به گزارش مشرق، امروز دوباره مباحث یارانه‌ای به مهمترین موضوع اقتصادی روزنامه‌ها تبدیل شده است. محاسبات یک روزنامه از آمارهای اعلامی مسئولان، نشان می‌دهد دولت همچنان به 12 هزار تا 112 هزار نفر از اموات یارانه پرداخت می‌کند.

سایر مطالب مهم اقتصادی روزنامه‌ها در ادامه آمده است.

* آرمان
- مرکز آمار جرات اعلام نرخ واقعی رشد اقتصادی را ندارد
 فرشاد مومنی اقتصاددان اصلاح‌طلب در یادداشتی در روزنامه آرمان درباره رشد اقتصادی اعلام‌شده موضع گرفته است: مسئولان دولتی می‌گویند رشد اقتصادی به سه‌درصد در پایان امسال خواهد رسید و بعضا ادعا می‌شود که این رشد محقق شده است. به نظر می‌رسد ازچند زاویه تذکر مشفقانه‌ای به دولت محترم در مورد آمار رشد اقتصادی باید داده شود. وقتی ما به مولفه‌ها و ارقام ادعایی دولت درمورد رشد اقتصادی نگاه می‌کنیم، بخش اصلی و اعظم آنچه به عنوان افزایش در رشد اقتصادی حاصل شده ریشه درخام‌فروشی دارد. این خام‌فروشی خواه در حوزه مربوط به نفت خام باشد و خواه در چارچوب میعانات گازی، با ‌عنوان تاثربرانگیز صادرات نفتی در گزارش‌های رسمی منعکس می‌شود که نشان می‌دهد نمی‌توان به آمار فعلی اعتماد کرد.
 اگر با این آمارها به‌صورت هوشمندانه برخورد نشود حتی می‌تواند به نیروی محرکه بدترشدن اوضاع نیز تبدیل شود. واقعیت این است که بخش مولد اقتصاد ایران تقریبا‍ً هیچ یک از تنگناهای کلیدی خود را گشوده نمی‌بیند. این ادعا درمورد بخش صنعت و کشاورزی موضوعیت دارد. حتی در بخش صنعت نیز براساس گزارش‌های رسمی گفته می‌شود بار اصلی مثبت نشان دادن ارزش‌افزوده مربوط به یک یا دو صنعت است که به نظر می‌رسد در مورد همان یکی، دو صنعت نیز چون و چراهایی وجود دارد.
اما مساله اساسی این است که ده‌ها رشته از فعالیت‌های صنعتی وجود دارد که در سال 93 با رشد منفی ارزش‌افزوده روبه‌رو بوده‌اند. بار قابل اعتنایی از برآوردهای ارائه شده از سوی بانک مرکزی درمورد نرخ رشد اقتصادی مربوط می‌شود به ارزش افزوده بخش ساختمان در 9ماهه اولیه سال93 . این مساله با روند پروانه‌های ساختمانی صادر شده و همین‌طور روند فروش نهاده‌های ساختمانی سازوکاری ندارد...
لازم است یادآوری شود که بر اساس مصوبه دولت، نهاد رسمی برای عرضه آمار، مرکز آمار ایران است. زمانی که بانک مرکزی زودتر از مرکز آمار برآوردهایی را منتشر می‌کند و بعد هم مقامات سیاسی کشور از آن به عنوان یک ابزار سیاسی و تبلیغاتی استفاده می‌کنند عملا جرات مرکز آمار را برای عرضه برآوردهای خود به حداقل می‌رساند. بنابراین اگرهمه روی این مساله اتفاق‌نظر داشته باشیم که دادن آمارهایی که تفاوتی در زندگی مردم ایجاد نمی‌کند، کمکی به اوضاع و احوال کشور نمی‌کند حداقل انتظار از دولت محترم این است که تمهیدی بیندیشد که اول نهاد رسمی یعنی مرکز آمار ایران برآوردهای خود را ارائه دهد سپس نهادهای دسته دوم آمارهای خود را منتشر کنند.

* آفتاب یزد
- افزایش فقر در سال جاری
غلامعلی جعفرزاده نماینده حامی دولت در گفتگو با آفتاب یزد و در پاسخ به این سوال که چرا به رغم ثبات قیمت‌ها در ماه مبارک رمضان تقاضای مردم برای خرید کالاهای مصرفی کاهش یافته است؟ گفته است: قدرت خرید مردم کاهش پیدا کرده و مثل گذشته نیست که مردم قدرت خرید بالایی داشته باشند و حتی مراجعات به نمایندگان هم نشان می دهد که فقر مقداری زیاد شده است.
وی افزود: ما از دولت انتظار داریم که در امور اقتصادی یک دولت رفاه هم باشد در حالی که اکنون به هر دلیلی این چنین نیست. من فکر می کنم در حوزه رفاه مردم برنامه‌های دولت تا حدی ضعیف باشد. شرایط اقتصادی کشور، رونق بازار کسب و کار و تنظیم بازار دست دولت است و دولت باید برنامه هایی برای تنظیم بازار داشته باشد. جعفرزاده در عین حال گفت: قطعا امسال در ماه رمضان شاهد التهاب قیمتی نبوده ایم و خیلی دچار شوک‌های ناشی از بی انضباطی بازار نیستیم اما به هر حال قدرت خرید مردم هم کاهش یافته است.

* اعتماد
- موافقت دولت با ارزان‌فروشی گاز به ترکیه
این روزنامه اصلاح‌طلب درباره توافقات جدید میان ایران و ترکیه برای صادرات گاز نوشته است: با وجود مخالفت اوليه آنكارا با شرط تهران براي كاهش قيمت گاز، به نظر مي‌رسد كه در نهايت در مقابل اين پيشنهاد ايران عقب‌نشيني كرده و فرمول كاهش قيمت به شرط افزايش حجم صادرات را پذيرفته است.
تهران براي كاهش دادن اختلافات به آنكارا پيشنهاد داده بود كه حاضر است قيمت گاز صادراتي را كاهش دهد، اما به شرطي كه تركيه نيز ميزان گاز وارداتي از ايران را افزايش دهد كه البته اين امر با مخالفت اين كشور مواجه شده بود.... ايرنا اما روز گذشته خبر از توافق ضمني ايران و تركيه بر سر افزايش ميزان صادرات و كاهش قيمت گاز صادراتي داد...
 طي روزهاي گذشته ظاهرا موافقتنامه‌هاي بين ايران و تركيه روال جدي‌تري به خود گرفته و رسما ايران و تركيه بر روي سود دوجانبه به توافق رسيدند.


- روز به روز از سهم تجارت خارجي ايران كاسته مي‌شود
این روزنامه اصلاح‌طلب درباره کاهش تجارت خارجی کشور هشدار داده است: آمار جديد ارايه شده از سوي گمرك اصلا موجب خوشحالي نيست چرا كه سهم كالاهاي اساسي در حجم واردات همواره كمتر از ١٠ درصد كل واردات كشور را رقم مي‌زند اما بيش از ٤ برابر اين رقم توسط مبادي غير رسمي به صورت قاچاق وارد كشور مي‌شود. آنچه عنوان مي‌شود كه بازار از كالاهاي مصرفي اشباع شده است نيز صحيح نيست چرا كه بازار اشباع نشده بلكه قدرت خريد مردم كم شده است. اين روال موجب شد ميزان كالاهاي موجود در بازارها بيش از نياز به نظر برسد.
از سوي ديگر بايد در نظر بگيريم كه با آمارهاي ارايه شده گمرك نبايد ذوق‌زده شويم و به مثبت شدن تراز تجاري ايران دل خوش كنيم چرا كه ثبت تراز ٢١ ميلياردي براي سه ماهه نخست سال در محاسبه كل تراز سال به ٨٠ ميليارد دلار خواهد رسيد كه نسبت به تراز ١٠٠ ميليارد دلاري سال گذشته كاهش داشته است. اين امر نشان مي‌دهد كه روز به روز از سهم تجارت خارجي ايران كاسته مي‌شود و زماني بايد به اين تراز‌هاي تجاري دل خوش كرد و ذوق كرد كه تراز تجاري‌مان از ٣٠٠ ميليارد دلار عبور كند و ميزان صادرات بيش از واردات شود. در حال حاضر كه بيشتر صادرات غيرنفتي ايران با سوبسيد انرژي محقق مي‌شود نمي‌توان تراز تجاري را مثبت خواند. عمده صادرات غير نفتي ما محصولات پتروشيمي و سيمان است كه هر دو از سوبسيد گاز دولتي استفاده مي‌كنند. قطعا نبايد با اين آمار ذوق كنيم.
زماني بايد از تراز تجاري‌مان ذوق كنيم كه كالاهايي در ليست صادرات‌مان قرار گيرد كه با دسترنج نيروي انساني بومي تهيه شده است. از سوي ديگر بايد توجه كنيم كه ٨٠درصد واردات به كشور مواد اوليه مورد نياز كارخانجات است و ١٠ درصد نيز گندم و برنج است. زماني كه بازار اشباع است و كارخانجات مواد‌اوليه وارد مي‌كنند و سهم تجاري تغيير خاصي نمي‌كند نشان مي‌دهد كه كارخانه‌ها با ظرفيت كامل توليد نمي‌كنند و در حال ركود به سر مي‌برند. اين يك واقعيت است كه هر روز سهم‌مان از تجارت خارجي در حال كم شدن است يعني سهم ٢/١ درصدي ايران در تجارت جهاني در حال حاضر ٤/٠ درصد است كه براي رسيدن به سهم‌مان بايد ميزان حضورمان در بازارهاي جهاني را سه‌برابر كنيم.

* ایران
- بانک‌ها به بخشنامه‌های بانک مرکزی اهمیتی نمی‌دهند
روزنامه دولت در گزارشی از وضعیت وام‌دهی بانک‌ها نوشته است: درحالی که متقاضیان زیادی منتظر دریافت وام خرید مسکن که به تازگی از سوی شورای پول و اعتبار افزایش یافته است، هستند اکثر بانک‌های کشور تمایل چندانی برای پرداخت این نوع وام از خود نشان نمی‌دهند...
با وجودی که چند هفته از تصویب و ابلاغ این مصوبه می‌گذرد، تاکنون چند بانک محدود با پرداخت وام 60 میلیون تومانی موافقت کرده‌اند که در برخی از موارد نرخ سودی که برای این نوع وام درنظر گرفته‌اند نیز با مصوبه شورای پول و اعتبار تفاوت دارد. بانک مرکزی مصوبه شورای پول و اعتبار مبنی بر رفع انحصار بانک مسکن و امکان ورود سایر بانک‌ها به پرداخت وام ۶۰ میلیون تومانی خرید مسکن را ابلاغ کرده که در این میان برخی بانک‌ها با پرداخت این تسهیلات موافقت و برخی نیز مخالفت و برخی دیگر با پرداخت کمتر از ۶۰ میلیون تومان موافقت کرده‌اند یا روش‌های خود برای پرداخت تسهیلات مسکن را دارند.
بر اساس مصوبه شورای پول و اعتبار، همه بانک‌ها می‌توانند از محل منابع داخلی خود تا سقف ۶۰ میلیون تومان با نرخ سود متعارف و مصوب ۲۱ درصد برای خرید مسکن و سود تسهیلات عقود مشارکت مدنی ۲۴ درصد برای ساخت مسکن تسهیلات پرداخت کنند. این درحالی است که برخی از بانک‌ها قصد دارند. تسهیلات خرید مسکن را با 3 درصد سود بیشتر یعنی 24 درصد و به میزان تسهیلات ساخت مسکن پرداخت کنند.

* جام جم
- تناقض وعده و عمل دولت یازدهم درباره یارانه تولید
روزنامه جام جم درباره عدم پرداخت یارانه تولید گزارش داده است: دولتمردان یازدهم در زمانی که در مقام کارشناس در بیرون قوه مجریه بودند، همواره از نپرداختن سهم تولید از درآمد هدفمندی یارانه‌ها به عنوان بزرگ‌ترین اشتباه دولت دراجرای قانون هدفمندی یاد می‌کردند. به گفته آنان دولت وقت تمام درآمد خود از محل هدفمندی را به علاوه استقراض از بانک مرکزی صرف پرداخت یارانه نقدی کرده و چیزی برای تولید باقی نگذاشته است. به همین علت تولیدکنندگان از محل افزایش قیمت حامل‌های انرژی و رشد هزینه تولید ناشی از آن دربرابر ثابت نگهداشته شدن دستوری قیمت‌ها، چنان آسیبی دیدند که اکنون اقتصاد در رکود تورمی فرورفته است. مدیران امروز و کارشناسان دیروز وعده می‌دادند که شیوه نادرست اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها را اصلاح کنند.
اکنون که نزدیک به دو سال از عمر دولت یازدهم می‌گذرد، زمان عمل به آن وعده‌ها و اظهارات کارشناسی فرارسیده است. با این حال کمتر، نشانه‌هایی از اجرا به چشم می‌خورد. به طوری که بنا به گفته سخنگوی دولت، دولت یازدهم در سال آغازین فعالیت خود موفق به پرداخت سهم تولید از درآمد هدفمندی نشده و همه درآمد را به علاوه استقراضی مختصر از بانک مرکزی به پرداخت یارانه نقدی اختصاص داده است. این درحالی است که قرار بوده و هست دولت از محل حذف یارانه ثروتمندان صرفه‌جویی در این بودجه به عمل آورد و از محل صرفه‌جویی یارانه تولید را بپردازد. بااین حال سال گذشته بجزپرداخت مبالغی به بخش بهداشت و درمان سهم دیگر بخش‌ها از هدفمندی یارانه‌ها پرداخت نشد.
اما ماجرا به این پرداخت نشدن محدود نشد، چراکه بخشی از دولت اصرار دارد که سهم تولید از هدفمندی را به گونه‌ای دیگر پرداخته است. اما بخشی دیگر از دولت این حرف را قبول ندارد واین چنین است که از سال گذشته تولیدکنندگان در عین بی‌پولی و محرومیت از دریافت سهمشان از یارانه تولید، شاهد اختلافات و کشمکش‌هایی میان معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و وزیر رک‌گوی صنعت، معدن و تجارت بودند؛ کشمکش‌هایی که گاه به تلخی و تندی گراییده است...
مسعود دانشمند، دبیرکل خانه اقتصاد ایران در این باره به جام‌جم گفت: تولیدکنندگان میان اختلافات یارانه‌ای دولت سرگردان هستند، اما هیچ پولی دریافت نکرده‌اند.

* جهان صنعت
- وزیر راه ابتکاراتی به خرج داد که به ذهن هیچ کسی نمی‌رسد
در آستانه استیضاح وزیر راه، روزنامه اصلاح‌طلب جهان صنعت به نقل از یک نماینده حامی دولت به دفاع از عملکرد وزارت راه دولت یازدهم پرداخته است: عزت‌الله یوسفیان‌ملا عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با بیان اینکه در دوره مدیریت آخوندی همه منابع درآمدی کشور کاهش یافت و اداره و اجرای پروژه‌های عمرانی در سخت‌ترین حالت ممکن قرار گرفت، گفت: با وجود اینکه تخصیص‌ها به وزارت راه‌وشهرسازی کمترین مقدار در ۱۰ سال اخیر بود ولی هیچ پروژه‌ای متوقف نشد.
وی افزود: با توجه به اینکه عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات کشور هستم، از وضعیت تخصیص منابع، ردیف‌های بودجه‌ای و میزان پیشرفت پروژه‌ها مطلع هستم و شاهد بودم که در این دو سال با وجود کاهش درآمدها ولی پروژه‌های عمرانی روند پیشروی مناسب‌تری نسبت به سال‌های گذشته داشت.
نماینده مردم آمل در مجلس با یادآوری اینکه در مدت این دو سال قیمت نفت تقریبا به نصف رسید و تخصیص‌های بودجه‌ای در حداقل مقدار ممکن در ۱۰ سال اخیر بود، افزود: با این وجود نمی‌توان روی هیچ پروژه‌ای انگشت گذاشت که کار آن متوقف شده یا به کندی پیش می‌رود.
وی با بیان اینکه دکتر آخوندی منتظر تخصیص اعتبارات دولتی نماند و فقط به این اعتبارات اکتفا نکرد، ادامه داد: آخوندی برای وزارت راه‌وشهرسازی منابع جدیدی تعریف کرد و از صندوق توسعه ملی، ورود بخش خصوصی و سایر روش‌ها برای افزایش اعتبارات استفاده کرد.
یوسفیان‌ملا یادآور شد: در چنین شرایطی که ما تصور نمی‌کردیم پروژه‌های عمرانی پیشرفت خوبی داشته باشد، نه‌تنها این طرح‌ها و پروژه‌ها با سرعت مناسب و بالایی روند اجرایی خود را دنبال می‌کنند بلکه پروژه‌های جدید هم تعریف و کلنگ آن زده شده است.
وی تاکید کرد: در زمان مدیریت دکتر آخوندی کسی کمبود بودجه را احساس نکرد. برای مثال در بخش راه روستایی توافقی برای تامین قیر با وزارت نفت منعقد شد و بودجه و عملکرد بخش راه روستایی به چهار برابر افزایش یافت به طوری که این اقدامات در راه‌های روستایی کشور رضایتمندی مردم را به دنبال داشت.

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با بیان اینکه از این دست ابتکارات در وزارت راه‌وشهرسازی بسیار به چشم می‌خورد، افزود: چنانچه نماینده‌ای به دلیل مسایل کارشناسی بر سر پروژه‌ای خاص با وزیر به توافق نمی‌رسد، نباید به دنبال تخریب باشد و باید در این‌گونه مسایل خدا را در نظر گرفت و نگاه ملی به پروژه‌ها داشت.
وی بار دیگر تاکید کرد که در زمان مدیریت دکتر آخوندی همه منابع درآمدی مثل قیمت جهانی نفت و قیمت ارز کاهش یافت و بسیاری از پروژه‌ها که ارزبر هستند با مشکل مواجه شدند. از طرف دیگر ارز مرجع هم وجود ندارد و همه این دلایل دست به دست هم می‌دهند تا تخصیص‌ها کاهش یابد.
یوسفیان‌ملا افزود: در شرایطی که دولت برای پرداخت یارانه نقدی به مردم ماهانه کسری هزاران میلیاردی دارد و توجهی به پروژه‌های عمرانی نمی‌کند ولی آخوندی منتظر نشد ببیند که اگر بودجه‌ای هست کار کند و اگر نیست کار نکند، او به دنبال منابع جدیدی رفت که به ذهن هیچ‌کس خطور نمی‌کرد.
عضو کمیسیون تلفیق مجلس ادامه داد: بنده ۱۲ بودجه را در کمیسیون تلفیق مجلس تجربه کردم ولی هیچ‌گاه چنین ابتکاراتی را مشاهده نکرده بودم.

* خراسان
- بخشی از اموات هنوز یارانه می‌گیرند
خراسان درباره تعداد یارانه‌بگیران نوشته است: اعلام دقيق تعداد يارانه بگيران توسط سخنگوي دولت درنشست خبري اخير، نشان دهنده دقت وي دربيان آمار است. اما با کنکاشي روي آمارها نتيجه مي گيريم يا آمار حذف 200 هزار نفر از يارانه بگيران صحت ندارد و يا دولت همچنان به برخي از اموات يارانه مي پردازد!
نوبخت تعداد يارانه بگيران را در خرداد، 76ميليون و 57هزار و430 نفر و انصراف دهندگان را نيز 2ميليون و300 هزارنفر اعلام کرد.البته پيشتر وي در ارديبهشت 93 پس از فراخوان دولت براي ثبت نام جديد متقاضيان يارانه اعلام کرده بود که دوميليون و400 هزار نفر براي دريافت يارانه ثبت نام نکرده اند.ازسوي ديگر وزير کار نيز از حذف 200 هزار نفر از فهرست يارانه بگيران خبرداده بود.اگر اين 3 رقم را (حتي با احتساب دوميليون و300 هزار انصراف دهنده)با يکديگر جمع بزنيم به رقمي بالاي 78 ميليون و557 هزارنفر مي رسيم که بيش از جمعيت کشور است.طبق آمار سايت مرکزآمار، جمعيت ايران روز 3 تير ساعت14:50، 78ميليون و445 هزارو333نفر بوده که حدود 12هزارنفر، کمتر از رقم حاصل جمع مذکوراست، و نشانگر آن است که به احتمال قوي بيش از 12 هزار نفر از اموات هنوز حذف نشده اند که اگر تعداد انصراف دهندگان را 2 ميليون و400 هزارنفر محاسبه کنيم اين رقم به بالاي 112 هزار نفر مي رسد. البته يک احتمال ديگر نيز وجود دارد که آمار 200 هزارنفر حذف شده ، دقيق نباشد.درهر حال اين تناقض جاي تامل بيشتري از سوي مسئولان به ويژه درسازمان مديريت دارد تا مشخص شود.

* تعادل
- آمار تجارت خارجي گمرك كامل نيست
مهدي پورقاضي رييس كميسيون صنعت اتاق بازرگاني تهران در گفت‌وگو با «تعادل» در مورد كاهش ميزان واردات و صادرات در 3ماهه نخست سال جاري گفته که اين افت در تجارت خارجي نشان‌دهنده ايزوله شدن تجارت كشورمان نسبت به ساير كشورهاست و همچنين نشان‌دهنده ركود حاكم بر صنعت و توليد كشورمان است.
پورقاضي تاكيد كرد: يك نكته را بايد در نظر گرفت در مورد اينكه صادرات بر واردات پيشي گرفته و آن اين است كه آمار گمرك در خصوص واردات كامل و جامع نيست.
اين فعال بخش خصوصي ادامه داد: آمار مربوط به واردات از طريق مناطق آزاد، قاچاق و كساني كه در آمار واردات خود خلاف واقع اظهار مي‌كنند، از جمله مسائلي است كه در آمار گمرك لحاظ نمي‌شود و به همين خاطر نمي‌توان تنها به آمار رسمي گمرك اكتفا كرد.
وي با بيان اينكه در آمار واردات گمرك بيشتر كالاهاي سرمايه‌يي و واسطه‌يي و همچنين مواد اوليه توليد و صنعت آمده است، اضافه كرد: در اين آمار، واردات كالاهاي مصرفي بسيار كم است، اين در حالي است كه با گشتي در بازار مي‌توان انواع كالا‌ها را مشاهده كرد كه از مبادي غير از گمرك وارد بازار مصرف كشور شده‌اند.

* وطن امروز
- افزایش احاطه دلالان بر بازار فروش نفت ایران
این روزنامه درباره ظهور بابک زنجانی سوم در دولت یازدهم نوشته است:‌ هنوز حرف‌ و حدیث‌ها درباره بدهی 3/5 میلیارد دلاری «م ـ س» بابک زنجانی دوم به اتمام نرسیده که خبرهایی از ورود یک دلال جدید امارات نشین به نام «ر» به معاملات نفت خام و فرآورده‌‌های نفتی به گوش می‌رسد...
 در این میان برخی منابع مطلع از تشکیل شرکت‌های دلالی توسط برخی مسؤولان ارشد صنعت نفت در امارات و ورود به کار دلالی در صادرات نفت و فرآورده‌های نفتی خبر می‌دهند. ظاهرا یکی از این دلالان که تحت حمایت 3 مدیر ارشد صنعت نفت مشغول به کار صادرات فرآورده نفتی است «ر» نام دارد. این فرد توانسته شرکت بازرگانی را در امارات به ثبت رسانده و با حمایت برخی مدیران صنعت نفت اقدام به دلالی فرآورده نفتی کرده و از این طریق پول‌های کلانی را برای خود و حامیانش به ارمغان آورده است. برخی منابع آگاه می‌گویند یکی از مدیران صنعت نفت که پس از بارها تمدید فعالیت اخیرا بازنشست شده است پیش از بازنشستگی تسهیل در دریافت نفت و فرآورده نفتی را برای شرکت آقای «ر» فراهم می‌کرده و خود نیز یکی از اعضای هیات‌مدیره و مدیران فعال در این شرکت اماراتی بوده است. گفته می‌شود براساس لابی‌های متعدد صورت گرفته مقرر شده از طرف برخی مدیران ارشد صنعت نفت هر 15 روز یک بار برخی معتمدان صنعت نفت برای فعالیت در این شرکت بازرگانی به امارات بروند تا با کار دلالی آشنا شوند. تشکیل این شرکت دلالی در خارج از کشور در حالی در دولت یازدهم صورت گرفته است که رئیس‌جمهور محترم بارها در سخنرانی هایشان اعلام کرده‌‌اند دلالان تحریم باید به فکر شغل دیگری باشند...
این گزارش اضافه می‌کند با نگاهی به پرونده بابک زنجانی که این روزها نحوه فعالیتش در صنعت نفت نقل محافل مختلف است باید گفت این افراد که تنها با حمایت دولت و مقامات دولتی توانستند به چنین جایگاهی برسند، نه تنها باری را از دوش دولت برنمی‌دارند بلکه یک بار هم به آن اضافه می‌کنند.
 بنا به این گزارش اردیبهشت‌ماه سال‌جاری بود که مدیر امور بین‌الملل شرکت ملی نفت درباره نحوه فروش و صادرات میعانات گازی با یک واسطه نفتی توضیح داد. البته روایت بدهی ۳/۵ میلیارد دلاری یک شرکت اماراتی به ایران سال گذشته در جلسات خصوصی دهان به دهان می‌شد اما نه جسارتی برای بیان «عمومی‌تر» آن بود و نه شهامتی برای پیگیری آن. با درز کردن جزئیات این پرونده به برخی رسانه‌ها و نهادهای نظارتی، «تکانه‌هایی» رصد شد که محسن قمصری مدیر امور بین‌الملل شرکت ملی نفت خواسته یا ناخواسته آن را تأیید کرد.
«م ـ س» یکی از مدیران بازنشسته و ارشد قدیمی نفت که در دولت گذشته برکنار شده بود، نقش مهمی در ماجرای بدهی شرکت اماراتی به ایران داشته و با هماهنگی کامل با یکی از چهره‌های «خاکستری فروش نفت»، وارد معامله با این شرکت اماراتی شده است. شرکت خریدار محموله‌های نفتی ایران، هیچ پولی به ایران پرداخت نکرده است و در پاسخ به نهادهای نظارتی، خرید محموله‌ها را از ایران و «م ‌ـ‌ س» تأیید کرده اما عنوان کرده است به دلیل مسائل تحریم، نمی‌تواند پولی به ایرانی‌ها پرداخت کند، این موضوع بدان جهت حائز اهمیت است که اگر این شرکت اماراتی همین امروز اعلام ورشکستگی کند، تمام طلب‌های نفتی ایران «صفر» خواهد شد.
 اما همانطور که گفته شد در مقابل، مدیر امور بین‌الملل شرکت ملی نفت که هیچ گاه گمان نمی‌کرد این پرونده از زیر سایه امثال بابک زنجانی بیرون بیاید، با اعتماد به نفسی مثال‌زدنی این خبر را تأیید می‌کند و 2 روز پس از آن، با دستپاچگی خاصی به تکذیب آن می‌پردازد و می‌گوید: «این یک سوءتفاهم رسانه‌ای است، رسانه‌ها مراقب باشند و سوءبرداشت نکنند»...
رئیس کل بانک مرکزی نیز چندی پیش در مراسم بیست‌وپنجمین همایش پولی و ارزی که در سالن اجلاس سران برگزارشد درخلال پاسخ به سوالات خبرنگاران ناگهان تصمیم گرفت از جمع اصحاب رسانه به سرعت خارج شود! هنگامی که ولی‌الله سیف با سوال خبرنگار «وطن‌امروز» درباره دلال نفتی دولت یازدهم و بدهی ۵ میلیارد دلاری شرکت اماراتی به ایران و عدم تسویه مالی با وزارت نفت و بانک مرکزی مواجه شد سوال را بی‌پاسخ گذاشت و سکوت اختیار کرد.

* همشهری
- حذف یارانه حقوق‌بگیران کم‌درآمد به جای ثروتمندان
همشهری در گزارشی به ابهامات هدفمندی یارانه‌ها پرداخته است: مهلت دولت برای تدوین آیین‌نامه نحوه شناسایی و حذف یارانه نقدی پردرآمدها در حالی به پایان رسیده است که شماری از شهروندان در تماس مستقیم با روزنامه همشهری از اینکه بدون اطلاع قبلی یارانه نقدی آنان حذف شده، شدیدا گله‌مند هستند.
تماس خبرنگاران روزنامه همشهري با اين شهروندان نشان مي‌دهد كه يارانه نقدي آنان بين يك تا 3‌ماه گذشته قطع شده است. تعدادي از اين افراد اعلام كردند كه بازنشسته تأمين اجتماعي يا حقوق بگير ساده هستند اما در عين حال بدون هيچ اطلاعي يارانه نقدي آنان حذف شده است...
به‌نظر مي‌رسد عدم‌تمايل دولت به اعلام شاخص شناسايي و حذف يارانه نقدي پردرآمدها باعث شده تا در اين زمينه سؤالات جدي برقرار باشد. دولت طبق قانون بودجه سال 94ملزم شده است تا پايان خرداد‌ماه آيين‌نامه شناسايي و حذف يارانه نقدي پردرآمدها را تصويب كند. كليات اين آيين‌نامه به تصويب هيأت دولت رسيده اما مكانيسم شناسايي و حذف يارانه نقدي پردرآمدها در اختيار وزارت رفاه قرار گرفته است. همشهري در چند نوبت تقاضاي گفت‌وگو با مقامات ارشد وزارت رفاه را مطرح كرده تا دست‌كم معلوم شود دولت با چه مكانيسمي به شناسايي و حذف يارانه برخي شهروندان از دريافت يارانه نقدي اقدام كرده و برنامه بعدي چيست؟
با اين حال تاكنون هيچ‌يك از مقامات وزارت رفاه حاضر به پاسخگويي نشده‌اند. پيگيري روزنامه همشهري از نمايندگان مجلس هم نشان مي‌دهد كه آنان مهلت دولت را در اين زمينه تمام‌شده مي‌دانند و دولت بايد شفاف و علني اعلام كند شاخص شناسايي و حذف يارانه پردرآمدها چيست و چه اقداماتي براي عملياتي شدن اين بخش از قانون بودجه انجام شده است؟