گروه اقتصادی مشرق ـ کاهش جذب سرمایه‌گذاری خارجی در 2 سال گذشته با وجود ادعای کاهش تحریم‌ها و بهبود روابط خارجی کشور پس از توافق ژنو، از موضوعات مهمی است که مورد توجه صفحات اقتصادی روزنامه‌های امروز قرار گرفته است. 

سایر مطالب مهم اقتصادی روزنامه‌ها در ادامه می‌آید.
 

* آرمان

- چرا رشد اقتصادی برای مردم محسوس نیست؟

عزت‌ا... یوسفیان‌ملا، عضو كمیسیون برنامه و بودجه مجلس درباره رشد اقتصادی به آرمان گفته است: چون تاكنون نرخ رشد اقتصادی ما منفی بوده است تا بتواند حالت عادی به خود بگیرد زمان زیادی لازم دارد بنابراین هنوز آن را احساس نمی‌كنیم. مساله اشتغال بسیار پیچیده است و اقشار مختلف یا آن مشكل دارند .

 فرض كنید اگر نرخ رشد اقتصادی به ده درصد هم برسد برای  خانمی كه در رشته‌های علوم انسانی ادبیات فارسی فوق‌لیسانس گرفته جایی در بخش تولید وجود ندارد، برای تاریخ و جغرافیا نیز همینطور و اینها باید حتما در دستگاه‌های دولتی یا نهادها و دستگاه‌های شبه‌دولتی كار كنند. علی‌النهایه من اعتقادم براین است اتفاقاتی در بخش رشد افتاده و زمینه‌هایی مساعد شده ولی این اتفاقات در حدی كه مردم لمس كنند، نیست.

لذا همه این عدد را زیر سوال می‌برند. به‌رغم اینكه ما می‌دانیم دولت اهل آمارسازی نیست ولی عقیده بر این است كه ممكن است این آمار با بعضی واقعیت‌ها سازگار باشد ولی با برخی دیگر خیر.
 
 
* آفتاب یزد

- ترفند کشورهای همسایه برای جذب سرمایه ایرانیان

این روزنامه در گزارشی نوشته است: تبلیغات گسترده کشورهای همسایه برای جذب سرمایه ایرانیانی که در دو سال گذشته به واسطه تحریم‌ها، داد و ستدشان کاهش یافته بود، نه تنها هر روز بیشتر می‌شود بلکه این کشورها برای توفیق هرچه بیشتر نسبت به سایر رقبا از ترفندها و آسان‌گیری‌های قانونی نیز استفاده می‌کنند. امروز نه فقط ترکیه و امارات بلکه کشورهایی مانند جمهوری آذربایجان، ارمنستان و ترکمنستان نیز وارد گود رقابت شده‌اند تا سرمایه گذاران را به سمت خود بکشانند.

دراین بین نیز از ارایه تسهیلات ویژه نیز دریغ نمی‌کنند.یکی از تسهیلات ارایه شده از سوی این کشورها حذف قید ثبت شرکت در کشور مزبور برای دریافت اقامت است. به این صورت که اگرچه تا پیش از این افرادی که قصد دریافت اقامت در این کشورها را داشتند باید نسبت به ثبت شرکت اقدام می‌کردند اما امروز با حذف این شرط، به تنهایی و فقط با خرید ملک می‌توانند امتیاز اقامت را دریافت کنند. این قانون در ترکیه به تصویب رسیده و با خرید خانه، اقامت نیز اعطا می‌شود.

از ابتدای کار یعنی زمان اعلام تمایل سرمایه‌گذار با برگزاری جلسات مشاوره، نظر افراد را جلب می‌کنند. معافیت‌های مالیاتی و صدور پاسپورت به نام آن کشورها نیز از در باغ سبزهای دیگر این کشورهاست.این‌ها همه البته تبلیغاتی است که مشخص نیست تا چه اندازه به آنچه در واقعیت اتفاق می‌افتد نزدیک باشد. برای اقدام به خرید ملک نه ارتباطات آنقدر پیچ و خم دارد و از پشت پستوها سر در می‌آورد که احتمال هر تقلبی را در ذهن قوت می‌بخشد. تجربه تلخ افرادی که برای دریافت تسهیلاتی که در تبلیغات دیده‌اند و نتیجه چیزی نبود که انتظارش را می‌کشیدند نیز این احتمال را قوت می‌بخشد...

در همین حال ابراهیم نکو عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفتگو با آفتاب یزد پیرامون تلاش کشورهای همسایه برای جذب سرمایه ایرانیان گفت: این موضوع هم می‌تواند نگران کننده باشد و هم یک فرصت. نکو گفت: بسیاری از کشورها به و یا همسایگان ما به کمین نشسته اند تا سرمایه گذاران خارجی که قصد سرمایه‌گذاری در ایران دارند را برای سرمایه‌گذاری در کشورهای خودشان جذب کنند و از اکنون می‌خواهند این نوع از سرمایه گذاران را شکار بکنند و در همین راستا شروع به تبلیغات گسترده و تسهیلات ویژه برای جذب سرمایه گذاران کرده اند. ما هم باید از این راهکارها استفاده کنیم.

نباید بگوییم که این کشورها تخلف کرده اند. آنها به دنبال جذب سرمایه هستند و ما باید چنین باشیم. البته برخی کشورهای همسایه علاوه بر جذب سرمایه گذاران از سایر کشورها به دنبال جذب سرمایه‌های ایرانیان هم هستند. من فکر می‌کنم که رقابت بسیار سنگینی پیش‌رو داریم و اگر ما اشتباهی انجام دهیم و کوتاهی کنیم حتما غیرقابل جبران خواهد بود و بسیاری از فرصت‌ها را از دست خواهیم داد. ما باید گوی سبقت را در جذب سرمایه‌ها از همسایگان برباییم.
 

* اعتماد

- کار سخت زنگنه با محكوميت مهدي هاشمي در جريان پرونده كرسنت

این روزنامه درباره استیضاح وزیر نفت گزارش داده است: براي پنجمين بار از آغاز دولت يازدهم تاكنون موضوع استيضاح بيژن نامدارزنگنه، وزير نفت،  به دلايل مختلف در جمع نمايندگان مجلس برسرزبان‌ها جاري شده است؛ استيضاحي كه حالا گفته مي‌شود ٣٠ امضا دارد. تقابل مجلسي‌ها و بيژن نامدار زنگنه در تمام عمر دولت يازدهم روي محور پرونده كرسنت بود. طرح استيضاح جديد او اما بهانه‌هاي ديگري دارد.

آنطور كه شكرخدا موسوي، طراح اين استيضاح ديروز به باشگاه خبرنگاران گفته، اين استيضاح در رابطه با به‌كارگيري برخي مديران وزارت نفت در پست‌هاي حساس اين وزارتخانه، بهره‌برداري امارات از ميادين مشترك نفتي و قراردادن دكل‌هاي ايران دراختيار هند و چين است. نماينده اهواز خبر داده استيضاح وزير نفت هفته جاري تحويل هيات‌رييسه مجلس خواهد شد. البته پيش‌بيني شكرخدا موسوي اين است كه تعداد امضاهاي اين طرح در هفته جاري به عدد ٥٠ يا ٦٠ برسد. اتفاقي كه اگر رخ دهد زنگ خطري جدي‌تر براي زنگنه به صدا در مي‌آورد...

نگراني زنگنه اما بايد از جاي ديگري باشد؛ از مخالفان تمام‌قدي كه حالا بعد از صدور حكم محكوميت مهدي هاشمي در جريان پرونده كرسنت، معتقدند زنگنه هم بايد در ادامه اين احكام محاكمه شود. از جمله اين نمايندگان حميد رسايي بود كه در صفحه اينستاگرام خود اينگونه نوشت: «مه‌آفريد اعدام شد، بابك زنجاني بازداشت و زنگنه وزير نفت است».

به جز اين موضوع ديگري هم براي نگران شدن وزير نفت از تلاش‌هاي برخي نمايندگان براي استيضاح او وجود دارد. شكرخدا موسوي، طراح استيضاح زنگنه و رييس فراكسيون نفت مجلس درباره اين استيضاح گفته بود: «استيضاح وزير نفت ۱۵ محور دارد كه مهم‌ترين محور آن واگذاري دكل‌هاي حفاري دريايي به شركت‌هاي خارجي چيني و هندي است.»

موضوع مورد اشاره موسوي همين يك هفته پيش بهانه‌اي شده بود براي ٧٠ نماينده مجلس تا در نامه‌اي خطاب به رييس‌جمهوري معترض شوند كه «متاسفانه اخيرا برخي دكل‌هاي اين شركت توسط وزارت نفت از چرخه فعاليت كنار گذاشته شده است و ادامه اين روند مي‌تواند منجر به بيكار شدن تعداد زيادي از جوانان عزيز كشورمان شود».
 

* ایران

- تحقیق و تفحص از گران شدن ارز در دولت دهم

یونس اسدی عضو کمیسیون کشاورزی مجلس درباره طرح تحقیق و تفحص از گران شدن ارز در دولت دهم به ایران گفته است:مقدمات را آماده کرده‌ایم البته چون متن نهایی آماده نشده نمی‌توانم اطلاعات بیشتری بدهم چون ممکن است متخلفان اسناد و مدارک را زیر و رو کنند و ردپای خود را گم کنند.

قبلاً هم کمیسیون اقتصادی مجلس گزارشی را در همین باره آماده کرده بود که حکایت از ارتباطات خاص چند صرافی با مسئولان وقت دولتی و بانک مرکزی داشت. همچنین تأکید شده بود که ارز‌های دولتی برای فروش به امارات منتقل می‌شد.

گزارش خیلی کار ساز نیست. نظر من بر تحقیق و تفحص است تا جزئیات مشخص و پرونده راهی قوه قضائیه شود و متخلفان محاکمه شوند. اینکه قیمت ارز از 1260 تومان به 3600 تومان برسد یعنی 3 برابر شود قابل تأمل است و ضمن اینکه بحران ساز بود منافع زیادی را برای برخی افراد خاص تأمین کرد... سه برابر شدن قیمت ارز ارتباطی با مکانیسم بازار و عرضه و تقاضا نداشت. خود دولت وارد واسطه‌گری و دلال بازی در ارز می‌شد...

بخشی از آن به بودجه برمی‌گشت چون در قالب برنامه بودجه باید مجوز می‌گرفت. بحث من درباره بخش دولتی نیست. بلکه سودهای کلانی است که برخی افراد به واسطه ارتباطاتی که با دولتی‌ها داشتند، از این شرایط بهره بردند. تصور کنید فردی کالایی را با ارز 1200 تومان خریداری کرده و حالا آن را با   3 برابر قیمت خرید می‌تواند بفروشد. یا وارد کننده‌ای ده ها کشتی کالا با ارز 1260 خریداری کرده و حالا با قیمت 3600 روبه روست. این وارد کننده چقدر سود برده است؟
 
- افزایش وام هم نتوانست بازار مسکن را از رکود خارج کند

روزنامه دولت، گزارشی از تأثیر وام‌های 60 و 80 میلیون تومانی بر بازار مسکن منتشر کرده است: . یکی از طرح‌های مهم دولت برای رونق بخش مسکن افزایش سقف تسهیلات خرید مسکن شامل وام های 60 و 80 میلیون تومانی است که اخیراً به بانک‌ها ابلاغ شد. اکنون چند هفته از ابلاغ این وام‌های جدید  می‌گذرد. وام هایی که به گفته معاون وزیر راه و شهرسازی در سه روز نخست بعد از ابلاغ 1600 درخواست را به نام خود ثبت کرده است. درهمین زمینه برای سنجش میزان تأثیر افزایش سقف وام خرید مسکن به برخی از مشاوران املاک در نقاط مختلف تهران مراجعه کردیم تا ضمن بررسی شرایط فعلی بازار مسکن از تأثیر تسهیلات جدید نیز با خبر شویم.

مشاوران املاک در مناطق مختلف تهران اظهار می‌کنند افزایش وام مسکن تا کنون تأثیری بر افزایش تقاضا و بیشتر شدن رفت و آمد به بنگاه‌ها نشده است. آنان می‌گویند فرا رسیدن ماه مبارک رمضان دلیل دیگری برای خلوت بودن بنگاه‌های املاک است چون هر سال در ماه رمضان مراجعه به بنگاه‌ها و تعداد معاملات کم می‌شود و بعد از این ماه کم کم رفت و آمدها به بنگاه‌ها رونق می‌گیرد. از سوی دیگر مردم منتظر نتیجه مذاکرات هسته‌ای هستند و به نظر می‌رسد تا آن زمان متقاضیان برای خرید دست نگه دارند.

مشاوران املاک تأکید می‌کنند برای دیدن آثار افزایش تسهیلات مسکن بر معاملات فعلاً نمی‌توان قضاوت درستی داشت بلکه حداقل یک سال باید صبر کنیم تا نتیجه آن را ببینیم.
 

* جوان

- رشد منفي 19 درصدي مسكن در سال گذشته

این روزنامه از فقدان برنامه دولت برای بخش مسکن انتقاد کرده است: بازار مسكن امروز بعد از دو سال از تغيير دولت هنوز طرحي عملي به خود نديده و تنها تصميم اتخاذ شده افزايش وام‌هاي مسكن تا سقف 80 ميليون تومان است كه براي بررسي تأثير و نمود آن روي مسكن حداقل بايد يك‌سال منتظر ماند.

با اين حال آمارهاي موجود در حوزه مسكن براي سال 93 نشان مي‌دهد اين بازار با رشد منفي مواجه بوده و بسياري از صنايع ديگر را نيز با خود به ركود عميق برده است، بنابراين بايد براي اين بازار پيچيده و گسترده و مورد نياز مردم، فكري جدي كرد نه اينكه همچنان پروژه‌ها و طرح‌هاي دولت قبل را زير سؤال برد (به خصوص كه مسكن مهر و اتمام آن مورد تأكيد مقام معظم رهبري بوده است).

از سوي ديگربعد از گذشت دو سال از عمر دولت هنوز از طرح مسكن اجتماعي يا طرح جامع و... رونمايي نشده و شرايط بي‌برنامه فعلي هم موجب تحرك در اين بازار نشده است و همچنان «زنجيره تأمين» مسكن با مشكلات جدي در بخش تأمين منابع، اجراي قوانين و نگاه‌هاي جزيره‌اي دستگاه‌هاي مختلف مواجه است.

بايد بپذيريم در بازاري با ابعاد حدود 70 هزار ميليارد تومان نه فقط براي ايجاد رونق و به عنوان محرك ساير بخش‌ها كه براي ايجاد اشتغال بسيار حائز اهميت است، در حالي كه با ادامه اين روند انبوه‌‌سازان فعال نيز در مسير خود مشكوك شده و ديگر حاضر به سرمايه‌گذاري در اين بخش نخواهند شد.

به عبارت بهتر وضعيت موجود عين بي‌برنامگي در بازار مسكن و فاصله گرفتن از اقتصاد مقاومتي است زيرا بازار مسكن با توجه به درون‌زا بودن مي‌تواند نقش مهمي در تحرك ساير بازارها داشته باشدو دولت نمي‌تواند با رها‌سازي اين بازار به عنوان يكي از مهم‌ترين بازارهاي موجود در اقتصاد كشور كه به نوعي كمترين وابستگي را نيز به خارج دارد، ‌مدعي حركت در مسيراقتصاد مقاومتي باشد.

دولت به اندازه‌اي كه تحرك در بخش‌هاي مختلف صنعت و كشاورزي (‌كمتر از 5 درصد) را معيار خروج از ركود عنوان كرده و براي آن تبليغ كرده است، رشد منفي 19 درصدي مسكن را ناديده گرفته كه حتي مي‌توان با نگاهي منفي آن را نشانه‌اي از شيطنت يا لجبازي در دوران تحريم تلقي كرد! زيرا تحرك موجود در آمارهاي منتهي به نرخ رشد مثبت، ‌در بخش صنعت بيشتر در صنايع بزرگ دولتي و پتروشيمي بوده كه با صرف هزينه‌هاي چند صد ميلياردي و بودجه‌هاي كلان تحرك كمي رخ داده و ايجاد شغل با اين تحرك در حد صفر بوده است اما در مقابل رشد شديد و منفي در بازار مسكن نمود زيادي در بازار اشتغال را در پي داشته و حلقه مفقوده افزايش نرخ بيكاري است.
 

* شرق

- بررسی دقیق حساب‌های بانکی مردم در کشورهای توسعه‌یافته

در حالی که مسئولان دولت یازدهم بارها بر عدم سرکشی به حساب‌های بانکی مردم تاکید کرده‌اند، کامران ندری»، از اعضای پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی به روزنامه شرق گفته است: در اغلب کشورها و به‌ویژه کشورهای توسعه‌یافته، هر میزان پول یا سرمایه قابل‌توجهی که بخواهد در یک مؤسسه قانونی وارد شود، باید توسط صاحب آن مشخص شود که آن پول یا آن مبلغ موردنظر از کجا وارد شده و منشأ آن‌چه بوده است، بنابراین یکی از کارهای پرزحمت در آنجا تکمیل همین اظهارنامه‌های مالی برای احراز سلامت آورده و پول است.

این اقامه دلیل مبنی‌بر اینکه «منشأ این پول چیست» و اثبات آن در این کشورها، برعهده آورنده و همان مشتری است. بدون این کار سپرده‌گذاری و سرمایه‌گذاری رخ نمی‌دهد تا مشخص شود پول‌ از طریق عملیات‌های غیرقانونی به‌دست نیامده است، اما در ایران به‌هیچ‌عنوان در هیچ مؤسسه پولی، بانکی، مالی و سرمایه‌گذاری چنین اسنادی از فرد خواسته نمی‌شود و این مسئله بسیار بدون چارچوب است. هرچقدر هم حجم پول آورده یک فرد زیاد باشد، هیچ بانکی در ایران این مسئله را چک و کنترل نمی‌کند که «منبع و منشا کسب آن پول چیست».

در دنیای امروز مشخص شده است که راه‌های ممکن برای شناخت منابع مشکوک پولی چیست. قوانین مجازات افرادی که نتوانند چنین مسائلی را ثابت کنند، در این کشورها بسیار سنگین است و این مسئله راه را برای بسیاری از فعالیت‌های مربوط به پول‌شویی بسته است...

امروزه در جهان ثابت شده است که یکی از راه‌های بندآوردن شاهرگ فساد اقتصادی و مالی در جوامع، همین روش است. قطعا امروز یکی از مؤثرترین و آسان‌ترین راه‌ها برای مقابله با فساد، پول‌شویی، رشوه و...، این است که افراد در زمان سپرده‌گذاری و واگذاری اموال به مؤسسات و بانک‌ها، ثابت کنند که منشأ پول و سرمایه‌شان چیست و از چه راهی به‌دست آمده  است. آیا این منابع از فعالیت‌های مشروع به دست آمده است؟
 
 
* خراسان

- برای اقتصاد کشور، عدم توافق هسته‌ای بهتر از تمدید مذاکرات است

این روزنامه از گره زدن مسائل اقتصادی کشور به مذاکرات هسته‌ای انتقاد کرده و در یادداشتی نوشته است: اگر اين روزها سري به بازارها بزنيد، سايه رکود در معاملات را به خوبي درک مي کنيد. به خوبي درک مي کنيد که با وجود رشد اقتصادي مثبت 3 درصدي هم چنان بازارها (و به خصوص بازارهاي خرده فروشي) به شدت درگير رکود هستند.

فعالان بخش ساختمان اقدام به ساخت و ساز نمي کنند و به دنبال آن حدود 220 صنعت مرتبط با آن، روزهاي آرامي را پشت سر مي گذارند. اين وضعيت در بازار ارز و طلا و بورس نيز تا حدي خودنمايي مي کند. اما اين رکود در معاملات، تا حد زيادي نتيجه انتظار است. انتظار براي مذاکراتي که در بازارها بيش از اندازه بزرگ ديده مي شود.

برخي از فعالان اقتصادي اين گونه مي پندارند که با توافق احتمالي قيمت دلار کاهش مي يابد و عده اي ديگر به دليل نااطميناني از آينده مذاکرات، انتظار و عدم تحرک را بهترين گزينه مي بينند...

بازار مسکن نمونه ديگري از انتظار را نشان مي دهد. جديدترين آمار رشد اقتصادي نشان مي دهد در فصل زمستان سال قبل بخش مسکن با کاهش 18درصدي نسبت به فصل مشابه سال قبل مواجه شده است که به نوبه خود نوعي رکورد محسوب مي شود. انتظار براي مذاکرات را مي توان با آمارهاي سرمايه گذاري نيز نشان داد که در فصل زمستان 93 حدود 17.7 درصد کاهش داشته است که در مقابل رشدهاي مثبت 20درصدي در دو فصل گذشته حاوي نکات مهمي است.در اين شرايط که نه تنها چشم دولتمردان ، بلکه چشم فعالان اقتصادي به 10تير دوخته شده است، شرايط کشور را سخت مي نمايد. انتظار براي نتيجه مذاکرات، رکودي در معاملات ايجاد کرده است که بعضا ما آن را نشانه اي از اثرگذاري تحريم ها مي دانيم.

انتظار براي نتيجه مذاکرات و نااطميناني نسبت به شرايط بعد از آن سبب شده است که بسياري از سرمايه گذاران، سرمايه گذاري خود را به بعد از مذاکرات موکول کنند تا از آينده اقتصاد کشور اطمينان خاطر حاصل کنند. چرا که مهم ترين عاملي که سرمايه گذاري را رقم مي زند، اطمينان از آينده محل سرمايه گذاري است. در اين وضعيت، حتي بسياري از فعالان اقتصادي که قصد خريد مواد اوليه را دارند، دست نگه داشته اند تا بلکه با توافق احتمالي در وضعيت مناسب تري قرار گيرند.

به واقع انتظار براي فرداي مذاکرات، امروز ما را به وضعيتي به مراتب بدتر از فرداي عدم توافق بدل کرده است. براساس آنچه گذشت، مي توان پيش بيني کرد که ادامه تمديد بلندمدت مذاکرات چه مضراتي براي اقتصاد کشور خواهد داشت. مي توان فهميد اگر اين فضاي نااطميناني به آينده ادامه پيدا کند، همچنان خبري از سرمايه گذاري هاي بلندمدت نخواهد بود و اين وضعيت اقتصاد کشور را در آينده با چالش هاي جديد مواجه خواهد کرد. در اين شرايط، احتمالا عدم توافق سريع آثار بهتري نسبت به تمديد بلندمدت مذاکرات خواهد داشت.

لذا، از منظر اقتصادي اکيدا توصيه مي گردد که اين چرخه طولاني و بلندمدت مذاکرات هسته اي ، هرچه زودتر خاتمه پيدا کند. از منظر اقتصادي، نيز مي توان اين پيشنهاد را ارائه کرد که مسئولان کشور به جاي وابسته دانستن تمامي مشکلات و سوء مديريت ها به تحريم، شرايط با ثباتي را در اقتصاد رقم بزنند که فعالان اقتصادي از آينده اقتصاد تا حد زيادي مطمئن باشند که سرمايه گذاري صورت پذيرد.
 
 
* تعادل

- کاهش جذب سرمایه‌گذاری خارجی در دولت یازدهم

این روزنامه اصلاح‌طلب در گزارشی از کاهش جذب سرمایه‌گذاری خارجی در 2 سال گذشته خبر داده است: محسن بهرامی ارض‌اقدس مشاور معاون اجرایی رئیس‌جمهور با اشاره به تلاش‌هاي دولت يازدهم در جهت جذب سرمايه اظهار كرد: از زمان آغاز دولت يازدهم شاهد اين بوده‌ايم كه از كشورهاي مختلف اروپايي اعلام آمادگي كرده‌اند كه در زمينه‌هاي مختلف تجاري سرمايه‌گذاري صورت بگيرد.

 از سوي ديگر هيات‌هاي متفاوتي نيز در حال مذاكره با طرف‌هاي ايراني بوده‌اند اما اين گفت‌وگوها تاكنون به نتيجه‌يي نرسيده، زيرا تا اجازه بين‌المللي داده نشود عملا سرمايه‌گذارها به دليل قوانين و نگراني از جريمه‌هاي امريكا وارد عرصه عملي سرمايه‌گذاري نخواهند شد. اين در حالي است كه اين روند ادامه خواهد داشت و آنان باز هم براي سرمايه‌گذاري نخواهند آمد.

وي اضافه كرد: روحاني و كابينه آن تاكنون بسترسازي‌هاي لازم را انجام داده‌اند اما تنها بسترسازي كافي نخواهد بود زيرا همه منتظر لغو تحريم‌ها هستند و تا زماني كه پاي انتظار در ميان باشد اقدام موثر و موفقي صورت نخواهد گرفت.

مهدي پورقاضي، عضو هيات نمايندگان اتاق بازرگاني تهران هم بر اين ‌باور است كه دليل عمده اينكه تلاش‌هاي دولت روحاني در زمينه سرمايه‌گذاري خارجي به نتيجه نرسيده اين است كه هنوز هم جامعه بين‌المللي به دليل تحريم‌هاي وضع شده تمايلي به ورود به بازارهاي ايران را ندارد. وي در گفت‌وگو با «تعادل» با اشاره به حضور هيات‌هاي مختلف گفت: اين در حالي است كه در چند وقت اخير هيات‌هاي تجاري بسياري وارد مذاكره با ما شده‌اند اما تمام اين ملاقات‌ها و صحبت‌هاي درج شده در آن در حد حرف باقي مانده است.

وي در ادامه گفت: با اين حال از نظر من كاهش 30 درصدي رشد سرمايه‌گذاري در كشور ما بسيار طبيعي است. زيرا برقرار نبودن روابط بازرگاني، سرمايه‌گذاري و بانكي دوطرفه مسير رشد و توسعه را پيش از گذشته ناهموارتر كرده است و نبايد انتظار داشت كه سرمايه‌گذاران خارجي با اين شرايط تمايلي براي ورود به بازارهاي سرمايه‌يي كشور داشته باشند.
 

* رسالت

- آيا تركان اجازه رسيدگي به عملكرد مالي مناطق آزاد را مي‌دهد؟

رسالت در یادداشتی به وضعیت بودجه مناطق آزاد پرداخته است: دولت‌هاي قبل در خصوص ضوابط مالي و بودجه‌اي در مناطق آزاد تجاري، بودجه را خود تعيين و خود تصويب و خود تأييد مي‌كردند و اكنون هم علي رغم قسم جلاله رئيس جمهور همان وضع ادامه دارد و در حال تكرار است...

بودجه سال 94 مناطق آزاد هم نه به تصويب مجلس و نه به تصويب هيئت وزيران. بلكه همانند گذشته به تصويب وزيران عضو شوراي عالي مناطق آزاد رسيده است آيا تصويب بودجه كه از شئون تقنيني است را مي‌توان از تصويب چند وزير (نه همه وزيران) گذراند و به اجرا درآورد؟..

 بودجه سال 94 هفت منطقه آزاد به ماهو 7 شركت كه به صورت دولتي اداره مي‌شوند شامل 5 ماده است بدون ذكر مبلغ ريالي درآمدها و هزينه‌ها و در شكلي متفاوت از بودجه كل كشور و خارج از استاندارد تدوين شده‌اي براي منابع و مصارف يك يا چند بنگاه اقتصادي است...

نيم نگاهي به سوابق عملكرد دولت قبل حاكي از آن است كه در دوره 84 تا 92 ؟ آقايان مشايي، بقايي و ساير اوتاد و اعاظم دولت آقاي احمدي‌نژاد اجازه حضور و بررسي و رسيدگي مامورين ديوان محاسبات كشور را در مناطق آزاد نمي داد و راهي را مي‌رفت كه دولت آقاي هاشمي و خاتمي در به رسميت نشناختن نظارت ديوان بر مناطق آزاد مي‌رفتند. امروز چطور؟ آيا جناب آقاي تركان اجازه ورود حسابرسان ديوان به رسيدگي به عملكرد مالي مناطق آزاد را مي‌دهد؟ اگر مي‌دهند كه هيچ اما اگر نمي‌دهند و در مناطق آزاد قرار است بر همان پاشنه‌اي بچرخد كه در دولت‌هاي قبل مي‌چرخيد پس قسم جلاله عدم تكرار دوران گذشته چه مي‌شود؟

امروز دهها نفر از اعضاء هيئت‌هاي مديره مناطق آزاد تجاري كه به صورت شركت دولتي اداره مي‌شوند، چند شغله هستند آيا اصل 141 قانون اساسي در مناطق آزاد قابليت اجرايي ندارد؟ وقتي در مناطق آزاد بر روي اصلي از اصول قانون اساسي خط كشيده مي‌شود تكليف قوانين عادي و احكام تكليفي آن روشن است، نيست؟...

كدام عقل سليم مي‌پذيرد در شرايطي كه دولت قيمت نان را به اسم آزادپزي به چندين درصد افزايش مي‌دهد. سوخت، آب و برق و انرژي را گران مي‌كند ماليات‌ها را افزايش مي‌دهد تا مبالغ تامين اعتبار در بودجه را تامين كند. سود عملكرد مناطق آزاد را نه به خزانه كشور بلكه در هزار توي شركت‌هاي مناطق آزاد اندوخته نمايد؟ و بر چنين رويكردي مهر تعيين و تصويب و تأييد بزند؟