به گزارش مشرق، محمد اسماعیل سعیدی، به همسان‌سازی حقوق بازنشستگان اشاره کرد و گفت: در اصلاح قانون نظام جامع خدمات کشوری، تمامی موارد مرتبط با بازنشستگان و همچنین کارمندان دولت مد نظر قرار گرفته شده که البته قرار بود در سال جاری اصلاح آن نهایی شود که بنا به درخواست دولت، ۶ ماه دیگر اجرای قانون قبل تمدید شده است.

وی با اشاره به اینکه دولت درخواست تمدید دو ساله قانون نظام جامع خدمات کشوری را در سال جاری داشت، گفت: با توجه به اینکه در سال ۹۳ نیز به درخواست دولت یک سال این قانون تمدید شده بود، به همین دلیل مجلس با تقاضای دولت موافقت نکرد و فقط ۶ ماه اجرای قانون قبلی تمدید شد.

سعیدی گفت: تمدید قانون قبل اجحافی است در حق کارمندان و بازنشستگان، بطوریکه در حال حاضر اختلافات فاحشی میان دریافتی‌های کارمندان قوای مختلف وجود دارد و این اختلافات یک نوع بی‌عدالتی محسوب می‌شود. بنابراین برای تساوی حقوق و رعایت عدالت میان کارمندان و بازنشستگان، در ۶ ماهه دوم نسبت به نهایی شدن اصلاح قانون جامع نظام خدمات کشوری اقدام خواهیم کرد.

به گفته وی، مجلس به اندازه کافی به دولت فرصت داده و چنانچه باز هم درخواست تمدید اجرای قانون خدمات کشوری را داشته باشند ، موافقت نخواهیم کرد.

سعیدی با اشاره به اینکه در حال حاضر فشار هزینه‌های زندگی برای بازنشستگان بیش از سایر افراد جامعه است، افزود: به دلیل بالا رفتن سن و همچنین داشتن نوه، گرفتاری‌های جسمی و... بازنشستگان با مشکلاتی بیش از سایر افراد مواجه هستند، به همین دلیل دولت باید فکری برای همسان‌سازی حقوق بازنشستگان انجام دهد.

نایب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس با اشاره به اینکه به گفته مسئولان تامین اجتماعی، ۶۰ درصد بازنشستگان این سازمان حداقل حقوق را دریافت می‌کنند، گفت: در حال حاضر خط فقر برای یک خانواده چهار نفره دو میلیون تومان محاسبه شده است. در حالی که تعداد زیادی از بازنشستگان حداقل حقوق پایه یعنی حدود ۷۱۲ هزار تومان را دریافت می‌کنند و با این حقوق و بالا رفتن هزینه‌ها، امکان اداره زندگی وجود ندارد.

به گفته سعیدی، از دولت انتظار داریم که در لایحه، بودجه اعتباری برای همسان‌سازی در نظر بگیرد.

وی با تاکید بر اینکه نمایندگان مجلس درخواست و اصراری برای افزایش حقوق بازنشستگان بر اساس نرخ تورم به بیش از این مقداری که هم‌اکنون تعیین شده، داشتند گفت: متاسفانه دولت بهانه کمبود اعتبارات مخالفت کرد؛ بنابراین نیاز است که قانون خدمات کشوری، اصلاح و تمامی این موارد در آن گنجانده شود.

نایب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس اظهار داشت: بر اساس حکم دیوان عدالت اداری، حقوق بازنشستگان باید بر اساس نرخ تورم افزایش پیدا کند؛ این در حالی است که دولت کمبود اعتبارات را مانعی برای اجرای این حکم می‌داند.