به گزارش مشرق، نرخ رشد تورم دقيقا از آبان سال 92 شروع به افت كرد و از 40.4 درصد نرخ رشد ثبت شده در مهر اين سال آرام آرام از اين شتاب افزايش قيمت‌ها كاسته شد تا در فروردين 94 به 15.5 درصد رسيد. 

فروردين گويا نقطه پايان كاهش نرخ رشد سالانه تورم بود، چراكه در ارديبهشت نرخ رشد بدون تغيير بر همان پايه 15.5 درصد باقي ماند و سرانجام در خرداد ماه با 0.1 درصد افزايش تورم سالانه منتهي به سومين ماه سال 15.6 درصد برآورد شد.اما اين افزايش نرخ رشد به تورم ميانگين سالانه باز مي‌گردد. در بررسي آمار نرخ رشد تورم نقطه به نقطه افزايش نرخ رشد خيلي پيشتر اتفاق افتاد. اگرچه تورم نقطه به نقطه از سال 92 شروع به كاهش كرد اما شهريور سال بعد از آن اين روند افت متوقف شد و در 9 ماه گذشته بر نرخ رشد تورم نقطه به نقطه افزوده شده است.اين اتفاق به دليل رفع اثر شوك‌ها بروز كرده است. يعني پس از آنكه شوك‌هاي وارد شده به اقتصاد از بين رفت و متعاقب آن تورم انتظاري كاهش يافت، تورم نيز به هسته خود نزديك شد و همانطور كه مسئولان بارها اعلام كرده‌اند كمتر شدن نرخ تورم از اين پس كار بسيار دشواري خواهد بود.امسال به بيان خود مقامات عاليرتبه كشور سال سختي براي اقتصاد ايران خواهد بود؛ سالي كه كنترل رشد قيمت‌ها بسيار دشوار است و در مقابل به راه انداختن توليد نيز همت زيادي مي طلبد. 

با اين حال دولت بنا را بر آن گذاشته كه با افزايش تسهيلات و تهاتر بدهي‌هاي خود به بخش خصوصي، توليد را به حركت وا دارد تا در مقابل با افزايش عرضه در كشور، قيمت‌ها كه تابع نظام عرضه و تقاضاست كنترل شود.بررسي دو ساله نرخ رشد تورم اگرچه كارنامه موفقي را به لحاظ عددي دارد اما از اين پس ديگر تورم انتظاري و يا اثر شوك‌هاي ناگهاني وجود ندراد كه با تخليه آن، رشد قيمت‌ها در كشور نيز تعديل شود. لذا دولت براي توفيق در اين بخش لازم است انضباط مالي خود را افزايش دهد.

منبع: تابناک