است و همانطور كه اشاره شد ما به سالانه 7ميليارد دلار سرمايهگذاري نياز داريم كه در صورت عدم رفع تحريمها، آيندهيي چندان روشن براي اين صنعت ترسيم نخواهد شد.
* جوان
- کاهش 40 هزار میلیارد تومانی ارزش سبد سهام عدالت پس از دولت یازدهم
روزنامه جوان درباره سهام عدالت گزارش داده است: در حالي ارزش روز سبد سهام عدالت هر روز در حال كاهش است و هم اكنون به مرز 63هزار ميليارد تومان رسيده است كه آزادسازي اين حجم از سرمايه هنوز در هالهاي از ابهام قرار دارد و مشخص نيست اين حجم از سرمايه چگونه مديريت ميشود، اين در حالي است كه ارزش سبد سهام عدالت در پايان دولت دهم در محدوده 100هزارميليارد تومان قرار داشت.
ارزش روز ۶۰ شركت حاضر در پرتفوي سهام عدالت ۶۳۴ هزار و ۶۸ ميليارد ريال برآورد ميشود، اين در حالي است كه پيش از اين ارزش روز بازار سهام عدالت حدود 100هزار ميليارد تومان برآورد شده بود كه با كاهش ارزش روز بازار سرمايه ارزش پرتفوي سهام عدالت نيز كاهش يافته است.
نكته قابل تأمل در خصوص سهام عدالت آن است كه مردم تنها مالك اسمي اين سهام هستند و به دليل آنكه ساز و كار آزادسازي سهام مشخص نشده است، صاحبان سهام نقشي از بلوكهاي مديريتي پرتفوي سهام عدالت ندارند و افت ارزش سهام نشان ميدهد سهام عدالت درست مديريت نميشودو سودجوييهايي در اين بين در جريان است.
- لزوم اصلاح سبد کالای تورم
روزنامه جوان درباره رابطه نرخ تورم و نقدینگی نوشته است: بهرغم افزايش بيش از 300هزار ميليارد توماني حجم نقدينگي، نرخ تورم به ادعاي دولت كاهش پيدا كرده است. حال از آنجايي كه تورم با نقدينگي ارتباط مستقيم دارد، اين سؤال در اذهان عمومي شكل گرفته كه چرا با وجود رشد حجم نقدينگي تورم افزايش نيافته است؟...
در حالي در پايان دولت دهم تورم در مرز 40درصد و نقدينگي در مرز 420هزار ميليارد تومان قرار داشت كه در طول دو سال زمامداري دولت يازدهم بهرغم افزايش 380هزار ميلياردي حجم كل نقدينگي و رسيدن اين نرخ به مرز 800هزار ميليارد تومان، تورم به 15درصد نزول يافته است. در اين بين كارشناسان اقتصادي حبس نقدينگي و سرمايههاي خرد و كلان را در بانكها از طريق تعيين نرخ سود بالاي بانكي دليل اصلي افزايش نيافتن تورم در شرايط كنوني اقتصاد عنوان ميكنند...
تغيير مدام سال پايه در اخذ آمارهاي بخشهاي مختلف و از همه مهمتر دستچين كردن سبدكالايي جهت كشف تورم يكي ديگر از دلايل پايين انعكاس يافتن تورم در كشور است.
مدتهاست كه مردم به تورم اعلامي از سوي مراجع آماري به ديده ترديد مينگرند و بر اين باورند كه تورم اعلامي دولت با واقعيتهاي هزينهاي آنها تطابق ندارد و بايد دولت در پرتفوي كالايي خود براي كشف تورم تجديد نظركند و آن دسته از كالاهايي كه با بيشترين تقاضا از سوي جامعه مواجه است در تركيب سبد كشف تورم دولت مورد نظر قرار گيرد.
* دنیای اقتصاد
- مطالبات معوق بانکها 53 درصد افزایش یافت
این روزنامه حامی دولت از آمار مطالبات معوق بانکها گزارش داده است: در حالی که گزارش بانک مرکزی از وضعیت متغیرهای پولی و بانکی تا انتهای بهمن سال 93، از حدود 5/ 78 هزار میلیارد تومان تسهیلات غیرجاری بانکها حکایت کرده و تنها رشدی 4/ 13 درصدی نسبت به سال قبل را نشان میدهد، بررسی صورتهای مالی (حسابرسی نشده یا حسابرسی شده) بانکهای بورسی نشان میدهد میزان تسهیلات غیرجاری این بانکها در مجموع 9/ 31 درصد و بهطور متوسط 3/ 54 درصد افزایش پیدا کرده است.
بهطور دقیقتر، مجموع تسهیلات غیرجاری این بانکها به بیش از 66 هزار و 600 میلیارد تومان میرسد که بیانگر تجمیع 85 درصد تسهیلات غیرجاری سیستم بانکی در این بانکها است.
از آنجا که سرفصل «غیرجاری» خود متشکل از سه جزء سررسید گذشته، معوق و مشکوکالوصول است، میتوان مشخصتر نیز به سهم هر یک از این اجزا اشاره کرد. بر این اساس، سرفصل تسهیلات مشکوکالوصول، تسهیلاتی که بیش از 18 ماه از تاریخ سررسید آنها گذشته و مشتری هنوز بدهی خود را به بانک پرداخت نکرده است، دارای بیشترین سهم از تسهیلات غیرجاری این بانکها بوده و با نزدیک به 35 هزار میلیارد تومان حدود 52 درصد از این تسهیلات را شامل میشود.
همچنین با معیار قرار دادن گزارش بهمنماه 93 بانک مرکزی، سهم تسهیلات مشکوکالوصول بانکهای بورسی از کل تسهیلات غیرجاری به حدود 5/ 44 درصد میرسد، به بیان دیگر نزدیک به نیمی از تسهیلات غیرجاری نظام بانکی کشور در واقع تسهیلاتی مشکوکالوصول است که بنا به تعریف، برای بازپرداخت این بدهی هنگفت به بانکها که عددی نزدیک به بودجه عمرانی کشور است، احتمال کمی در نظر گرفته میشود.
* شرق
- صندوق توسعه ملی خالی شد
در حالی که صندوق توسعه ملی با بیش از 30 میلیارد دلار موجودی به دولت یازدهم تحویل داده شد، روزنامه اصلاحطلب شرق از خالی شدن آن خبر داده و نوشته است: طبق گفته سیدمحمدسعید نورینائینی، عضو هیأت عامل و معاون اقتصادی صندوق توسعه ملی موجودی قابلتوجهی ندارد، ضمن اینکه بیش از ٢٠ میلیارد دلار از پولهای این صندوق بدون هیچ ضمانتی به نام بخش خصوصی توزیع شده است که بازگشت این میزان تسهیلات اعطاشده روی هواست...
طبق قانون برنامه پنجم مقرر شد سالانه ٢٠ درصد از درآمدهای حاصل از فروش نفت بهعنوان سرمایه به این صندوق واریز شود و سالانه سه درصد به این رقم اضافه شود تا قطع کامل بودجه به درآمدهای نفتی رخ دهد. این رقم به ٢٩ درصد رسید و امسال باید ٣٢ درصد میشد که با کاهش درآمدهای نفتی و کسری، دولت راحتترین کار را کرد و به سراغ صندوق آمد و ٣٢ درصد را به ٢٠ درصد تبدیل کرد...
همچنین در مورد پروژههای مختلف از جمله مهار آبهای مرزی که اعتبار آن از محل صندوق توسعه ملی تأمین میشود، باید گفت که پروژهای به نام مهار آبهای مرزی خوب است اما به شرط اینکه اعتبارات آن واقعا برای این طرح صرف شود. متأسفانه پروژهها هیچ زمان توجیه اقتصادی نداشت که و تنها اسمهای فریبنده داشتهاند.
- وام ٦٠ میلیونی مسکن به بایگانی رفت
شرق از عدم اجرای مصوبه شورای پول و اعتبار درباره افزایش وام خرید مسکن گزارش داده است: مصوبه پرداخت تسهیلات ٦٠ میلیونی مسکن، خیال عملیاتیشدن در بانکهای دولتی و خصوصی را ندارد. حدود یکماه است که این مصوبه به شبکه بانکی کشور بهمنظور اجرا ابلاغ شده، اما هیچ بانکی تمایلی به اجرای آن ندارد...
دلیل اصلی توقف پرداخت وام ٦٠ میلیونی نبود منابع بانکی است که حتی همتی، مدیرعامل بانک ملی، هم بر آن صحه میگذارد... در کنار بدهیهای کلان بانکها به بانک مرکزی، معوقات ٩٢ هزار میلیاردی نظام بانکی کشور بهعنوان معضلی بزرگ، دستوپای بانکها را در اعطای وام بسته است.
گفتههای رئیس کل بانک مرکزی حکایت از قفلشدن و عدمبازگشت ٤٠ درصد منابع بانکی دارد. درواقع بانکها حتی در صورت تمایل به پرداخت تسهیلات مسکن به دلیل کمبود منابع و خزانهای خالی، توانایی پرداخت این میزان تسهیلات به متقاضیان را ندارند.
* جهان صنعت
- دستپاچگی گمرک برای توجیه آمار واردات دولت قبل
مسعود کرباسیان، رییس کل گمرک در توجیه اظهارات حسن روحانی مبنی بر واردات 720 میلیارد دلاری در دولت قبل گفته است: براساس جدول تراز پرداختهای بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و میزان خروج ارز به منظور ورود کالا و خدمات رقمی بالغ بر 685 میلیارد است... طبق اعلام بانک مرکزی در دوره 1384 تا 1391، میزان واردات کالا با احتساب گاز و فرآوردههای نفتی، 513 میلیارد و 227 میلیون دلار بوده که این رقم با کسر میزان 56 میلیارد دلار به لحاظ تعدیل ارزش (هزینههای حمل، بیمه و مناطق آزاد و...) از ارقام اعلام شده توسط گمرک به دست آمده است بنابراین واردات کالا با احتساب رقم 56 میلیارد دلار در این دوره حدود 570 میلیارد دلار خواهد بود.
با احتساب واردات خدمات که رقمی معادل 126 میلیارد و 380 میلیون دلار است، مجموع واردات کالا و خدمات 695 میلیارد و 607 میلیون بوده است. این موضوع را نیز باید در نظر گرفت که با واردات تهلنجی و مسافری که به طور زیادی در این دوره افزایش یافته، واردات همان مبلغ اعلام شده توسط رییس جمهور است که در حدود 720 میلیارد دلار برآورد شده است.