به گزارش مشرق، محمد مرزیه روز سه شنبه در نشستی با خبرنگاران افزود: متهم اصلی پرونده گمرک چابهار مدیرکل گمرک آن حوزه است که بعد از شش ماه بازداشت موقت در یک مقطع و دو ماه بازداشت موقت در مقطع دیگر هم اینک با قرار وثیقه سنگینی آزاد است.
وی ادامه داد: منازل مسکونی و اموال شناسایی شده از این متهم همه توقیف شده و همچنین خودروهای گران قیمتی که به عنوان قاچاق بوده نیز توقیف است و در آینده نزدیک پرونده کامل و به دادگاه انقلاب برای رسیدگی ارسال می شود.
وی گفت: همه عناصر دست اندکار و کسانی که حتی راشی هم بودند و رشوه های بالایی داده بودند نیز دستگیر شدند و تفیهم اتهام شده و قرار نهایی برای آنان صادر شده که در دادگاه مجوز صدور حکم با نظر قاضی صادر خواهد شد.
وی تصریح کرد: در این پرونده یک نفر دیگر به عنوان متهم وجود دارد که بعد از تکمیل مستندات وی نیز دستگیر خواهد شد زیرا ما اعتقاد داریم این متهم نیز در این زنجیره جرائمی که در حوزه چابهار، استان و بخشی از کشور اتفاق افتاده دخیل است.
دادستان عمومی و انقلاب زاهدان تصریح کرد: یک بخش از جرائم گمرک چابهار به حوزه نیروی انتظامی برمی گردد که در این زمینه مکاتبات لازم در حدود چند ماه قبل به حفاظت اطلاعات نیروی انتظامی صورت گرفته و از آنان خواسته شده بررسی های لازم را انجام و افراد مورد نظر را بعد از مشخص شدن به این نهاد معرفی کنند.
مرزیه همچنین درباره پرونده ازدواج آسان در زاهدان گفت: موسسه ازدواج آسان با سوء استفاده از اعتماد مردم، کارهایی خلاف قانون انجام داد که دستگاه قضایی با آگاهی از موضوع این موسسه را پلمپ کرد تا عوامل آن بیش از این نتوانند کارهای خلاف خود را تکرار کنند.
وی ادامه داد: هم اینک برآورد از تخلفات صورت گرفته در این پرونده حدود 100 میلیارد ریال است که 10 میلیارد ریال آن بازگردانده شده است.
وی با بیان اینکه اولویت در رسیدگی به این پرونده با کسانی است که برای وسیله نقلیه پول پرداخت کردند تصریح کرد: در این پرونده 10 تا 15 نفر متهم دستگیر شدند و با توجه به اهمیت رسیدگی به این پرونده برای بازگرداندن حق و حقوق مردم به طور جدی در دستور کار قراردارد.
دادستان عمومی و انقلاب زاهدان همچنین درباره جمع آوری سلاح های غیر مجاز گفت: سلاح غیر مجاز و استفاده نامطلوب از سلاح مجاز دو مشکل استان است که دراین زمینه باید به طور جدی برخورد صورت گیرد.
وی ادامه داد: یکی از مشکلات استان قرار داشتن بی رویه سلاح شکاری مجاز و غیرمجاز در دست مردم است به طوری که برخی دارندگان این نوع سلاحها بدون در نظر گرفتن موراد قانونی و رعایت احتیاط ، هنگام درگیری و نزاع از آنها استفاده می کنند.
وی با بیان اینکه برای هر دو مورد قانون، مجازات هایی را تعیین کرده است و با افراد متخلف بدون اغماض برخورد می شود، ادامه داد: در یک سال گذشته تیراندازی ها چه با سلاح مجاز و چه غیرمجاز در سطح استان افزایش یافته که در نشست های مختلف به ویژه شورای تامین استان برای رفع این مشکل تصمیماتی گرفته و بر برخورد قاطع دستگاههای امنیتی و انتظامی با مسببان آن تاکید شده است.
وی با بیان اینکه تاکنون هیچ مجرمی در ارتباط با گروه تروریستی داعش در استان دستگیر نشده است، گفت: از ابتدای امسال تاکنون عناصر زیادی از گروهک های تروریستی دیگر در استان توسط اطلاعات، سپاه پاسداران و نیروی انتظامی دستگیر شدند اما خوشبختانه با وجود اقتدار بالای جمهوری اسلامی هیچ یک از مجموعه های امنیتی، اطلاعاتی، نظامی و انتظامی استان با اشراف اطلاعاتی اجازه ندادند عناصر داعش از سمت استان ما تهدید باشند و تاکنون اتفاق خاصی در این حوزه نیفتاده است.
دادستان عمومی و انقلاب زاهدان همچنین درباره صدور امان نامه گفت: با ارزیابی های صورت گرفته صدور امان نامه اثرات خوبی داشته است زیرا افرادی که درخواست تقاضا می دهند با ندامت از اعمال گذشته شان از رافت نظام اسلامی بهره مند می شوند.
مرزیه ادامه داد: عفو و بخشش به این دلیل است که نمی خواهیم مردمی که به نوعی به این آب و خاک وابسته اند و سرمایه محسوب می شوند بازیچه دست بیگانگان باشند یا به نوعی در مسیر قاچاق مواد مخدر زندگی کنند یا دست به شرارت بزنند زیرا اگر دستگیر شدند دیگر جایی برای رافت وجود ندارد و هم اینک زمینه رافت از طریق امان نامه فراهم شده است.
وی تصریح کرد: کسانی که خواهان دریافت امان نامه هستند با مراجعه به مراجع ذیصلاح و بیان اتهامات خویش پس از طی مراحل و ضوابط تعیین شده، امان نامه موقت را دریافت می کنند.
وی تاکید کرد: کسانی که خواهان دریافت امان نامه هستند باید توجه کنند با رعایت صداقت به تمامی اتهامات خود اقرار کنند زیرا در امان نامه همان جرائم اقرار شده ثبت می شود، در غیر این صورت چنانچه جرائمی مرتکب شده باشند که اقرار نکرده اند و بعد جرم آنان ثابت شد باید پاسخگو باشند.
وی همچنین در رابطه با پرونده محکومان اداره غله سیستان و بلوچستان گفت: گزارشات مکرری نسبت به قاچاق آرد، تبانی در معاملات دولتی از جمله فروش سیلوی گندم، سردخانه و یک سری از منازل سازمانی به مجموعه های نظارتی رسیده بود که بعد از انجام تحقیقات اولیه منجر به دستگیری تعدادی از افراد شد.
وی ادامه داد: دراین راستا مدیر کل سابق این اداره و فروشندگان و خریداران آرد نیز در سطح استان دستگیر و تحقیقات از آنان انجام شد و هم اینک این پرونده با توجه به بازرسی های درحال انجام در اداره غله و جاهای دیگر منتظر نتیجه گزارش بازرسان است.
وی تصریح کرد: به محض پایان یافتن بازرسی و اعلام نتیجه نهایی اگر لازم بود افراد دیگر دستگیر شوند دستگیر خواهند شد و گرنه متهمان پرونده مجددا دعوت و در دادگاه به پرونده آنان رسیدگی خواهد شد.
مرزیه تاکید کرد: متاسفانه دراین پرونده، قاچاق آرد در سطح کلان اتفاق افتاده و در حوزه تبانی نیز بازپرس این پرونده درحال اخذ نظرات کارشناسی هستند که باید منتظر نتیجه باشیم.
دادستان عمومی و انقلاب زاهدان خاطر نشان کرد: خوشبختانه از سال گذشته مقرر شده که هریک از دارندگان وسائل نقلیه که در خیابان های زاهدان اقدام به رانندگی مخاطره آمیز مانند حرکات نمایشی، ایجاد مزاحمت، لایی کشی و تصادفاتی که منجر به فوت شود ضمن مجازات قانونی که قانون گذار تعیین کرده وسائل نقلیه مقصر نیز یک ماه توقیف می شود.
وی افزود: تمامی این اقدامات زمینه پیشگیری دارد که خوشبختانه از سال گذشته تاکنون نتایج خوبی را در پی داشته است.
وی ادامه داد: منازل مسکونی و اموال شناسایی شده از این متهم همه توقیف شده و همچنین خودروهای گران قیمتی که به عنوان قاچاق بوده نیز توقیف است و در آینده نزدیک پرونده کامل و به دادگاه انقلاب برای رسیدگی ارسال می شود.
وی گفت: همه عناصر دست اندکار و کسانی که حتی راشی هم بودند و رشوه های بالایی داده بودند نیز دستگیر شدند و تفیهم اتهام شده و قرار نهایی برای آنان صادر شده که در دادگاه مجوز صدور حکم با نظر قاضی صادر خواهد شد.
وی تصریح کرد: در این پرونده یک نفر دیگر به عنوان متهم وجود دارد که بعد از تکمیل مستندات وی نیز دستگیر خواهد شد زیرا ما اعتقاد داریم این متهم نیز در این زنجیره جرائمی که در حوزه چابهار، استان و بخشی از کشور اتفاق افتاده دخیل است.
دادستان عمومی و انقلاب زاهدان تصریح کرد: یک بخش از جرائم گمرک چابهار به حوزه نیروی انتظامی برمی گردد که در این زمینه مکاتبات لازم در حدود چند ماه قبل به حفاظت اطلاعات نیروی انتظامی صورت گرفته و از آنان خواسته شده بررسی های لازم را انجام و افراد مورد نظر را بعد از مشخص شدن به این نهاد معرفی کنند.
مرزیه همچنین درباره پرونده ازدواج آسان در زاهدان گفت: موسسه ازدواج آسان با سوء استفاده از اعتماد مردم، کارهایی خلاف قانون انجام داد که دستگاه قضایی با آگاهی از موضوع این موسسه را پلمپ کرد تا عوامل آن بیش از این نتوانند کارهای خلاف خود را تکرار کنند.
وی ادامه داد: هم اینک برآورد از تخلفات صورت گرفته در این پرونده حدود 100 میلیارد ریال است که 10 میلیارد ریال آن بازگردانده شده است.
وی با بیان اینکه اولویت در رسیدگی به این پرونده با کسانی است که برای وسیله نقلیه پول پرداخت کردند تصریح کرد: در این پرونده 10 تا 15 نفر متهم دستگیر شدند و با توجه به اهمیت رسیدگی به این پرونده برای بازگرداندن حق و حقوق مردم به طور جدی در دستور کار قراردارد.
دادستان عمومی و انقلاب زاهدان همچنین درباره جمع آوری سلاح های غیر مجاز گفت: سلاح غیر مجاز و استفاده نامطلوب از سلاح مجاز دو مشکل استان است که دراین زمینه باید به طور جدی برخورد صورت گیرد.
وی ادامه داد: یکی از مشکلات استان قرار داشتن بی رویه سلاح شکاری مجاز و غیرمجاز در دست مردم است به طوری که برخی دارندگان این نوع سلاحها بدون در نظر گرفتن موراد قانونی و رعایت احتیاط ، هنگام درگیری و نزاع از آنها استفاده می کنند.
وی با بیان اینکه برای هر دو مورد قانون، مجازات هایی را تعیین کرده است و با افراد متخلف بدون اغماض برخورد می شود، ادامه داد: در یک سال گذشته تیراندازی ها چه با سلاح مجاز و چه غیرمجاز در سطح استان افزایش یافته که در نشست های مختلف به ویژه شورای تامین استان برای رفع این مشکل تصمیماتی گرفته و بر برخورد قاطع دستگاههای امنیتی و انتظامی با مسببان آن تاکید شده است.
وی با بیان اینکه تاکنون هیچ مجرمی در ارتباط با گروه تروریستی داعش در استان دستگیر نشده است، گفت: از ابتدای امسال تاکنون عناصر زیادی از گروهک های تروریستی دیگر در استان توسط اطلاعات، سپاه پاسداران و نیروی انتظامی دستگیر شدند اما خوشبختانه با وجود اقتدار بالای جمهوری اسلامی هیچ یک از مجموعه های امنیتی، اطلاعاتی، نظامی و انتظامی استان با اشراف اطلاعاتی اجازه ندادند عناصر داعش از سمت استان ما تهدید باشند و تاکنون اتفاق خاصی در این حوزه نیفتاده است.
دادستان عمومی و انقلاب زاهدان همچنین درباره صدور امان نامه گفت: با ارزیابی های صورت گرفته صدور امان نامه اثرات خوبی داشته است زیرا افرادی که درخواست تقاضا می دهند با ندامت از اعمال گذشته شان از رافت نظام اسلامی بهره مند می شوند.
مرزیه ادامه داد: عفو و بخشش به این دلیل است که نمی خواهیم مردمی که به نوعی به این آب و خاک وابسته اند و سرمایه محسوب می شوند بازیچه دست بیگانگان باشند یا به نوعی در مسیر قاچاق مواد مخدر زندگی کنند یا دست به شرارت بزنند زیرا اگر دستگیر شدند دیگر جایی برای رافت وجود ندارد و هم اینک زمینه رافت از طریق امان نامه فراهم شده است.
وی تصریح کرد: کسانی که خواهان دریافت امان نامه هستند با مراجعه به مراجع ذیصلاح و بیان اتهامات خویش پس از طی مراحل و ضوابط تعیین شده، امان نامه موقت را دریافت می کنند.
وی تاکید کرد: کسانی که خواهان دریافت امان نامه هستند باید توجه کنند با رعایت صداقت به تمامی اتهامات خود اقرار کنند زیرا در امان نامه همان جرائم اقرار شده ثبت می شود، در غیر این صورت چنانچه جرائمی مرتکب شده باشند که اقرار نکرده اند و بعد جرم آنان ثابت شد باید پاسخگو باشند.
وی همچنین در رابطه با پرونده محکومان اداره غله سیستان و بلوچستان گفت: گزارشات مکرری نسبت به قاچاق آرد، تبانی در معاملات دولتی از جمله فروش سیلوی گندم، سردخانه و یک سری از منازل سازمانی به مجموعه های نظارتی رسیده بود که بعد از انجام تحقیقات اولیه منجر به دستگیری تعدادی از افراد شد.
وی ادامه داد: دراین راستا مدیر کل سابق این اداره و فروشندگان و خریداران آرد نیز در سطح استان دستگیر و تحقیقات از آنان انجام شد و هم اینک این پرونده با توجه به بازرسی های درحال انجام در اداره غله و جاهای دیگر منتظر نتیجه گزارش بازرسان است.
وی تصریح کرد: به محض پایان یافتن بازرسی و اعلام نتیجه نهایی اگر لازم بود افراد دیگر دستگیر شوند دستگیر خواهند شد و گرنه متهمان پرونده مجددا دعوت و در دادگاه به پرونده آنان رسیدگی خواهد شد.
مرزیه تاکید کرد: متاسفانه دراین پرونده، قاچاق آرد در سطح کلان اتفاق افتاده و در حوزه تبانی نیز بازپرس این پرونده درحال اخذ نظرات کارشناسی هستند که باید منتظر نتیجه باشیم.
دادستان عمومی و انقلاب زاهدان خاطر نشان کرد: خوشبختانه از سال گذشته مقرر شده که هریک از دارندگان وسائل نقلیه که در خیابان های زاهدان اقدام به رانندگی مخاطره آمیز مانند حرکات نمایشی، ایجاد مزاحمت، لایی کشی و تصادفاتی که منجر به فوت شود ضمن مجازات قانونی که قانون گذار تعیین کرده وسائل نقلیه مقصر نیز یک ماه توقیف می شود.
وی افزود: تمامی این اقدامات زمینه پیشگیری دارد که خوشبختانه از سال گذشته تاکنون نتایج خوبی را در پی داشته است.
