به گزارش مشرق، دیماه ۱۳۹۳ بود که حسن کریمی معاون استاندار تهران در مورد تخلف هتل آریانا در منطقه فشم مبنی بر ساخت سه طبقه غیرمجاز در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: این اقدام از همان اول خلاف بوده اما چون دستگاه دولتی پروانه ساخت صادر کرده بود با توجه به احترام حقوق مالکین ما گفتیم آن قسمتی که پروانه دارد باید بماند و الباقی که تخلف است باید تخریب شود. وزیر کشور هم همین را اعلام کرد و حتی در کمیسیون ماده ۹۹ هم حکم ساخت ۷ طبقه تایید شد و این کمیسیون اعلام کرد که از طبقه ۷ تا ۱۲ باید تخریب شود.

 بعد از این اظهارات پرونده وارد کمیسیون ماده ۹۹ استانداری تهران تهران شد .

علی اکبر بختیاری  مدیرکل حوزه ریاست دیوان عدالت اداری در گفتگو با مهر  در این باره گفت: حکم کمیسیون آن بود که هتل باید سه طبقه خلاف را تخریب کند. این پرونده و حکم وارد دیوان عدالت شد و دیوان عدالت پس از بررسی حکم را تائید کرد.

وی تأکید کرد: دیوان عدالت اداری رای کمیسیون ماده ۹۹ استانداری تهران مبنی بر صدور جریمه برای طبقات دیگر را بر اساس موازین قانونی، اصول شهرسازی، بهداشتی و زیست محیطی تشخیص نداد.

وی افزود: در جریان ساخت این هتل به حقوق عمومی، موازین قانونی و اصول شهرسازی و زیست محیطی بی‌توجهی شده و به حریم رودخانه جاجرو تجاوز شده است.