به گزارش مشرق، محمدرضا نعمت‌زاده وزیر صنعت در نشستی خبری به تشریح برنامه‌های وزارت صنعت در آستانه روز 10 تیرماه به عنوان روز صنعت و معدن پرداخت.

وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: آیین نامه اجرایی قانون رفع موانع تولید تا یک ماه آینده مصوب می‌شود و زمینه‌های بهبود فضای کسب و کار را فراهم خواهد آورد.

نعمت‌زاده تصریح کرد： آیین نامه اجرایی این قانون در حال تصویب در دولت است که امیدواریم طی یک ماه آینده اغلب این آیین نامه مصوب شود.

وزیر صنعت در مورد راهکار وزارت صنعت برای استفاده حداکثری از توان تولید داخل اظهار داشت: اخیرا یک فهرست شامل بیش از 218 قلم کالای ساخت داخل تهیه و به هیأت دولت ارایه شده تا دستگاه های دولتی از واردات آنها به روش مستقیم یا از طریق پیمانکاران خودداری کنند.

وی ادامه داد： قبلا نیز لیستی شامل 186 قلم کالا تهیه شده بود و این بار نیز لیستی شامل بیش از 200 قلم کالا با همکاری دستگاه های دولتی تهیه و برای تصویب به هیأت دولت ارایه شده است.

نعمت زاده تصریح کرد：با تصویب این فهرست، دستگاه های دولتی موظف می شوند نیازهای خود را از تولیدات داخلی تأمین کنند.

نعمت زاده ادامه داد：صنعت باید پویا باشد و نیازمندیها را شناسایی و تولید کند، ولی برخی تولیدات مانند نیازهای پروژه های نفت، گاز و پتروشیمی نیاز به سفارش خاص دارند.

وی با بیا اینکه در این مورد نیز با دستگاه های مربوطه مکاتبه کرده‌ایم، تصریح کرد： اخیرا نیز دیوان محاسبات به کمک ما آمده است و بخشنامه ای به همه دستگاه های دولتی ابلاغ کرده که از واردات کالاهای مشابه ساخت داخل به طور مستقیم و یا از طریق پیمانکارانشان خودداری کنند.

وی ادامه داد： این بخشنامه دو هفته پیش ابلاغ شد و اگر دستگاهی خلاف آن عمل کند، مجرم و متخلف خواهد بود

وی تاکید کرد： امیدواریم با این دو روش، اجرای قانون استفاده حداکثری از توان تولید داخل بهتر شود.

وزیر صنعت در پاسخ به این که چه اقدامی برای جایگزینی ریال به جای دلار در اجرای پروژه های صنعتی شده است؟ گفت: این فهرست در سوم خردادماه به هیات دولت ارایه شده و امضای وزرای نفت، صنعت،کشاورزی،بهداشت،نیرو و نیروهای مسلح نیز پای این نامه آمده است.

گشایش اعتبارات ریالی در پی تخلف ۳ هزار میلیاردی متوقف شده که شرایط سختی را برای بخش صنعت تاکنون ایجاد کرده است.

وی افزود： گشایش اعتبار داخلی یک ضرورت است و اخیرا نیز بانک مرکزی آیین نامه هایی را تهیه کرده که در دستور شورای پول و اعتبار قرار گرفته است و امیدواریم پیشنهاد ما که برگشت به شرایط قبل است، مصوب شود.

نعمت زاده اظهار داشت： بحثی نیز در مورد انجام معاملات با کشورهای دیگر با استفاده از پول ملی دو کشور مطرح است که هنوز ساماندهی نشده است.