گروه اقتصادی مشرق- سوم تيرماه، سيدناصر سجادي، مديرعامل شركت ملي پخش فرآورده‌هاي نفتي ايران گفت: «به همه مردم توصيه مي‌كنيم كارت سوخت خود را محفوظ نگه دارند و هنگام سوخت‌گيري از كارت خود و فقط در موارد ضروري از كارت جايگاه استفاده كنند.»
در هفته‌هاي اخير و همزمان با حذف سهميه‌بندي بنزين و تك نرخي شدن آن، موضوع حذف يا عدم حذف كارت‌هاي سوخت به يكي از موضوعات مورد توجه رسانه‌ها و مردم تبديل شده است.
در همين راستا، بارها مسئولان شركت ملي پخش فرآورده‌هاي نفتي ايران پاسخگوي رسانه‌هاي مختلف بوده‌اند و با اشاره به فوايد حفظ سامانه هوشمند سوخت براي شفافيت اطلاعات حوزه سوخت و حمل و نقل كشور، تأكيد كرده‌اند كه وزارت نفت برنامه‌اي براي حذف كارت سوخت ندارد.
همچنين اين مسئولان از مردم درخواست كرده‌اند حتي الامكان از كارت سوخت خودروهاي خود براي سوخت‌گيري استفاده كنند تا بازار عرضه و تقاضاي بنزين همچنان شفاف باقي بماند زيرا دولت نيازمند حفظ «دانايي» خود درباره وضعيت عرضه و تقاضاي بنزين در كشور است تا «توانايي» كنترل قاچاق بنزين و مديريت مطلوب آن در شرايط بحراني احتمالي در سال‌هاي آتي را داشته باشد.
با اين حال، از آنجا كه در شرايط فعلي مردم مي‌توانند با استفاده از كارت سوخت جايگاه داران نسبت به سوخت‌گيري از جايگاه‌هاي عرضه بنزين اقدام كنند، انگيزه كمتري براي استفاده از كارت سوخت خودروي خود دارند و در نتيجه استفاده از كارت سوخت در ميان آنها به تدريج در حال كاهش است، به گونه‌اي كه آمارهاي غير رسمي حاكي از چند برابر شدن حجم بنزين توزيعي در كشور با استفاده از كارت سوخت جايگاهداران در يك ماه اخير است.
قطعاً تا زماني كه دولت صرفاً به درخواست شفاهي از مردم براي استفاده از كارت‌هاي سوخت خود اكتفا كند، روند تضعيف تدريجي اين زيرساخت مهم اطلاعاتي كشور متوقف نمي‌شود. تجربه كشورهاي صنعتي نشان مي‌دهد، خواهش و تمنا ابزار حكمراني نيست و دولت بايد با انجام سياستگذاري مناسب، اراده حاكميتي خود را در مديريت مسائل مختلف اعمال كند.
راهكار استمرار استفاده مردم از كارت سوخت خودروي خود نيز صرفاً تعيين سازوكارهايي از سوي دولت است كه همچنان منافع اقتصادي مردم در استفاده از اين كارت‌ها باشد و اين موضوع براي آنها داراي جذابيت باشد.
در حال حاضر، دولت براي استفاده از گازوئيل در موارد اضطراري يعني براي كساني كه اقدام به سوخت‌گيري با استفاده از كارت سوخت جايگاهداران مي‌كنند، قيمت دومي را مشخص كرده است. راهكار مناسب براي حفظ كارت سوخت در زمينه بنزين نيز استفاده از سازوكاري مشابه گازوئيل است.
اگر سوخت‌گيري با استفاده از كارت سوخت جايگاهداران، براي هر ليتر 200 تومان گران‌تر از سوخت‌گيري با كارت سوخت خودرو باشد، استفاده از اين كارت‌ها براي عموم مردم صرفه اقتصادي نخواهد داشت و آنها كماكان از كارت سوخت خودروي خود براي سوخت‌گيري استفاده مي‌كنند. در نتيجه، هم درآمد دولت از محل فروش بنزين افزايش مي‌يابد و هم زيرساخت كارت سوخت حفظ مي‌شود.
بدون ترديد تداوم استفاده از كارت سوخت خودروهاي شخصي توسط صاحبان آنها، مي‌تواند منبع بزرگ اطلاعات سوخت و خودروها را همچنان در دسترس نگه دارد تا براي اتخاذ تصميم‌هاي كارشناسي، اعداد و ارقام مستند و تدوين شده به كمك تصميم‌سازان بيايد و نه حدس و گمان.
شركت ملي پخش به هيچ عنوان علاقه ندارد بزرگ‌ترين و مهم‌ترين زيرساخت منبع اطلاعاتي خود را در حوزه مصرف سوخت از دست بدهد و از مردم مي‌خواهد از كارت‌هاي خود استفاده كنند. بدون ترديد مردم نيز به خوبي مي‌دانند كه همكاري با اين شركت مي‌تواند كمك بزرگي در آينده سوختي كشور كند ولي با اين وجود، بهره‌گيري از نيشتر براي ترك استفاده از كارت‌هاي جايگاه سوخت ضروري است.
محمود احمدی
در هفته‌هاي اخير و همزمان با حذف سهميه‌بندي بنزين و تك نرخي شدن آن، موضوع حذف يا عدم حذف كارت‌هاي سوخت به يكي از موضوعات مورد توجه رسانه‌ها و مردم تبديل شده است.
در همين راستا، بارها مسئولان شركت ملي پخش فرآورده‌هاي نفتي ايران پاسخگوي رسانه‌هاي مختلف بوده‌اند و با اشاره به فوايد حفظ سامانه هوشمند سوخت براي شفافيت اطلاعات حوزه سوخت و حمل و نقل كشور، تأكيد كرده‌اند كه وزارت نفت برنامه‌اي براي حذف كارت سوخت ندارد.
همچنين اين مسئولان از مردم درخواست كرده‌اند حتي الامكان از كارت سوخت خودروهاي خود براي سوخت‌گيري استفاده كنند تا بازار عرضه و تقاضاي بنزين همچنان شفاف باقي بماند زيرا دولت نيازمند حفظ «دانايي» خود درباره وضعيت عرضه و تقاضاي بنزين در كشور است تا «توانايي» كنترل قاچاق بنزين و مديريت مطلوب آن در شرايط بحراني احتمالي در سال‌هاي آتي را داشته باشد.
با اين حال، از آنجا كه در شرايط فعلي مردم مي‌توانند با استفاده از كارت سوخت جايگاه داران نسبت به سوخت‌گيري از جايگاه‌هاي عرضه بنزين اقدام كنند، انگيزه كمتري براي استفاده از كارت سوخت خودروي خود دارند و در نتيجه استفاده از كارت سوخت در ميان آنها به تدريج در حال كاهش است، به گونه‌اي كه آمارهاي غير رسمي حاكي از چند برابر شدن حجم بنزين توزيعي در كشور با استفاده از كارت سوخت جايگاهداران در يك ماه اخير است.
قطعاً تا زماني كه دولت صرفاً به درخواست شفاهي از مردم براي استفاده از كارت‌هاي سوخت خود اكتفا كند، روند تضعيف تدريجي اين زيرساخت مهم اطلاعاتي كشور متوقف نمي‌شود. تجربه كشورهاي صنعتي نشان مي‌دهد، خواهش و تمنا ابزار حكمراني نيست و دولت بايد با انجام سياستگذاري مناسب، اراده حاكميتي خود را در مديريت مسائل مختلف اعمال كند. راهكار استمرار استفاده مردم از كارت سوخت خودروي خود نيز صرفاً تعيين سازوكارهايي از سوي دولت است كه همچنان منافع اقتصادي مردم در استفاده از اين كارت‌ها باشد و اين موضوع براي آنها داراي جذابيت باشد.
در حال حاضر، دولت براي استفاده از گازوئيل در موارد اضطراري يعني براي كساني كه اقدام به سوخت‌گيري با استفاده از كارت سوخت جايگاهداران مي‌كنند، قيمت دومي را مشخص كرده است. راهكار مناسب براي حفظ كارت سوخت در زمينه بنزين نيز استفاده از سازوكاري مشابه گازوئيل است.
اگر سوخت‌گيري با استفاده از كارت سوخت جايگاهداران، براي هر ليتر 200 تومان گران‌تر از سوخت‌گيري با كارت سوخت خودرو باشد، استفاده از اين كارت‌ها براي عموم مردم صرفه اقتصادي نخواهد داشت و آنها كماكان از كارت سوخت خودروي خود براي سوخت‌گيري استفاده مي‌كنند. در نتيجه، هم درآمد دولت از محل فروش بنزين افزايش مي‌يابد و هم زيرساخت كارت سوخت حفظ مي‌شود.
بدون ترديد تداوم استفاده از كارت سوخت خودروهاي شخصي توسط صاحبان آنها، مي‌تواند منبع بزرگ اطلاعات سوخت و خودروها را همچنان در دسترس نگه دارد تا براي اتخاذ تصميم‌هاي كارشناسي، اعداد و ارقام مستند و تدوين شده به كمك تصميم‌سازان بيايد و نه حدس و گمان.
شركت ملي پخش به هيچ عنوان علاقه ندارد بزرگ‌ترين و مهم‌ترين زيرساخت منبع اطلاعاتي خود را در حوزه مصرف سوخت از دست بدهد و از مردم مي‌خواهد از كارت‌هاي خود استفاده كنند. بدون ترديد مردم نيز به خوبي مي‌دانند كه همكاري با اين شركت مي‌تواند كمك بزرگي در آينده سوختي كشور كند ولي با اين وجود، بهره‌گيري از نيشتر براي ترك استفاده از كارت‌هاي جايگاه سوخت ضروري است.
محمود احمدی
