به گزارش مشرق، امتناع دولت یازدهم از اعلام موجودی صندوق توسعه ملی مورد توجه یک روزنامه قرار گرفته است. در حالی که در ابتدای دولت یازدهم موجودی صندوق توسعه ملی 33 میلیارد دلار بود، هم‌اینک اعلام می‌شود صندوق خالی شده است.
سایر مطالب مهم اقتصادی روزنامه‌ها در ادامه آمده است.
* آرمان
- با رفع تحریم‌ها برخی کالاها تا 60 درصد ارزان می‌شود
طهماسب مظاهری، رئیس‌کل بانک مرکزی دولت نهم درباره تاثیر رفع تحریم‌ها بر اقتصاد کشور به آرمان گفته است: با لغو تحریم‌ها بین 10 تا 50 و حتی 60 درصد کاهش قیمت در برخی کالاها و خدمات وارداتی به کشور خواهیم داشت. بنده انتظار دارم بین 5/1 تا 2 میلیارد دلار به قدرت خرید ارزی دولت اضافه شود که امیدوارم بخش کمتری از این رقم به کالاهای مصرفی و بخش عمده آن به کالاهای سرمایه‌ای و مواد اولیه اختصاص پیدا کند...
این سخن که برداشته شدن تحریم در کشور سازنده نیست حرف غیرکارشناسانه‌ای است. این سخن، نفی بدیهیات است و نیازی به پاسخ دادن ندارد، ولی می‌توان تنها به این موضوع اشاره کرد که گشایش اقتصادی‌ای که پس از لغو تحریم‌ها ایجاد خواهد شد، نه‌تنها به رشد و بالندگی اقتصاد ایران کمک می‌کند، بلکه امکان سرمایه‌گذاری بسیاری از شرکت‌های اروپایی و آمریکایی در بازار رو به رشد و درحال توسعه ایران را فراهم می‌کند، موضوعی که هم به اشتغال و رونق اقتصادی ایران کمک خواهد کرد و هم سود سرشاری را راهی جیب شرکت‌ها و کمپانی‌های غربی می‌کند.
* آفتاب یزد
- ارمغان نانوایی‌های آزادپز چه بود؟
این روزنامه حامی دولت درباره وضعیت عرضه نان، اینطور گزارش داده است: همزمان با اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها نانوایی‌های آزادپز به تدریج در سراسر کشور تاسیس شد. یکی از مهمترین اهداف از ایجاد این نانوایی ها این بود که متناسب با افزایش قیمت نان در نانوایی‌های آزادپز کیفیت آن هم ارتقا یابد. اما سوالی که مطرح می‌شود این است که آیا این هدف محقق شده است یا خیر. یک بررسی اجمالی از این نانوایی ها و نظرخواهی از مردم نشان می دهد که متاسفانه کیفیت بسیاری از نانوایی‌های آزادپز مطلوب نیست...
در این خصوص ابوذر ندیمی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفتگو با آفتاب یزد تصریح کرد: به طور طبیعی ما در رابطه با موضوع هدفمندی و آزادپزی نان و این که کیفیت نان افزایش یابد چند هدف داشتیم: اول اینکه نانوایی ها خودشان را محدود به آردهایی که دولت می دهد، نکنند که بعد بگویند این آردها کیفیت ندارد.دوم اینکه متناسب با قیمت کیفیت افزایش یابد. اما اینکه الان این اتفاق می افتد یا نمی افتد حکم کلی نمی توان داد ولی در مجموع می توان گفت که بسیاری از اهداف از نظر کیفیت و قیمت مورد قبول مشتری نیست و ما باید قبول کنیم ملاک در این امور نظر مردم است.
وی افزود: مردم اعتراضاتی را درباره قیمت و کیفیت در آزادپزها و یا برابری قیمت و کیفیت و تناسب آنها دارند. اما در مجموع می توان گفت که ما گامی به جلو برداشته ایم.البته طبیعی است که وقتی قیمت بالا می رود کیفیت هم باید متناسب با آن افزایش پیدا کند. ندیمی ادامه داد:نظام هدفمندی یارانه ها به ما این علامت را می دهد که ما باید هر چه بیشتر وابستگی بین نانوا و دولت را کاهش دهیم. باید این رابطه بین دولت و نانوا به حداقل برسد.
* اعتماد
- دودستگی در دولت درباره بورس
این روزنامه اصلاح‌طلب درباره وضعیت بازار سرمایه نوشته است: در شرايط كنوني برخي از رفتار دولت و حقوقي‌ها انتقاد مي‌كنند و معتقدند آنها آن طور كه بايد از بازار سرمايه حمايت نمي‌كنند و برخي معتقدند مشكل بورس مديريت است و پيكان انتقادشان به سمت سازمان بورس مي‌رود...
در دولت كنوني با توجه به سياست انقباضي در پيش گرفته شده نمي‌توان انتظار داشت بورس رونق بگيرد. در واقع اگر سياست دولت يازدهم مانند دولت آقاي احمدي‌نژاد انبساطي بود به طور طبيعي با تزريق نقدينگي به بورس، بازار سرمايه رونق مي‌گرفت و رشد مي‌كرد. ولي در شرايط كنوني كه دولت سياست انقباضي در پيش گرفته نقدينگي به جاي بورس به سمت بانك‌ها مي‌رود و در اين صورت نمي‌توان انتظار داشت بورس رشد كند.
از طرفي در ساختار دولت فعلي هم دودستگي وجود دارد و براي مثال ممكن است وزير اقتصاد قصد حمايت از بورس را داشته باشد ولي رييس كل بانك مركزي چنين قصدي نداشته باشد و اعتقادي به حمايت از بورس نداشته باشد. در واقع در شرايط كنوني عملا بانك‌ها با توجه به نرخ بهره‌اي كه پرداخت مي‌كنند و عدم شفافيت در حوزه كاري خود زيان‌ده هستند و چاره‌اي ندارند جز اينكه نقدينگي را به سمت بازارهاي سودده سوق دهند.
* جمهوری اسلامی
- دولت یازدهم نیز به شورای گفتگو با بخش خصوصی بی‌توجه است
این روزنامه حامی دولت درباره وضعیت فعلی شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی اینطور نوشته است: با توجه به رویکردهایی که در دولت گذشته وجود داشت، رسما جلسات شورای گفتگو میان دولت و بخش خصوصی به تعطیلی کشیده شد اما در دولت یازدهم این جلسات بار دیگر فعال شد با این وجود از سوی این دولت هم به این جلسات کم توجهی می‌شود. برخی تصمیمات غیر کارشناسی که برای فعالان بخش خصوصی آسیب رسان بوده است، در این دولت هم سابقه پیدا کرده است.
یکی از مهمترین ابزارهایی که قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار برای مشورت دولت با بخش خصوصی ایجاد کرده، شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی است تا در این جلسات مشکلات و مسائل کسب و کار به مسوولان دولتی گفته شود و آنها را در اتخاذ تصمیمات درست کمک کند اما این جلسات از سوی دولتی‌ها چندان جدی گرفته نمی‌شود. از این دولت انتظار تعامل بیشتری می‌رود اما متاسفانه به جلسات شورا گفتگو سبک نگاه می‌شود. گاهی جلسات لغو می‌شود و گاهی هم وزرا به طور کامل شرکت نمی‌کنند. به غیر وزیر اقتصاد که رئیس شورای گفتگو است و سعی می‌کند در تمامی جلسات شرکت کند و همچنین آقای نعمت زاده، وزیر صنعت که ایشان هم معمولا حاضر هستند، باقی اعضای دولتی حضور مستمر در جلسات ندارند.
* جام جم
- دولت فعالیت مشخصی در اجرای اقتصاد مقاومتی ندارد
این روزنامه به عملکرد دولت در حوزه اقتصاد مقاومتی پرداخته است: بااین‌که از ابلاغ اصول کلی اقتصاد مقاومتی حدود 17 ماه می‌گذرد، اما کارشناسان اقتصادی معتقدند هنوز پیش زمینه‌های مهم اجرای این روش نوین اقتصادی در کشور فراهم نشده و بایدهای آن تحقق نیافته است... رهبر معظم انقلاب در30 بهمن 1392دستور 24 بندی اقتصاد مقاومتی راکه حاوی نگاه نوینی به اقتصاد ملی و افق آن بود، برای اجرا ابلاغ کردند واز دولت خواستند با توجه به شرایط کشور به فوریت آن را اجرایی کند. اما پرسش اینجاست پس از گذشت 17 ماه چه اقدام عملی برای اجرای اقتصاد مقاومتی صورت گرفته و اگر صورت نگرفته، علت چیست؟ به‌زعم کارشناسان اقتصادی، دولت فعالیت مشخصی در اجرای اقتصاد مقاومتی که بتوان قید «موثر» به آن داد، انجام نداده و اقدامات صورت گرفته هر چند مجدانه و دلسوزانه بوده اما کافی نبوده است.
* جوان
- تحميل تبعات سنگين‌تر از «مسكن مهر» !
روزنامه جوان درباره تبعات سیاست افزایش وام خرید مسکن هشدار داده است:يك‌سال طول كشيد تا طرح افزايش قيمت تسهيلات مسكن تصويب و وام مسكن به 40، 60 و 80 ميليون تومان ارتقا يابد اما در ظاهر اين طرح اگر بنا باشد اجرايي شود تنها و تنها به 84 هزار نفر در سال تخصيص مي‌يابد كه شروع اعطاي اين تسهيلات نيز در سريع‌ترين زمان به يك سال بعد يعني تيرماه سال آينده موكول شده است. حال اگر به اين تعداد، مسكن‌هايي كه قرار است در قالب طرح‌هاي مسكن اجتماعي و افراد متمول كه توسط خودشان و بدون نياز به وام مسكن خريد مي‌كنند را از نياز كل كم كنيم، همچنان مشكل تأمين مالي مسكن حدود يك ميليون واحد ديگر در سال و در بخش تقاضا وجود دارد!
در سوي ديگر نيز وام‌هاي 50 ميليوني ساخت‌و‌ساز منوط به ورود سازندگان در بافت‌هاي فرسوده شده كه آن هم بعيد است به اين راحتي تخصيص يابد و اين به معناي ناكارآمدي وضعيت موجود و سياستگذاري‌هاي موجود براي پاسخگويي به نياز بخش توليد مسكن است، بنابراين برخلاف هجمه تبليغاتي كه انجام شده در واقع ما همچنان در تأمين منابع مالي مسكن هم در بخش توليد و هم در بخش تقاضا با معضل جدي مواجه هستيم و با اين روند طي سال‌هاي آتي نيز تقاضا‌ها تلنبار خواهند شد...
در واقع با ادامه اين دست دست كردن‌هاي دولت در حوزه مسكن بايد مانند دولت‌هاي نهم و دهم در آينده‌اي نه چندان دور حتي با حذف تمام تحريم‌ها يارانه‌هاي جدي‌تر و بيشتري براي توليد مسكن در نظر بگيريم و منتظر انفجار قيمت‌ها در بخش مسكن باشيم همراه با زاغه‌نشيناني كه در حاشيه شهرها با فرهنگ و سبك جديدي زندگي خواهند كرد.
- رمزگشایی از کینه قدیمی وزیر ارتباطات از مخابرات
روزنامه جوان از برخورد سیاسی وزارت ارتباطات با مخابرات انتقاد کرده است: وزارت ارتباطات درحالي تاخت و تاز به شركت مخابرات ايران را در دستور كار خود قرارداده است كه به نظر مي‌رسد تحميل زيان به شركت مخابرات براي زمين خوردن نماد صنعت ICT كشور اصلاً به سود مردم نيست و هزينه‌هاي آن افزايش يافته است و دولت تا كنون نه‌تنها اجازه افزايش تعرفه به اين شركت خصوصي نداده است بلكه تعرفه‌هاي اين نهاد را 40درصد نسبت به سال 82(آخرين سالي كه تعرفه‌ها تغيير يافت) نيز كاهش داده است، بدين ترتيب مخابرات ايران سال 94 با درآمدهاي سال 82 اداره مي‌شود.
به گزارش «جوان»، از زمان روي كار آمدن دولت يازدهم وزارت ارتباطات جنگ بي‌پرده خود با مخابرات را آغاز كرد و با بيرق عدم سرمايه گذاري جهت توسعه شركت مخابرات سعي كرد تمامي خدمات شركت مخابرات را طي 5/5 سالي كه از زمان خصوصي شدنش مي‌گذرد ناچيز جلوه دهد...
اگر به خاطر داشته باشيد شركت مخابرات ايران در زمان عرضه جهت واگذاري به بخش خصوصي دو خريدار داشت كه نهادهاي نظارتي به دليل ارتباط واگذاري شركت مخابرات با مسائل امنيت ملي اهليت يكي از متقاضيان شركت مخابرات را تأييد نكردند و اين شركت را از گردونه رقابت خارج كردند. از آنجا كه اهليت يكي از خريداران در روزهاي نزديك به برگزاري مزايده شركت مخابرات تأييد نشد و بخشي از مديران و كاركنان شركت مخابرات نيز با اين متقاضي كه اهليتش مردود اعلام شد مراوده و قرار و مداري گذاشته بودند، بعد از موفقيت شركت توسعه اعتماد مبين در خريد شركت مخابرات كينه خريدار و صاحب جديد شركت مخابرات ايران را بر دل گرفتند و از همان زمان كارشكني با خريدار جديد را در دستور كار قرار دادند، البته همه افراد فوق حاضر به همكاري با خريدار شركت مخابرات نشدند و عده‌اي از مديران پيشين مخابرات (درزماني كه دولتي بود) همراه با كينه‌اي كه به دل داشتند از شركت خارج شدند و تبليغات منفي عليه شركت خصوصي‌سازي شده مخابرات را آغاز كردند.
اگر به خاطر داشته باشيد در رسانه‌هاي مختلف در ماه‌ها و سال‌هاي ابتدايي واگذاري مخابرات سخن از ابطال واگذاري مخابرات به دلايل واهي مختلف طرح مي‌شد كه دست آخر اين غائله با اظهارنظر صريح كرد‌زنگنه رئيس وقت سازمان خصوصي‌سازي و همچنين نهادهايي چون سازمان بازرسي كشور و ساير نهادهاي نظارتي پايان يافت و مديران شركت خصوصي مخابرات بعد از چند سال حاشيه توانستند مسير توسعه شركت را در پيش بگيرند. خط و نشان كشيدن‌هاي وزير ارتباطات براي مخابرات مربوط به دوره وزارتش نيست بلكه سال‌ها پيش وقتي شركت مخابرات ايران در كانال خصوصي‌سازي قرارگرفت، اين واگذاري چندان به مذاق محمود واعظي خوش نيامد و همزمان خصوصي‌سازي اين شركت و جدايي واعظي از شركتي كه سال‌ها در آن فعاليت مي‌كرد موجب شكل‌گيري كدورت بين وي و دوستاني كه در شركت خصوصي شده مخابرات همچنان به فعاليت خود ادامه دادند، شد.
در اين بين واعظي در روزهاي ابتدايي وزارتش حمله‌هاي خود به مخابرات را آغاز كرد و با وجودي كه از برخي افراد نزديك به روحاني تا كنون بارها و بارها خواسته شده از شدت حمله‌هاي خود به مخابرات بكاهد ولي كدورت قديمي وي از مخابرات آنقدر در وي ريشه دوانيده است كه او به سادگي نمي‌تواند در خصوص مخابرات كدورت خود را پنهان كند. حالا كار به‌جايي رسيده است كه كارشناسان و مسئولان پيشين حوزه ارتباطات نيز از رفتار وزير به ستوه آمده‌اند و در دعواي بين وزارت ارتباطات و مخابرات به مقام قضاوت نشسته‌اند و وزير را به بد اخلاقي در مواجهه با شركت خصوصي مخابرات متهم و آرزو مي‌كنند كه اي كاش وزير بهانه خود را در اختلاف با مخابرات مباحث فني و كارشناسي قرار مي‌داد نه اينكه به بهانه‌هاي واهي از يمين و يسار به مخابرات بتازد.
* دنیای اقتصاد
- مسعود نیلی: دولت یازدهم نقاط ضعفی دارد که بعضی از آنها هم بزرگ است
مسعود نیلی مشاور اقتصادی روحانی در گفتگو با روزنامه دنیای اقتصاد درباره علت محافظه‌کاری دولت یازدهم در عرصه اقتصاد اظهار داشته است: اگر واقع‌بینانه نگاه کنید، این دولت در شرایط بسیار دشوار کاهش 23 درصدی درآمد سرانه طی دو سال و در شرایطی که سطح رفاه خانوارها به‌طور مستمر از سال 1386 به بعد در حال کاهش بوده و بازهم در شرایطی که تغییر خالص اشتغال در فاصله سال‌های 1384 تا 1391 تقریبا صفر بوده در حالی که به جمعیت در سن کار بیش از 7 میلیون نفر اضافه شده و باز هم در شرایطی که مردم حتی از نظر دسترسی به هوایی که تنفس می‌کنند و در بسیاری از مناطق کشور برای تامین آبی که نیاز دارند در مضیقه هستند، در حال اتخاذ این‌گونه تصمیمات و سیاست‌گذاری است. این شرایط خود به خود، تصمیمات را به سمت محافظه‌کاری می‌برد...
در شرایطی که با توجه به کاهش قیمت نفت، خود به‌خود دولت در ارائه خدمات به مردم تحت فشار است که حاصل آن، تقلیل کیفیت و کمیت خدمات دولتی در کنار محدودیت‌های تحریم که همچنان بر زندگی مردم فشار وارد می‌کند است، به ناچار گرایش‌هایی زمینه رشد و نمو پیدا می‌کند. باید واقع بین و صبور بود. با توجه به شرایط سختی که در آن قرار داریم، کوچک‌ترین تصمیم اشتباهی هزینه‌های سنگینی به دنبال خواهد داشت.
شرایط کشور بسیار حساس و دشوار است و هریک از ما وظیفه داریم با تحمل نارسایی‌ها و حتی برخی ناهماهنگی‌ها، تا زمانی که می‌توانیم به اندازه‌ای موثر باشیم که بتواند در زندگی مردم از نظر پشت سر گذاشتن این شرایط موثر باشد با صبر و حوصله به تلاشمان ادامه دهیم. اگر در سطح ملی فکر کنیم و تحلیل درست تاریخی داشته باشیم، فکر می‌کنم خیلی زود به نتیجه می‌رسیم که این دولت، مستقل از اینکه از چه کسانی تشکیل شده، چاره‌ای ندارد جز اینکه موفق باشد. ناموفق شدن این دولت هزینه‌های سنگینی در پی خواهد داشت که این هزینه‌ها قابل مقایسه با آبروی علمی افرادی مانند بنده نیست. ما در یک دنیای ایده‌آل زندگی نمی‌کنیم. این دولت مسلما نقاط ضعفی دارد که بعضی از آنها هم بزرگ است.
* شرق
- واردات روغنی خطرناک‌تر از پالم
این روزنامه اصلاح‌طلب از واردات روغنی خطرناک‌تر از پالم گزارش داده است: اخیرا خبر از واردات روغنی با نام «روغن پومیس» به میان آمده که گفته می‌شود از تفاله زیتون به‌همراه هگزان فراوان که یک محصول شیمیایی است تهیه می‌شود و برای سلامتی انسان بسیار مضر است. حال آنکه با کمی جستوجو در اخبار پیرامون این روغن درخواهید یافت که واردات آن به کشور سابقهای طولانی دارد و گویا به‌تازگی مسئولان به فکر برخورد جدی با آن افتادهاند. این روغن که از کشورهای اسپانیا، ایتالیا و یونان بهصورت قاچاق وارد کشور می‌شود، برای واردکنندگان حاشیه سود بسیار بالایی دارد و درواقع این سودجویان با بازی با جان مردم، جیبهای خود را پر می‌کنند.
مدیرکل نظارت بر فراورده‌های غذایی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی سازمان غذا و دارو از غیرمجازبودن مصرف روغن «پومیس» خبر داد. هدایت حسینی درباره روغن غیرمجاز «پومیس» گفت: یکی از بدترین نوع روغن‌ها در فرایند تهیه روغن زیتون، روغن استخراج‌شده از تفاله زیتون است و طرز تهیه آن نیز به‌این صورت است که باقی‌مانده حاصل از تفاله زیتون که هنوز دارای مقداری روغن است را با هگزان فراوان و حرارت زیاد استخراج می‌کنند و با عنوان روغن حاصل از تفاله زیتون یا پومیس (pomace) بهفروش می‌رسانند. وی همچنین با اشاره به اسامی سانسا (Sansa) به زبان ایتالیایی یا اروخ (Oruj) به زبان اسپانیایی به‌عنوان دیگر نام‌های این روغن‌ها اظهار کرد: خریدوفروش این محصول تحت هر نامی ممنوع است و بازرسان سازمان غذا و دارو و دانشگاه‌ها موظف به جمع‌آوری این فراورده غیرمجاز از سطح عرضه هستند...
محمدرضا هاتفی، دبیر انجمن صنفی تولیدکنندگان روغن زیتون و زیتون شور، در این رابطه به «شرق» گفت: این روغن غیرمجاز به کشور در قالب قاچاق وارد و بهصورت وسیع در استان‌های کشور توزیع شده است. این روغن را از تفاله روغن زیتون با هگزان فراوان (که یک محصول شیمیایی است) و حرارت زیاد استخراج می‌کنند، این در حالی است که به علت استفاده از هگزان تنها می‌تواند در مصارف صنعتی مانند تولید پماد، کرم و... مورد استفاده قرار گیرد. هاتفی افزود: شیوه توزیع این روغن به دو صورت است. نخست آنکه روی برچسب آن به نام «روغن پومیس» ذکر می‌شود که خود ممنوعالورود و ممنوعالمصرف است، اما از مبادی غیررسمی وارد کشور می‌شود. دیگری با نام روغن زیتون توزیع می‌شود که در این مورد باید مصرفکنندگان دقت کافی داشته باشند تا محصولی که خریداری می‌کنند کد بهداشتی سازمان نظارت بر غذا و دارو و آدرس کارخانه تولیدکننده را داشته باشد و در صورت وارداتی‌بودن نیز پروانه فروش و گواهی استاندارد روی برچسب آن حک شده باشد.
* کیهان
- 33 میلیارد دلار موجودی صندوق توسعه ملی کجا است؟
این روزنامه از ابهامات موجودی صندوق توسعه ملی گزارش داده است: تا آن زمان (آغاز دولت یازدهم)54میلیارد دلار به عنوان درآمد به حساب صندوق واریز شد که از این مبلغ رقمی حدود 20میلیارد دلار بابت مصارف قانونی از حساب صندوق برداشت و تعهد گردیده بود.
با کسر 20میلیارد دلار،مانده حساب صندوق نزد بانک مرکزی در پایان شهریور 92رقمی بالغ بر 33میلیارد دلار بوده که این یعنی خزانه دولت آقای روحانی حداقل در صندوق توسعه ملی نه تنها خالی نبوده بلکه بیش از33میلیارد دلار ذخیره ارزی داشته است.ضمن اینکه دولت فعلی طبق تکلیف قانونی می‌بایست حداقل هرساله بالغ بر20درصد درآمدهای نفتی خود را در این صندوق ذخیره می کرد که با احتساب این ذخیره ها الان وضعیت موجودی صندوق باید افزون بر رقم فوق الذکر باشد،هرچند دولت موسوم به تدبیر وامید تاکنون از اعلام موجودی صندوق امتناع کرده است....
در سال93(دومین سال دولت یازدهم)تعداد طرحهای مصوب صندوق به یکباره کاهش شدیدی یافت وفقط به 3طرح !تنزل یافت . ارزش مصوب این طرحها هم برابربا91میلیون دلار درنظرگرفته شد که همین مبلغ نیز نه گشایش یافت و نه اصلا پرداخت شد! این درحالی است که موجودی صندوق طبق گزارش سال قبلش(92)حداقل بالغ بر33میلیارد دلار بوده و لذا صندوق منابع کافی برای پرداخت به طرحهای مصوب را داشته است.
حالا سوالی که مطرح است اینکه چرا مسئولان صندوق توسعه ملی در دولت یازدهم علی‌رغم موجودی مناسب به تکالیف قانونی خود عمل نمی کنند؟چرا باوجودی که بنگاههای اقتصادی طرحهای مهمی را دردست دارند و نیاز شدیدی به تسهیلات ارزی و ریالی دارند منابع صندوق از طرق قانونی به آنها نمی رسد؟ آیا مسئولان صندوق نمی دانند طرحهای مهمی نظیر پالایشگاه ستاره خلیج فارس و یا پروژه نفتی آناهیتا که نقش بسزایی در خودکفایی کشور از واردات بنزین ایفا خواهند کرد حدود 2سال است که به دلیل نبود نقدینگی متوقف مانده اند؟وآیا واقعا دستهایی در کار است که با وجود برخی منابع موجود و توانمندیهای داخلی همه چیز کشور را به خارج گره بزند؟خدا کند این فرض واقعیت نداشته باشد. ولی بهر حال جا دارد مسئولان دولت یازدهم که ادعای راستگویی دارند برای پاسخ به این سوالات و شبهات گزارشی از عملکرد صندوق توسعه ملی در دوسال اخیر به افکار عمومی ارائه دهند.
* همشهری
- نامه رئیس‌کل بانک مرکزی به رئیس صدا و سیما
همشهری درباره پخش تبليغ يكي از مؤسسات مالي و اعتباري غیرمجاز در تلویزیون نوشته است: یک مقام آگاه در بانک مرکزی از نامه ولی‌الله سیف، رئیس‌کل بانک مرکزی به محمد سرافراز، رئیس سازمان صدا و سیما برای جلوگیری از پخش تبلیغات مستقیم و غیرمستقیم مؤسسات مالی و اعتباری غیرمجاز خبر داد.
وي در گفت‌وگو با همشهري گفت: پخش تبليغ يكي از مؤسسات مالي و اعتباري كه هنوز اقدام جدي براي اخذ مجوز صورت نداده اما در قالب باشگاه فرهنگي و ورزشي وابسته به‌خود در برنامه ويژه‌ماه مبارك رمضان شبكه 3 با عنوان‌ماه عسل در حال اعتمادسازي است، جاي تعجب دارد.
به گفته وي، اقدام اين مؤسسه اعتباري به‌عنوان حامي يك برنامه پرمخاطب برخلاف مقررات بانك مركزي است و حتي مقامات قوه مقننه و قضاييه هم از اين كار انتقاد دارند. به گزارش همشهري، هشدارهاي بانك مركزي و مقامات قضايي كشور درباره خطر توقف فعاليت برخي مؤسسات مالي و اعتباري غيرمجاز به‌نظر برخي شهروندان جدي نيست و همچنان فريب مي‌خورند و پول‌شان را نزد اين مؤسسات با هدف دريافت سودبالاتر سپرده مي‌كنند.
پخش تبليغات برخي از اين مؤسسات آن هم از رسانه ملي و برخي برنامه‌هاي داراي مخاطب خاص نظير ماه‌عسل باعث شده تا مديران مؤسسات فاقد مجوز، نه‌تنها مانع خروج سپرده‌هاي مشتريان خود شوند، بلكه از دريافت زودهنگام مجوز از بانك مركزي خبر دهند.
سایر مطالب مهم اقتصادی روزنامه‌ها در ادامه آمده است.
* آرمان- با رفع تحریم‌ها برخی کالاها تا 60 درصد ارزان می‌شود
طهماسب مظاهری، رئیس‌کل بانک مرکزی دولت نهم درباره تاثیر رفع تحریم‌ها بر اقتصاد کشور به آرمان گفته است: با لغو تحریم‌ها بین 10 تا 50 و حتی 60 درصد کاهش قیمت در برخی کالاها و خدمات وارداتی به کشور خواهیم داشت. بنده انتظار دارم بین 5/1 تا 2 میلیارد دلار به قدرت خرید ارزی دولت اضافه شود که امیدوارم بخش کمتری از این رقم به کالاهای مصرفی و بخش عمده آن به کالاهای سرمایه‌ای و مواد اولیه اختصاص پیدا کند...
این سخن که برداشته شدن تحریم در کشور سازنده نیست حرف غیرکارشناسانه‌ای است. این سخن، نفی بدیهیات است و نیازی به پاسخ دادن ندارد، ولی می‌توان تنها به این موضوع اشاره کرد که گشایش اقتصادی‌ای که پس از لغو تحریم‌ها ایجاد خواهد شد، نه‌تنها به رشد و بالندگی اقتصاد ایران کمک می‌کند، بلکه امکان سرمایه‌گذاری بسیاری از شرکت‌های اروپایی و آمریکایی در بازار رو به رشد و درحال توسعه ایران را فراهم می‌کند، موضوعی که هم به اشتغال و رونق اقتصادی ایران کمک خواهد کرد و هم سود سرشاری را راهی جیب شرکت‌ها و کمپانی‌های غربی می‌کند.
* آفتاب یزد- ارمغان نانوایی‌های آزادپز چه بود؟
در این خصوص ابوذر ندیمی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفتگو با آفتاب یزد تصریح کرد: به طور طبیعی ما در رابطه با موضوع هدفمندی و آزادپزی نان و این که کیفیت نان افزایش یابد چند هدف داشتیم: اول اینکه نانوایی ها خودشان را محدود به آردهایی که دولت می دهد، نکنند که بعد بگویند این آردها کیفیت ندارد.دوم اینکه متناسب با قیمت کیفیت افزایش یابد. اما اینکه الان این اتفاق می افتد یا نمی افتد حکم کلی نمی توان داد ولی در مجموع می توان گفت که بسیاری از اهداف از نظر کیفیت و قیمت مورد قبول مشتری نیست و ما باید قبول کنیم ملاک در این امور نظر مردم است.
وی افزود: مردم اعتراضاتی را درباره قیمت و کیفیت در آزادپزها و یا برابری قیمت و کیفیت و تناسب آنها دارند. اما در مجموع می توان گفت که ما گامی به جلو برداشته ایم.البته طبیعی است که وقتی قیمت بالا می رود کیفیت هم باید متناسب با آن افزایش پیدا کند. ندیمی ادامه داد:نظام هدفمندی یارانه ها به ما این علامت را می دهد که ما باید هر چه بیشتر وابستگی بین نانوا و دولت را کاهش دهیم. باید این رابطه بین دولت و نانوا به حداقل برسد.
* اعتماد- دودستگی در دولت درباره بورس
این روزنامه اصلاح‌طلب درباره وضعیت بازار سرمایه نوشته است: در شرايط كنوني برخي از رفتار دولت و حقوقي‌ها انتقاد مي‌كنند و معتقدند آنها آن طور كه بايد از بازار سرمايه حمايت نمي‌كنند و برخي معتقدند مشكل بورس مديريت است و پيكان انتقادشان به سمت سازمان بورس مي‌رود...
در دولت كنوني با توجه به سياست انقباضي در پيش گرفته شده نمي‌توان انتظار داشت بورس رونق بگيرد. در واقع اگر سياست دولت يازدهم مانند دولت آقاي احمدي‌نژاد انبساطي بود به طور طبيعي با تزريق نقدينگي به بورس، بازار سرمايه رونق مي‌گرفت و رشد مي‌كرد. ولي در شرايط كنوني كه دولت سياست انقباضي در پيش گرفته نقدينگي به جاي بورس به سمت بانك‌ها مي‌رود و در اين صورت نمي‌توان انتظار داشت بورس رشد كند.
از طرفي در ساختار دولت فعلي هم دودستگي وجود دارد و براي مثال ممكن است وزير اقتصاد قصد حمايت از بورس را داشته باشد ولي رييس كل بانك مركزي چنين قصدي نداشته باشد و اعتقادي به حمايت از بورس نداشته باشد. در واقع در شرايط كنوني عملا بانك‌ها با توجه به نرخ بهره‌اي كه پرداخت مي‌كنند و عدم شفافيت در حوزه كاري خود زيان‌ده هستند و چاره‌اي ندارند جز اينكه نقدينگي را به سمت بازارهاي سودده سوق دهند.
* جمهوری اسلامی- دولت یازدهم نیز به شورای گفتگو با بخش خصوصی بی‌توجه است
یکی از مهمترین ابزارهایی که قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار برای مشورت دولت با بخش خصوصی ایجاد کرده، شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی است تا در این جلسات مشکلات و مسائل کسب و کار به مسوولان دولتی گفته شود و آنها را در اتخاذ تصمیمات درست کمک کند اما این جلسات از سوی دولتی‌ها چندان جدی گرفته نمی‌شود. از این دولت انتظار تعامل بیشتری می‌رود اما متاسفانه به جلسات شورا گفتگو سبک نگاه می‌شود. گاهی جلسات لغو می‌شود و گاهی هم وزرا به طور کامل شرکت نمی‌کنند. به غیر وزیر اقتصاد که رئیس شورای گفتگو است و سعی می‌کند در تمامی جلسات شرکت کند و همچنین آقای نعمت زاده، وزیر صنعت که ایشان هم معمولا حاضر هستند، باقی اعضای دولتی حضور مستمر در جلسات ندارند.
* جام جم- دولت فعالیت مشخصی در اجرای اقتصاد مقاومتی ندارد
این روزنامه به عملکرد دولت در حوزه اقتصاد مقاومتی پرداخته است: بااین‌که از ابلاغ اصول کلی اقتصاد مقاومتی حدود 17 ماه می‌گذرد، اما کارشناسان اقتصادی معتقدند هنوز پیش زمینه‌های مهم اجرای این روش نوین اقتصادی در کشور فراهم نشده و بایدهای آن تحقق نیافته است... رهبر معظم انقلاب در30 بهمن 1392دستور 24 بندی اقتصاد مقاومتی راکه حاوی نگاه نوینی به اقتصاد ملی و افق آن بود، برای اجرا ابلاغ کردند واز دولت خواستند با توجه به شرایط کشور به فوریت آن را اجرایی کند. اما پرسش اینجاست پس از گذشت 17 ماه چه اقدام عملی برای اجرای اقتصاد مقاومتی صورت گرفته و اگر صورت نگرفته، علت چیست؟ به‌زعم کارشناسان اقتصادی، دولت فعالیت مشخصی در اجرای اقتصاد مقاومتی که بتوان قید «موثر» به آن داد، انجام نداده و اقدامات صورت گرفته هر چند مجدانه و دلسوزانه بوده اما کافی نبوده است.
* جوان- تحميل تبعات سنگين‌تر از «مسكن مهر» !
در سوي ديگر نيز وام‌هاي 50 ميليوني ساخت‌و‌ساز منوط به ورود سازندگان در بافت‌هاي فرسوده شده كه آن هم بعيد است به اين راحتي تخصيص يابد و اين به معناي ناكارآمدي وضعيت موجود و سياستگذاري‌هاي موجود براي پاسخگويي به نياز بخش توليد مسكن است، بنابراين برخلاف هجمه تبليغاتي كه انجام شده در واقع ما همچنان در تأمين منابع مالي مسكن هم در بخش توليد و هم در بخش تقاضا با معضل جدي مواجه هستيم و با اين روند طي سال‌هاي آتي نيز تقاضا‌ها تلنبار خواهند شد...
در واقع با ادامه اين دست دست كردن‌هاي دولت در حوزه مسكن بايد مانند دولت‌هاي نهم و دهم در آينده‌اي نه چندان دور حتي با حذف تمام تحريم‌ها يارانه‌هاي جدي‌تر و بيشتري براي توليد مسكن در نظر بگيريم و منتظر انفجار قيمت‌ها در بخش مسكن باشيم همراه با زاغه‌نشيناني كه در حاشيه شهرها با فرهنگ و سبك جديدي زندگي خواهند كرد.
- رمزگشایی از کینه قدیمی وزیر ارتباطات از مخابرات
روزنامه جوان از برخورد سیاسی وزارت ارتباطات با مخابرات انتقاد کرده است: وزارت ارتباطات درحالي تاخت و تاز به شركت مخابرات ايران را در دستور كار خود قرارداده است كه به نظر مي‌رسد تحميل زيان به شركت مخابرات براي زمين خوردن نماد صنعت ICT كشور اصلاً به سود مردم نيست و هزينه‌هاي آن افزايش يافته است و دولت تا كنون نه‌تنها اجازه افزايش تعرفه به اين شركت خصوصي نداده است بلكه تعرفه‌هاي اين نهاد را 40درصد نسبت به سال 82(آخرين سالي كه تعرفه‌ها تغيير يافت) نيز كاهش داده است، بدين ترتيب مخابرات ايران سال 94 با درآمدهاي سال 82 اداره مي‌شود.
به گزارش «جوان»، از زمان روي كار آمدن دولت يازدهم وزارت ارتباطات جنگ بي‌پرده خود با مخابرات را آغاز كرد و با بيرق عدم سرمايه گذاري جهت توسعه شركت مخابرات سعي كرد تمامي خدمات شركت مخابرات را طي 5/5 سالي كه از زمان خصوصي شدنش مي‌گذرد ناچيز جلوه دهد...
اگر به خاطر داشته باشيد شركت مخابرات ايران در زمان عرضه جهت واگذاري به بخش خصوصي دو خريدار داشت كه نهادهاي نظارتي به دليل ارتباط واگذاري شركت مخابرات با مسائل امنيت ملي اهليت يكي از متقاضيان شركت مخابرات را تأييد نكردند و اين شركت را از گردونه رقابت خارج كردند. از آنجا كه اهليت يكي از خريداران در روزهاي نزديك به برگزاري مزايده شركت مخابرات تأييد نشد و بخشي از مديران و كاركنان شركت مخابرات نيز با اين متقاضي كه اهليتش مردود اعلام شد مراوده و قرار و مداري گذاشته بودند، بعد از موفقيت شركت توسعه اعتماد مبين در خريد شركت مخابرات كينه خريدار و صاحب جديد شركت مخابرات ايران را بر دل گرفتند و از همان زمان كارشكني با خريدار جديد را در دستور كار قرار دادند، البته همه افراد فوق حاضر به همكاري با خريدار شركت مخابرات نشدند و عده‌اي از مديران پيشين مخابرات (درزماني كه دولتي بود) همراه با كينه‌اي كه به دل داشتند از شركت خارج شدند و تبليغات منفي عليه شركت خصوصي‌سازي شده مخابرات را آغاز كردند.
اگر به خاطر داشته باشيد در رسانه‌هاي مختلف در ماه‌ها و سال‌هاي ابتدايي واگذاري مخابرات سخن از ابطال واگذاري مخابرات به دلايل واهي مختلف طرح مي‌شد كه دست آخر اين غائله با اظهارنظر صريح كرد‌زنگنه رئيس وقت سازمان خصوصي‌سازي و همچنين نهادهايي چون سازمان بازرسي كشور و ساير نهادهاي نظارتي پايان يافت و مديران شركت خصوصي مخابرات بعد از چند سال حاشيه توانستند مسير توسعه شركت را در پيش بگيرند. خط و نشان كشيدن‌هاي وزير ارتباطات براي مخابرات مربوط به دوره وزارتش نيست بلكه سال‌ها پيش وقتي شركت مخابرات ايران در كانال خصوصي‌سازي قرارگرفت، اين واگذاري چندان به مذاق محمود واعظي خوش نيامد و همزمان خصوصي‌سازي اين شركت و جدايي واعظي از شركتي كه سال‌ها در آن فعاليت مي‌كرد موجب شكل‌گيري كدورت بين وي و دوستاني كه در شركت خصوصي شده مخابرات همچنان به فعاليت خود ادامه دادند، شد.
در اين بين واعظي در روزهاي ابتدايي وزارتش حمله‌هاي خود به مخابرات را آغاز كرد و با وجودي كه از برخي افراد نزديك به روحاني تا كنون بارها و بارها خواسته شده از شدت حمله‌هاي خود به مخابرات بكاهد ولي كدورت قديمي وي از مخابرات آنقدر در وي ريشه دوانيده است كه او به سادگي نمي‌تواند در خصوص مخابرات كدورت خود را پنهان كند. حالا كار به‌جايي رسيده است كه كارشناسان و مسئولان پيشين حوزه ارتباطات نيز از رفتار وزير به ستوه آمده‌اند و در دعواي بين وزارت ارتباطات و مخابرات به مقام قضاوت نشسته‌اند و وزير را به بد اخلاقي در مواجهه با شركت خصوصي مخابرات متهم و آرزو مي‌كنند كه اي كاش وزير بهانه خود را در اختلاف با مخابرات مباحث فني و كارشناسي قرار مي‌داد نه اينكه به بهانه‌هاي واهي از يمين و يسار به مخابرات بتازد.
* دنیای اقتصاد- مسعود نیلی: دولت یازدهم نقاط ضعفی دارد که بعضی از آنها هم بزرگ است
مسعود نیلی مشاور اقتصادی روحانی در گفتگو با روزنامه دنیای اقتصاد درباره علت محافظه‌کاری دولت یازدهم در عرصه اقتصاد اظهار داشته است: اگر واقع‌بینانه نگاه کنید، این دولت در شرایط بسیار دشوار کاهش 23 درصدی درآمد سرانه طی دو سال و در شرایطی که سطح رفاه خانوارها به‌طور مستمر از سال 1386 به بعد در حال کاهش بوده و بازهم در شرایطی که تغییر خالص اشتغال در فاصله سال‌های 1384 تا 1391 تقریبا صفر بوده در حالی که به جمعیت در سن کار بیش از 7 میلیون نفر اضافه شده و باز هم در شرایطی که مردم حتی از نظر دسترسی به هوایی که تنفس می‌کنند و در بسیاری از مناطق کشور برای تامین آبی که نیاز دارند در مضیقه هستند، در حال اتخاذ این‌گونه تصمیمات و سیاست‌گذاری است. این شرایط خود به خود، تصمیمات را به سمت محافظه‌کاری می‌برد...
در شرایطی که با توجه به کاهش قیمت نفت، خود به‌خود دولت در ارائه خدمات به مردم تحت فشار است که حاصل آن، تقلیل کیفیت و کمیت خدمات دولتی در کنار محدودیت‌های تحریم که همچنان بر زندگی مردم فشار وارد می‌کند است، به ناچار گرایش‌هایی زمینه رشد و نمو پیدا می‌کند. باید واقع بین و صبور بود. با توجه به شرایط سختی که در آن قرار داریم، کوچک‌ترین تصمیم اشتباهی هزینه‌های سنگینی به دنبال خواهد داشت.
شرایط کشور بسیار حساس و دشوار است و هریک از ما وظیفه داریم با تحمل نارسایی‌ها و حتی برخی ناهماهنگی‌ها، تا زمانی که می‌توانیم به اندازه‌ای موثر باشیم که بتواند در زندگی مردم از نظر پشت سر گذاشتن این شرایط موثر باشد با صبر و حوصله به تلاشمان ادامه دهیم. اگر در سطح ملی فکر کنیم و تحلیل درست تاریخی داشته باشیم، فکر می‌کنم خیلی زود به نتیجه می‌رسیم که این دولت، مستقل از اینکه از چه کسانی تشکیل شده، چاره‌ای ندارد جز اینکه موفق باشد. ناموفق شدن این دولت هزینه‌های سنگینی در پی خواهد داشت که این هزینه‌ها قابل مقایسه با آبروی علمی افرادی مانند بنده نیست. ما در یک دنیای ایده‌آل زندگی نمی‌کنیم. این دولت مسلما نقاط ضعفی دارد که بعضی از آنها هم بزرگ است.
* شرق- واردات روغنی خطرناک‌تر از پالم
مدیرکل نظارت بر فراورده‌های غذایی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی سازمان غذا و دارو از غیرمجازبودن مصرف روغن «پومیس» خبر داد. هدایت حسینی درباره روغن غیرمجاز «پومیس» گفت: یکی از بدترین نوع روغن‌ها در فرایند تهیه روغن زیتون، روغن استخراج‌شده از تفاله زیتون است و طرز تهیه آن نیز به‌این صورت است که باقی‌مانده حاصل از تفاله زیتون که هنوز دارای مقداری روغن است را با هگزان فراوان و حرارت زیاد استخراج می‌کنند و با عنوان روغن حاصل از تفاله زیتون یا پومیس (pomace) بهفروش می‌رسانند. وی همچنین با اشاره به اسامی سانسا (Sansa) به زبان ایتالیایی یا اروخ (Oruj) به زبان اسپانیایی به‌عنوان دیگر نام‌های این روغن‌ها اظهار کرد: خریدوفروش این محصول تحت هر نامی ممنوع است و بازرسان سازمان غذا و دارو و دانشگاه‌ها موظف به جمع‌آوری این فراورده غیرمجاز از سطح عرضه هستند...
محمدرضا هاتفی، دبیر انجمن صنفی تولیدکنندگان روغن زیتون و زیتون شور، در این رابطه به «شرق» گفت: این روغن غیرمجاز به کشور در قالب قاچاق وارد و بهصورت وسیع در استان‌های کشور توزیع شده است. این روغن را از تفاله روغن زیتون با هگزان فراوان (که یک محصول شیمیایی است) و حرارت زیاد استخراج می‌کنند، این در حالی است که به علت استفاده از هگزان تنها می‌تواند در مصارف صنعتی مانند تولید پماد، کرم و... مورد استفاده قرار گیرد. هاتفی افزود: شیوه توزیع این روغن به دو صورت است. نخست آنکه روی برچسب آن به نام «روغن پومیس» ذکر می‌شود که خود ممنوعالورود و ممنوعالمصرف است، اما از مبادی غیررسمی وارد کشور می‌شود. دیگری با نام روغن زیتون توزیع می‌شود که در این مورد باید مصرفکنندگان دقت کافی داشته باشند تا محصولی که خریداری می‌کنند کد بهداشتی سازمان نظارت بر غذا و دارو و آدرس کارخانه تولیدکننده را داشته باشد و در صورت وارداتی‌بودن نیز پروانه فروش و گواهی استاندارد روی برچسب آن حک شده باشد.
* کیهان- 33 میلیارد دلار موجودی صندوق توسعه ملی کجا است؟
با کسر 20میلیارد دلار،مانده حساب صندوق نزد بانک مرکزی در پایان شهریور 92رقمی بالغ بر 33میلیارد دلار بوده که این یعنی خزانه دولت آقای روحانی حداقل در صندوق توسعه ملی نه تنها خالی نبوده بلکه بیش از33میلیارد دلار ذخیره ارزی داشته است.ضمن اینکه دولت فعلی طبق تکلیف قانونی می‌بایست حداقل هرساله بالغ بر20درصد درآمدهای نفتی خود را در این صندوق ذخیره می کرد که با احتساب این ذخیره ها الان وضعیت موجودی صندوق باید افزون بر رقم فوق الذکر باشد،هرچند دولت موسوم به تدبیر وامید تاکنون از اعلام موجودی صندوق امتناع کرده است....
در سال93(دومین سال دولت یازدهم)تعداد طرحهای مصوب صندوق به یکباره کاهش شدیدی یافت وفقط به 3طرح !تنزل یافت . ارزش مصوب این طرحها هم برابربا91میلیون دلار درنظرگرفته شد که همین مبلغ نیز نه گشایش یافت و نه اصلا پرداخت شد! این درحالی است که موجودی صندوق طبق گزارش سال قبلش(92)حداقل بالغ بر33میلیارد دلار بوده و لذا صندوق منابع کافی برای پرداخت به طرحهای مصوب را داشته است.
حالا سوالی که مطرح است اینکه چرا مسئولان صندوق توسعه ملی در دولت یازدهم علی‌رغم موجودی مناسب به تکالیف قانونی خود عمل نمی کنند؟چرا باوجودی که بنگاههای اقتصادی طرحهای مهمی را دردست دارند و نیاز شدیدی به تسهیلات ارزی و ریالی دارند منابع صندوق از طرق قانونی به آنها نمی رسد؟ آیا مسئولان صندوق نمی دانند طرحهای مهمی نظیر پالایشگاه ستاره خلیج فارس و یا پروژه نفتی آناهیتا که نقش بسزایی در خودکفایی کشور از واردات بنزین ایفا خواهند کرد حدود 2سال است که به دلیل نبود نقدینگی متوقف مانده اند؟وآیا واقعا دستهایی در کار است که با وجود برخی منابع موجود و توانمندیهای داخلی همه چیز کشور را به خارج گره بزند؟خدا کند این فرض واقعیت نداشته باشد. ولی بهر حال جا دارد مسئولان دولت یازدهم که ادعای راستگویی دارند برای پاسخ به این سوالات و شبهات گزارشی از عملکرد صندوق توسعه ملی در دوسال اخیر به افکار عمومی ارائه دهند.
* همشهری- نامه رئیس‌کل بانک مرکزی به رئیس صدا و سیما
همشهری درباره پخش تبليغ يكي از مؤسسات مالي و اعتباري غیرمجاز در تلویزیون نوشته است: یک مقام آگاه در بانک مرکزی از نامه ولی‌الله سیف، رئیس‌کل بانک مرکزی به محمد سرافراز، رئیس سازمان صدا و سیما برای جلوگیری از پخش تبلیغات مستقیم و غیرمستقیم مؤسسات مالی و اعتباری غیرمجاز خبر داد.
وي در گفت‌وگو با همشهري گفت: پخش تبليغ يكي از مؤسسات مالي و اعتباري كه هنوز اقدام جدي براي اخذ مجوز صورت نداده اما در قالب باشگاه فرهنگي و ورزشي وابسته به‌خود در برنامه ويژه‌ماه مبارك رمضان شبكه 3 با عنوان‌ماه عسل در حال اعتمادسازي است، جاي تعجب دارد.
به گفته وي، اقدام اين مؤسسه اعتباري به‌عنوان حامي يك برنامه پرمخاطب برخلاف مقررات بانك مركزي است و حتي مقامات قوه مقننه و قضاييه هم از اين كار انتقاد دارند. به گزارش همشهري، هشدارهاي بانك مركزي و مقامات قضايي كشور درباره خطر توقف فعاليت برخي مؤسسات مالي و اعتباري غيرمجاز به‌نظر برخي شهروندان جدي نيست و همچنان فريب مي‌خورند و پول‌شان را نزد اين مؤسسات با هدف دريافت سودبالاتر سپرده مي‌كنند.
پخش تبليغات برخي از اين مؤسسات آن هم از رسانه ملي و برخي برنامه‌هاي داراي مخاطب خاص نظير ماه‌عسل باعث شده تا مديران مؤسسات فاقد مجوز، نه‌تنها مانع خروج سپرده‌هاي مشتريان خود شوند، بلكه از دريافت زودهنگام مجوز از بانك مركزي خبر دهند.
