گروه سیاسی مشرق - در مهرماه سال 1393 آیت‌الله صادق آملی لاریجانی رئیس قوه قضائیه در واکنش به برخی خبرپراکنی‌ها در ترویج و همه‌گیر شدن فساد توسط روزنامه‌های زنجیری‌های اصلاح‌طلب گفت:« برخی رسانه‌ها می‌خواهند وقوع فساد را به گردن سازمان‌های دیگر بیندازند که این کار گریبان خودشان را خواهد گرفت. رسانه‌های زنجیره‌ای درباره پرونده‌ای که در دادسرا است و فرد بازداشت شده است از متهم نام می‌برند و تیتر می‌زنند که پای چند وزیر به این پرونده کشیده شد.»[1]

اما ماجرا از چه قرار بود؟ رسانه‌های زنجیره‌ای اصلاح‌طلب در اقدامی که حکایت از دنباله‌روی خط خاصی از اتاق فرمان جنگ روانی این جریان سیاسی داشت، موضوع بازجویی از سه وزیر دولت دهم را به‌طور هماهنگ شده مطرح کردند. این در حالی بود که بنابر سخنان رئیس قوه قضائیه این رسانه‌ها سعی داشتند با اتهام‌سازی بر اساس منافع جناحی خود فضای سیاسی کشور را مشوش و ملتهب سازند.

رئیس قوه قضائیه در این زمینه با بیان اینکه چنین اتهام‌سازی‌هایی که بعضاً از لحاظ قانونی پایه درستی ندارد، زیر ذره‌بین این قوه قرار دارد، به روزنامه‌های خاطی هشدار داد که ادامه چنین روندی گریبان آنان را از لحاظ قانونی خواهد گرفت.

اما به نظر می‌رسد چنین رویه‌ای هنوز در دستور کار روزنامه‌های اصلاح‌طلب قرار دارد و بعضاً با دروغ‌سازی‌هایی نیز همراه است.

در همین زمینه، روزنامه اصلاح‌طلب شرق هفته گذشته با تیتر تخلف ۱۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ روی پیشخوان روزنامه فروشی‌های کشور رفت، این درحالی است که تناقض‌های بسیاری در این خبر وجود دارد که با اخبار و اطلاعاتی که حتی در روزنامه‌ها و رسانه‌های دیگر این جریان سیاسی وجود دارد، همخوانی ندارد.

این روزنامه در همین مطلب به فساد مالی اشاره کرده که در آن 20 هزار هکتار از زمین فرودگاه قدیمی قشم با قیمتی پایین‌تر از ارزش واقعی آن به بخش خصوصی واگذار شده است اما در همین زمینه روزنامه اصلاح‌طلب اعتماد مطلبی در شماره همان روز خود منتشر کرد که حاکی از فروش 25 هکتار از زمین فرودگاه قدیمی قشم با قیمتی پایین‌تر از قیمت واقعی آن در زمان دولت دهم بود و این روزنامه رقمی اختلافی را 37 میلیارد و پانصد میلیون تومان اعلام کرد.

جالب اینجاست که اساس خبری که روزنامه‌های شرق و اعتماد آن را در صفحات سیاسی خود با رقم‌های متفاوت منعکس کردند، خبری بود که در خبرگزاری دولتی ایرنا با عنوان «بازداشت دو مدیرعامل منطقه آزاد قشم» منتشر شده بود و این خبرگزاری نیز از زبان یک منبع آگاه که نامش فاش نشده است، فساد مالی صورت گرفته را در مابه تفاوت قیمت تعیینی در قبال 20 هکتار اراضی فرودگاه قدیمی قشم مطرح کرده بود که به قیمت هر مترمربع 900 هزار ریال فروخته شده در عین حالی که ارزیابی‌ها نشان می‌دهد ارزش ریالی هر مترمربع از این اراضی در آن تاریخ حدود یک میلیون و 500 هزار ریال است.

این خبر البته می‌افزاید که علاوه بر 20 هکتار زمین فروخته شده، پنج هکتار زمین دیگر نیز به خریدار فرودگاه قدیمی قشم واگذار شده است و در ادامه این روند چک‌های خریدار به وی بازگردانده شده و در حقیقت این اراضی به طور رایگان در اختیار خریدار قرار گرفته است. [2]

در همین رابطه پایگاه خبری تحلیلی مشرق در مطلبی با طرح تناقض‌های آشکار در گزارش این روزنامه اصلاح‌طلب این سئوال را عنوان کرد که «روزنامه شرق تیتر تخلف ۱۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریالی را از کجا درآورد؟» اما متاسفانه این روزنامه در اقدامی که با رویکرد حرفه‌ای اطلاع‌رسانی چندان همخوانی ندارد، نسبت به پاسخ به چنین تناقض‌هایی به طور معناداری سکوت اختیار کرد.

سکوت روزنامه شرق در حالی است که روز یکشنبه حمیدرضا مومنی، مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم در نخستین نشست خبری خود به موضوع اغراق در مساله فروش زمین فرودگاه قدیمی قشم اشاره کرد و گفت: تخلفات فروش فرودگاه قدیمی قشم بزرگنمایی شد.[3]

مومنی با اشاره به اغراق صورت گرفته درباره این تخلفات، گفت: در این زمینه تخلفات متعددی صورت گرفته است اما بزرگنمایی بیش از حد آن می تواند به اعتبار منطقه و سازمان خدشه وارد کند و مانع از جذب سرمایه گذاران جدید شود.

وی ادامه داد: فرودگاه یاد شده از نظر استاندارد مشکل داشته و باید فروخته می شد اما نحوه فروش و واگذاری فرودگاه محل مناقشه دارد و باید این فرایندها به گونه‌ای پیش می‌رفت که در نهایت حقوق دولت و ملت تامین می شد.

مدیر سازمان منطقه آزاد قشم برخی اعداد و ارقام مطرح شده در زمینه ارزش زمین‌های این فرودگاه را غیرواقعی اعلام کرد و گفت: باید در بیان موضوعات دو اصل اخلاق و تقوی رعایت شود.

وی تاکید کرد: در این ارتباط نباید به گونه‌ای موضوع مطرح شود که مناطق آزاد تهدیدی برای نظام هستند، بلکه باید از فرصت های این منطقه برای توسعه کشور بهره برد.

مومنی با بیان اینکه مناطق آزاد با رویکردهای درآمد - هزینه ای اداره می شود و فروش زمین بزرگترین محل درآمدهای این مناطق است، گفت: از این پس ظرفیت‌ها و دارایی های منطقه آزاد قشم با رویکرد جدید درآمدزایی بازتعریف می‌شود

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم همچنین در گفت‌وگو با روزنامه قانون مورخ 10 تیرماه از غیرواقعی بودن ارقامی که روزنامه شرق مطرح کرده‌است، سخن می‌گوید و این مساله را تکذیب می‌کند. 

خبرنگار این روزنامه نیز به استناد خبری که روزنامه شرق منتشر کرده است از مومنی می‌پرسد: « 13 هزار ميليارد تومان فساد اقتصادي در واگذاري‌هاي قشم انجام شده است. چگونه مي‌توان با اين اتفاقات از ايجاد حس نا امني در سرمايه گذاران هم جلوگيري كرد؟ اين رقم بسيار سنگين‌تر از آن اختلاس سه هزار ميليارد توماني است.» و وی در پاسخ به این سئوال می‌گوید: «نه اين رقم‌ها صحت ندارد.»

در ادامه مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم در پاسخ به این سئوال که شما بگوييد رقم واقعي چه ميزان بوده است؟ بیان می‌کند:«13 هزار ميليارد يا مثلا 50 هزار ميليارد تومان مهم نيست. مهم اصل فسادي است كه در اين مناطق صورت گرفته و موجب غارت بيت‌المال مي شود. ما حق نداريم بيت‌المال را هرجور دل‌مان خواست به فروش برسانيم. چرا ما در مناطق آزاد عقب افتاده شديم؟ به خاطر همين اقدامات بوده است.»

دست آ‌خر روزنامه شرق بدون اشاره به بزرگنمایی که توسط همین روزنامه صورت گرفته بود در خبری کوتاه متن سخنان مومنی را به نقل از خبرگزاری دولتی ایرنا در روزنامه خود منتشر کرد تا شاید کمی از بار بزرگنمایی که این رسانه انجام داده بود کم شود اما به نظر می‌رسد چنین اقدامی با توجه به اینکه روزنامه مزبور در تیتر یک خود به اغراق بیش از حد موضوع فساد در فرودگاه قدیمی قشم پرداخته بود کمتر به چشم مخاطب بیاید. بویژه اینکه شرق نه تنها خبر خود را تصحیح نکرده است بلکه تنها به نقل خبر سخنان مومنی پرداخته که این شائبه را ایجاد می کند که شاید هنوز این روزنامه بر ادعای خود پافشاری می‌کند و اسنادی در این باره دارد که به روشن کردن موضوع کمک می‌کند.

به هر جهت، اینکه اصل و ابعاد فساد مالی صورت گرفته در سطح مدیریتی جزیره قشم بایستی به طور مبسوط بررسی و نتایج آن اطلاع‌رسانی شود، موضوعی است که در آن شک و شبهه‌ای وجود ندارد و رسانه‌های جمعی باید برای شفاف‌سازی در جهت ریشه‌کن کردن فساد کوشا باشند اما اینکه رسانه‌هایی که اعتبارشان را از میزان درستی و صحت اخبار خود می‌گیرند با بزرگنمایی و اغراق دور از واقعیت سعی کنند بر اساس منافع جناح متبوع خود اذهان عموم را مشوش کنند و ذهنیت افکار عمومی را مسموم سازند، موضوع قابل‌اغماضی نیست. مهم‌تر اینکه این روزنامه اصلاح‌طلب با عدم پذیرش اشتباه خود نسبت به تصحیح مستقیم این مساله اقدامی انجام نداده و درواقع سعی دارد مسیر اشتباه خود را که به مرز دروغ‌پردازی نیز رسیده است ادامه دهد که متاسفانه ادامه این روند به تشویش اذهان عمومی می‌انجامد. به هر جهت مخاطبین و رسانه‌های جمعی منتظر ادله و اسنادی هستند که این روزنامه خبر جنجالی خود را بر اساس آن منتشر کرد.